جيران العراق...آمال محبطة

ساطع راجي

الحوار المتمدن-العدد: 2265 - 2008 / 4 / 28 - 05:17
المحور: السياسة والعلاقات الدولية
    

رفعت الحكومة العراقية من سقف آمالها وطموحاتها في مؤتمر دول الجوار الاخير الذي عقد في الكويت دون ان تكون مبررات رفع هذا السقف واضحة خاصة وان هذه الطموحات والآمال تجسدت في رفع مستوى الحضور العراقي عبر تواجد رئيس الحكومة العراقية بنفسه في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر.
ورغم الاحاديث الاولية السريعة عن (الاجواء الايجابية) و(المناخ الودي) و(اللقاءات الثنائية المثمرة) الا انه بمجرد صدور البيان الختامي للمؤتمر تبين المشهد عن تكرار مأساوي للوقائع والسجالات التي رافقت واعقبت مؤتمرات دول الجوار السابقة عبر عواصم المنطقة وبمختلف مستويات التمثيل.
لقد كانت مطالب العراقيين من جيرانهم واضحة وتلخصت في فتح السفارات وشطب الديون والمساهمة في دعم الامن عبر ضبط الحدود وتجفيف منابع الارهاب وعدم ايواء القوى التخريبية وكان ردود الجيران متملصة ومتعكزة على عدم الاستقرار الامني الذي يحول دون فتح السفارات رغم ان عددا كبيرا من دول العالم لها سفارات في العراق تعمل بشكل ناشط، كما تملصت دول الجوار من شطب الديون بوعود غامضة وانتهى الكلام في الامن بوعود ايضا تشبه وعود المؤتمرات السابقة.
حاول الجيران تبرير عدم فعالية تعاملهم السياسي مع الحكومة العراقية بحجج المليشيات وتعطل المصالحة الوطنية ليضعفوا بذلك من شرعية الحكومة العراقية في تقديم مطالباتها وهو امر غير متعارف عليه في التعامل بين الدول حيث يعتبر ذلك تدخلا في الشأن الداخلي العراقي ومن هنا يبرز الفرق بين (الدور) و(التدخل) كمفهومين متعارضين كما اراد تصوير ذلك ساسة المنطقة.
حيث يمر (الدور) عبر القنوات الرسمية المتعارفة بين الدول اما (التدخل) فيكون عبر فتح قناة اتصال وتنسيق وتعاون مع احدى المكونات السياسية او الاجتماعية والقيام باعمال مضادة للاستقرار والسلم الداخليين وبذلك فلا عذر للجيران بالتعكز على الالتباس في مطالب الحكومة العراقية الداعية الى (وقف التدخل) و(توسيع الدور).
لقد ذهبت الحكومة العراقية الى مؤتمر دول الجوار بآمال كبيرة معتمدة على ما قامت به من اجراءات امنية، خاصة في البصرة وتدخلها في مواجهة تنزع عنها شكوك الطائفية التي كانت شائعة في المحيط الاقليمي كما عبرت فيها عن موقف موحد من المليشيات المسلحة ورغبتها بتوفير الامن لجميع المواطنين بغض النظر عن انتماءاتهم، كما اعتمدت الحكومة العراقية على ما اطلق عليه (ربيع بغداد السياسي) وحالة الحوار والتقارب بين الكتل السياسية الرامية الى استكمال الحكومة لكن كل ذلك لم يدفع جيران العراق الى تعديل مواقفهم.
الموقف السلبي او المتحفظ الذي تتخذه دول الجوار له دوافعه الخاصة بتلك الدول بعيدا عن ملابسات الداخل العراقي التي تتخذها حججا لتسويق مواقفها وهذه الدوافع الخاصة تتركز في ثلاث نقاط.
الاولى هي ان استقرار العراق يعني دخوله الى السوق النفطية بقوة مما يؤثر على حصص بقية الدول في الاسواق العالمية.
والثانية هي ان استقرار العراق وفق النظام السياسي والامني الحالي يعني تحوله الى شريك ستراتيجي بديل للولايات المتحدة التي ستنقل اعتماداتها الامنية والعسكرية اليه ليكون بديلا عن دول المنطقة الاخرى التي تتهمها واشنطن بتوفير بيئة مشجعة للتطرف والارهاب.
اما النقطة الثالثة التي تشكل دافعا للموقف السلبي في دول الجوار فهي العملية السياسية العراقية التي تتجه نحو بناء نظام سياسي تعددي اتحادي (ديمقراطي فدرالي) وهو ما ترى فيه الانظمة الحاكمة في دول الجوار تهديدا مباشرا لمستقبلها.
تعتقد حكومات الجوار ان اللقاءات الحميمة بالمسؤولين العراقيين وتوفير ضيافة جيدة او وعود سخية والاعتماد على الاحتقانات الداخلية العراقية كلها ادوات للتمويه على المواقف الحقيقية التي اعتمدتها منذ سنوات.
لقد اسرف المسؤولون العراقيون خلال السنوات الماضية في تقدير وعود الجيران وتعهداتهم ولكن تبين فيما بعد ان اي خطوة ايجابية قد تقوم بها حكومات الجوار لن تحدث الا بضغط امريكي وليس بمناشدات عراقية ولذا يبدو من الافضل ان يعهد العراقيون الى الامريكان بمسؤولية الضغط على الجيران خاصة في موضوع تجفيف منابع الارهاب ودعم المليشيات.
ان دول المنطقة تبحث عن نظام سياسي يحكم العراق وفق المعادلة التقليدية التي تقوم على الشمولية والاستبداد وهي المعادلة نفسها التي لا يمكن للوضع في العراق ان يتحملها مجددا.

#ساطع_راجي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل