محنة قانون المحافظات

ساطع راجي

الحوار المتمدن-العدد: 2191 - 2008 / 2 / 14 - 11:44
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

من بين القوانين التي ينتظر المصادقة عليها في مجلس النواب يحتل قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم أهمية خاصة قد تتفوق في بعض جوانبها على أهمية بقية القوانين وحتى على الموازنة الاتحادية نفسها وذلك لأن استقرار العراق يرتبط بالتوصل الى قانون يتمتع بعدد كبير من الاصوات المؤيدة فالاغلبية بأنواعها المختلفة قد تخرج قانونا صحيحا من الناحية التشريعية والدستورية لكن الاوضاع العامة في أغلب محافظات العراق تتطلب توافقا سياسيا متماسكا لإخراج قانون المحافظات الى النور.
معظم محافظات العراق الحالية ينطبق عليها وصف (غير منتظمة بإقليم) وهكذا فإن إدارة هذه المحافظات ستعتمد بشكل اساسي على مدى النجاح في التوصل الى قانون عملي يعالج الاختناقات السياسية والدستورية والامنية التي تعاني منها ادارات المحافظات وليتوقف بالتالي ذلك الالتباس والتداخل الحاصل في صلاحيات المركز والادارة في المحافظات سواء على مستوى رئيس الوزراء والوزارات ومجالس المحافظات والمحافظين.
المواقف المتصادمة بين القوى السياسية في قانون المحافظات هي نتيجة لمواقف هذه القوى من الدستور العراقي أولا وكذلك نتيجة لعلاقة هذه القوى بالادارات الحالية في المحافظات، فالقوى التي تبنت مفهوم الادارة الفيدرالية بقناعة تامة وتصميم مبدئي ترى ضرورة تمتع هذه المحافظات بإستقلالية واسعة في إدارة شؤونها ومنع المركز من التدخل في القضايا أو المواقع التي نتجت عن تصويت أهالي المحافظات وأغلب القوى التي تتخذ هذا الموقف هي من التي تتمتع بأغلبية في مجالس المحافظات ولديها محافظين يتولون زمام الامور الآن، في حين أن القوى التي لها موقف مغاير هي القوى التي لا تملك نفوذا كبيرا في الادارات وليس لديها محافظين، ويستقوي الفيدراليون بالدستور لدعم موقفهم، بينما يستقوي المركزيون بوجود مؤيدين لهم بين المقربين من رئاسة الحكومة وكذلك بعدد أصواتهم التي تكتسب اهميتها من ثقلها الميداني لا ثقلها النيابي.
أما القضية الثانية التي تمثل عقبة أمام قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم فتتمثل في رغبة بعض القوى بتحديد موعد قريب لإجراء الانتخابات بينما تريد قوى أخرى تأجيل ذلك أو إطالة عمر المجالس الحالية، وتصنيف القوى التي توزع على طرفي النقاش يشابه تصنيفها في القضية الاولى فالموجودون داخل مواقع السلطة في المحافظات يريدون تأجيل الانتخابات وإطالة عمر المجالس الحالية أما من هم خارج السلطة فيريدون التعجيل بالانتخابات، ولكل من الطرفين حججهم.
المجلس الاعلى والتيار الصدري هما ابرز المتصدرين للجدل في موضوع قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم، فالمجلس يؤيد الصلاحيات الواسعة للمحافظين ومجالس المحافظات كما يؤيد عدم التعجيل في الانتخابات، أما التيار فيؤيد منح المركز سلطة التدخل في ادارة المحافظات والتعجيل بالانتخابات، وهذه المواقف جاءت بعد تراكمات واحتقانات بين الطرفين في أكثر من محافظة في الفرات الاوسط والجنوب ما سبب الكثير من الخلل في الادارة الامنية والخدماتية وبلغ الامر حدا خطيرا في أكثر من مرة مما دعا الى تدخل المركز وفتح تحقيقات لم تصل الى شيء او لم تعلن عن شيء مما توصلت إليه.
القوى الاخرى في الساحة السياسية تتوزع مواقفها بين النقيضين، فالتحالف الكردستاني يتبنى الطرح الفيدرالي وبالتالي هو قريب من المجلس الاعلى أما حزب الفضيلة فقد وقف قريبا من المجلس الاعلى والتحالف الكردستاني ربما بسبب وضعه في البصرة، في حين تقترب مواقف جبهة التوافق من التيار الصدري وتوجهه المركزي فمعظم اعضاء الجبهة لا يخفون امتعاضهم من مفهوم الفيدرالية رغم إقراره دستوريا لكن القيادات العشائرية الصاعدة سياسيا في الانبار تريد التعجيل في إقرار القانون والتعجيل في الانتخابات وهي في حالة منافسة واضحة وشديدة مع الحزب الاسلامي أحد أهم مكونات الجبهة على السلطة في محافظة الانبار وهذا ما يجعل مبادئ جبهة التوافق المركزية في محنة مع مصالحها السياسية.
في يتسم موقف القائمة العراقية بدرجة عالية من عدم الانسجام فهناك من أعضائها من يدعون الى مركز قوي بحماس وأغلبهم من القوميين العرب بينما يدافع آخرون عن قوة المركز بفتور مدركين الحقيقة الدستورية للفيدرالية وأصحاب هذا الموقف ممن يتوقعون او يأملون الحصول على مواقع مهمة في المركز بينما هم لا يتمتعون بنفوذ قوي في المحافظات، وهناك من يدافعون عن الفيدرالية بفتور وهم أيضا ممن لا يملكون نفوذا في المحافظات لكنهم متمسكون بالفيدرالية كنتيجة لخيار شعبي ديمقراطي من خلال اقرار الدستور ومن هؤلاء الشيوعيون، وفي القائمة العراقية دعاة متحمسون للفيدرالية مثل الدكتور وائل عبد اللطيف الذي يدعو لإقامة إقليم البصرة.
من هذا التداخل تتضح بعض جوانب أهمية إقرار قانون مجلس المحافظات بدعم تصويتي قوي يساهم في التخفيف من حدة الاختلاف بين القوى السياسية في المحافظات، وبالتالي تسهيل الاداء الامني والخدماتي وكسب صورة الاستقرار المشجعة للإستثمار، وهناك ملفات عديدة أخرى تتشابك مع قانون المحافظات خاصة إذا أخذنا بنظر الاعتبار تأثيره على البناء الاداري الجديد كما سيؤثر هذا القانون على نتيجة تفعيل قانون الأقاليم مستقبلا.

#ساطع_راجي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل