اسعد ابراهيم الخزاعي
كاتب وباحث
(Asaad Ibrahim Al-khuzaie)
الحوار المتمدن-العدد: 6801 - 2021 / 1 / 28 - 04:54
المحور:
العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
كذب من قال ان المرأة نصف المُجتمع, لا بل هي كُل المُجتمع واساسه وجذره ومنه نتفرع, في البيت هي الام والاخت والزوجة والابنة, وفي الدراسة والعمل هي الزميلة والصديقة, وفي النضال هي الرفيقة, هي الحبيبة المُلهِمة هي الثورة هي الامل...
من اجلها ومن اجل مُستقبلٍ افضل للمُجتمع يجب صياغة القوانين التي تحترم المرأة والطفل وتصون حقوقهما, هذه القوانين تُطبق على نطاق الرقعة الجغرافية للدولة التي شُرع فيها القانون اذن يجب ان يكون هذا القانون مُنصفا يحقق المُساواة والعدالة بين مكونات المُجتمع لا يظلم احد ولا يكون وسيلة سهلة للاستغلال وتحقيق كسب غير مشروع او اثراء بلا سبب لطرف على حساب الطرف الاخر والا لسنا امام دولة فاضلة تحترم كُل مواطنيها.
فشل المُشرع العراقي فشلا ذريعا في صياغة قانون يُحقق هذه الاهداف, رُبما كانت نظرته للأحداث نظرة انية تنسجم من الحالة الاجتماعية التي كانت سائدة وقت صياغة القوانين ولم يضع في الحُسبان ان الناس ليسوا مُستقرين على حالة مُعينة فما يصلح قبل خمسين عام لا يصلح الان, بالتأكيد فأن المُجتمعات في حالة من التغيير لا نقُل تطور لان الاشياء السلبية لا تعد تطورا, على اي حال فأن اغلب القوانين المعمول بها الان اصبحت لا تنسجم وواقع المُجتمع العراقي.
احد مصادر تشريع القوانين العراقية هو الاسلام والقران والسنة النبوية التي جعلت من المرأة ملكا للرجل مرتعا للمتعة الجنسية واذا لم تُعجبه يمكنه استبدالها او ضربها!
"وازواجك اللاتي اتيت اجورهن" ,"وانكحوا ما طاب لكم من النساء" ,"وعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن", "وان اردتم استبدال زوج مكان زوج"! قران..
وهل يُعقل ان يكون هذا الهُراء مصدرا لقانون يُطبق في القرن الحادي والعشرين؟! وكأن المرأة قطعة اثاث في منزل احدهم يستبدلها في الوقت الذي يُريد! كيف لمُتبجح وقح يقول ان الاسلام كرم المرأة وهو الذي جردها من كل شيء انساني وجعل منها جسدا للمُتعة الجنسية مقابل المال يضربها او يستبدلها الرجُل متى شاء بورقة او بدونها امام شيخ او سيد بكلمات سخيفات يتمتمها ليكون بريء الذمة مما اجَرم؟!
عقدي الشيخ/السيد او المحكمة (عقد نكاح) لم يخجل كاتبيهما مما كتب ولم يخجل مؤلف القران مما قال! اتوهن اجورهن بمهرين ونفقة, وان اردتم استبدال البضاعة الرديئة فما عليكم سوى دفع بضعة دنانير مُعجلها ومؤجلها ونفقة عدتها وانتهى الامر, انتهى ببضعة دنانير هذه هي قيمة المرأة في الاسلام!
كما فشل المُشرع العراقي سابقا فشلت صيغة عقد الزواج بشقيها (الشرعي, القانوني) من تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة وكرست للعنصرية التي لا تشعر بها المرأة لأنها اعتادت عليها واصبحت تدافع عنها ببسالة وشجاعة كذبيح يدافع عن جرائم سيافه!
الاجدر بمن يُريد ضمان حقوق المرأة وصيانة كرامتها وتحقيق العدالة والمساواة من التيارات العلمانية والمُدافعات عن حقوق المرأة (النسويات) ان يطالبن بما يصون انسانيتهن وما لا يجعل من اجسادهن سلعة تُقدر بالمال.
بدلا من ان يكون عقد الزواج عقد شرعي او في المحكمة بصيغته المُتعارف عليها (بيع وشراء) بمُقابل مادي (كثيره او قليله), البديل اشبه بالعقود المدنية التي تُرتب التزامات مُتساوية على طرفيه بما يضمن العدالة ويحقق اعلى قدر من احترام لحقوق المرأة.
1- ان يكون عنوان عقد الزواج (عقد شراكة زوجية) بدلا من عقد نكاح.
2- ان تكون الحياة الزوجية شركة/شراكة بين طرفين يتحمل كل طرف واجباته والتزاماته بالتساوي النفقة, السكن وان تكون العلاقة الزوجية مبنية على الحُب والاحترام المُتبادل بين الطرفين.
3- لا يحق لأي طرف فسخ العقد دون قبول ورضا الطرف الثاني.
4- يتحمل اطرف العقد التزاماتهم بشكل مُشترك اتجاه ثمرة هذا العقد (الاطفال) تربيتهم, نفقتهم, سكنهم, تعليمهم, ولا يحق لاحد منهم الاستئثار بالأطفال ومنع الطرف الاخر من حقه في الاهتمام بشؤونهم.
5- يحق لأي من اطراف العقد المُطالبة بفسخه اذا تعرض الى الاساءة او سوء المُعاملة من الطرف الاخر والمطالبة بالتعويض حسب مقدار الضرر على ان تثبت الاساءة بدعوى جزائية مُستقلة وفق قانون العقوبات المعمول به.
6- يُمنع الزواج دون سن 18 سنة (للذكور والاناث) منعا باتا ويشرع قانون يُجرم هذا الفعل يفرض عقوبات مشددة.
7- لا يحق لشيخ / سيد (مأذون شرعي) ابرام عقد (زواج او طلاق) وتُفرض عقوبات مشددة للمُخالف, الا بعد ابراز عقد شراكة زوجية مُكتمل الاجراءات القانونية.
8- تفرض عقوبات مُشددة على اي طرف يثبت تورطه بتزويج (شاب او فتاة) دون سن 18 سنة.
9- يُبعد الطرف غير الكفوء عن تربية ورعاية ثمرة عقد الشراكة الزوجية (الاطفال) كأن يُسبب ضرر نفسي او جسدي للأطفال على ان تُثبت عدم كفاءته بدعوى جزائية مُستقلة وفق قانون العقوبات.
10- الغاء المادة 377 من قانون العقوبات العراقي المرقم 111 لسنة 1969 (جريمة الخيانة الزوجية),
11- للطرف المُتضرر من فعل الخيانة الزوجية حق فسخ العقد والمطالبة بالتعويض على ان يُثبت وقوع فعل الخيانة بالطرق القانونية من خلال محاكم الجزاء.
12- الغاء المادة 42 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 (استعمال الحق | ضرب الزوج لزوجته واطفاله ضرب تأديبي).
13- الخيانة الزوجية مُمارسة الجنس مع شخص اخر (رجل/امرأة) من غير اطراف العقد.
14- يُمنع ادخال طرف ثالث في عقد الشراكة الزوجية الا بموافقة وقناعة وحضور طرفي العقد.
15- تتكفل الدولة توفير السكن وفرص العمل لكل مواطن عراقي او معونات مالية لكل شخص تعذر عليه العمل.
قد يكون هذا الطرح غريبا للوهلة الاولى او حتى انه غير عقلاني لا ينسجم مع واقع المُجتمع العراقي الذكوري الذي يحاول ان يعدم او يُحيد دور المرأة ويجعلها تابعة للرجل.
لكنه يُساعد على غلق الكثير من محاكم الاحوال الشخصية ويوقف عمل المُتاجرين بمشاكل الناس, فهو يُقلل من حالات الانفصال وضياع الاسر وتشتتها ويُحافظ على البنية الاجتماعية سليمة.
لم اصل الى هذه الرؤية من فراغ بل انها تبلورت خلال سنوات من العمل في المحاكم العراقية وعلى وجه الخصوص محاكم الاحوال الشخصية او كما تُسمى بالشرعية ومن خلال سماع عشرات القصص ودراسة كُل حالة على انفراد ليس دائما المُذنب هو الرجل والعكس صحيح, فكُل طرف يتحمل جزء من المسؤولية لكن القانون (الاحوال الشخصية) بصيغته الحالية والزملاء المُحاميين على الاغلب يغلقون كُل مجال للحلول الودية من خلال استغلال الثغرات والهفوات الكبيرة فيه والذي جعل من الزواج صفقة تجارية تتسارع الاقدام الى المحاكم للمطالبة بأرباح هذه التجارة وتتسارع اقلام المُحامين الى الاوراق ليملؤوها بحبر الفتنة والتفريق بعد صياغة مجموعة من الدعاوى تُعكر مساعي الصُلح وعودة حبال الوصل التي تقطعها المحاكم, ويتيه بين الطامعين لجمع المال اطفال ضحايا مشُتتين!
#اسعد_ابراهيم_الخزاعي (هاشتاغ)
Asaad_Ibrahim_Al-khuzaie#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
