الحشد الشعبي، ما بين فتوى المرجع الأعلى، ومزايدات بعضهم!

ضياء رحيم محسن

الحوار المتمدن-العدد: 5488 - 2017 / 4 / 11 - 21:47
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

صدرت فتوى المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني في 14/ شعبان 1435 التي تصادف هذه الأيام المباركة، وكانت محددة الغرض بموجب نص الفتوى التي قرأها معتمد المرجعية في كربلاء المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي، بالدفاع عن ((شعب العراق وأرضه ومقدساته))، كما أكدت الفتوى التي قرأها الشيخ الكربلائي على ضرورة التطوع لمن يجد في نفسه القدرة في القوات الأمنية للمشاركة في الدفاع عن أرض العراق.
الملاحظ أنه أثناء دخول عصابات داعش الإرهابية، وصدور فتوى المرجع الأعلى، كانت الحكومة مشلولة التفكير، لم تستوعب الصدمة التي تعرضت لها، لذا انبرت قيادات بعض الأحزاب السياسية لتشكيل مجاميع من المتطوعين للدفاع عن أرض العراق.
نحاول هنا قراءة الفتوى قراءة متأنية لإزالة بعض اللبس الذي ينتاب الجمهور، خاصة فيما يتعلق بالهمس الموجود حول إمكانية أن يتطور الأمر، ليصل لمقاتلة التنظيم خارج حدود العراق، خاصة وأن هناك تصريحات صدرت بهذا الشأن، مع وجود بعض الفصائل المسلحة التي لديها مقاتلين في سوريا للدفاع عن المراقد المقدسة هناك.
معلوم أن هناك فصائل تقاتل في سوريا، حتى قبل صدور فتوى المرجع الأعلى، ونحن هنا نشير الى مقاتلي حزب الله في العراق، وكذلك لواء أبو الفضل العباس، وبعد صدور الفتوى التحق قسم منهم لقتال تنظيم داعش الإرهابي في العراق، من ثم فإن هؤلاء لا يشملهم خصوص الفتوى في حدود العراق، الذين يشملهم التخصيص هم المقاتلون بعد صدورها، وعليه فليس عليهم الخروج على محتواها، ومن يريد الذهاب للدفاع عن غير أرض العراق بعد زوال داعش من أرض العراق، يحتاج الى إذنا خاصا من سماحته ليجيز له ذلك العمل.
أكدت الفتوى صراحة بأنه وجوب كفائي، فإذا سقط السبب زالت مبررات وجوده، كما أن معتمد المرجعية وبحسب قراءته أكد في الخطبة التي ألقاها على أن يكون التطوع للقتال عن طريق (القوات الأمنية) وليس عن طريق تشكيل خط عسكري أخر، وهو أمر تحاول المرجعية الرشيدة التأكيد عليه؛ ألا وهو حرصها على أن تكون هناك دولة مؤسسات فاعلة، وليست دولة أحزاب وعشائر كما يريد بعض المنتفعين، وما حصل من إلتحاق المتطوعين لبعض الفصائل المسلحة بعيدا عن المؤسسات العسكرية، كان تقصيرا من الحكومة تتحمل هي تبعاته، لا أن يرمي الآخرون بالتهمة على المرجعية، حيث أن المرجعية تنادي دوما في خطبها على ضرورة سيادة القانون، حتى في أحلك المواقف، بما يقطع الطريق على إستغلال ذلك لاحقا لأغراض إنتخابية أو سياسية.
يعلم أهل اللغة والمناطق بأن التقديم والتأخير يعني وجود الأهم والمهم، وهناك الفاضل على المفضول، ومن هناك كانت الفتوى عندما قدمت الأرض على المقدسات؛ مع أنها بعنوانها تبقى مقدسة لدى الجميع، لكنها مع هذا تؤكد على أن الوطن له الأولوية على كل شيء؛ حتى لو كان هذا الشيء (مقدس) والتي هي أثمن شيء في هذا الوطن.
تقديم الأرض على المقدسات هو دليل لا يقبل الشك، بأن المرجعية تحض المواطنين على بناء دولة مدنية لا تخالف ثوابت الإسلام، يكون القاسم المشترك فيها الولاء للوطن قبل كل شيء، أما الإنتماء للمقدسات فسيكون القانون هو الحامي له، بغض النظر عن المذهب الذين يتخذه أي منا.
نلاحظ دائما تأكيد المرجعية على العناصر الوطنية قبل الدينية في خطابها للشعب العراقي، كونها تثق بأن العراقيين جميعهم يحترمون هذه المقدسات ويحافظون عليها، لذا فإنه من الأولى أن نحافظ على الأرض أولا، والتي نجد فيها المنافع والمصالح، التي تعيننا على المحافظة على المقدسات.
ما يشاع بأن فتوى المرجع الأعلى تشمل بدلان وشعوب ومقدسات غير العراقيين، هو محض إفتراء على مقام المرجعية الرشيدة، يحاول فيه بعضهم تمرير مخططاته باسم الفتوى، والتي إستخدمها طوال الفترة الماضية، وضحك بها على عقول بعض المواطنين، من خلال جعلهم وقودا لحرب لم تفتِ المرجعية للعموم الذهاب إليها، وكما قلنا في مكان أخر من المقال، من يروم الذهاب للقتال بعد الإنتهاء من تحرير أرض العراق، فإنه يحتاج الى إذن خاص.
لا يفوتنا هنا الإشارة الى أن الفتوى بالجهاد الكفائي، لم تكن برأي شخصي من أحد، ويكفي أن نشير هنا الى رد على سؤال لأحد المؤمنين بتاريخ 27/ ربيع الأول/ 1437 جاء فيه: ((بسمه تعالى
قد أفتينا بوجوب الالتحاق بالقوات المسلحة وجوباً كفائياً للدفاع عن الشعب العراقي وأرضه ومقدساته، وهذه الفتوى لا تزال مستمرة لاستمرار موجبها، بالرغم من بعض التقدم الذي أحرزه المقاتلون الأبطال في دحر الإرهابين.

علي الحسيني السيستاني
27/ع1/1437هـ
بما يقطع الطريق على المتصيدين في الماء العكر، وللكلام تتمة.

#ضياء_رحيم_محسن (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل