تحريم الاتفاقية..المسؤولية والقرار

ساطع راجي

الحوار المتمدن-العدد: 2448 - 2008 / 10 / 28 - 00:34
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

في مقالة سابقة تناولت الفتوى التي أصدرتها هيئة الضاري والقاضية بحرمة توقيع الاتفاقية الامنية بين العراق والولايات المتحدة لكن يبدو إن المرجعيات الشيعية هي الاخرى دخلت على خط منهج الافتاء في تفاصيل العمل السياسي.
لقد إعتبر المرجع الاعلى السيد السيستاني الاتفاقية شأنا سياسيا من ضمن واجبات المؤسسات السياسية الدستورية التي نتجت عن العملية الديمقراطية بما يؤهلها لتمثيل الشعب العراقي في تسيير الامور العامة وإتخاذ القرارات ومع ذلك إنبرى بعض المراجع الشيعة لتحريم التوقيع على الاتفاقية وفي مقدمتهم السيد الحائري والسيد محمد حسين فضل الله، ويصف السيد الحائري التوقيع على الاتفاقية بإنه ذنب لن يغفره الله وهو وصف نادر لا يدخل في باب الحرام والحلال بل يستبطن الذات الالهية ويحدد ما تغفره وما لاتغفره رغم النصوص القرآنية الواضحة التي تشير الى رحمة الله الواسعة ولكن هذا الموقف المتشدد يشير الى إن هناك من يعتبر نفسه في صف الدين والذات الالهية بما يسمح له بتحديد أوضاع الآخرين ممن يختلفون معه في الرأي بما يسمح له بطرد هؤلاء (الاخرين) من رحمة الله ويسمح لنفسه بالقصاص منهم بالطريقة التي تعجبه كما يبيح حياتهم لمن هب ودب لينفذ فيهم صولة الغضب الالهي.
المرجع فضل الله ينزع في فتواه الشرعية عن أي سلطة عراقية توقع الاتفاقية الامنية مع الولايات المتحدة وهو بذلك يضع وجود الدولة العراقية على المحك ويحرض للخروج عليها في حال توقيع الاتفاقية ويمكن أن يمتد هذا الحكم ليشمل الدولة في خطوات كثيرة أخرى قد تقدم عليها دون أن يتحقق فيها إجماع المراجع وهم كثر ولهم إتجاهات شتى لا يمكن أن يجتمعوا معها على رأي أو قرار، لكن الغريب في فتوى السيد فضل الله إنها جاءت ردا على إستفسار تقدم به عدد من أعضاء مجلس النواب العراقي بحسب موقع السيد فضل الله وهو أمر إن صح فهو يحمل مؤشرات خطرة على الطريقة التي يتعامل بها بعض النواب مع القضايا المصيرية في العراق فهم يباشرون عملهم دون رؤية واضحة مسبقة تجاه القضايا التي يتعاملون معها مما يفقدهم أهلية العمل في حقل السياسة وكان الاجدر بهم التساؤل عن مدى شرعية عملهم في حقل السياسة وهم لا يمتلكون جرأة وأدوات إتخاذ القرار ثم ألم يكن من الاجدر بهم أن يتخلوا عن مواقعهم لممثلي المراجع ليكونوا أداة مباشرة بين هؤلاء المراجع والعمل السياسي أو أن يقترحوا تشكيل مجلس للمراجع يكون هو صاحب القرار توفيرا للوقت والجهد ومنعا للإحراج، لقد سجل هذا الاستفتاء الذي تقدم به بعض النواب إنهم لا يملكون القدرة على إتخاذ القرار في الدين والدنيا.
لم يشر أي من المراجع الى حالة الاختلاف بين المرجعيات حول هذا الامر بما يضعف من فتوى تحريم توقيع الاتفاقية كما لم يلتفتا الى إن الاتفاقية تؤدي الى تحقيق مصلحة كبرى للعراقيين تتمثل في إبعاد القوات الاجنبية عن مدن وقرى العراقيين وتمهد الاتفاقية بعد ذلك لخروج الامريكان في عام 2011 وهو ما يريده رافضو الوجود الامريكي في العراق فما أسباب هذا الموقف المتناقض؟.
لا نكاد نجد رأيا سياسيا مطلقا لرفض الاتفاقية بل إن الامر يدور حول إنتقادات وتوضيحات ومماطلات سياسية غير صلبة وإن بين الساسة من دخل حلبة المنافسة الرئاسية الامريكية فيسعى الى تأجيل التوقيع لما بعد الانتخابات الامريكية كسبا للوقت أو رغبة في عدم منح الجمهوريين علامة تفوق في الانتخابات وربما لتوقعهم فوز أوباما بما يعني الحصول على إتفاقية أفضل وهم يدفعون بالمرجعيات الدينية لتكون أدوات في هذه المناورات حيث لم يسأل أحد عن شرعية الضغط لإبقاء الفاسدين في مواقعهم كما لم يسألوا عن شرعية الحصول على أموال من الامريكان تحت شتى المسميات لتحقيق أغراض شخصية أو حزبية تتستر بالصالح العام.
كما إن المرجعيات الدينية لم تلتفت الى إنها عندما تحرم على أتباعها توقيع الاتفاقية فإنها تفتح المجال لمن لا يقلدونها "وهم كثر" ليسيطروا على مجريات الامور في البلاد ويدفعوا بها الى مهاوي الاستبداد ومتاهات الطغيان والانقلابات مجددا وعندها لن تنفع كل الفتاوى القديمة والجديدة والمتوقعة والممكنة في إخراج العراق من مأزقه كما لم تنفع في السابق.
من المفهوم أن تسعى القوى والتنظيمات الدينية لتحويل الدين الى سياسة وفق تأويلات مختلفة لكن من غير المقبول أن تتحول السياسة الى دين حيث يحاول بعض الساسة البحث عن دعائم دينية تسند مواقفهم وعندما يفشلون في إستحصالها من مرجع فإنهم يلجأون الى مرجع آخر حتى يعثروا على ضالتهم وهو منهج خطير على الحياة السياسية حيث تتحول المواقف الى حالات مقدسة لا يمكن مناقشتها أو الرد عليها.

#ساطع_راجي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل