الخروج من حلقة التناقض

ساطع راجي

الحوار المتمدن-العدد: 2258 - 2008 / 4 / 21 - 09:29
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

التطورات الاخيرة في العراق كشفت نقاط إختناق جوهرية في العمل السياسي أظهرت المسافة الفاصلة بين الممكن والمأمول وبتراكم الاحداث صعدت الى السطح مجموعة من التناقضات التي تعيق الاداء وتعطل عمل المؤسسات بما يستوجب مراجعة النصوص الدستورية والقانونية التي تخص بناء مفاصل السلطة ومؤسساتها، سواء ما يتعلق بالنظام الانتخابي أو العلاقة بين السلطات الثلاث وكذلك تقاليد النشاط الحزبي وتأثيره على المؤسسات العامة، كما يتوجب طرح الاسئلة المحرجة التي تتعلق بهوية الدولة بعيدا عن تلك الاجابات السهلة التي تريد حصر الخيارات في الاوصاف الدينية أو القومية للدولة بل أن يكون المقصود بهوية الدولة هو نوع الفلسفة السياسية التي تعتنقها الدولة العراقية ومدى قدرة المؤسسات الرسمية وكذلك المجتمع على التطابق والانسجام مع تلك الفلسفة، حيث تم في الدستور وضع الكثير من الحلول الوسطى التي سمحت بتغلغل التناقض الى جسم الدولة وكانت تلك الحلول الوسطى تريد تهدئة الخواطر أو الاستجابة للعواطف دون مراعاة لوقائع العمل اليومي.
تأتي علاقة الدين بالدولة في مقدمة حالات التناقض، وهذا التناقض ليست له علاقة بتدين الشعب وإنما يرتبط بالدرجة التي يُسمح بها بتسييس الدين ودمج ممارساته في عمل المؤسسات الرسمية خاصة عندما تكتسب تلك الممارسات صفة مذهبية أو طائفية وتمتد لتشمل تفعيل الغيبيات في جسد المؤسسات الرسمية ومن ثم تدخل المؤسسات غير الرسمية وخاصة الدينية في تحديد مسارات العمل، وفتح باب الرغبة في فرض المعتقدات الخاصة والشخصية أحيانا على الدولة والمجتمع كما ظهر في أكثر من حركة متطرفة خلال الاعوام الماضية ويبدو إن البعض يقترحون على هذه الحركات سلوك طريق العمل السياسي السلمي دون إهتمام بالمخاطر التي قد تنجم عن ذلك أيضا وربما بما يفوق خطر العمل العسكري، وعليه لابد من وجود ثوابت للحياة السياسية العراقية تحمي حقوق الانسان ودولة القانون من أي تسلل سياسي يؤدي مستقبلا الى ظهور نظام إستبدادي متطرف، ويكون ذلك عبر نصوص دستورية واضحة وإجراءات تلزم القوى السياسية بعرض أفكارها وخططها بوضوح على الرأي العام وأن تضع لنفسها نظاما داخليا وتلتزم به بعيدا عن الضبابية والمخاتلة، وهناك حاجة ضرورية لمنع القوى السياسية من إستخدام الاسماء والرموز الدينية في نشاطاتها لأنها بذلك تستولي على ما هو ملك عقائدي عام وتُنَصِب نفسها ولّية عليه وناطقة باسمه.
كما تشكل الديمقراطية التوافقية غير المنظمة في سياقات واضحة إحدى المخاطر التي تهدد تماسك المؤسسات والعملية السياسية بما يضع الساسة أمام إختبار حقيقي لتجاوز النظرة الضيقة والمصالح المؤقتة من أجل بناء دولة حقيقية وذلك يتم إما بوضع سياقات عملية وواقعية للديمقراطية التوافقية بحيث تتيح لأجهزة الدولة التنفيذية حرية أكبر للعمل وتسهل مراقبة المسؤولين وتشريع القوانين وإذا إستحال التوصل الى نصوص تحقق ذلك فلا يبقى إلا الخيار الاصعب وهو إعتماد الديمقراطية التقليدية.
إن الهدف من الديمقراطية التوافقية هو التوصل الى إيجاد شراكة جامعة لمكونات المجتمع في إدارة الدولة بما يساهم في تماسكها لكن الذي حدث خلال السنوات المنصرمة هو إن الانتماءات كانت أكثر صلابة من مؤسسات الدولة بما عرقل عملية إتخاذ القرار وشل الاداء الحكومي وفراغ في مواقع السلطة وهاهي أشهر عديدة تمر والحكومة العراقية تعيش بنصف أعضائها تقريبا، كما شهدت العملية التشريعية حالة مستمرة من التشنج والاحتقان، وبشكل واضح كانت الديمقراطية التوافقية التي عٌمل بها في العراق أداة إنقسام أكثر مما هي أداة للشراكة الوطنية.
يعيش العراقيون تجربة يومية لا يمكنهم تجاهل تأثيرها المستقبلي على عمل مؤسسات الدولة خاصة وإن بعض الترتيبات تتجه الى أن تكون تقاليد لا يمكن الخروج عليها وهو ما يحرمهم من فرصة الابتكار للخروج من التناقضات، ذلك الخروج الذي يحتاج الى شجاعة كبيرة.

#ساطع_راجي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل