الاتفاقية ...شذرات وأوهام

ساطع راجي

الحوار المتمدن-العدد: 2309 - 2008 / 6 / 11 - 10:38
المحور: السياسة والعلاقات الدولية
    

جميع المواقف من الاتفاقية العراقية الامريكية المتداولة إنما هي مواقف مبنية على عمليات قطع وإجتزاء وتشويه تهدف لدعم مواقف مسبقة ناتجة عن مصالح محددة سلفا، سواء مؤيدة أو معارضة للتوصل الى إتفاقية ما بين الطرفين، وأحيانا تأتي هذه المواقف نتيجة لطبيعة علاقة الطرف السياسي العراقي أو الاقليمي بالحكومة العراقية الحالية دون النظر الى مصالح الدولة العراقية التي تمثل العراقيين بأجمعهم.
من الطبيعي في السياسة أن تتناقض المواقف بتناقض المصالح وبالتالي تحدث ممارسة إجتزاء النصوص والتعسف في تأويلها لتبرير المواقف، لكن في الحالة الطبيعية أن تكون هناك في كل الاحوال مرجعية موحدة ومحايدة يركن إليها الجميع في النهاية، وفي حالة الاتفاقية العراقية الامريكية ستكون المسودة أو المسودات التي يجري التفاوض عليها بمثابة المرجعية التي يمكن أن يستند إليها الحوار السياسي ليبقى في حيز الجدل السلمي بين الاطراف المختلفة وفي حدود المعتاد من الخلاف بدل أن تذهب العقول السياسية مذاهب شتى في التأويل والاختلاف إعتمادا على شذرات تسربها صحف أو يعلنها متحدثون إعلاميون وزلات لسان نخبوية.
من الواضح إن هناك أطراف داخلية وإقليمية قررت تبني مواقف مسبقة من الاتفاقية وهي لن تغير تلك المواقف مهما حدث، لكن الغريب إن المدافعين عن ضرورة التوصل الى إتفاقية عراقية أمريكية يعتمدون في أداءهم على ردود الافعال، وبالتالي هم يلاحقون المبادرين الى مهاجمة الاتفاقية عبر عمليات تكذيب يومية للأخبار والتسريبات ونفي للمعلومات المسربة دون أن يقدموا على توضيح المسار الذي تتخذه المفاوضات أو نقاط الخلاف الرئيسية، وفي كل الاحوال هناك حالة من التعتيم بشأن بنود الاتفاقية وهذا التعتيم هو ما يمنح كل خبر أو تسريب أهمية تفوق حجمه الحقيقي ويؤدي ذلك الى كثرة التسريبات ومن ثم اللهاث لنفيها وتكذيبها دون تقديم معلومات حقيقية بديلة يمكن للجدل السياسي أن يعتمد عليها.
هذا الاسلوب الرسمي في التعامل مع مضامين مسودات التفاوض قد يوحي بإن هناك ما يجب إخفاؤه، لكنه في نفس الوقت يخضع لتشوه متوارث نتيجة النظرة السلبية لأي معاهدة أو إتفاقية تعقد بين دولة كبرى وإحدى دول المنطقة، لذلك لجأت بعض حكومات المنطقة الى التوقيع على إتفاقيات أمنية سرية تتيح للدولة الكبرى حريات واسعة في إنتهاك كل مفاهيم (السيادة) التقليدية للدولة الشرق أوسطية المعنية والمهم فقط هو إن شعب تلك الدولة لا يعلم (رسميا) بوجود تلك الاتفاقية رغم إن هذا الشعب يرى بإم عينه عملية تنفيذ تلك الاتفاقية، والاتفاقيات العلنية قد لا تكون بقوة الاتفاقيات السرية بكل الاحوال، فتركيا مثلا رفضت السماح للقوات الامريكية بعبور أراضيها أو بإستخدام القواعد الامريكية في تركيا في حرب العراق رغم وجود إتفاقيات عسكرية وأمنية بين الطرفين، في حين إن الاجهزة الامريكية تتعقب وتعتقل وأحيانا تقتل مواطنين متهمين بالارهاب على أراضي بعض الدول العربية دون وجود لإتفاقية علنية مرت عبر المؤسسات الشرعية، وحتى عندما يتم الحديث عن وجود إتفاقيات ما تتم المسارعة الى ذكر الايجابيات سواء كانت تثبيت أمن الدول والنظام السياسي أو المردودات المالية والخدمات الناجمة عن تلك الاتفاقيات، وإلا كيف وصلت القوات الامريكية الى العراق وكيف حافظت هذه القوات على أمنها ومن أين حصلت على إذن المرور في المضايق، وأين رست السفن العسكرية الامريكية ومن أين حصلت على الامدادات والوقود والصيانة وأين خزنت الاسلحة والاعتدة وبقية ضرورات وحاجات القوات الامريكية سواء الموجودة في العراق أو في بقية دول المنطقة؟!، وكل عمليات الامداد والخزن والرسو هذه لا يمكن أن تتم بدون جهاز إستخبارات نشط، ودون تنظيم وترتيبات مع الوزارات المعنية في تلك الدول.
أصبح من الساذج الحديث عن إتفاقيات توفر حاجات طرف واحد بينما يتكفل الآخر بكل الاعباء، فإبتداء من إتفاقية الزواج التي تعقد بين رجل إمرأة وحتى الاتفاقيات بين الدول هناك حقوق وواجبات على كل من الطرفين أداءها وتبقى مسألة توازن الحقوق والواجبات قابلة للنقاش الهادئ ومن يتصور إنه قادر على تحقيق مصالحه وأهدافه فقط بينما على الآخر دعمه فقط فعليه أن يغير نشاطه ويترك حقل السياسة لأنه سيقود بلده أو أتباعه الى التهلكة.

#ساطع_راجي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل