سيادة الدولة...مبادئ ومصالح

ساطع راجي

الحوار المتمدن-العدد: 2251 - 2008 / 4 / 14 - 08:24
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

تمثل الدولة حالة الانتظام المؤسسي الارقى للمجتمع بإعتبارها تجاوزا للفوارق والاختلافات الفردية والفئوية من خلال تنظيم عملية الاختلاف الساكن المتمثل في الهوية أو في الاختلاف المتحرك المتمثل في الاراء والمصالح، والدولة في تمامها تعامل مواطنيها بالتساوي من خلال تعريف دستوري واضح للمواطن ومن خلال قوانين تنظم عمل مؤسسات الدولة الفرعية، وتسيطر الدولة على إدارة المفاصل الحيوية في المجتمع بغض النظر عن شكل النظام السياسي او فلسفته وفي مقدمة هذه المفاصل الامن والمال العام والقضاء والعلاقات الخارجية، ولا تسمح لمواطنيها كأفراد أو جماعات بالتسلط على إدارة أي من هذه المفاصل.
هذا التوصيف هو حالة نموذجية قابلة للتحقق في أوج نضج الدولة ولكن قبل ذلك هناك الكثير من الالتباسات والمعرقلات التي قد ينجح المجتمع في تجاوزها ليصل الى مرحلة النضج الكامل في بناء الدولة أو إنه يفشل فيعود المجتمع الى حالة الفوضى، ومعظم العراقيل التي تواجه الدولة في نضجها هي تلك القادمة من مرحلة ما قبل الدولة وأحيانا حتى من مرحلة بناء الدولة نفسها، حيث تتعلق مصالح بعض الافراد أو الفئات بتكوينات ما قبل الدولة أو بتكوينات حالة النشوء والبناء وعندما يتشبث الافراد والفئات بتلك التكوينات البدائية تظهر حالة الصراع بين طرفين، الاول يريد إكمال البناء والثاني يريد التوقف عند حد معين أو التراجع الى المرحلة سابقة وحالة الصراع هذه من الناحية الموضوعية هي نتيجة لترابط مصالح كل طرف بمستوى معين من نضج الدولة فيحاول أحد الاطراف الوقوف عنده بينما يحاول الطرف الاخر تجاوزه الى ما هو أرقى.
عانت دول المنطقة ومنها العراق من حالة النكوص المستمر وإنهدام المؤسسات والعودة الى نقطة البداية بين فترة وأخرى بسبب سعي المكونات الفرعية للسيطرة على الدولة وتحجيمها مثل الاحزاب أو الجيش أو العشيرة أو الدين وتماهت هذه المؤسسات او التكوينات التابعة لها مع الدولة ومؤسساتها حتى إعتقدت إنها هي الدولة وإن أي تقدم في البناء لن يكون إلا أستهدافا لوجودها هي ولذلك تقف هذه القوى سواء كانت في السلطة أو خارجها بمواجهة عملية التقدم في البناء، وأسوأ ما قد تواجهه الدولة هي حالة الصراع بين قوى تتجه جميعها الى فرض ذاتها على الدولة.
العراق وصل في هذه المرحلة الى خيارات صعبة ومصيرية في بناء الدولة فالعملية السياسية إفترضت إن السنوات الاربع الاولى بعد التصويت على الدستور وتكوين الحكومة هي مرحلة إنتقالية فاصلة في بناء الدولة تؤسس لحالة إستقرار المؤسسات وفرض سيادة الدولة، وإذا كانت المواجهة الحالية شملت فصيلا سياسيا أو من يعتبرون أنفسهم أتباع ذلك الفصيل إلا إن الواقع السياسي العراقي يؤشر تعددا في القوى التي تحول دون إكتمال سيادة الدولة وتتعدد أهدافها أيضا بل إن الوجود السياسي للبعض يتعلق بجمود بناء الدولة عند المرحلة التي وصل إليها لتكون سيطرتها على المؤسسات العامة ممكنة.
إن وجود سلاح وتنظيم عسكري خارج إدارة الدولة هو نقض علني لمبدأ السيادة كما إنه تهديد يومي مباشر لإستقرار البلاد ويتطلب من الحكومة وقفه بكل حزم مع مراعاة مبدأ العدالة في فرض سيادة الدولة التي يجب أن تشمل الجميع فلا يمكن نزع سلاح طرف دون آخر وإلا سكون ذلك إخلالا بمبدأ آخر هو المساواة لذلك فإن عملية نزع سلاح المليشيات يجب أن يشمل الجميع وبصورة مستمرة وأن لا يرتبط بحالة مواجهة محددة بسبب الخلافات السياسية وهذه مهمة كبيرة ومصيرية على الحكومة العراقية أن تنجح فيها ما دامت قد شرعت فعلا بالعمل وأي توقف سيكون له آثار سلبية وسيكون إضعافا للدولة ونقضا لسيادتها وتشويها لصورة الاجهزة الامنية.

#ساطع_راجي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل