دعاية تغيير الدستور

ساطع راجي

الحوار المتمدن-العدد: 2539 - 2009 / 1 / 27 - 07:49
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

تغيير الدستور لا يصلح أن يكون دعاية إنتخابية في الحملات الاعلامية للقوائم المتنافسة في إنتخابات مجالس المحافظات لعدة أسباب أبرزها إن تغيير الدستور ليس من بين إختصاصات مجالس المحافظات بل هو إختصاص مجلس النواب وما يجريه مجلس النواب من تغييرات دستورية لن تكون نافذة إلا بعد حصولها على موافقة أغلبية المصوتين في إستفتاء يجرى وفق السياقات الدستورية.
كما إن الدعوة لتغيير الدستور هي دعوة دستورية تضمنها الدستور نفسه في فقرته الاخيرة ووضع لها برنامجا ومواقيت صحيح إنها تعرقلت لكنها لم تلغ، ولذلك لا يمكن لحزب أن يتفرد بالدعوة إليها بعد أن أقرت القوى السياسية التي كتبت الدستور بضرورة التغيير ووافق الشعب على ذلك.
لكن الدعوة لتغيير الدستور إختزلت في الحملة الانتخابية على توسيع سلطة المركز وتقليص سلطة الاقاليم والمحافظات، وهي تشكل مفارقة لأنها دعوة تعني تقليص سلطة من سيكون في مجالس المحافظات ومن الغرابة أن تسعى جهة أو شخص لتقليص صلاحياته على فرض إن من يخوض الانتخابات إنما يخوضها ليفوز ثم كيف يتقدم المرشح بوعود إنتخابية عامة تتعلق بالانفاق والخدمات على أسس وصلاحيات دستورية من جهة وفي نفس الوقت يدعو الى تغيير تلك الاسس وتقليص الصلاحيات بطريقة تجعل من المستحيل الايفاء بالوعود التي يقطعها للناخبين؟!.
إستعمال الدعاية لتغيير الدستور في إنتخابات مجالس المحافظات هو تغاض واضح عن وظيفة هذه المجالس وبالتالي هو تملص من تقديم وعود تنظوي في قائمة وظائف هذه المجالس فعلا لئلا تقاس بالمنجز من هذه الوعود في قطاع الخدمات تحديدا وكذلك للإفلات من التدقيق والمراجعة للإداء الحكومي في هذا القطاع فتم القفز الى الامام وإستخدام دعاية تصلح للإنتخابات النيابية، ولكن هل سيرفع هذا الشعار في الانتخابات النيابية؟.
هذا الشعار إستخدم في الانتخابات الحالية ليكون تمهيدا لتنازل غير رسمي من قبل مجالس المحافظات القادمة عن جزء من صلاحياتها للمركز على فرض فوز القوى التي ترفع هذا الشعار وهو ما يساعد من في حكومة المركز على تعزيز سلطاته مما سيساعده على الدخول في الانتخابات النيابية القادمة بقوة، لكن نفس هذه القوى لن ترفع نفس الشعار في الانتخابات النيابية القادمة لأنها أولا لن تكون متأكدة من عودتها الى قيادة الحكومة الاتحادية وثانيا لأنها ستدخل مع قوى أخرى قد لا تشاركها في نفس الموقف من توزيع السلطات بين الاقاليم والمحافظات من جهة والمركز من جهة أخرى.
شعار تغيير الدستور في إنتخابات مجالس المحافظات يعبر عن صراعات آنية مجالس المحافظات ليست طرفا فيها، كما إنه شعار مرحلي قصير النفس سيطيح به رافعوه في أول يوم لو خسروا موقعهم في حكومة المركز.
بالتأكيد هناك مشاكل تبرز عند تطبيق الدستور "أي دستور كان" ومن الضروري مراجعة الدستور من وقت لآخر لكن لا يجب أن يكون تغيير الدستور هو الحل الاقرب والاسهل دائما، بل لا بد من أن تشمل المراجعة الآليات والشخصيات التنفيذية، وإذا كان تغيير الأخيرة هي الاقرب فالأفضل تقديم تغييرها على تغيير الدستور.

#ساطع_راجي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل