تقييم سلطة المحافظات

ساطع راجي

الحوار المتمدن-العدد: 2327 - 2008 / 6 / 29 - 10:36
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في أكثر من محافظة لم تتمكن الاجهزة الامنية من فرض سلطة القانون على مدى السنوات الخمس الماضية، علما إن الخروقات هناك لم تكن جميعها من صنع التنظيمات الارهابية، وبقي الارتباك الامني مسيطرا حتى قررت الحكومة المركزية التدخل لفرض القانون وتبين خلال الحملات الامنية إن هناك العديد من المسؤولين الامنيين والاداريين ومن أعضاء مجالس المحافظات كانوا متورطين بشكل أو بآخر في الخروقات الامنية، كما إن إدارات المحافظات لم تنجح وربما لم تسع حتى الى الفصل بين الخلافات الحزبية والعمل الوظيفي ذلك إن شكل ادارة المحافظة والعلاقة بين مؤسساتها تختلف عما هو عليه الحال في إدارة الدولة حيث يسيطر الطابع الخدمي على إدارة المحافظة بينما يسيطر الطابع السياسي على إدارة الدولة أو على الاقل على الحكومة ومجلس النواب والفارق بين إدارة المحافظة وإدارة الدولة أمر طبيعي وصحي كان على سلطات المحافظات التمسك به لكن ما حدث هو إن صراعات وخلافات المركز إنتقلت الى المحافظات وبضراوة وإستمرارية غير ممكنتين في المركز. كما إستشرى الفساد الاداري والمالي والتقاعس في مفاصل العمل بشكل فضائحي دفع القيادات السياسية والادارية في المحافظات الى التضامن فيما بينها متجاوزة خلافاتها لمنع فتح ملفات الفساد رغم التغطيات الاعلامية المستمرة لتلك الفضائح والوقائع الحامية الوطيس، وصارت تلك القيادات لا تتفق إلا على أمرين، الاول عدم كشف الفساد والثاني إلقاء اللوم على الحكومة المركزية في كل الاحوال، فين حين كانت الخلافات والصراعات تسيطر على كل ماعداهما من أمور قادت الى شل مجالس المحافظات وتعطيل عمل الدوائر.
لقد طرح النظام السياسي للعراق الجديد منذ الايام الاولى للتغيير فكرة منح المحافظات صلاحيات أكبر في إدارة شؤونها ثم أصبحت الفيدرالية حقيقة دستورية وهذا يعني ضرورة تطوير الفكر الاداري للمحافظات والتهيئة لبناء إدارات للأقاليم المزمع إنشاؤها غير إن أيا من ذلك لم يحدث وضيع المطالبون بصلاحيات أوسع من السياسيين والاداريين في المحافظات الفرصة على أنفسهم وعلى مناطقهم حين إنغمسوا في الصراعات والفساد وكلما تصاعدت الاصوات المطالبة بتدخل الحكومة المركزية لإنهاء المشاكل في المحافظات كانت المطالبة بصلاحيات أوسع تفقد الكثير من شرعيتها ومبرراتها.
العراق الحديث تأسس وأدير كدولة مركزية ولم يكن ذلك الشكل من الحكم والادارة صالحا بل تسبب في تخلف البلاد وعرقلة أداء المؤسسات لكن الحكومات المتعاقبة حافظت على ذلك الشكل لأنه كان يتيح لها سيطرة مطلقة على مقاليد البلاد ويقلص من حجم الرقابة الشعبية على الاداء الحكومي ويترك الفرصة متاحة للحاكم لتصريف الامور على هواه، وكانت معظم قوى العراقية تدرك إن هذا الشكل من الادارة لابد من تغييره لمنع ظهور الانظمة الدكتاتورية ولإنجاز تنمية حقيقية وسريعة وبما يلبي طموحات المواطنين ويسمح لهم بالمشاركة في إدارة محافظاتهم ومدنهم ويتيح لهم الفرصة للتعبير عن آرائهم وإيصال مطالبهم بسهولة الى المسؤولين مهما كان إسم وشكل النظام البديل سواء كان فيدرالية بدرجاتها وأشكالها المختلفة أو نظام اللامركزية، لكن كل ذلك تعرض لمحنة شديدة ومصاعب دفعت الى التشكيك بإمكانية تحقيق الاهداف المرجوة من التغيير الاداري والهيكلي للدولة.
السنوات الماضية كانت فرصة لإختبار قدرة القوى السياسية على توفير كوادر على مستوى المحافظات وعلى تجاوز خلافاتها بهدف تشجيع المواطنين على دعم الشكل الاداري الجديد وحتى اللحظة يبدو إن تلك القوى تفقد الفرصة خاصة بعد أن أعلنت فشلها في المستويين، الامني والخدمي، وعلى تلك القوى السياسية أن تبحث عن وسيلة لضخ الدماء من جديد في شرايين إدارات المحافظات عبر نقد تجربة السنوات الماضية وكشف المقصرين والمتكاسلين وتطوير كوادر جديدة، وبدون ذلك فإن الصلاحيات الواسعة للمحافظات تصبح في مهب الريح.

#ساطع_راجي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل