المياه في العراق يجب ان تتحول من مورد متاح إلى -رأس مال مائي-.؟

رمضان حمزة محمد
باحث

الحوار المتمدن-العدد: 8830 - 2026 / 9 / 16 - 22:28
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

من أهم الدروس التي يمكن استخلاصها من أهمية المياه لاستدامة عجلة الحياة والتنمية، انه لا ينبغي أن يبقى قطاع الموارد المائية منفصلاً عن القرار الاقتصادي والتشغيلي، بل يجب أن تدخل في صميم قرارات رأس المال والاستثمار والعمليات. لأن استدامة موارد المياه ستصبح أكثر صلابة عندما ترتبط بخفض التكاليف، وتقليل استهلاك الموارد، وزيادة المرونة وتقليل المخاطر.
وهذا يقودنا في العراق إلى إعادة تعريف المياه باعتبارها رأس مال مائي وطني وليس مجرد مورد سنوي للاستهلاك. فالسدود والخزانات والبحيرات والمياه الجوفية والأهوار والمسطحات المائية وشبكات الري ليست مجرد منشآت أو مصادر مياه؛ إنها مكونات من رأس المال المائي العراقي.
وبالتالي فإن أي قرار مائي ينبغي أن يجيب عن سؤالين في آن واحد: ماذا نستهلك اليوم؟ وماذا نترك للأجيال القادمة؟ وهذا يتطلب الانتقال من منطق الاستهلاك المائي إلى منطق الحفاظ على الملاءة المائية الوطنية.
ولان كفاءة المياه يجب أن تصبح قراراً اقتصادياً، فأن الجدوى التجارية والكفاءة التشغيلية أصبحتا من أهم محركات الاستدامة المائية، وأن الاستثمار في الكفاءة يمكن أن يحقق عوائد ملموسة. لتكامل سلسلة المياه: السد → الخزن → النقل → التوزيع → الري → الإنتاج الزراعي → إعادة الاستخدام. فالمشكلة ليست دائماً في كمية المياه الداخلة إلى النظام، وإنما في مقدار القيمة التي ينتجها كل متر مكعب قبل أن يضيع أو يتلوث أو يتبخر. لذلك ينبغي أن يصبح مؤشر القيمة لكل متر مكعب جزءاً من التخطيط المائي والزراعي. وهنا يمكن الانتقال من كم متر مكعب نملك؟ إلى كم قيمة اقتصادية وغذائية وبيئية يمكن أن ننتج من كل متر مكعب؟ وهذا يمثل تحولاً مهماً من إدارة المياه إلى إدارة قيمة المياه.
التحديات المائية في العراق ليس مجرد تحديات نقص في المياه، بل تحدي إدارة رأس المال المائي تحت ظروف متغيرة. ولهذا فإن المرحلة المقبلة تحتاج إلى الانتقال من إدارة المياه إلى حوكمة المياه، ومن كمية المياه إلى قيمة المياه، ومن إدارة الوفرة والشح إلى إدارة الزمن المائي، ومن الاستجابة للأزمة إلى التكيف الاستباقي، ومن البيانات المتفرقة إلى الذكاء المائي، ومن المشاريع المنفردة إلى إدارة الأحواض، ومن استهلاك رأس المال المائي إلى الحفاظ على الملاءة المائية الوطنية.
وفي هذا السياق، تصبح الاستدامة المائية العراقية قضية قرار وطني طويل الأجل وليست مجرد ملف بيئي أو زراعي. فالنجاح لا يقاس بعدد الخطط التي تُكتب، ولا بعدد المشاريع التي تُعلن، وإنما بقدرة العراق على تحويل كل قطرة مياه إلى قيمة، وكل خزان إلى مرونة، وكل معلومة إلى قرار، وكل استثمار مائي إلى أصل يخدم الحاضر ويحافظ على حق الأجيال القادمة. وهذه هي النقلة المطلوبة أن يصبح الأمن المائي نتيجةً لقدرة النظام المائي العراقي على الصمود والتكيف والتنفيذ، وليس مجرد هدف مكتوب في الاستراتيجيات.

#رمضان_حمزة_محمد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل