الإفلاس الأزرق... هل يقترب العراق من نقطة اللاعودة المائية؟ من أزمة شح المياه إلى استنزاف رأس المال المائي

رمضان حمزة محمد
باحث

الحوار المتمدن-العدد: 8825 - 2026 / 9 / 11 - 22:52
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لم تعد عبارة «أزمة المياه» كافية لوصف ما يحدث في البلدان التي تواجه ضغوطاً مائية متزايدة. فالأزمة قد تكون مؤقتة، وقد تنتهي عندما تتحسن الأمطار أو تعود الموارد إلى مستوياتها السابقة.
لكن ماذا يحدث عندما يستمر المجتمع في استخدام المياه بمعدل يتجاوز قدرة الطبيعة على تجديدها عاماً بعد عام؟
هنا نصل إلى مفهوم أكثر خطورة: الإفلاس المائي – Water Bankruptcy.
وقد استخدم الباحث Kaveh Madani هذا المفهوم لوصف حالة يتجاوز فيها الاستخدام البشري القدرة الهيدرولوجية المستدامة للنظام لفترة طويلة، بحيث لا يعود الأمر مجرد «شح» أو «عجز»، وإنما يتحول إلى استنزاف لرأس المال المائي، مع أضرار قد يصعب عكسها خلال المدى البشري. والسؤال الذي يفرض نفسه على العراق هو: هل نحن أمام إفلاس مائي؟ الإجابة العلمية الدقيقة هي: لا، لا يمكن وصف العراق اليوم بأنه دولة مفلسة مائياً. لكن هذا لا يعني أن الخطر غير موجود. بل إن المؤشرات المتراكمة تستدعي سؤالاً أكثر أهمية: هل بدأ العراق يقترب من المنطقة التي يصبح فيها العجز المائي المستمر استنزافاً لرأس المال المائي الوطني؟
العراق حالة شديدة الحساسية؛ فهو يقع في أسفل حوض دجلة والفرات، ويعتمد بدرجة كبيرة على المياه العابرة للحدود، في الوقت الذي يواجه فيه تغيراً مناخياً، وارتفاعاً في درجات الحرارة والتبخر، وتذبذباً في الأمطار، وتزايداً مستمراً في الطلب. وهنا تكمن المشكلة.
فالمشكلة ليست فقط أن المياه الواردة أقل، وإنما أن الطلب يتزايد في الوقت نفسه، بينما تتعرض الموارد الموجودة لضغوط متراكمة. هناك السدود والتحويلات المائية في أعالي الأحواض، وارتفاع درجات الحرارة، والتبخر، وكفاءة الري المنخفضة، وتدهور شبكات المياه، والتلوث، والملوحة، واستنزاف المياه الجوفية، وتراجع الأهوار والبحيرات والنظم البيئية. أي أننا أمام معادلة شديدة الخطورة:
مياه أقل + طلب أكبر + تخزين يتراجع + نوعية تتدهور = استنزاف رأس المال المائي.
وتشير تقديرات ودراسات حديثة إلى ضغوط كبيرة ومتزايدة على الميزان المائي العراقي، إلا أن الرقم الأكثر أهمية ليس حجم العجز في سنة معينة، وإنما هل أصبح العجز يتكرر إلى درجة نضطر معها إلى استخدام المخزون لتعويض النقص بصورة مستمرة؟ وهنا يبدأ الفرق بين العجز المائي والإفلاس المائي.
إذا كان لدينا دخل مائي سنوي، واستخدمنا جزءاً منه، ثم جاء موسم جيد وعوّض النقص، فنحن أمام إدارة لعجز مؤقت. أما إذا أصبح الاستخدام أكبر من التجدد لسنوات متتالية، وبدأنا نعتمد على السدود والبحيرات والمياه الجوفية والتربة والنظم البيئية لتعويض الفرق، فإننا لم نعد نعيش من «الدخل».
بل بدأنا نستهلك رأس المال. وهذه نقطة جوهرية في فهم مستقبل المياه في العراق.
فقد يستطيع العراق تجاوز موسم جفاف باستخدام مخزونه الاستراتيجي. لكن ماذا يحدث إذا أصبح الجفاف المتكرر هو القاعدة؟ وماذا يحدث إذا أصبح كل موسم جديد يتطلب سحباً إضافياً من المخزون؟
عندها لا يكون السؤال: كم بقي لدينا من المياه؟ بل: كم بقي من رأس مالنا المائي؟
والأخطر أن الإفلاس المائي لا يعني بالضرورة اختفاء المياه. قد تبقى المياه موجودة، لكنها: لا تكون في المكان المناسب. أو لا تصل في الوقت المناسب. أو تصبح نوعيتها غير مناسبة. أو تصبح كلفة الحصول عليها مرتفعة. أو لا تكفي للزراعة والشرب والبيئة معاً. وهنا نحتاج إلى إعادة تعريف قيمة المياه. فالمياه ليست كمية فقط إنها كمية + نوعية + مكان + زمن. ومن هنا يبدأ التفكير في مفهوم من تخزين المياه إلى هندسة الزمن المائي... كي ينقذ العراق رأس ماله الأزرق.
لكن قبل أن نتحدث عن إنقاذ المستقبل، علينا أولاً أن نعرف ماذا نملك فعلياً.
فالمياه ليست مجرد إيراد سنوي يدخل إلى العراق. إنها رأس مال وطني متراكم.
وهذا يقودنا إلى السؤال التالي: أين يوجد رأس المال المائي العراقي؟ وكيف نستهلكه اليوم؟

#رمضان_حمزة_محمد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل