تفعيل قانون الأقاليم

ساطع راجي

الحوار المتمدن-العدد: 2217 - 2008 / 3 / 11 - 10:43
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

بعد شهر تقريبا سيصبح قانون تشكيل الأقاليم قيد التفعيل بعد أن تم تجميده لمدة عام ونصف من لحظة المصادقة عليه، وتجميد القانون كل هذه المدة جاء نتيجة اتفاق سياسي بناء على وقائع الاحتقان الطائفي والسياسي وقت تشريعه، ذلك الاحتقان الذي كان يمنع مباشرة بناء الأقاليم آنذاك، لكن في الجهة الأخرى كان قرار التجميد بهذه المدة يمثل حلا وسطا بين الراغبين في إقامة الأقاليم استنادا إلى الحق الدستوري وخصومهم ممن لا زالوا يرفضون فكرة الفيدرالية حتى بعد إقرارها بشتى الذرائع التي تصب معظمها في خانة التشكيك والتخوف.
كانت مهلة التجميد تمثل فرصة للفرقاء السياسيين لردم الفجوة فيما بينهم والتوصل إلى تفاهمات تطمئن جميع الأطراف من خلال الحوار والاستعانة بآراء الخبراء والمختصين في حقول القانون والإدارة بما يفكك نقاط الاختلاف والاشتباك بين المواقف المختلفة، لكن مما يبرز من التصريحات يؤشر إن الفرقاء السياسيين قد أهملوا هذه الفرصة السانحة للحوار وانشغلوا بقضايا أخرى مما يطرأ يوميا على الساحة السياسية في العراق بينما كان من الأجدى الاهتمام بالحوار في عملية تفعيل قانون الأقاليم لعدة أسباب منها، إن هذا التفعيل يمثل استحقاقا دستوريا حصل على تأييد الشعب كمصدر للسلطات، وثانيا لأن التفعيل هو استحقاق سياسي حيث قبلت القوى المؤيدة لإنجاز تشكيل الأقاليم بقرار التجميد نزولا عند رغبة بقية الفرقاء السياسيين رغم إن القانون حصل على مصادقة مجلس النواب، وثالثا بسبب حالة الاستقرار الأمني النسبي فقد خفت حدة الاحتقان وأصبح من اليسير مواجهة هذا الاستحقاق برؤى عملية بعيدة عن التشنج والشكوك علما إن إقرار وضع إقليم كردستان يعني إن الجدل حول هذا القانون سيأخذ طابعا طائفيا بحتا وكان لابد من الاستفادة من حالة الهدوء النسبي على صعيد المواجهة الطائفية خاصة إن بعض معارضي القانون سيعودون إلى تفعيل الخطاب الطائفي لمواجهة خصومهم السياسيين، ورابع العوامل الدافعة إلى الاهتمام بتفعيل قانون تشكيل الأقاليم هي حالة الاحتقان السياسي في معظم محافظات الوسط والجنوب، حيث يسود التوتر في العلاقة بين القوى النافذة هناك رغم انتمائها إلى هوية واحدة ويمكن لتفعيل قانون تشكيل الأقاليم أن يكون خطوة نحو تخفيف هذا التوتر من خلال إعادة توزيع السلطة وقيام آليات إدارية جديدة.
طريقة تعامل بعض الساسة مع الاستحقاق الدستوري المتمثل في حق تشكيل الأقاليم هو نموذج لعقلية سياسية موجودة بقوة في الساحة العراقية منهجها الأساس التعامل بمزاجية مع النصوص القانونية والدستورية فهي لا تعي أهمية وجود مرجع ثابت لبناء الدولة حاصل على التأييد الشعبي وهي بمحاولاتها تعطيل النصوص الدستورية إنما تريد تمييع القاعدة الشرعية للعملية السياسية بهدف فتح مجال أوسع لمناوراتها السياسية وبالتالي التمكن بين فترة وأخرى من فرض شروطها ومصالحها فعندما يحدث الالتفاف على النص الدستوري أو يتم التنكر له ستحصل القوى الرافضة للدستور على سابقة يمكنها الاستناد إليها في تبرير سلوكيات غير دستورية مستقبلا.
فرصة الحوار وتفكيك العقبات بين مؤيدي بناء الأقاليم ومعارضيه ما زالت قائمة وان تقلصت فسحتها، وفي كل الأحوال يبدو رفض بناء الأقاليم موقفا سياسيا متعنتا وغير مبرر خاصة وان الكلمة الأخيرة في تشكيل إي إقليم واختيار القوى الحاكمة فيه هو رهن بصناديق الانتخابات وقرار الشعب، وعلى القوى الداعية إلى الإسراع بتشكيل الأقاليم فتح الحوار في المجالات القانونية والإدارية والاقتصادية إلى جانب المجال السياسي لتعميق الوعي بالبناء الفيدرالي ودوره في تحقيق الازدهار والاستقرار والتنمية، ويخطئ الطرفان إذا ما تجاهلا حالة الحوار كما يخطئان إذا ما اعتمدا سياسة التصلب في المواقف بما يدفع إلى مزيد من الاحتقان.

#ساطع_راجي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل