عراق بلا إتفاقية

ساطع راجي

الحوار المتمدن-العدد: 2478 - 2008 / 11 / 27 - 10:00
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

قد لاتمر الاتفاقية الأمنية بسلام في مجلس النواب لتكون ضحية أخرى لسياسة الصفقات، هذه السياسة التي دخلت بشكل خاطئ في موضوع الاتفاقية لأن الاتفاقية لا تخص طرفا دون آخر، لكن يبدو إن بين الساسة من قرأ الاتفاقية في آخر نتائجها العرضية وهو نهاية أو تقليص دور الضامن الامريكي في العملية السياسية وبالتالي إمكانية تفرد شخص عراقي بمقاليد الحكم في ظل شك بقوة المؤسسات الدستورية على ردع من يريد التفرد بالسلطة.
الصورة الاولى لهذا الوضع تبدو وكأن ثمة أصابع إتهام توجه الى رئيس الوزراء، لكن الحقيقة إن عدم الثقة الموجود في الساحة السياسية العراقية وبين أطراف العمل السياسي كانت ستقود الى نفس الحالة والى نفس المشاعر بغض النظر عمن يكون في منصب رئيس الوزراء/القائد العام للقوات المسلحة.
إذا لم تمر الاتفاقية في مجلس النواب فإن ذلك ليس نهاية العالم ولا نهاية العراق ولكنه نهاية دور الضامن الامريكي، هذه هي الحلقة التي صنعها رئيس الوزراء لخصومه، فتوقيع الاتفاقية يعني إنهاء أو إضعاف دور الضامن الامريكي وكان البعض في الساحة العراقية يرى إن البديل الوحيد للإتفاقية هو تمديد التفويض الاممي، لكن رئيس الوزراء باغت المناورين برفضه تقديم طلب للتمديد ليضع الآخرين في زاوية حرجة، وهي كذلك بالفعل.
رافضو الاتفاقية كانوا يمنون النفس بتمريرها عبر أصوات الآخرين وفي أسوأ الأحوال يكون هناك تمديد أممي لوجودالقوات ويكسب الرافضون البطولة الاعلامية فضلا عما قد يكسبونه في مناورات اللحظات الاخيرة قبل التصويت من ضمانات يضطر إليها رئيس الوزراء أو الامريكان ليضمنوا أوضاعهم بعد توقيع الاتفاقية، متصورين إن بقاء الامريكان أمر حتمي وفق القاعدة التي تأسس عليها الكثير من العناد السياسي الانتحاري والتي تتحدد بـ"الامريكان دخلوا العراق ليبقوا فيه" أو إن الحكومة ستستميت من أجل إبقاء القوات الامريكية ومن هذا المنطلق هناك بين القوى السياسية من لا يصدق بخروج الامريكان حتى لو رأى خروجهم بأم عينيه لأنه يتحرك وفق الخارطة الذهنية لسياسة العشرينيات من القرن الماضي.
القوى التي أرادت أن تعقد صفقة مع رئيس الوزراء أمام مشكلة كبيرة فهي إكتشفت فجأة بأن أوراقها محروقة وعملتها مضروبة ولا سوق لها في ميدان الصفقات، فما الذي قد يحدث في عراق بلا إتفاقية أمنية.
لإول مرة يشهد العراق إصطفافا سياسيا من شطرين واضحين، الاول يؤيد الاتفاقية بشكل مباشر، والثاني يؤيد الاتفاقية مع صفقة ثانوية (فوق البيعة)، والصف الاول يمثله حزب جديد قوي متماسك يعرف ما يريد هو حزب السلطة، أي الاشخاص الموجودون في الحكومة والمقربون منهم وهؤلاء قد أوفوا للأمريكان بتعهداتهم وأخلوا ذمتهم السياسية تجاه الحليف الاستراتيجي ولذلك فهم مطمئنون، أما الصف الثاني فأمرهم معلق حتى اللحظة الاخيرة أي المصادقة عليها وهم إذا لم يمرروها بأغلبية جيدة أو ساهموا في تعطيل مرورها في حلقات المصادقة المختلفة فإنهم لن يخسروا فقط دور الضامن الامريكي بل سيعيشون في دولة تديرها حكومة يدعمها الامريكان سواء بقوا في العراق أم غادروه، وسيعاني المتسببون في عرقلة الاتفاقية من فتح كل ملفات مخالفاتهم السابقة وتكشف ظهورهم في عراق مفتوح على كل الاحتمالات.
لايمكن أن تنجح سياسة الصفقات في كل مرة وتوقيت إستعمالها هذه المرة كان خاطئا بشكل مؤذ، لأن سياسة الصفقات لا تنجح حين يكون الامريكان طرفا في الموضوع.

#ساطع_راجي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل