إنجازات الدولة والدعاية الانتخابية

ساطع راجي

الحوار المتمدن-العدد: 2517 - 2009 / 1 / 5 - 01:49
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في خضم الحملات الانتخابية ومنافساتها الشرسة هناك مسؤولون وأحزاب يحاولون تجيير كل إنجازات ووظائف مؤسسات الدولة لأنفسهم في برامجهم الدعاية ويتناسى المسؤول وحزبه إن هذه المؤسسات هي ملك عام وما تحققه من منجزات هو وظيفتها الطبيعية التي أقيمت من أجلها والعاملون في تلك المؤسسات ينتمون إلى شتى المكونات السياسية والاجتماعية.
من حق أي مسؤول نجح في تحقيق منجزات والإيفاء بعهود أن يستخدم ذلك في دعايته الانتخابية لكن في نفس الوقت يجب أن لا ينزعج هذا المسؤول وحزبه حين يؤشر منافسوه نقاط الضعف والخلل والنقص الذي أعترى أداءه في حمى التنافس الانتخابي والاهم أن لا يحدث أي تماهي بين المسؤول والمؤسسة أو بين الحزب والمؤسسة الرسمية لأن هذا التماهي يضرب المشروع السياسي العراقي في الصميم حيث يقوم هذا المشروع على هدف بناء دولة المؤسسات بديلا عن دولة الزعيم التي كانت فيها المؤسسات مجرد أدوات لتلبية طموحات الزعيم.
ليس سهلا الانتقال من دولة الزعيم الى دولة المؤسسات والساسة المتحذلقون الفصحاء الذين يتحدثون بطلاقة عن دولة المؤسسات قد يكونون من بين الذين يكرسون دولة الزعيم ويسعون إلى إلغاء دور المؤسسات لصالح إقطاعيات الزعماء، ومن الخطأ تصور إمكانية القفز من ثقافة سياسية الى أخرى بسلاسة دون المرور بتجارب صعبة وحالات فشل تؤدي الى مخاض عسير في عملية تطور غير مضمونة النتائج من دون إصرار حقيقي على مواصلة البناء الديمقراطي.
التراث السياسي التقليدي في بلادنا يميل دائما إلى تبني فكرة الزعيم الأوحد القوي وقد سيطرت هذه الفكرة على التفكير الشعبي أيضا وعندما تتضح مساوئ هذه الفكرة على أرض الواقع وبدلا من تجاوزها الى فكر سياسي بديل يكون الميل الطاغي هو البحث عن شخص بديل يمكن أن تنطبق عليه مواصفات "الدكتاتور العادل" والشخص الذي يقع عليه الاختيار ليكون ذلك الدكتاتور أو تحدث مصادفة وجوده في السلطة لحظة البحث عن دكتاتور غالبا ما يفهم اللعبة فيتقمص دور المنقذ العادل معتمدا على توفر الاستعداد الشعبي ووجود المنتفعين الذين يسارعون الى صياغة العبارات والخطابات المنمقة لتسويق الدكتاتور.
نحن بحاجة فعلية الى القلق على مصير المشروع السياسي العراقي ففي لحظة التنافس المحموم والسباق على غنائم الانتخابات يفقد الساسة وأحزابهم التحوطات المعتادة ويتناسون حذرهم فتبزغ روح التفرد والرغبة في السيطرة المطلقة وإلغاء الآخر والاستعداد للتجاوز على الدستور والقوانين من أجل مزيد من السلطة فنكتشف المسافة الشاسعة التي ما زالت تفصلنا عن وجود نظام سياسي ديمقراطي مستقر يؤسس حقا لدولة مؤسسات لا دولة أشخاص.
الخطوة الأولى التي يمكن أن تؤسس للخلاص من الزعامات الفردية وتتيح المجال لبناء المؤسسات والمنهج الديمقراطي، هي خطوة تبدأ من خارج مؤسسات الدولة وتنطلق تحديدا من داخل الأحزاب السياسية نفسها عندما تتمكن هذه الأحزاب من وضع أسس لتداول السلطة داخلها وتفتح المجال أمام نقد تجربتها ومحاسبة المخطئين والمقصرين من أعضائها أما تقديس الزعامات الحزبية وتوهم العصمة لممثليها في المؤسسات التنفيذية والتشريعية فلن يقود إلا إلى استنساخ مرير لنظم الاستبداد وتأليه الزعماء وهو ما سيثير صراعا طاحنا ومأساويا بين القوى السياسية في عمليات تصفية واقتلاع وتهميش تتستر بمختلف الشعارات والصيغ التي تبدو للوهلة الأولى قانونية جدا وتنبع من الحرص على الأمن أو الرفاه أو الأخلاق.

#ساطع_راجي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل