إمكانية ترميم الحكومة

ساطع راجي

الحوار المتمدن-العدد: 2285 - 2008 / 5 / 18 - 07:38
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مضى وقت طويل على الحديث عن ترميم الحكومة العراقية بعد قرار بعض الكتل المنسحبة بالعودة ومع ذلك ما زالت هذه العودة متعثرة على خلفية الجدل الدائر بين مكونات كل كتلة حول الاسماء التي يجب أن ترشحها لتسنم المناصب المخصصة للكتلة وقد دخل هذا الجدل مرحلة خطرة بسبب نذر الانقسام داخل الكتل لنواجه بعد ذلك تزايدا في عدد الكتل السياسية التي يجب الحصول على دعمها لتسيير عمل الحكومة.
إن العقدة الاساسية في بناء الحكومات العراقية على مدار السنوات الماضية تكمن في الفهم المعقد لمصطلح (حكومة الوحدة الوطنية) حيث يعني هذا المصطلح في مختلف دول العالم، تجمع القوى السياسية لدعم برنامج حكومي معين أو التصدي لأزمة مصيرية يتعرض لها البلد، والشراكة تكون بين قوى سياسية واضحة المعالم، لكن مصطلح (حكومة الوحدة الوطنية) في العراق صار يعني مشاركة ممثلي المكونات الاجتماعية في السلطة لحفظ حق كل مكون في تلك السلطة وحمايته من التهميش، وبما إن الحديث يدور حول مكون إجتماعي(طائفي أو قومي) فهذا يعني منح الحق لكل فرد من أفراد ذلك المكون للحديث نيابة عن مكونه والتقدم لحماية مصالحه وتكذيب الممثلين الآخرين والتشكيك بهم وهنا يتم تناسي موضوع البرنامج السياسي أو حتى الرؤية السياسية الموحدة ويصبح الحراك السياسي والحكومي عشوائيا وتدور المؤسسات حول نفسها رغبة في تحقيق مصالح وطموحات جميع الجهات المشاركة في إدارتها قبل التوجه الى خدمة المواطنين أو تنفيذ مشاريع الدولة.
لقد عاش مصطلح (المحاصصة السياسية والطائفية) حالة من الإسراف في التداول الى حد توليد الملل في نفس المواطن العراقي خاصة وإن الجميع يرفض ويشتم هذه المحاصصة وفي نفس الوقت يغوص فيها عند كل منعطف في العملية السياسية وأصبح إنتقاد المحاصصة أمرا غير ذي جدوى وصار السؤال الحقيقي يتمثل في البحث عن بديل مقنع، البحث عن تركيبة سياسية وفهم حكومي يتجاوز المحاصصة كما يتجاوز الاقصاء والطائفية وأصبح هذا السؤال مصيريا بالنسبة لكل تنظيم أو جهة أو أشخاص يرغبون في الوصول الى سدة الحكم وقيادة البلاد بطريقة سلسة وطبيعية بعيدا عن الاحتقانات والاتهامات والانقسامات الداخلية.
يبدو إنه من المستحيل التفكير بالعودة الى الوراء عبر فرض سلطة جهة واحدة أو مكون واحد أو شخص واحد ولكن هذا النمط من التفكير لا يمكن الخلاص منه إلا بعد إيجاد بديل فكري وواقعي فعال قادر على الخروج بالبلاد مما هي فيه، ويبدو إن هذا البديل يتمثل في بناء تحالفات سياسية متنوعة الانتماءات وتشترك في برنامج سياسي واضح قبل الدخول في الانتخابات.
إن مفهوم الشراكة الوطنية بحاجة الى عملية ترحيل من الشراكة في السلطة الى الشراكة في المشروع السياسي كما إن التمثيل السياسي عليه تجاوز المكون الاجتماعي الى المكون السياسي وكل هذا لن يتحقق إلا بالتخلص من الاستسهال السياسي في الاعتماد على المشاعر الطائفية في حصد الاصوات والمكاسب أولا، وفي رفض مشاعر الخوف والتخندق الطائفي ثانيا، وهذا الامر لا يخدم المواطن والبلاد فقط بل يخدم الفاعل السياسي أيضا.
لقد أصبح واضحا ومن خلال التجربة المعاشة إنه من المستحيل إستمرار تماسك المؤسسات وتحقيق إداء فعال إذا ما أستمر العمل وفق الصيغة السياسية التي تم إعتمادها خلال السنوات الماضية كما إن إستقرار البلاد لن يتحقق إلا بتجاوز المشاعر والعقليات والسلوكيات الطائفية، إنه خيار بين أن يكون العراق دولة أو لا يكون بعيدا عن مهدئات الماضي أو أحلام اليقظة وتبدو الفسحة الزمنية المتاحة حتى الانتخابات النيابية القادمة مساحة أمل تسمح بالتحرك نحو تشكيل كتل سياسية وقوائم إنتخابية قادرة على جمع الشتات.

#ساطع_راجي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل