القدرة على التغيير

ساطع راجي

الحوار المتمدن-العدد: 2187 - 2008 / 2 / 10 - 10:47
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

بعد أشهر من الحديث والتصريحات الاعلامية عن ملء الحقائب الوزارية الشاغرة نتيجة لإنسحاب بعض الكتل، أتجه الكلام الى إحداث تغيير وزاري عبر إستبدال بعض الوزراء أو نقلهم من وزارة الى أخرى، وحددت لكل ذلك مهل وفرص زمنية واضحة إلا إن أيا من نوايا التغيير تلك لم تنفذ، بل إتجه الحديث الآن نحو تشكيل حكومة جديدة تتحقق فيها متطلبات الكفاءة والوحدة الوطنية والنزاهة وحسب المتداول من التصريحات فإنها ستكون برئاسة نوري المالكي أيضا وهناك إشارات قوية الى بقاء عدد من الوزراء داخل الحكومة سواء بحقائبهم ذاتها أو مع بعض التغيير، والشعار الأهم الذي يتم تداوله هذه الايام هو شعار رفض المحاصصة.
وفقا للمنطق السياسي العراقي، فإن إحداث أي تغيير مهم في التشكيلة الحكومة أو تشكيل حكومة جديدة يعني إستغراق وقت طويل لإنجاز ذلك وهو ما سيدخل عمل الوزارات في حالة من الارباك مع تنامي الشائعات والتصريحات حول التغيير الحكومي وسيزداد الامر إرباكا مع الدخول الفعلي في حوارات ومناوشات التشكيلة الجديدة، وعندما نتذكر الوقت المتبقي حتى الانتخابات النيابية القادمة ونتذكر أيضا حجم الاستحقاقات والأوضاع الاقتصادية والخدمية سيتبين حجم العبء الذي سيتحمله الوزراء القادمون مع قصر فترة توليهم لمناصبهم وسيبدو الوزراء المقالون أكفأ منهم في كثير من الجوانب نظرا للمدة التي إتيحت لهم للإنسجام مع وزاراتهم، وبشكل ما سيدفع الوزراء الجدد من رصيدهم السياسي والانتخابي ثمن تقاعس وفشل الذين سبقوهم.
وما يقال عن تحقيق حكومة وحدة وطنية وإقصاء المحاصصة والاعتماد على الكفاءة في إختيار الوزراء هو محض شعارات لا أكثر لأن أحدا من الساسة أو زعماء الكتل لم يتكفل خلال كل السنوات المنصرمة بتوضيح مفهوم عملي للوحدة الوطنية يختلف عند التطبيق عن مفهوم المحاصصة، فبعد تشكيل كل حكومة تطلق القوى الراضية عن وضعها في التمثيل الحكومي وصف (حكومة الوحدة الوطنية) على التشكيلة الوزارية أما غير الراضين عن وضعهم في التشكيلة وغير الداخلين فيها أيضا فسيطلقون عليها وصف (حكومة محاصصة)، وما نستخلصه من ذلك إن هذا الوصف مزاجي الى حد ما رغم إن لكل طرف مبرراته، وعليه فإن القدرة على تشكيل حكومة وحدة وطنية بالوصف الموضوعي أمر مشكوك في إمكان حدوثه وهكذا فإن أحد أهم أهداف تغيير الحكومة مشكوك فيه بقدر كبير يقترب من الإستحالة.
تحقق الكفاءة في الوزراء القادمين هو أمر مشكوك فيه أيضا حيث تبين من خلال تجربة السنوات الماضية إن كفاءة شخص الوزير بحد ذاته أمرا ليس كبير الاهمية بقدر كفاءة الجهاز الاداري والفني الموجود في وزارته او الذي يقود الحلقات العليا من العمل، والنتيجة السيئة هي إننا قد نحصل على أشخاص كفوئين لكننا نواجه صعوبة في بناء أجهزة كفوءة، وهذا لا يعني بأي حال أن جميع الوزراء الحاليين كفوئين.
ما يبدو من إنسجام بين الكتل حول ضرورة تغيير الحكومة ليس إلا حالة عابرة تهدف الى الاقناع بضرورة هذا التغيير عن طريق التمسك بحالة من التسامح السياسي لكن بمجرد تجاوز هذه العتبة ستستيقظ كل الامراض القديمة التي سكنتها شهوة العودة الى واجهة السلطة.
لم يتحدث أحد حتى الآن عن الوزارات الامنية وما إذا كان التغيير سيشملها أم لا وهي تمثل عقبة أمام تغيير حكومي كامل، فالوزراء الحاليون هم أصحاب إنجاز التحسن الامني سواء كان ذلك بسبب إدائهم الشخصي أم لا وفي نفس الوقت هناك كتل تطالب بتغييرهم منذ أشهر عديدة، وفي حال التوصل الى حل وسط يؤدي الى بقاء الوزراء الامنيين في مناصبهم فسيكون ذلك عبر تسويات تعرقل العمل الامني وتسيسه من خلال توزيع مناصب ثانوية في تلك الوزارات على مقربين من الكتل المعترضة على إستمرار الوزراء الامنيين في مناصبهم.
لا توجد مؤشرات حتى اللحظة على مفاتحة الكتلة الصدرية للمشاركة في الحكومة القادمة وربما حالة التباعد بين الصدريين والمالكي ستطيل هي الاخرى من حوارات تشكيل حكومة جديدة، لكن يبدو إن رئيس الوزراء ومستشاريه يتقصدون تأجيل الحديث مع الصدريين حتى اللحظة التي يضمنون فيها موقفا قويا بإستقطاب بقية الكتل وخاصة من كتل (العرب السنة) ليمارسوا أيضا معادلات التوازن التي إبتكرها الامريكان في الساحة العراقية، جبهة التوافق ستكون متساهلة في البداية وسيستمر ذلك التساهل حتى الساعات الاخيرة في جولات الحوار ليطرحوا مطالبهم الحقيقية وبقية الكتل الصغيرة ستمارس نوعا من الضبابية والضغط الاعلامي لتبدو مؤثرة بأكبر من حجمها النيابي، أما القائمة العراقية فهي ستشارك في حوارات التشكيل وهي تواجه إنقسامات داخلية خطيرة في حين إن مطالب قادتها ما زالت عالية ويحيطها الكثير من الغموض، خاصة عندما تحاول الحديث باسم البعثيين. ويبدو إن الكرد هم وحدهم من يعيش حالة من الزواج الكاثوليكي بينما العلاقات داخل بقية الكتل هي أشبه بزواج المتعة.
المشكلة الحقيقية انه لا مفر من إحداث تغيير ما في تشكيلة الحكومة على إعتبار ان ذلك التغيير هو إسقاط فرض لكي لاتبدو القيادات السياسية عاجزة أمام حالات الفشل الكبيرة التي تحيط بها وتسيء الى صورتها امام جماهيرها، وفضلا عن ذلك فإن التغيير إستحقاق طال إنتظاره وصار واجبا منذ أن قامت بعض الكتل بسحب وزرائها ومنذ أن فشل عدد من الوزراء في أداء واجباتهم.
المهم الآن في عملية التغيير هو تقليص الخسائر الى الحد الممكن.

#ساطع_راجي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل