إدارة ملف الاتفاقية

ساطع راجي

الحوار المتمدن-العدد: 2398 - 2008 / 9 / 8 - 03:32
المحور: السياسة والعلاقات الدولية
    

لايمكن وصف إدارة ملف الاتفاقية بغير الضعف أو الفشل، ويبدو إنه لم تكن هناك خطة محددة منذ البداية لإدارة هذا الملف المهم والستراتيجي بالنسبة للعراق. فقد إنحصر الاهتمام الرسمي بعملية التفاوض التي شهدت هي الاخرى فشلا بإنجاز المهمة في وقتها المحدد في أواخر تموز الماضي وهذا يعني إن المفاوضين لم تكن لديهم رؤية واضحة ومسبقة للعقبات التي ستواجههم عندما وضعوا سقفا زمنيا معينا.
ملف الإتفاقية لا ينحصر فقط ببند التفاوض فهناك البند الاهم والمتمثل بتسويق الاتفاقية داخليا وخارجيا لتحقيق إجماع وطني عليها ويبدأ ذلك من تشكيل فريق التفاوض الى وضع خطوط التفاوض العراقية وشرح ما يريده العراقيون من الاتفاقية وما هم مستعدون لتقديمه للطرف الآخر فيها، وكان هذا المسلك يمكنه تخليص العراقيين من تبادل الاتهامات والبحث عن الاحراجات.
إقليميا كانت الاحتقانات واضحة ايضا وكان على الجهات العراقية الرسمية إن تشن حملة حوار محرجة لدول الاقليم يتعلق بالوضع الامني للعراق، سواء ما يتعلق بحرب عام 2003 ، وما بعدها وتأثيرات دول الجوار على الأمن الداخلي والاستقرار السياسي للعراق.
لقد بلغت إدارة المفاوضات مرحلة حرجة مع سحب ملف الاتفاقية من وزارة الخارجية وفريقها المفاوض وتشكيل فريق جديد بعد مرور كل هذا الوقت من عملية التفاوض والتصريحات الرسمية المتفاءلة بقرب التوصل الى مسودة نهائية وتحديد مسارات التنفيذ والسقوف الزمنية والحديث عن الثقة بالمفاوض العراقي ودعمه في مواقفه ليبدو وكأن كل ما مر هو مجرد مرحلة تدريب وإحماء لعملية التفاوض.
من بعض المؤشرات تبدو ظاهرة الاهمال والتخبط في التعامل مع الاتفاقية ناجمة عن إختلاف النوايا والرؤى بين مكونات المؤسسة السياسية، وذلك بتأثير التعامل مع الاتفاقية من زاوية السلطة وحجم تأثير الاتفاقية على سلطة كل مكون سياسي، ولذلك أجل الكثيرون التعبير عن مواقفهم وآرائهم الى اللحظة الاخيرة لتكون الاتفاقية حلقة أخرى من حلقات الشد والجذب والتلون والمناوشات الاعلامية بدل أن يتم التعامل معها من منطلق مصلحة الدولة العراقية.
لقد سارع البعض وفي وقت مبكر الى رفض الاتفاقية دون فهم مضمونها بل وقبل أن توضع خطوطها الاولى ثم إعتمد رفضهم بعد ذلك على اشاعات غير مؤكدة لكن المحرض الاساسي لرفض الاتفاقية يتمثل في إن القوى الرافضة للعملية السياسية أو المعارضة تخشى أن يؤدي توقيع الاتفاقية الى إستقرار النظام السياسي بشكله الحالي وأن تحافظ القوى السياسية الموجودة حاليا في السلطة على مكاسبها ووجودها.
في الوقت نفسه فإن بعض القوى الموجودة في الحكومة لا تريد أن تسمح لأحد بإلصاق الصفات المتوارثة في المنطقة عن الاتفاقيات مع الدول الكبرى بها وهي غالبا صفات ذات طبيعة شعاراتية، كما إن هذه القوى الموجودة في الحكومة تريد إن تقلص من حجم التأثير الامريكي على سلطتها لذلك إتجهت الى إستخدام نفس المبررات التي يستخدمها رافضو الاتفاقية، فعملت بذلك على سحب البساط من تحت أقدام منتقديها وفي نفس الوقت أعطت عن نفسها صورة غير المتلهف لعقد الاتفاقية بل والراغب في سحب القوات بأسرع وقت ممكن، وفي كل هذه المعركة الشائكة بقي الغموض هو سيد الموقف فالتصريحات متضاربة سواء في داخل العراق، أو تلك المتبادلة بين الطرفين العراقي والامريكي، والنتيجة أن بقي الرأي العام بعيدا عن المضمون الحقيقي للإتفاقية، وفي ذروة صراعات السلطة تم تناسي أيضا وخصوصا حاجات ومصالح الدولة ومستقبل أمنها.
يبقى هناك سؤال يلح على الساحة العراقية يتعلق بمصدر الثقة التي يتحدث بها بعض المسؤولين العراقيين عن خروج القوات الاجنبية من العراق في عام 2011، ويجب أن لا نصدق بسهولة الاجابات العاطفية.

#ساطع_راجي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل