خلافات عادية

ساطع راجي

الحوار المتمدن-العدد: 2393 - 2008 / 9 / 3 - 08:50
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

جميع القضايا التي أثيرت أخيرا بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية يمكن وضعها ضمن تعريف الخلافات العادية ولولا الاحتقانات السياسية والتأثيرات الاقليمية وحلقات العنف والارهاب التي يعيشها العراق لكان العراقيون شاهدوا جدالات دستورية وقضائية هادئة في ساحات المحكمة الاتحادية وفي قاعة مجلس النواب لتأسيس الجانب العملي من بناء الدولة العراقية الفيدرالية الجديدة، ذلك إن الفيدرالية في العراق ما زالت في مراحلها الاولى وهي تحتاج الى خبرات إدارية وسياسية عالية كما تحتاج الدولة العراقية الى حالة من الفصل بين القناعات الشخصية والحزبية من جهة والاداء الرسمي داخل مؤسسات الدولة من جهة أخرى، وحالة الفصل هذه جديدة على العراق أيضا حيث كانت العادة تقضي أن تخضع الدولة للتوجهات الحزبية حتى وإن كان ذلك على حساب مصلحة الدولة ومصيرها.
القضايا الامنية والاقتصادية والقضائية والعلاقات الخارجية وغيرها تمثل عقبات حقيقية تواجه أي نظام فيدرالي ناشيء وصادف إن إقليم كردستان كان السباق في الظهور وبالتالي كان الاقليم الاول الذي يواجه هذه العقبات في علاقته مع الحكومة الاتحادية علما إن مثل هكذا قضايا وخلافات سبق أن ظهرت في علاقة الحكومة الاتحادية بإدارات المحافظات، وقد شملت الحالة معظم المحافظات العراقية، وكانت الصلاحيات الامنية والاقتصادية والرقابية في مقدمة مواضيع الخلافات وما زال الكثير من تلك الخلافات عالقا وشكل بعضها فجوة في علاقة الحكومة الاتحادية بإدارات بعض المحافظات.
ومع ذلك فلا مفر من الاعتراف بإن الخلافات التي ظهرت في الفترة الاخيرة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان أثارت إهتماما أكبر بسبب عدة عوامل منها الموروث المزعج من سلوكيات الحكومات المتعاقبة في العاصمة على مدى عقود تجاه إقليم كردستان، وكذلك توقع تأثير تلك الخلافات على إستقرار التحالفات السياسية التي تشكل الحكومة وتدعم العملية السياسية.
من المتوقع في المستقبل إن تظهر مثل هذه الخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان وحكومات الاقاليم العراقية الاخرى التي من المتوقع إقامتها وكذلك في العلاقة مع المحافظات غير المنتظمة بإقليم، وسيحتاج إستقرار النظام الفيدرالي الى كثير من الوقت والجهد، كما إن أعداء ورافضي النظام الفيدارالي الداخليين والخارجيين سيبذلون كل ما بوسعهم لتأكيد صواب موقفهم، وعليه فإن التعامل الافضل والاقل كلفة مع هذه الخلافات هو حصرها في سياق الخلافات على أساس بوجهات النظر تتعلق بتطبيق فقرات ونصوص الدستور وتعدد في تأويلات النصوص في سياق بناء نظام سياسي وإداري جديد، وأن لاتتحول هذه الخلافات الى توترات إجتماعية أو إصطفافات قومية وحزبية.
ومع ذلك لا بد من الاشارة الى حالة ضعف التنسيق بين مؤسسات الدولة العراقية وهو الضعف الذي ظهر أكثر من مرة وفي حالات حرجة عرضت تماسك البلاد وأمنها الى إختبارات خطيرة كان العراق في غنى عنها، وأصبح من الضروري تجاوز حالة الضعف في التنسيق بين حلقات صنع وتنفيذ القرار. كما إن على بناة الدولة العراقية الجديدة التحلي بالصبر في مواجهة العوارض الطبيعية التي ترافق أية عملية بناء ضخمة خاصة عندما تكون أطلال الدمار السابق عالية لدرجة تشوش البصر وتقبض النفس، وهم قد صبروا طويلا وبذلوا الكثير في مراحل لم تكن فيها اي تباشير للأمل أيام معارضتهم للنظام السابق، أفليسوا هم الآن أحق بالصبر والهدوء؟.

#ساطع_راجي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل