شرعية المخاوف من الدكتاتورية

ساطع راجي

الحوار المتمدن-العدد: 2541 - 2009 / 1 / 29 - 06:02
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الارهاب، الطائفية، التطرف، المحاصصة، الفساد، التخلف...وغيرها هي مخاطر حقيقية أحاطت وواجهت عملية البناء السياسي الجديد في العراق، لكنها جميعا لا ترقى الى خطر الدكتاتورية، بل إنها مجرد عوارض للصراع مع الدكتاتورية وما تركته من تشوهات في بنية الدولة والمجتمع وما ألحقته من دمار بالممارسة السياسية، لذلك يحق للعراقيين أن يستشعروا بحساسية عالية من كل علامة من علامات الدكتاتورية مهما كانت بسيطة وعابرة.
التحسس من الدكتاتورية ليس موجها ضد شخص أو حزب أو جهة بل هو إستشعار لخطر جاثم في العقل السياسي العراقي يمكن تلمسه بوضوح في سلوكيات الكثير من الساسة بينهم بعض الذين يشتمون الدكتاتورية في كل مناسبة ويحذرون منها ويحتجون على علاماتها، وتزداد مشروعية المخاوف من الدكتاتورية عند ملاحظة هذا التكرار اليومي للتماهي بين الشخص والمؤسسات، وكذلك عند ملاحظة الطريقة التي تدار فيها الكثير من المؤسسات الرسمية والتنظيمات الحزبية وحتى مؤسسات المجتمع المدني.
الارهاب والتطرف والطائفية ظواهر طارئة في المجتمع العراقي لكن الدكتاتورية مرض وراثي في جسد الدولة والمجتمع وما الاحتياطات الدستورية إلا محاولة للعلاج وهي محاولة غير مضمونة النتائج ما لم يتوفر حرص شعبي ورسمي عبر مختلف القنوات لتعزيز وإدامة رفض الدكتاتورية ومظاهرها والخطوات والملامح الممهدة لها بما يؤدي الى قطع الطريق على ظهور أي دكتاتور جديد مهما كانت الحجج والمبررات.
وبينما يفترض بالنخب العراقية المثقفة أن تسعى لرفض السلوكيات الدكتاتورية وتفكيكها ونقدها بما يتيح للمجتمع عبور الثقافة الدكتاتورية نجد إن هناك من المثقفين من يشارك في بناء السلوك الدكتاتوري بل ويغري به أحيانا ويساهم في خلق الدكتاتور الذي ستكون أول ضحاياه حرية التفكير والابداع وبالتالي حياة ومشروع المثقفين.
الانسان العراقي يواجه الكثير من الازمات والمشاكل وهناك من يروج لحلها عبر فرض الصيغ الدكتاتورية بالتقليل والسخرية من أهمية الحرية والحياة السياسية الدستورية وإظهارها كمجرد بدع وقشور لا معنى لها أو إنها تعرقل إنجاز الخطط وتكبل كرم المسؤولين في توزيع الهبات والهدايا، لكن عندما توضع الحرية والحياة الدستورية في كفة الميزان لمقايضتها ببعض المكاسب السريعة حتى لو كان منها الامن ولقمة العيش فكفة الحرية والحياة الدستورية هي التي يجب أن ترجح في مواجهة كل الإغراءات التي سيتناساها الدكتاتور بمجرد بسط سلطته.
لا يمكن أن تكون الحياة السياسية الدستورية مجرد شعار يتم التنازل عنه عند أول عقبة، بل هي مشروع مصيري نجاحه يؤدي الى خروج العراق من الحلقة الدموية المفرغة وهو مشروع يتطلب نجاحه الكثير من الصبر والمواجهات وفي مستويات مختلفة.

#ساطع_راجي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل