شفير المواجهة

ساطع راجي

الحوار المتمدن-العدد: 2211 - 2008 / 3 / 5 - 02:52
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ما أن أعلن عن نقض هيئة الرئاسة لقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم حتى أعلن التيار الصدري إمتعاضه من قرار النقض وإحتجاجه عليه واعتبره تغييبا وإقصاء وتهميشا وعبر عن رفضه لهذا القرار ومن ثم هدد باللجوء الى الشارع لمواجهته عبر الاعتصامات والمظاهرات رغم إن قرار النقض هو حق دستوري لمجلس الرئاسة حسب المادة 138.
ما تناقلته وسائل الاعلام والتصريحات السياسية عن قرار النقض قالت بإن النقض جاء من أحد نائبي الرئيس وهو الدكتور عادل عبد المهدي وهو قيادي في المجلس الاعلى وكان المجلس الاعلى قد عبر خلال مناقشة قانون المحافظات غير المرتبطة بإقليم عن عدم رضاه عن أمرين الاول هو سلطة إقالة المحافظين الممنوحة لرئيس الوزراء ورفض منح هذه السلطة لرئيس الوزراء تلتقي عنده كل القوى الفيدرالية بسبب مخالفته للدستور بينما يؤيده المركزيون، والامر الثاني الذي يعترض عليه المجلس الاعلى هو تحديد موعد إنتخابات مجالس المحافظات في الاول من تشرين الاول وقد شهد العراق أكثر من حالة عرقلة أو فشل في إنجاز قضايا تم تحديد سقوف زمنية مستعجلة لها خاصة وان ممثلية الامم المتحدة في العراق تشك في امكانية انجاز الانتخابات في الوقت المحدد في القانون المنقوض نظرا لعدم اكتمال استعدادات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
القوى التي تريد التعجيل بإنتخابات مجالس المحافظات هي تلك التي لم تشارك في إنتخابات المجالس الحالية أو التي لم تحظ بعدد كبير من المقاعد يؤهلها للحصول على منصب المحافظ ومن هذه القوى الصدريون وجبهة الحوار وتنظيمات الصحوة وهم يستعجلون إجراء الانتخابات بهدف الاستفادة من التذمر الشعبي نتيجة تردي الاداء الخدمي وانتشار الفساد في مفاصل المؤسسات حيث عجز محافظات الوسط والفرات الاوسط والجنوب عن تنفيذ وعودهم وشاب عمل الاجهزة الكثير من الخلل والتقاعس وإثيرت الكثير من قضايا الفساد فيها وأي إنتخابات على المدى القريب ستؤدي الى الاطاحة بالمحافظين ومجالس المحافظات رغم ان كوادر القوى المستعجلة ليست بعيدة عن تلك الاخطاء وحالات الفشل.
كان هذا التجاذب سيكون طبيعيا لو لا الاحتقانات الحزبية وخيار العنف الرابض في قلب كل مدينة يتربص أي فرصة ليطل برأسه وحتى المحاولات السلمية للإعتراض قد تنجر في أية لحظة الى ما لا يحمد عقباه.
الصورة التي تم بها تمرير قانون المحافظات كجزء من صفقة تجمعه مع الموازنة وقانون العفو ومن ثم نقض قانون المحافظات والمصادقة على القانونين الاخرين تؤدي الى تفعيل عقلية المؤامرة التي ستسوق الامر الى الجماهير على ان ما جرى هو انقلاب او مكيدة وهذا سيساهم في زيادة حدة الاحتقان.
لابد للقوى التي لديها محافظين او تسطر على مجالس المحافظات من الاعتراف بإن المجالس البلدية في النواحي والاقضية تعاني من نقص في الشرعية وخلل في الاداء وفقر الى الاطار القانوني الذي ينظم عملها كما ان مجالس المحافظات وصلت الى طريق مسدود في أكثر من مجال وعلى هذه القوى ان لا تبدو متمسكة بموقفها بشكل حاد بل عليها تفهم المبررات الموضوعية والقانونية للراغبين في التعجيل بالانتخابات.
هذه الازمة تحتم على القادة في الطرفين السعي السريع للتوصل الى حل يرضي الجميع لأن اللجوء الى الشارع في هذه الظروف ليس في مصلحة أحد خاصة بعد التحسن الملموس في الملف الامني وتجميد نشاط جيش المهدي لستة أشهر قادمة.
أن أي مواجهة ستفتح المجال أمام أعداء العملية السياسية للتبجح بصدق رؤيتهم وموقفهم المعادي من الديمقراطية التي لطالما وصفوها بأنها خدعة.
هذه الازمة الموشكة على الانفجار تستوجب من القيادات في التيار الصدري والمجلس الاعلى فتح قنوات الاتصال فيما بينهم بإسرع وقت ممكن والتوصل الى قناعة موحدة في أن الطريق الوحيد لحل المشاكل هو الحوار والمؤسسات الدستورية.

#ساطع_راجي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل