الحوار الاجتماعي: وزارة سعد برادة والنقابات تتفقان على إيجاد حلول لبعض الملفات والقضايا

أصدر التنسيق النقابي بلاغا مشتركا يخبر في مستهله بأن لقاء بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بحضور الكاتب العام للوزارة وعدد من المديرين المركزيين ومستشار الوزير إلى جانب ممثلي النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، انعقد يوم الثلاثاء 7 أبريل 2026 ، وذلك في إطار مواصلة اجتماعات اللجنة التقنية الخاصة بالحوار القطاعي.
خلال هذا اللقاء، تم التداول في عدد من الملفات والقضايا، حيث تم تقديم عرض من طرف مكتب الدراسات حول مشروع التعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة، الذي خضع للنقاش وتم الاتفاق على عقد اجتماع ثان خلال الأسبوع المقبل للحسم النهائي في مضامينه تمهيدا لصرف هذه
وتم الاتفاق على صرف التعويضات بأثر رجعي لسنتي 2024 و2025، والحسم النهائي في قرار شغل مهام الإدارة التربوية بعد استكمال مسطرة المصادقة عليه.
كما تم الحسم في بعض النقط الخلافية المرتبطة بالنظام الأساسي لهيئة مبرزي التربية والتكوين والمصادقة على النظام الأساسي. وجرى تأكيد التزام الوزارة بتنفيذ التعويضات التكميلية لفائدة أساتذة الابتدائي والإعدادي والأطر المختصة والأطر المشتركة ومتصرفي التربية الوطنية. إضافة إلى التعويض الخاص بالمساعدين التربويين، وذلك بتنسيق مع رئيس الحكومة مع الإعلان المرتقب عن ذلك.
والتزمت الوزارة بمواصلة التسوية الادارية والمالية لعدد من الملفات التدبيرية تعويضات المنطقة الامتحان المهني برسم 2023 و 2024، والتعويضات العائلية للأساتذة الموظفين بعد 2016، والتعويض عن المنطقة، معلنة أنها بصدد الأجرأة التقنية للقرار المشترك بينها ووزير الميزانية، من أجل مباشرة معالجة وضعية المنتقلين بين الجهات، وصرف مستحقاتهم
وتواضع الطرفان على إعطاء الأولوية لتسوية الحالات المتبقية من الناجحين في الامتحان المهني لسنة 2023 مع برمجة صرف مستحقات الناجحين لسنة 2024 خلال شهر مای 2026. كما تم الاتفاق على برمجة التسوية المالية لعدد من الملفات (885) حالة تهم الأساتذة المساعدين والمبرزين والمستبرزين خلال أشهر أبريل وماي ويونيو 2026.
وأعطت اللجنة التقنية الضوء الأخضر للشروع في تنزيل قرارات المواد 45 و75 و76 و77 و85 (9100 حالة) عبر منظومة “اندماج”. مع تأكيدها على التسوية المالية خلال الفترة الممتدة من أبريل إلى يوليوز 2026، بالإضافة إلى إنجاز وتسوية الأقدميات الاعتبارية الخاصة بعدد من المواد (76، 81، 82) لفائدة 35720 حالة.
وسجل الجميع تقدما في تسوية وضعيات التوظيفات المباشرة السابقة (2009 و2011) والمدمجين من منشطي التربية غير النظامية ومحو الأمية وفوج التأهيل المهني بالتنسيق مع الخزينة العامة. وسوف تتم معالجة ملفات العرضيين، حيث تمت تسوية 2881 حالة وتحويل اشتراكاتهم، مع استمرار معالجة باقي الملفات. وجرى التأكيد على استمرار دراسة ملفات منشطى التربية غير النظامية وأساتذة سد الخصاص ومحو الأمية وأساتذة مدارس.كم.
وتم الاتفاق على مواصلة تسوية مستحقات المتصرفين ضحايا الترقيات الخاصة بالمادة 89 والتنسيق مع الخزينة العامة لتسريع معالجة الطعون التي تم التوصل بها. وتم قبول التعويض عن التكوين؛ علما بأن العدد الإجمالي للملفات هو (13499) ملف (أحيلت أغلبيتها على المديرية العامة للشؤون العامة قصد الأداء، مع بقاء 943 ملفا قيد المعالجة بمديرية الموارد البشرية.
وجرى الاتفاق على إصدار مذكرة موحدة للترقية بالاختيار لسنتی 2025 و2026 مع برمجة انعقاد اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء للبث في الترقية برسم 2024 خلال الفترة الممتدة من 11 إلى 26 ماي 2026.
وإذ يسجل التنسيق النقابي الخماسي هذه المعطيات، فإنه يؤكد على ضرورة التسريع الفعلي في تنزيل كافة الالتزامات
المعلقة، وضمان احترام الآجال المحددة لصرف المستحقات وتسوية الملفات العالقة. كما يدعو التنسيق النقابي الخماسي السيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة إلى الإسراع يعقد اجتماع اللجنة العليا للحوار الوطاعي في أقرب الآجال من أجل الحسم في القضايا المتبقية، مؤكدا استمراره في تتبع مختلف الملفات المطروحة واتخاذ ما يلزم من خطوات في حال الإخلال بالالتزامات أو تعثر مسار الحوار.