من منابع النيل إلى منابع دجلة والفرات: لماذا نحتاج إلى رحلة تعلم مائية؟

رمضان حمزة محمد
باحث

الحوار المتمدن-العدد: 8810 - 2026 / 8 / 27 - 09:12
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

على مدى ثلاثة أيام، من 8 إلى 10 آب، شهدت مدينة عنتيبي الأوغندية نقاشات مهمة حول مستقبل التعاون المائي في القارة الأفريقية، ضمن رحلة النيل الرابعة التي نظمتها مجموعة الاستبصار الاستراتيجي (FSG)، بالتعاون مع مبادرة حوض النيل (NBI)، وبدعم من منظمة التعاون السويدية (SEDA).
لم تكن هذه الزيارة مجرد جولة ميدانية في منابع النيل أو مناسبة للتعرف إلى المشروعات المائية في دول الحوض، بل كانت رحلة تعلم استراتيجي تتيح لنا أن نرى كيف يمكن للمياه، التي قد تكون سبباً للتوتر بين الدول، أن تتحول إلى منصة للتعاون والتنمية والسلام.
لماذا نهتم بتجربة حوض النيل؟
تنبع أهمية التجربة الأفريقية من حقيقة أن عدداً كبيراً من الأحواض المائية في القارة عابرة للحدود، وأن الدول المتشاطئة أدركت مبكراً أن إدارة هذه الأحواض لا يمكن أن تقوم على مفهوم "حصة كل دولة" فقط، وإنما على مفهوم أوسع يقوم على المنافع المشتركة، وتبادل المعلومات، والتنسيق، وبناء الثقة، والمشروعات المشتركة.
فالنيل ليس مجرد نهر؛ إنه منظومة اقتصادية واجتماعية وبيئية وسياسية تربط دولاً ذات مصالح وظروف مختلفة. وكذلك الأمر بالنسبة إلى أحواض الكونغو والسنغال وغيرها من الأحواض الأفريقية.
والدرس الأهم الذي يمكن أن نتعلمه من أفريقيا هو أن المياه العابرة للحدود لا ينبغي أن تُدار باعتبارها قضية سيادة منفردة، وإنما باعتبارها مساحة مشتركة للمصالح والتنمية والسلام.
من إدارة المياه إلى إدارة المصالح
خلال مشاركتنا في رحلة النيل، كان واضحاً أن التعاون المائي الناجح لا يتوقف عند تحديد كميات المياه أو توزيعها، بل يتوسع ليشمل الطاقة الكهرومائية، والأمن الغذائي، والنقل النهري، وحماية البيئة، وتبادل البيانات والمعلومات، والاستثمار، والتنمية المحلية.
وهنا تكمن قيمة التجربة بالنسبة إلى العراق.
فالعراق لا يحتاج فقط إلى المطالبة بمزيد من المياه من دول المنبع، بل يحتاج إلى بناء منظومة تعاون إقليمي متكاملة مع دول حوضي دجلة والفرات، تقوم على تحويل المياه من ملف تفاوضي تقليدي إلى ملف للتنمية والمصالح المشتركة.
ماذا يمكن للعراق أن يتعلم؟
إن أهم ما يمكن أن نستفيده من تجربة حوض النيل هو ضرورة الانتقال من دبلوماسية المياه إلى دبلوماسية المنافع المائية.
فبدلاً من أن ينحصر الحوار العراقي–التركي–السوري في سؤال: كمية المياه التي تصل إلى العراق؟، يمكن أن يتطور الحوار إلى أسئلة أكثر استراتيجية:
كيف ندير الحوض بصورة مشتركة؟
كيف نتبادل البيانات الهيدرولوجية والمناخية بصورة منتظمة؟
كيف نواجه الجفاف والفيضانات بصورة جماعية؟
كيف نطور أنظمة الإنذار المبكر؟
كيف نحقق أكبر منفعة اقتصادية وبيئية من كل متر مكعب من المياه؟
وكيف يمكن للمياه أن تصبح مدخلاً للتعاون في الطاقة والزراعة والبيئة والاستثمار والتنمية والأمن الإقليمي؟
هذه الأسئلة قد تفتح أبواباً جديدة في العلاقات بين دول المنبع والمجرى والمصب.
دجلة والفرات بحاجة إلى "رحلة تعلم" خاصة بهما
إن تجربة أفريقيا لا تعني أن ننقل نماذجها كما هي إلى الشرق الأوسط؛ فلكل حوض مائي ظروفه السياسية والقانونية والاقتصادية والجغرافية.
لكن ما يمكن نقله هو فلسفة التعاون وآليات بناء الثقة.
وفي رأيي، فإن العراق وتركيا وسوريا بحاجة إلى التفكير في إنشاء مسار إقليمي مستدام للحوار حول حوضي دجلة والفرات، تشارك فيه الحكومات والخبراء والجامعات ومؤسسات المياه والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
ويمكن أن يبدأ ذلك من خلال منصة مشتركة للبيانات والمعلومات المائية، تتطور لاحقاً إلى برامج ومشروعات مشتركة في إدارة الجفاف، والتنبؤ بالفيضانات، وإعادة تأهيل الأنظمة البيئية، وتحسين كفاءة استخدام المياه، والطاقة الكهرومائية، وحماية الموارد المائية.
المياه ليست صفراً
أحد أهم الدروس التي خرجنا بها من تجربة حوض النيل هو أن التعاون يمكن أن يحول معادلة المياه من لعبة صفرية إلى منافع متبادلة.
فإذا حصلت دولة على منفعة من الطاقة، وأخرى من استقرار الإطلاقات المائية، وثالثة من الأمن الغذائي، والجميع من حماية البيئة والاستقرار الإقليمي، فإن المياه تصبح أداة لبناء المصالح المشتركة بدلاً من أن تكون مصدراً دائماً للخلاف.
وهذا التفكير يمكن أن يكون مهماً جداً في منطقة دجلة والفرات، حيث تتداخل المياه مع الزراعة والطاقة والغذاء والاقتصاد والأمن والاستقرار السياسي.
نحو "دبلوماسية مياه" عراقية جديدة
إن زيارة منابع النيل جعلتنا أكثر قناعة بأن العراق بحاجة إلى تطوير مفهومه للدبلوماسية المائية، بحيث لا تقتصر على المفاوضات الرسمية عند الأزمات، وإنما تصبح سياسة وطنية طويلة الأمد ترتبط بالتنمية والاقتصاد والعلاقات الخارجية والأمن المناخي.
كما أن العراق يمتلك فرصة مهمة لتقديم نفسه ليس فقط بوصفه دولة مصب متأثرة بشح المياه، وإنما بوصفه شريكاً في إدارة وتنمية حوض دجلة والفرات.
وهذا يتطلب بناء قاعدة معرفية وطنية، وتطوير نماذج هيدرولوجية مشتركة، وتعزيز قدرات التفاوض، وتفعيل دور الجامعات والخبراء، وربط ملف المياه بالاستثمار والتنمية الإقليمية.
من النيل إلى دجلة والفرات
لقد كانت رحلة تعلم النيل بالنسبة لنا أكثر من زيارة علمية؛ كانت فرصة لرؤية تجربة أفريقية تحاول أن تجعل من المياه جسراً للتعاون بدلاً من أن تكون حدوداً للصراع.
ومن هنا، فإن الاستفادة الحقيقية من هذه التجربة لا تكون بتكرار ما فعلته دول حوض النيل، وإنما بطرح السؤال:
ما النموذج الذي يمكن أن نبنيه نحن لحوض دجلة والفرات؟
أعتقد أن الوقت قد حان لانتقال العراق من مرحلة التعامل مع أزمة المياه باعتبارها ملفاً طارئاً إلى مرحلة بناء رؤية إقليمية طويلة الأمد للمياه والتنمية والسلام.
فالمياه التي تنبع من الجبال لا تعرف الحدود السياسية، وكذلك التغير المناخي والجفاف والفيضانات. وإذا كانت الأنهار تستطيع أن تجمع الدول جغرافياً، فإن الإدارة الحكيمة للمياه تستطيع أن تجمعها سياسياً واقتصادياً وتنموياً.
منابع النيل علمتنا أن التعاون المائي ممكن. ومنابع دجلة والفرات يجب أن تكون نقطة انطلاقنا لبناء نموذجنا الخاص في التعاون الإقليمي.
إنها ليست مسألة مياه فقط، بل مسألة أمن وتنمية وسلام ومستقبل مشترك.

#رمضان_حمزة_محمد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل