المياه في العراق لا تختفي… بل تتغير دورة توزيعها الهيدرولوجي!

رمضان حمزة محمد
باحث

الحوار المتمدن-العدد: 8886 - 2026 / 11 / 11 - 08:28
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

من أزمة الشح المائي إلى حوكمة دورة المياه وبناء الأمن المائي حتى عام 2050.؟
تواجه الموارد المائية في العراق تحولات عميقة لم تعد تقتصر على انخفاض مناسيب نهري دجلة والفرات، بل تشمل تغيراً في توزيع المياه زمانياً ومكانياً، وتراجعاً في انتظام تدفقاتها، وتزايداً في الضغوط على المياه الجوفية، وتدهوراً في نوعية المياه والتربة.
ومن الضروري أن ننطلق من حقيقة علمية أساسية: إن المياه على كوكب الأرض لا تختفي، بل تتحرك باستمرار ضمن الدورة الهيدرولوجية بين المحيطات والغلاف الجوي واليابسة والأنهار والبحيرات والمياه الجوفية. لكن بقاء الكمية الإجمالية للمياه لا يعني بقاء كمية المياه العذبة المتاحة للاستخدام البشري والاقتصادي والبيئي في المكان والزمان نفسيهما. وهنا تكمن المشكلة الحقيقية للعراق: ليست القضية كمية المياه التي تسقط أو تتدفق فحسب، بل أين توجد المياه؟ ومتى تصل؟ وكمية ما يمكن خزنه منها؟ وما نسبة ما يمكن استخدامه بصورة مستدامة؟
أولاً: تغير الدورة الهيدرولوجية وتأثيره على العراق
تتأثر الموارد المائية العراقية بالتغيرات المناخية التي تطال مناطق المنابع في جبال طوروس وزاغروس، حيث تتغير أنماط تساقط الأمطار والثلوج، وتوقيت ذوبان الثلوج، ومعدلات التبخر والتغذية الطبيعية للمياه الجوفية. وتنعكس هذه التغيرات على توقيت وكميات الإيرادات المائية الواصلة إلى العراق عبر الأنهار المشتركة، وعلى قدرة الأحواض المائية على الاحتفاظ بالمياه وإطلاقها خلال المواسم المختلفة. كما أن ارتفاع درجات الحرارة يزيد الفواقد بالتبخر من الخزانات والبحيرات والتربة، ويزيد الاحتياجات المائية للزراعة، في الوقت الذي تتزايد فيه فترات الجفاف وتتداخل مع موجات الأمطار الغزيرة والفيضانات المفاجئة. وبالتالي، فإن وجود أمطار غزيرة في موسم معين لا يعني بالضرورة تحسّن الوضع المائي السنوي، ما لم تتحول هذه الأمطار إلى موارد مخزونة أو تغذية للمياه الجوفية أو إيرادات قابلة للاستثمار.
ثانياً: المياه المفقودة… بين الفقد الطبيعي والفشل في الإدارة
يحتاج العراق إلى إعادة النظر في مفهوم المياه المفقودة. فالمياه التي تتبخر أو تتسرب أو تتجه إلى مناطق غير مستثمرة ليست كلها خسائر بالمعنى الهيدرولوجي؛ فبعضها يمثل جزءاً طبيعياً من الدورة المائية، وبعضها يسهم في تغذية المياه الجوفية والأنظمة البيئية.
لكن الخلل الحقيقي يظهر عندما نفشل في إدارة المياه المتاحة، أو نسمح بضياع فرص خزنها واستثمارها، أو نترك مياه السيول والفيضانات تتجه بعيداً عن مناطق الاستفادة الممكنة.ومن هنا تبرز أهمية:
• تطوير منظومة حصاد مياه الأمطار والسيول في الأودية والمناطق الجبلية.
• إعادة تأهيل الخزانات الاستراتيجية، وفي مقدمتها بحيرة الثرثار، وفق متطلبات العزل الجيولوجي وإدارة الملوحة والتبخر.
• تعزيز الخزن الموسمي في السدود والخزانات الصغيرة والمتوسطة.
• حماية مناطق التغذية الطبيعية للمياه الجوفية وتنظيم استخراجها.
• تقليل الفواقد الحقيقية في شبكات الري ونقل وتوزيع مياه الشرب.
• إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الزراعة والتشجير والاستخدامات الملائمة.
ثالثاً: من إدارة الأنهار إلى إدارة دورة المياه
إن إدارة المياه في العراق يجب ألا تبقى محصورة في إدارة السدود والإطلاقات المائية وتوزيع الحصص بين المحافظات. المطلوب هو الانتقال إلى مفهوم الإدارة المتكاملة للدورة الهيدرولوجية، الذي يربط بين الأمطار والثلوج والجريان السطحي والخزانات والمياه الجوفية والاستهلاك والتصريف وإعادة الاستخدام. وهذا يتطلب تطوير منظومة وطنية تعتمد على:
1. قاعدة بيانات هيدرولوجية موحدة ومحدثة.
2. تقنيات الاستشعار عن بُعد ونظم المعلومات الجغرافية والذكاء الاصطناعي.
3. نماذج التنبؤ المبكر بالجفاف والفيضانات والإيرادات المائية.
4. إدارة الخزانات وفق التوقعات المناخية والاحتياجات المستقبلية، وليس وفق ردود الأفعال.
5. إدارة الأحواض الفرعية لنهرَي دجلة والفرات وربطها بالتخطيط الوطني.
6. اعتماد مؤشرات أداء كمية لقياس كفاءة الخزن والاستخدام والإنتاجية المائية وجودة المياه.
رابعاً: المياه قضية سيادة وأمن وطني
لا يمكن فصل مستقبل المياه في العراق عن علاقاته المائية مع دول المنابع، ولا عن متطلبات الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
فالمياه العابرة للحدود ليست مجرد تدفقات طبيعية، بل أصبحت مرتبطة بتوقيت تشغيل السدود، وسياسات الخزن والإطلاق، والمشروعات التحويلية، والتغيرات المناخية. لذلك يحتاج العراق إلى دبلوماسية مائية مؤسسية تستند إلى البيانات العلمية والحقوق المائية والقانون الدولي، وتعمل على بناء تفاهمات واضحة بشأن كميات الإطلاقات وتوقيتها، وتبادل المعلومات، والتعامل المشترك مع سنوات الجفاف والفيضانات. كما ينبغي أن تتحول المياه إلى أولوية في التخطيط الوطني وصنع القرار، من خلال تعزيز التنسيق بين وزارات الموارد المائية والزراعة والبيئة والتخطيط والخارجية، وبناء مرجعية وطنية قادرة على إدارة ملف الأمن المائي بصورة استراتيجية.
خامساً: نحو مستقبل مائي عراقي حتى عام 2050
إن مستقبل العراق المائي لن يتحدد فقط بما يصل إليه من مياه، وإنما بقدرته على إدارة كل قطرة ماء ضمن منظومة متكاملة. وأقترح أن يرتكز المسار الوطني حتى عام 2050 على خمسة محاور:
• حماية الموارد: صيانة الأنهار والمياه الجوفية والبحيرات والأهوار والنظم البيئية.
• تعظيم الخزن: تطوير الخزن السطحي والجوفي وحصاد الأمطار والسيول وإعادة تأهيل الخزانات الاستراتيجية.
• رفع كفاءة الاستخدام: تحديث الري والزراعة وتقليل الفواقد وإعادة استخدام المياه المعالجة.
• تعزيز الحوكمة: بناء مؤسسات مائية متكاملة تربط التخطيط والتنفيذ والرقابة والمساءلة.
• تطوير الدبلوماسية المائية: حماية الحقوق المائية العراقية والتفاوض على أساس علمي وقانوني ومصالح مشتركة مستدامة.
لا نحتاج إلى انتظار عودة الوفرة… بل إلى إدارة ما نملك بذكاء لإن التحدي المائي في العراق ليس مجرد تحدي شح في الموارد، بل تحدي إدارة دورة المياه بكامل عناصرها. فالأمطار التي لا تُحصد، والسيول التي لا تُخزن، والمياه الجوفية التي تُستنزف، والخزانات التي لا تُدار بكفاءة، والمياه التي تتدهور نوعيتها، كلها تمثل فرصاً مائية مهدورة.
علينا أن ننتقل من عقلية إدارة الأزمة عند انخفاض مناسيب الأنهار إلى عقلية إدارة رأس المال المائي الوطني، ومن انتظار الإطلاقات المائية إلى بناء القدرة الوطنية على التكيف والخزن والاستثمار والحماية.
فالمياه في العراق ليست مسؤولية وزارة واحدة، وليست قضية موسم جفاف أو سنة مطيرة؛ إنها قضية دولة وسيادة وتنمية واستقرار وحقوق أجيال قادمة.
والسؤال الذي ينبغي أن تضعه الدولة أمامها اليوم ليس فقط: كم تبلغ كمية المياه المتاحة للعراق؟ بل: كيف ندير دورة المياه من لحظة سقوط المطر حتى آخر استخدام، وكيف نحافظ على قيمتها وحقوق الأجيال القادمة حتى عام 2050؟

#رمضان_حمزة_محمد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل