تشكيل الحكومة .

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 7024 - 2021 / 9 / 19 - 14:40
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بعد الانتهاء من المسرحية الانتخابوية ، وتعيين السلطان ضمن المراسيم السلطانية ، لشخص عزيز اخنوش كوزير اول عن الحزب الذي تصدر الانتخابات ، " التجمع الوطني للأحرار " . وللإشارة فهو حزب اسسه القصر الملكي ، لخلق حزب ( نيولبرالي ) مثيلا لحزب Jaque Chirac " التجمع من اجل الجمهورية " . وقد اسسه صهر الملك احمد عصمان ، ليمارس تدبير الحكم بالأوامر الملكية ، ويمارس تدبير المعارضة البناءة ، التي يجب ان تكون معارضة ممثلة لجلالة الملك ، للاختيارات الاصلاحوية التي كانت تلوح بها المعارضة الملكية ، ممثلة في حزب الاتحاد الاشتراكي ، خاصة عندما اعلن انسحابه / المسرحية من البرلمان ، بعد انقضاء مدته التشريعية في سنة 1982 .. والعودة اليه في اسرع وقت ، ومن دون شروط ..
فتعيين عزيز اخنوش عن حزب " التجمع الوطني للأحرار " ، وهو الذي انتقل عبر عدة أحزاب ملكية ، ورصي به الامر على رأس التجمع كما خططوا ذلك ، لتولي رئاسة حكومة السلطان التي كان محضرا لها ، ولمسرحية اخنوش منذ زمان .. وهو السبب الذي عالجه الصحافي المسجون توفيق بوعشرين الذي يقضي عقوبة خمسة عشر سنة سجنا ، عن ملف بوليسي لا رأس ولا رجلين له ... اثار تساؤلات كثيرة ، خاصة بعد ابعاد حزب تجار الدين الاسلامويين ، " حزب العدالة والتنمية " بضربة كان محضرا له بتقنية جد عالية .. فمن الرأس الى اخمص القدمين .. أي من 107 مقعدا برلمانيا في الانتخابات ما قبل الأخيرة ، الى 13 مقعدا في الانتخابات الأخيرة .. ضربة لم يهضموها ولم يبتلعونها ..
ان سبب اللغط الذي اثاره تعيين عزيز اخنوش مرده :
1 ) قصور فهم وفكر أصحاب اللغط ، أبعاد العملية الانتخابوية السلطانية .. التي الهدف منها تأسيس مشروعية السلطان ، وليس الديمقراطية كما متعارف عليها في الدول الديمقراطية ..
2 ) قصور فهم وفكر المشتغلين سطحيا بالشأن العام ، عن ادراك كنه ودور التنظيمات الحزبوية في العملية السياسوية ، وليس السياسية ، لإعادة ترتيب البيت ، وليس هدمه ، بما يوظف العملية الانتخابوية ، والسياسوية ، لخدمة السياسة العامة للسلطان ، في النظام الداخلي للسلطنة . وخدمة مصالح الملك بخصوص السياسة الدولية ، خاصة اتجاه التجمعات الفاعلة والمؤثرة ، كالاتحاد الأوربي ، والولايات المتحدة الامريكية ، والدول المانحة ، لضمان الاستمرار في الحصول على الهبات المالية ، والقروض المختلفة التي لا نعرف اين ذهبت ، ومن ذهب بها ...
3 ) سجل عزيز اخنوش الوسخ ، سواء لافتقاره الى الكاريزما . وهنا فلا سعدالدين العثماني ، ولا عبدالاله بنكيران كذلك يتوفران على كارزما ، لفرض شخصية بكل حمولاتها الفكرية والاجرائية . فسعد الدين العثماني بدون شخصية يفترض ان يتحلى بها وزير اول على الأقل من حيث الشكل . وعبدالاله بنكيران مهرج يطلق الكلام على عوانه كحلايقي بجامع الفناء بمراكش ..
فعزيز اخنوش التلميذ النجيب للوزير السابق في الداخلية ادريس البصري ، هو شخص ملياردير، بزناس . ولا علاقة له بالسياسة التي فرضت عليه فرضا .. وهنا لا ننسى علاقاته الخاصة مع السلطان محمد السادس الذي زاره شخصيا بمنزله ، وتناول معه الإفطار في رمضان .. دون ان ننسى اتهامات الشارع العام لاخنوش بابتلاعه ل 17 مليار درهم بطرق احتيالية من عائدات المحروقات التي يملك اشهر شركاتها " افريقيا ... لخ " ..
وهنا . ففي دولة سلطانية ينتفي فيها القانون بالمطلق ، ويسود بدله قانون الغاب .. فاتهام اخنوش بابتلاع 17 مليار درهما من اثمنة المحروقات ، سيكون جُبنا ونفاقا .. ففي دولة سلطانية ملهوفة على الأموال ، ولو بفرض الضرائب ، وبفرض اجراءات الامتصاص المختلفة للمال ، والاكثار من فرض الضرائب المتنوعة ، والتصاعدية التي تمس الشعب ، من دون ان تصيب المٌسْتولين على ثورته ، وينهبونها بدون وجه حق ، والارتفاع المهول والخطير للأسعار .. فان القول بابتلاع اخنوش لوحده ل 17 مليار درهما من عائدات المحروقات .. هو كالصياد الذي ( يصوب على شجرة التين ، لكنه عند اطلاقه لخرتوشته ، يخطأ تصويبه نحو الجنان كله ، وليس فقط نحو شجرة التين المستهدفة ) ..
4 ) قصور فهم وفكر السطحيين المشتغلين بالشأن العام ، بالمرمى المستهدف من العملية الانتخابوية ، حين وظفوا النتائج بالعقاب التصويتي الذي نزل على حزب تجار الدين الملكي ، " حزب العدالة والتنمية " .. الذي قضى به النظام اغراضه ووثره ، وعندما استنفد دوره في اخماد انتفاضة حركة 20 فبراير، ومرر به كل القرارات اللاّشعبية ، واللاّوطنية الخطيرة ، و المضرة بالشعب كصندوق التقاعد ، و الاجهاز على صندوق المقاصة ... لخ .. حتى رمى به كالبصق الذي يرمى من الافواه دون الالتفات اليه ، او حتى تقديم الشكر له عمّا قام به من جرائم خدمت النظام ، والحقت بليغ الاضرار بالشعب ..
فهل سيكون تعيين عزيز اخنوش سببا في اندلاع انتفاضة شعبية ، ستتجاوز انتفاضة حركة 20 فبراير الاصلاحوية ..
عندما استقبل السلطان عزيز اخنوش ، وعينه ضمن المراسيم والبروتوكول السلطانية ... ولهذا التعيين بهذه الطريقة دلالة خاصة ، ورسالة موجهة لدعاة الملكية البرلمانية ، ولو على الطريقة المغربية التي يحتفظ فيها رئيس الدولة كسلطان ، وليس كلمك بالسلطات الاستثنائية التي يعطيها له عقد البيعة الغير مكتوب ، وهي سلطات تسمو عن تلك التي شرعها السلطان له في دستوره الممنوح .. صرح قائلا : سنعمل على تنزيل برنامج وسياسة جلالة الملك .. ولم يقل سنشرع في تنزيل البرنامج الانتخابي الذي صوت عليه الناخبون . وهو هنا يحتقر الكتلة الناخبة الذي صوتت له ، ويحتكر الشعب الذي شارك في العملية الانتخابوية ، بحيث من المفروض ان يكون البرنامج الذي صوت عليه الناخبون برنامجهم .. وليس برنامج حزب اخنوش ، وبرنامج الأحزاب التي ستشاركه كموظفين سامين ( وزراء ) مقاعد حكومة السلطان .. فالإهانة هي موجهة حتى للديمقراطية السلطانية ، في مظهرها الشَّبَه او الشِّبه ( تحديثي ) عند مخاطبة الدول الديمقراطية ..
والسؤال : لماذا تنظيم الانتخابات . ولماذا ضياع الأموال ، والجهد ، والوقت اذا كان البرنامج اللاّانتخابوي .. أي برنامج السلطان ، هو الذي سيطبقه ( وزراء ) موظفين سامين بإدارة السلطان .. دون ان يصوت عليه الناخبون الذين ادلوا بأصواتهم في صناديق الاقتراع ، على برامج الأحزاب التي تم رميها في القمامة .... ولعمري انها خيانة كبيرة لمن صوت على برنامجهم .. اذا افترضنا ان كل ما يجري ويتم تنظيمه في الدولة السلطانية لا يتناقض مع الديمقراطية ..
ان تشكيل حكومة السلطان / الملك ، ضمن المراسم السلطانية التي يفتتح بها دورة الخريف التشريعية ، التي يوجه فيها امره اليومي للرعايا الممتازين ( البرلمانيين ) Les supers sujets ، هو تأكيد على ان النظام السياسي السائد ، والذي لا يزال سائدا ، هو النظام السلطاني الذي يغرف اجراءاته السياسية ، والدبلوماسية ، والاقتصادية ، والاجتماعية من الثقافة المخزنولوجية المحنطة ، واللاّجمة لفكر الاجتهاد ، والاستقصاء ، والتطوير .. أي انها تناصر الجهل ، وتكره الجمالية وكل شيء جميل ..
وهذا لدليل ساطع على ان النظام السلطاني حتى في شكله الملكي ( التحديثي او العصري ) ، هو نظام ضد الديمقراطية ، وضد كل جديد قد يخرج ولو الجزء اليسير من السلطة ، من سلطة السلطان ظل الله في ارضه .. أي لا يجب رفض او مخالفة اولي الامر .. بل يجب الخضوع لهم حتى وهم ظالمين طغاة ، مستبدين .. انا ربكم الأعلى فإيّاي فاعبدون .. أي تخضعون ..
من هنا فان الاستفسارات والتساؤلات ، عن تعيين عزيز اخنوش وزيرا أولا ، وليس رئيسا للوزراء عن " حزب التجمع الوطني للأحرار ّ " الذي صنعه القصر ، وبأوامر اللك الحسن الثاني ، وبمشاركة " حزب الاصالة والمعاصرة " ، الذي انشأه صديق ومستشار الملك فؤاد عالي الهمة ، الذي سماه ادريس البصري بعالي الحمة عندما كان ( وزيرا منتدبا ) في وزارة الداخلية .. إضافة الى " حزب الاستقلال " الذي كان ولا يزال حزبا ملكيا اكثر من الملك ، وتسيطر عليه العائلة المتحالفة مع السلطان التي هي عائلة آل الفاسي ، الذي لو نجح الجيش في سنة 1971 و 1972 ، لتعرضوا لنكبة أسوأ من النكبة التي تعرض لها البرامكة في بغداد .... هو مضيعة للوقت ، وجبن يتهرب من طرح السؤال الحقيقي .. هل النظام السياسي السائد في المغرب كنظام سلطاني ، عند مخاطبته الرعايا ، وعند الالتجاء الى الطقوس السلطانية التقليدانة .. او كنظام ملكي ( حداثوي ) عند مخاطبة الدول الاوربية ، والولايات المتحدة الامريكية ، والدول الديمقراطية .. هو نظام ديمقراطي من خلال دستوره المعارض للأنظمة الديمقراطية ، حيث يركز الحكم في يد السلطان كسلطان ، وليس كملك .. ومن خلال عقد البيعة الذي يجعل من السلطان وليس من الملك، فوق الدستور ، وفوق الامة التي يعتبرها رعايا للسلطان .. وبما ان النظام السياسي المغربي حربائي يتلون كالحرباء ، من اجل الاستمرار في الوجود.. فإدخال إضافات ، وليس تغييرات ، على النظام السياسي في اول دستور اقترحه النظام للتصويت عليه ، لا يعني انه قطع مع نظام السلطنة الذي كان سائدا قبل سنة 1956 ..اي تركيز الحكم في يد السلطان ، دون حكومة ، ودون برلمان ، ودون دستور ... بل ان إضافة هذه التوابل ، كان للاستهلاك ، وللتمويه عن حقيقية السلطنة المستمرة ، لكن بطرق جديدة لا تؤثر في شيء، في كون الذي يحكم هو السلطان الملك .. لان وزراء الحكومة هم موظفون سامون بإداراته .. والبرلمان هو برلمانه ما دام هو الممثل الاسمى والوحيد للامة .. فلا فرق في السلطة ، وفي الحكم ، وفي الممارسة بين السلطان التقليدي ، الذي كان يحكم من دون مؤسسات ، وبين السلطان الجديد ( الحداثوي ) الذي يحكم من خلال مؤسسات صورية في ملكه ..
اذن سواء عين السلطان خادمه الأول ، وزيره الأول من أحزاب القصر ، او من أحزاب وزارة الداخلية ، فالأمر سيان .. خاصة وانّ الجميع لاحظ كيف كان ادريس لشكر والحبيب المالكي عن الاتحاد الاشتراكي ، يتوسلان حد البكاء عزيز اخنوش ، ان يمن عليهم بحقيبة ( وزير ) موظف سامي عند مولانا السلطان .. والامر الذي اصبح نكتة ان عزيز اخنوش لم يعرهم أهمية .. لانهم يجهلون ان القصر لم يعد في حاجة اليهم . بل انهم عالة عليه . أي يكرههم وهو العالم المحق بطوية نفسهم الملهوفة على الريع ، والمكاسب ، والامتيازات .. يضرونه ، ولا ينفعونه في شيء ..
ومرة أخرى . هل سيكون تعيين عزيز اخنوش وزيرا أولا / الموظف السامي الأول ، عن حزب " التجمع الوطني للاحرار " ، وبمشاركة " حزب الاصالة والمعاصرة " ، و " حزب الاستقلال " ..سببا في اندلاف انتفاضة شعبية عارمة ، قد تصل في قوتها وحجمها انتفاضات ، يحتفظ بهم تاريخ الانتفاضات الشعبية كانتفاضة 23 مارس 1965 ، وانتفاضة 9 يونيو 1981 ، وانتفاضة يناير 1984 ... لخ ..
الا تشبه حالة اليوم عند تولي هؤلاء تدبير برنامج مولانا السلطان ، نفس حالة حزب حسني مبارك ، وحزب زين العابدين بنعلي ...
ان الوزير الأول في النظام السلطاني ، وهو يبقى فقط وزيرا أولا من بين وزراء حكومة السلطان ، وليس رئيسا عليهم .. لان من اكثر أعضاء الحكومة .. هناك وزراء ينزلون من فوق ، ولا ينتمون الى الأحزاب التي شاركت في المسرحية الانتخابوية .. وهم الذين يطلق عليهم تسمية وزراء السيادة . أي وزراء السلطان ، وقد يصل عددهم حتى الى عشرة وزراء او اكثر ، اذا اخذنا بعين الاعتبار بعض المقربين الغير المنتمين ، يحشرون في اخر ثانية ضمن حزب من الأحزاب ، حتى يصبح وزيرا في آخر ثانية .. وهنا لنتساءل .. كيف ممارسة العنصرية بين وزراء السلطان . بين وزراء سيادة مرتبطين بالسلطان ، وليسوا مرتبطين بالوزير الأول المنتمي سياسيا الذي اختاره وعينه السلطان .. وبين وزراء اقل درجة من وزراء السيادة الذين يسمو وضعهم على وضع الوزير الأول المعين ..
وحتى نجد الإجابة . فالوزير الأول يترأس فقط المجالس الحكومية التي لا تقرر .. لكن السلطان في صفة ملك ( حداثوي / عصراني ) ، هو من يترأس المجالس الوزارية التي تقرر، باعتباره الرئيس الفعلي للجهاز او للسلطة التنفيذية ... أي ان الحكومة بوزرائها هم مجرد موظفين سامين في إدارة مولانا السلطان ... مهمتهم تنزيل والاشتغال على سياسة وبرنامج السلطان .. الذي اصبح برنامجه الذي لم يشترك في الانتخابات ، ولم يصوت عليه احد .. هو البرنامج الذي تتسابق لتطبيقه جميع الأحزاب المرخص لها بالاشتغال بقرار لوزارة الداخلية ..
انها الديمقراطية التي تجمع بين نظام السلطنة المتجسد في الطقوس، والتقاليد المرعية ، والغارقة في الثقافة المخزنولوجية العتيقة ، المجسدة للدولة النيوبتريمونيالية ، والنيوبتريركية ، والنيورعوية التي هي الدولة السلطانية المخزنية ..
وبين نظام الملكية المستحدثة لأشكال من المؤسسات ، تؤدي نفس الدور التي يقوم به نظام السلطان في الدولة السلطانية .. وهو ما نسميه من خلال الدستور الممنوح ، بدسترة النظام المخزنولوجي ، التقليداني السلطاني حتى تبدو له صورة مقبولة خارجيا ، ولو انها مغشوشة داخليا ..
فمن دون وجود دستور ديمقراطي ، يحدد الاختصاصات والسلطات ، ويأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات ، ويربط ممارسة المسؤولية بالمحاسبة .. يستحيل الكلام عن النظام الديمقراطي .. وفي واقعنا هناك فقط نظام شَبهٌ ديمقراطي ، او شِبه ديمقراطي .. لكن الحقيقية اننا نعيش نظام سلطاني في سلطنة لا تختلف عن السلطنات التي عرفها تاريخ السلطنات في المغرب ..

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات