المقامة اللبنانية عراقيا

ساطع راجي

الحوار المتمدن-العدد: 2282 - 2008 / 5 / 15 - 11:09
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

رغم ما يقال عن إن لكل مقام مقال إلا إن المقامات قد تتشابه حد أن تمحى الحدود وتسيل المسميات على جغرافية العنف والاحتقان فلا تعود هناك أهمية للخرائط والبوصلات خاصة عندما يفتح التأريخ الغيبي شدقيه ليلتهم الحاضر بعد أن راهن المراهنون على ترويض وحش التأريخ وشق بطنه لإستخراج عنبر الحكمة منها.
للمقامة اللبنانية أكثر من إتصال بالمقامة العراقية حتى لو تجاوزنا أسماء الطوائف وإعلانات الخوف من لبننة العراق في الايام الاولى من العملية السياسية العراقية، ومواضع الاتصال هذه تبدأ من سؤال الدولة الذي بقي حائرا على مدار القرون في شرقنا الاوسط، حيث تبين واضحا إن قيام دولة ذات سيادة تتجاوز كل مكوناتها والمسميات الفرعية للمجتمع هو الضامن الوحيد للسلم الاهلي وتحقيق الاستقرار والنمو وإن الشعارات مهما كانت مقدسة أو مؤثرة لا يمكنها أن تسوغ هتك سيادة الدولة والاستيلاء على أي من صلاحياتها أو القيام بأي دور من أدوارها مهما كانت النوايا طيبة لأن الامر يتعلق بوطن وليس بمشروع تجاري قابل للإنفضاض وقتما أراد المتشاركون فيه.
كما تطرح المقامة اللبنانية درس الامن الذي لا يمكن أن تفرضه إلا أجهزة الدولة ومؤسساتها مهما كان مسمى العدو الذي يهدد الامن الداخلي أو الخارجي للدولة وفي حال عجز مؤسسات الدولة أو ضعفها فإن الحل يكمن في تجاوز العجز والضعف الى القدرة والقوة وليس الاستعانة بالمكونات السياسية أو الاجتماعية لتحل محل الدولة في القيام بالواجب وهو ما يفتح الباب أمام تلك المكونات فيما بعد للمطالبة بمكاسب وحقوق تتجاوز الدستور والقوانين وتعرض الدولة برمتها للخطر فأي واجبات إضافية تعني حقوقا إضافية والذي يقوم بدور الدولة هو أول من يعرف بضعف الدولة وعجزها وبالتالي يكتشف قدرته للحصول على ما يريد من الدولة التي لا تقوم لها قائمة من دونه حسبما يعتقد.
لقد أظهرت التجربة اللبنانية هذه الايام عمق الازمة التي يمكن أن تؤدي إليها السياسية التوافقية عندما تتجاوز المعقول والعملي، فقد شغر منصب رئاسة الجمهورية منذ أشهر وتعطلت الحياة النيابية وجمدت القضايا المهمة نتيجة الافراط في الاعتماد على المنهج التوافقي الذي أدى الى الشلل العام في مفاصل الدولة وهو ما يجب الحذر منه بشدة في العراق الذي لن يتحمل جمودا حكوميا بالشكل الذي شهده ويشهده لبنان، وإذا كانت الشراكة الوطنية ضرورة أساسية لأي نظام سياسي عادل فإن هذه الشراكة يجب ألا تعرض إستقرار البلاد وهيبة الدولة للخطر وعليه فإن مراجعة الفكر السياسي التوافقي في العراق أصبح ضرورة ملحة بعدما شهد العراق من أزمات وحالات جمود سياسي وإحتقانات قادت الى تدهور أمني وتصدعات في البناء الاجتماعي، فالتوافقات السياسية ضرورية على أن لا تطيح بقدرة الاجهزة الرسمية والمؤسسات ولن تكون المشاعر الجياشة عن اللحمة الوطنية ووحدة الشعب بديلا صالحا لتقاليد سياسية تلتزم دائما بقدرة الدولة على القيام بواجباتها.
إذا كانت تجاوزات المكونات السياسية تعرض الدولة للخطر فإن هذه التجاوزات تكون غالبا مدعومة من الخارج، من دول تحاول تصفية حساباتها على أراضي دول أخرى، ويبدو إن صراعات المنطقة تبحث دائما عن دول تمر بحالة ضعف للظهور فيها للعلن واللافت إن دول المنطقة الداخلة في هذه الصراعات تحتفظ بعلاقات جيدة مع بعضها البعض ولا تظهر المواجهات بينها إلا على أراضي دولة ثالثة وتكاد تكون نفس التركيبة الصراعية موجودة في كل من العراق ولبنان وليس من المهم تصنيف مواقف الاطراف أو إصطفافاتها وأدواتها الداخلية بقدر ما هو مهم تشخيص حالة الصراع وأطرافها والتيقن من تخوف هذه الاطراف من خوض صراعها وجها لوجه كما إن براغماتيتها تمنعها حتى من المناوشات الاعلامية مع بعضها البعض والادهى إن أطراف الصراع الحقيقية تحاول الظهور بمظهر حمائم السلام المتنقلة بين ثكنات المتحاربين الداخليين لتهدئتهم رغم إنهم مجرد أدوات لها مصالح صغيرة في صراعات كبيرة.
مصالح الفئات السياسية وعلاقاتها الخارجية قد تغلب مصالح وعلاقات الدولة خاصة عندما تستغل تلك الفئات مواقع نفوذها في المؤسسات الحكومية وتفرض نفسها بديلا عن الدولة في العلاقات الخارجية كما فعلت في مجالات الامن والاقتصاد والادارة، وعندها تكون الدولة قد إنزلقت الى طريق الفشل وهو ما ستستفيد منه الدول الاخرى لنقل مشاكلها ومواجهاتها الى أراضي الدولة الفاشلة وقد يصل الامر الى التخلص حتى من النفايات.
لا تصل الحالة بشعب الى الاقتتال إلا إذا كانت التقاليد السياسية والبنى الاجتماعية مستعدة ومؤهلة لتسويغ هذا الاقتتال ويتجلى ذلك في شيوع حالة الاستزلام فكل مكون سياسي لديه أعداد من الرجال والشبان المستعدين للقتال من أجله بل والمتفرغين للدفاع عن مقراته ورموزه ومؤسساته في كل وقت وقد يصل الامر الى حد الموت وشيوع هذا النمط من العلاقة بين الكيان السياسي وأتباعه يؤشر خللا في البناء الاقتصادي وفي المنظومة الامنية الوطنية ويعبر عن وجود الفساد والجريمة اللذين يتيحان للتنظيمات السياسية الانفاق على هذه الجيوش الصغيرة وتسليحها وإدارتها.
لقد شهد لبنان مراحل متناوبة من الاستقرار والعنف منذ أن توقفت الحرب الاهلية اللبنانية في بداية تسعينيات القرن الماضي ومن المحتمل في أي لحظة أن يتم التوصل الى صيغة للتهدئة في المواجهة الراهنة لكن الواضح إن إستقرار دولة ما لا يكون رهنا بالتسويات المصغرة والثانوية والمستعجلة، بل سيكون هناك إستقرار حقيقي حين تكون الدولة موجودة بمعنى الكلمة وهذا الوضع يصدق في لبنان وفي غيره.

#ساطع_راجي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل