مغريات السلطة

ساطع راجي

الحوار المتمدن-العدد: 2531 - 2009 / 1 / 19 - 01:11
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

كما كان متوقعا، لم تحل أزمة رئاسة مجلس النواب بسهولة مثلما حلم وروج البعض لذلك، بل أصابها التعقيد والإطالة وكان تزايد عدد النواب الراغبين بالمنصب والمترشحين للمنافسة أحد الاسباب فيما حدث، ورأى النواب المترشحون وغير المترشحين للمنصب إن العدد الضخم من الراغبين بمنصب رئاسة البرلمان هو نتيجة التدافع على المكاسب التي يوفرها المنصب.
قبل أزمة رئاسة البرلمان شهدت انتخابات مجالس المحافظات سيلا من المرشحين بعضهم بالقراءة الاستباقية للأحداث لن يحصل على أكثر من صوته وربما أصوات أفراد عائلته، وقبل هذه الانتخابات شهدت الانتخابات النيابية السابقة نفس الظاهرة ومن المتوقع أن يتكرر الحال في انتخابات مجالس الاقضية والنواحي المقرر أجراؤها نهاية حزيران القادم وكذلك في الانتخابات النيابية المقبلة.
كثرة أعداد الساعين الى السلطة في العراق وتكاثرهم المستمر لا بد أن تدفع أي مراقب سياسي وإجتماعي للتساؤل عن مسبباتها، خاصة إن هذه الظاهرة تعرقل عمل المؤسسات الموكل إليها إدارة العملية الديمقراطية ويجعل من عمليات الترشح وتدقيقه وتنظيم ورقة الاقتراع وعملية الاقتراع وإحصاء الاصوات وتوزيع المقاعد سلسلة من العمليات الغامضة التي تقطع الصلة بين المصوت ومصير صوته.
للحفاظ على مصداقية العملية الديمقراطية وتماسك الصلة بين المواطن والنظام السياسي لا بد أن تحظى ظاهرة تكاثر الراغبين بالوصول الى مواقع السلطة بعناية القوى السياسية التي أسست النظام السياسي الجديد والتي تملك عددا كبيرا من الممثلين في المؤسسة التشريعية لتنظيم الحياة السياسية دون المساس بالحقوق الدستورية.
من الواضح إن السياسة كنشاط إنساني في العراق أصبحت توفر مردودا ماليا جيدا بل ممتازا في وضع اقتصادي عام يمكن وصفه بالصعب، في المقابل ليست هناك من الناحية العملية أية التزامات على السياسي بما فيها الحضور الجسدي في المؤسسة كما إن ضعف المؤسسات الرقابية تتيح فرصا غير محدودة للانتفاع من المنصب بشتى الطرق، فضلا عن ذلك يوفر العمل السياسي ضمانا مستقبليا للعاملين في فترة قياسية ويفتح لهم الكثير من الأبواب لتحسين حياتهم، وفي المقابل ليست هناك متطلبات ثقيلة للترشح في الانتخابات ولا عواقب من أي شكل كان على الفشل في إحراز الأصوات الكافية للفوز أو حتى عدم الحصول على أي صوت وها نحن نرى أشخاصا وتنظيمات يصرون على المشاركة في كل انتخابات تشهدها البلاد دون أن يجمعوا أصواتا تذكر فتكون مشاركتهم لمجرد نيل "شرف" المشاركة ولا تقوم تلك القوى بمراجعة لفشلها ولا تغيير مسببيه، في حالة إستسلام كامل لمتعة الهواية السياسية.
خطر ظاهرة تزايد عدد الراغبين بالدخول الى مؤسسات السلطة من خلال الترشح للإنتخابات هو إنها تولد أو تصاحب ظاهرة أخرى هي تناقص رغبة المواطنين في المشاركة السياسية ويبدو إن المواطن صار يخمن الدوافع التي تقف وراء ترشح الكثيرين.
ربما يبدو التصور الأفلاطوني عن ضرورة حرمان الحكام من الزواج والتملك غير مقبول ولا واقعي، ولكن هناك الكثير من الدول الديمقراطية التي قلصت من منافع العمل السياسي الى حدود دنيا لحماية الديمقراطية من الانتهازيين والمتكسبين والطارئين، ومن الواضح إن الديمقراطية في العراق بحاجة الى هكذا خطوات لحمايتها وهذا من مسؤولية الاحزاب التاريخية والقوية.

#ساطع_راجي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل