نقابة التعليم العالي تنتزع من ميداوي تعهدات بإنصاف الأساتذة وتسوية ملفات ترقيتهم

حصلت النقابة المغربية للتعليم العالي على التزام وزاري بمعالجة الانتهاكات الواردة في مشروع القانون المثير للجدل في حق الأساتذة وحل قضايا الترقية. فعلا، تمكنت هذه النقابة من الحصول على التزام وزاري بمراجعة القضايا العالقة، بما فيها المظالم والترقيات، التي طالب بها السادة الأساتذة الجامعيون والسيدات الأستاذات الحامعيات خلال احتجاجات حاشدة مطلع عام 2026.
هكذا، توصلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي إلى اتفاق شامل يحدد آجال معالجة ملفات الأساتذة الباحثين، مع استكمال الترقيات لسنة 2023، وإصدار مرسوم رفع الاستثناء عن حاملي الدكتوراه الفرنسية، وتعميم تسع سنوات اعتبارية لجميع الأساتذة، على أن يتم تنفيذ هذه البنود قبل نهاية شهر ماي 2026.
شمل الاتفاق أيضاً معالجة ملف الأقدمية العامة ورفع الحيف عن فئات من الأساتذة الباحثين، إضافة إلى مراجعة دفتر الضوابط البيداغوجية، واستئناف دراسة النصوص التنظيمية للنظام الأساسي، ووضع آليات لتسهيل التنقل الجامعي بين مختلف الجامعات المغربية.
وجاء هذا الاتفاق خلال اجتماع انعقد أمس الجمعة 03 أبريل 2026 بمقر وزارة التعليم العالي بالرباط، بدعوة من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، في إطار مواصلة جولات الحوار حول الملف المطلبي الوطني للأساتذة الباحثين، وتنزيلاً لمخرجات اجتماعات سابقة واتفاقات موقعة بتاريخ 26 ماي 2025 و22 شتنبر 2025 و27 فبراير 2026، وبناءً على خلاصات اللجنة التقنية المشتركة.
وحسب بلاغ مشترك للوزارة والنقابة، تحصلت جريدة “تنوير” على نسخة منه، فقد خلص الاجتماع إلى اتفاق شامل يقضي باستكمال تسوية ملفات الترقي في الدرجة برسم سنة 2023، بناءً على نتائج محاضر اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، وذلك في أجل أقصاه نهاية شهر ماي 2026.
كما تم التوافق على تعديل المادة التاسعة بما يضمن مصلحة الأساتذة الباحثين، على أن يتم الحسم في مضامينها خلال أشغال اللجنة التقنية المشتركة المقبلة قبل نهاية الشهر ذاته.
وفي إطار معالجة الملفات الفئوية، التزم الطرفان بالعمل على تسريع إصدار مرسوم رفع الاستثناء عن الأساتذة الباحثين حاملي الدكتوراه الفرنسية في أجل أقصاه متم ماي 2026، بعد تحديد تاريخ المفعول ضمن اللجنة المشتركة. كما سيتم البحث عن صيغة عملية لتعميم 09 سنوات اعتبارية على كافة الأساتذة الباحثين تكريساً لمبدأ تكافؤ الفرص الدستوري، مع جدولة دراسة ملف الأقدمية العامة ورفع الحيف عن الحاصلين على دكتوراه الدولة قبل نظام 1997 والموظفين في نظام 1997.
وعلى المستوى البيداغوجي والتنظيمي، شمل الاتفاق مراجعة دفتر الضوابط البيداغوجية وفق مقررات الهياكل الجامعية، واستئناف دراسة النصوص التنظيمية المتعلقة بالنظام الأساسي للأساتذة الباحثين ابتداءً من الأسبوع المقبل، كما سيتم العمل على بلورة مقترحات تهدف إلى وضع آليات مرنة لتسهيل عملية انتقال الأساتذة الباحثين بين مختلف الجامعات المغربية.
وأكد الجانبان في ختام اللقاء على الروح الإيجابية والمسؤولة التي طبعت النقاش، مشددين على مركزية الأستاذ الباحث في منظومة التعليم العالي، وضرورة التقييد بالآجال المحددة لتنفيذ هذه الالتزامات بما يستجيب لانتظارات الشغيلة التعليمية ويسهم في تطوير البحث العلمي والابتكار بالمملكة
أخيرا، يجدر التذكير بأن هذا الاتفاق جاء عقب إضراب وطني يومي 3 و4 مارس 2026، احتجاجا على القانون رقم 59.24 ومطالبة باحترام الاتفاقيات السابقة. شل هذا الإضراب الوطني الجامعات للمطالبة باحترام الالتزامات، لا سيما في ما يتعلق بالترقيات وظروف العمل. وبخصوص قضايا الترقيات، طالبت النقابات بالتنفيذ الفعال لإصلاح أوضاع أعضاء هيئة التدريس والباحثين.