علامات الوضع الهش

ساطع راجي

الحوار المتمدن-العدد: 2455 - 2008 / 11 / 4 - 00:39
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

من وقت لآخر تتزايد الحاجة لجمع شظايا المشهد العراق للخروج من ضيق التفاصيل اليومية والاخبار المتلاحقة بما يساعد على تقييم الوضع العام للبلاد بعيدا عن المناوشات الاعلامية والتقييمات المسيسة في ظل المواقف المتناقضة والمتغيرة للأطراف السياسية، وتزداد أهمية تكوين تقييم عام لوضع العملية السياسية كلما مرت هذه العملية بمنعطف خطر كهذا الذي نعيشه الآن والمرتبط بالاتفاقية الامنية.
خلال الاشهر الماضية ومع تقدم التحسن الامني كان القادة الميدانيون الامريكان يصرون على إن الوضع في العراق ما زال هشا وفي المقابل كان الساسة والمسؤولون الامنيون العراقيون يصرون على إن صفحة العنف قد طويت الى الابد أو في طريقها الى ذلك وبين الموقفين المتناقضين كان كل طرف يتهم الاخر بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بإن تقييمه للوضع الامني مسيس ليحقق غايات خاصة وهو ليس تقييما موضوعيا ولكن في النهاية يتفق الطرفان على حد وسط يعترف بالحاجة الى جهد كبير للحفاظ على ما حدث من تقدم، وقد أصر كل من بيترايوس وأوديرنو على التمسك بعبارة "الوضع في العراق ما زال هشا" خلال الاسابيع التي حدثت فيها عملية إنتقال قيادة القوات متعددة الجنسيات في العراق من الجنرال بيترايوس الى الجنرال أوديرنو، وقد قلل المسؤولون العراقيون من أهمية هذه التصريحات رغم إن بعضهم كان يؤيد هذا التقييم.
وبينما يمر العراق بمرحلة إتخاذ قرار ستراتيجي من الاتفاقية الامنية تزداد حدة السؤال عن تقييم صلابة الوضع في العراق سياسيا وأمنيا.
صحيح إن شوارع بغداد وبقية المدن العراقية صارت لا تخلو من السابلة والمركبات في أوقات مبكرة كما كان يحدث سابقا بسبب الرعب الذي تبثه جماعات الرعب في نفوس الناس إلا إن هذه الشوارع صارت تشهد الإزدحامات والقطع بسبب الاجراءات الامنية التي تتخذ تحوطا من الإستهدافات الارهابية التي عادت وتيرتها الى التصاعد منذ آواخر شهر رمضان وأخذت التفجيرات تستهدف مرة أخرى مركز العاصمة والاسواق المهمة كما إن عمليات الاغتيال تحدث بشكل متسلسل وتأخذ طابعا إعلاميا يؤشر تطورا في تكتيك جماعات العنف التي تتحرك الآن نحو أهداف أكثر إنتقائية وتأثيرا إعلاميا ودون أن تشير الى غطائها السياسي كما كان يحدث سابقا، ليشهد العراق نمطا من العنف مجهول الهوية السياسية ذا صبغة إستخباراتية يكون القضاء عليه أمرا أشد صعوبة بسبب خيوطه المعقدة وملابساته الداخلية والاقليمية.
وفي نطاق تقييم إداء المؤسسة الامنية والعسكرية العراقية لابد من الالتفات الى وجود عملية عسكرية تستمر منذ بداية شهر تموز في محافظة ديالى وهي ما زالت مستمرة حتى الآن دون أي علامة على تحقيق أهدافها أو إقتراب نهايتها رغم ما أثير حولها وما أثارته من أزمات ومشاكل هددت تماسك العملية السياسية فضلا عن حشد من الخروقات التي رافقتها إبتداء من إقتحام مجلس المحافظة وما تبعه بعد ذلك ثم لتتحول الى عملية منسية رغم إستمرارها وكانت قبلها عملية أم الربيعين في الموصل التي إتضح إنها لم تكن بالنجاح الذي وصفته بها المصادر الرسمية لتبرز بعدها كارثة تهجير المسيحيين من الموصل ورغم اللجنة الوزارية الضخمة التي ذهبت الى الموصل والتغطية الاعلامية المرافقة إلا إنها لم تتوصل الى أي نتائج لينظم ملف تهجير المسيحيين الى القائمة الطويلة من الملفات الغامضة التي تعجز المؤسسات العراقية عن الوصول الى خاتمة واضحة عندما تحقق بها أو إنها لا تستطيع كشف ما تتوصل إليه وكلتا الحالتين تؤشران ضعف هذه المؤسسات الذي يزداد حدة في معالجتها لملف الفساد الذي لم تكشف عن أي من تفاصيله أو قضاياه بصورة رسمية ولم تقدم أيا من الضالعين في هذه الجريمة اليومية الواسعة الانتشار والمتربعة في مؤسسات الدولة رغم كل وعود مواجهتها والتصدي لها في عام 2008 الذي يشارف على الانتهاء دون كشف قضية واحدة حتى ولو من الحجم المتوسط، وكل ذلك بسبب هشاشة التحالفات السياسية المبنية على مصالح ضيقة وإلتزامات غامضة. وقبل ذلك كانت هناك العملية العسكرية في مدينة الصدر والتي إستخدمت فيها القوة بدرجة عالية في مكان مدني وإستغرقت أيضا وقتا طويلا ولم تنته الى نتائج واضحة.
وتقييم صلابة المؤسسة السياسية العراقية يمكن تشخيصه في التعامل الفوضوي والمرتبك مع العديد من الملفات والاستحقاقات الخطرة آخرها الاتفاقية الامنية مع الولايات المتحدة التي شهدت الذروة في المناورات والتملص والازدواجية والتحريض والمواقف العشوائية كما حدث مع قانون الانتخابات فضلا عن الملفات التي دفعت الى الهامش مثل التعديلات الدستورية وقانون النفط والغاز، وكل ذلك بسبب عدم وضوح الرؤية وإنعدام الثقة بين الاطراف السياسية الامر الذي أنتج مؤسسات هشة ومرتبكة وعلاقات سياسية مشوهة بلا برامج حقيقية حتى إن الساسة العراقيين يدفعون بالوضع الى حافة الخراب كلما تعاملوا مع ملف مهم حتى ولو كان ملفا روتينيا مثل الموازنة العامة ولا يتم إنقاذ الوضع إلا بصفقات غير ناضجة وبشق الانفس. وهناك الكثير من الاحتقانات التي مزقت كتلا سياسية مهمة بما يعرض مؤسسات الدولة الى مزيد من الضعف والتناحر.
إنها علامات خطرة على هشاشة الوضع في العراق لا يمكن التخلص منها بلقاءات المجاملة وإتهام "قوى ما" بالوقوف وراء المشاكل التي يعاني منها العراق. ولابد من إعتماد سلما موضوعيا لتقييم صلابة الوضع في العراق وهو ليس سلما إعتباطيا بل هناك تحديد واضح له يقول في الجانب الامني إن قوة مؤسسات الدولة الامنية يجب أن تكون متفوقة وبشكل حاسم على أية مجموعة مسلحة هذا إذا تجاوزنا السماح بوجود هذه المجموعة أصلا، ومن الناحية السياسية، الفصل الكامل بين مصالح وأهداف الدولة ومصالح وأهداف الساسة، وإذا كانت محددات الصلابة هذه مثالية كما قد يتصور البعض فما عليه إلا أن يقارن وضع العراق بها ويستخدمها كأداة للقياس ليعرف حقيقة الوضع.

#ساطع_راجي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل