ادارة الموارد المائية في العراق لا تحتاج إلى إدارة أكثر تعقيداً… بل الى إعادة هندسة الإدارة المائية بإدارة أذكى.؟

رمضان حمزة محمد
باحث

الحوار المتمدن-العدد: 8808 - 2026 / 8 / 25 - 08:37
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تواجه إدارة الموارد المائية في العراق مرحلة تتطلب إعادة التفكير في طريقة صناعة القرار المائي، ليس من خلال إضافة المزيد من الإجراءات واللجان والتعليمات، وإنما من خلال إعادة هندسة المنظومة المائية من جذورها.
فالمشكلة ليست دائماً في نقص المشاريع أو نقص البيانات، وإنما في المسافة التي تفصل بين المعلومة والقرار والتنفيذ، وفي استمرار بعض الإجراءات والآليات التي قد لا تتناسب مع واقع مائي يتغير بسرعة بفعل الجفاف والتغير المناخي وتذبذب الإيرادات المائية وارتفاع الطلب. ومن هنا يمكن الاستفادة من منهج فكري يقوم على خمس خطوات متتابعة: راجع - احذف - بسّط - سرّع - أتمت.
أولاً: راجع… كل متطلب مائي
الخطوة الأولى هي مراجعة المتطلبات التي تحكم إدارة المياه في العراق. لان كل تعليمات، وكل إجراء، وكل مستوى من مستويات الموافقة يجب أن يخضع لسؤال بسيط لماذا نحتاجه؟ ومن المسؤول عنه؟ وما القيمة التي يضيفها إلى الأمن المائي؟
فالظروف الهيدرولوجية التي بُنيت عليها بعض آليات الإدارة المائية لم تعد ثابتة. وأصبح من الضروري أن تكون إدارة المياه قادرة على الاستجابة للواقع المتغير، بدلاً من الاعتماد الكامل على قواعد جامدة.
إن المطلوب هو الانتقال من إدارة المياه وفق التعليمات الثابتة إلى إدارتها وفق البيانات والاحتياجات والتوقعات.
ثانياً: احذف… ما لا يضيف قيمة
الإدارة المائية ليست بعدد الكتب الرسمية ولا بعدد التواقيع ولا بعدد اللجان إذا كان إجراء معين لا يحسن كمية المياه أو نوعيتها أو توقيت توزيعها أو كفاءة استخدامها، فيجب أن يخضع للمراجعة، وربما للإلغاء.
وهذا لا يعني إلغاء الرقابة، وإنما تحويل الرقابة من كثرة الإجراءات إلى وضوح المسؤولية وجودة البيانات وقابلية القرار للقياس والمساءلة.
ففي أوقات الأزمات المائية، قد تكون قيمة القرار مرتبطة بساعات، وليس بأيام أو أسابيع.
ثالثاً: بسّط… ثم حسّن
بعد التخلص من الإجراءات غير الضرورية، تأتي مرحلة التبسيط. ويجب أن تقوم الإدارة المائية على منظومة واضحة تربط بين الإيرادات المائية، الخزين، التنبؤات المناخية، الاحتياجات الزراعية، الاستهلاك البشري، الاستخدامات الصناعية، المتطلبات البيئية، والتبخر.
وهنا يصبح تشغيل السدود والخزانات عملية ديناميكية وليست مجرد تطبيق لجدول ثابت للإطلاقات. فالقرار المائي الصحيح ليس فقط: كم نطلق من المياه؟ بل متى نطلقها؟ ولماذا؟ وكم نحتاج منها؟ وما الذي سيحدث للخزين بعد الإطلاق؟ وهذه هي إحدى الركائز الأساسية لمفهوم هندسة زمن المياه Water Time Engineering، حيث تصبح قيمة المياه مرتبطة ليس بكميتها فقط، وإنما بتوقيت توفرها وتوقيت استخدامها وقدرتنا على الحفاظ عليها عبر الزمن.
رابعاً: سرّع… دورة القرار
تمتلك الإدارة المائية الحديثة أدوات لم تكن متاحة سابقاً. مثل الأقمار الصناعية، ومحطات الرصد، ونماذج التنبؤ الجوي والهيدرولوجي، ونظم المعلومات الجغرافية، والذكاء الاصطناعي، وبيانات الخزانات والاستهلاك الزراعي يمكن أن تعمل ضمن منظومة واحدة لدعم القرار. وبذلك يمكن اختصار دورة الإدارة المائية من مرحلة الرصد الى التحليل والتوقع الى القرار ثم التنفيذ والمراقبة لغرض التصحيح. بدلاً من دورة طويلة تعتمد على انتقال المعلومات بين مستويات إدارية متعددة قبل الوصول إلى القرار. فالسرعة هنا لا تعني التسرع، وإنما تقليص الزمن بين اكتشاف المشكلة واتخاذ القرار المناسب.
خامساً: أتمت… ما تم تبسيطه
بعد مراجعة الإجراءات وحذف الزوائد وتبسيط العمليات وتسريع دورة القرار، تأتي الأتمتة. وهنا يمكن للعراق بناء منظومة وطنية ذكية لإدارة الموارد المائية تربط السدود والخزانات ومحطات القياس والأقمار الصناعية والتنبؤات المناخية والاحتياجات الزراعية والاستهلاك المائي في منصة واحدة. يمكن لهذه المنظومة أن تساعد في:
• التنبؤ بالإيرادات المائية.
• تحسين تشغيل السدود والخزانات.
• تحديد الاحتياجات المائية بصورة ديناميكية.
• مراقبة الاستهلاك الزراعي.
• اكتشاف الهدر والتجاوزات.
• إدارة مخاطر الجفاف والفيضانات.
• تحسين توقيت الإطلاقات المائية.
• دعم القرار المائي في الزمن شبه الحقيقي.
لكن القاعدة الأساسية يجب أن تبقى: لا نؤتمت التعقيد؛ بل نبسّطه أولاً، ثم نؤتمته.
فالذكاء الاصطناعي لا يمكن أن يصلح نظاماً إدارياً معقداً إذا كانت المشكلة في أصل النظام.
من إدارة المياه إلى هندسة المياه
إن العراق بحاجة إلى إعادة تعريف مفهوم الإدارة المائية. حيث لم يعد كافياً أن نسأل عن كمية المياه المتاحة، بل يجب أن نسأل أيضاً عن متى تصل؟ متى نحتاجها؟ أين نحتاجها؟ كم نخزن؟ كم نطلق؟ وما قيمة كل متر مكعب في ذلك التوقيت؟ وهنا تتحول إدارة المياه من إدارة تقليدية للكميات إلى إدارة استراتيجية للزمن والقيمة والمخاطر.
إن كل متر مكعب يخسره العراق اليوم قد تكون له قيمة مختلفة تماماً عن متر مكعب نحتفظ به إلى فترة الجفاف أو نطلقه في الوقت المناسب للمحاصيل أو للاستخدامات البيئية.
إعادة هندسة الإدارة المائية… قبل إضافة مشاريع جديدة
ربما يكون السؤال الأهم الذي ينبغي طرحه اليوم ليس ما المشروع المائي الجديد الذي نحتاجه؟ بل: ما الإجراء الذي يمكن حذفه؟ ثم ما العملية التي يمكن تبسيطها؟ ثم: ما القرار الذي يمكن تسريعه؟ ثم: ما العملية التي يمكن أتمتتها؟ وبعد ذلك فقط نحدد المشاريع والبنى التحتية التي يحتاجها العراق فعلاً.
إن بناء منظومة مائية مرنة ومستدامة يتطلب أن تصبح الإدارة قادرة على التنبؤ قبل الأزمة، والتصرف قبل تفاقمها، وتصحيح القرار قبل أن تتحول الأخطاء إلى خسائر مائية.
لإن مستقبل إدارة المياه في العراق لا يعتمد فقط على زيادة الموارد، بل على زيادة كفاءة القرار المائي. ولهذا يمكن أن تكون المعادلة الجديدة للإدارة المائية العراقية:
راجع ما لديك، احذف ما لا تحتاجه، بسّط ما تبقى، سرّع القرار، ثم أتمت المنظومة.
فالهدف ليس أن نجعل إدارة المياه أكثر تعقيداً، وإنما أن نجعلها أبسط، أسرع، أكثر شفافية، وأكثر ذكاءً، وقادرة على إدارة المياه ليس فقط من حيث الكمية، بل من حيث الزمن والقيمة والمخاطر.
الماء في العراق لا يحتاج إلى إدارة أكثر… بل إلى إدارة أذكى.

#رمضان_حمزة_محمد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل