زيارة رئيس الوزراء علي الزيدي إلى تركيا: هل تمثل نقطة تحول في السياسة المائية العراقية؟

رمضان حمزة محمد
باحث

الحوار المتمدن-العدد: 8782 - 2026 / 7 / 30 - 20:49
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

جاءت زيارة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى أنقرة في توقيت بالغ الحساسية، حيث تزامنت مع تصاعد الضغوط على الموارد المائية العراقية، واستمرار انخفاض الإيرادات المائية لنهري دجلة والفرات، إلى جانب بحث ملفات الأمن والطاقة والنقل ومشروع طريق التنمية. وقد أعلنت الحكومتان أن المباحثات شملت المياه ضمن حزمة أوسع من ملفات التعاون الاستراتيجي.
لكن القراءة الاستراتيجية للزيارة تشير إلى أن ملف المياه لم يعد قضية فنية منفصلة، بل أصبح جزءًا من معادلة جيوسياسية واقتصادية شاملة، تتداخل فيها المصالح المتعلقة بالطاقة، والتجارة، والأمن الحدودي، والبنية التحتية، والممرات الإقليمية. وقد أوضحت البيانات الرسمية أن جدول الأعمال ضم الأمن، والطاقة، والنقل، وإدارة المياه، والمشاريع المشتركة، وليس ملف المياه بمعزل عن بقية الملفات.
ما وراء المفاوضات
لا ينبغي النظر إلى الزيارة على أنها مجرد محاولة للحصول على زيادة مؤقتة في الإطلاقات المائية، بل باعتبارها اختبارًا لقدرة العراق على تحويل العلاقة مع تركيا من إدارة الأزمات إلى بناء شراكة استراتيجية طويلة الأمد.
إلا أن نجاح هذا المسار يعتمد على سؤال أكثر أهمية من نتائج الزيارة نفسها:
هل يمتلك العراق مشروعًا وطنيًا متكاملًا للأمن المائي يمكن أن يشكل أساسًا للتفاوض؟
فالدول لا تتفاوض على أساس حاجتها فقط، وإنما تتفاوض وهي تمتلك:
• رؤية وطنية واضحة لإدارة الموارد المائية.
• تشريعات حديثة.
• بيانات هيدرولوجية دقيقة.
• خططًا لإدارة الجفاف.
• برامج لتقليل الهدر ورفع كفاءة الاستخدام.
• أهدافًا استراتيجية قابلة للقياس.
الرسالة التي تكشفها الزيارة
إن الزيارة تحمل رسالة مهمة، وهي أن ملف المياه أصبح جزءًا من العلاقات الاستراتيجية العراقية–التركية، ولم يعد يُناقش بوصفه قضية موسمية مرتبطة بالجفاف أو الإطلاقات المائية فقط، بل ضمن منظومة تشمل الطاقة، والاستثمار، والأمن، ومشاريع النقل الإقليمي.
ما يحتاجه العراق بعد الزيارة
إن أي تقدم في العلاقات مع تركيا ينبغي أن يتزامن مع إصلاحات داخلية، تشمل:
• الاعتراف الصريح في الدستور بالحق في الماء بوصفه حقًا أساسيًا للمواطن.
• اعتبار المياه موردًا سياديًا واستراتيجيًا للدولة.
• إصدار مدونة وطنية حديثة للمياه.
• إنشاء مجلس أعلى للأمن المائي يتبع مباشرة لرئيس الوزراء.
• اعتماد استراتيجية وطنية للأمن المائي حتى عام 2050.
• تطوير الدبلوماسية المائية على أساس القانون الدولي والبيانات العلمية.
• تبني إدارة متكاملة للأحواض المائية، وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي والاستشعار عن بعد في إدارة الموارد.
إن زيارة رئيس الوزراء علي الزيدي إلى تركيا قد تفتح نافذة جديدة للحوار والتعاون، لكنها لن تكون كافية بمفردها لضمان الأمن المائي للعراق. فالمفاوضات الخارجية يمكن أن تحسن الظروف، لكنها لا تغني عن بناء منظومة وطنية متكاملة تجعل من المياه حقًا دستوريًا، وأولوية في الأمن القومي، ومحورًا للتنمية المستدامة. وعندها فقط يتحول العراق من دولة تدير أزمة مياه متكررة إلى دولة تمتلك سياسة مائية استباقية وقادرة على التفاوض من موقع الشراكة والمصلحة الوطنية

#رمضان_حمزة_محمد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل