الهدنة المائية في العراق 2026–2031 فرصة استراتيجية لإعادة بناء الخزين ورأس المال المائي حتى عام 2031.؟

رمضان حمزة محمد
باحث

الحوار المتمدن-العدد: 8837 - 2026 / 9 / 23 - 00:51
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

قد يكون العراق أمام نافذة مائية استثنائية خلال الفترة الممتدة من 2026–2031 إلى 2030–2031، إذا ما تزامنت دورة رطبة نسبية داخل البلاد مع ارتفاع الهطولات المطرية والثلجية، وتزايد الإطلاقات المائية من دول المنبع نتيجة إدارة خزاناتها واحتفاظها بفراغ خزني لاستيعاب المواسم الرطبة.
هذه الفترة ينبغي ألا تُقرأ باعتبارها مجرد «سنوات مياه جيدة»، ولا ينبغي أن تتحول إلى مبرر لزيادة الاستهلاك، بل يجب أن ينظر إليها العراق باعتبارها هدنة مائية استراتيجية؛ أي نافذة زمنية مؤقتة تسمح بإعادة بناء الخزين، وإصلاح المنظومة المائية، واستعادة المياه الجوفية، وتحسين نوعية المياه، وتأهيل البنية التحتية، وبناء قدرة أكبر على مواجهة الدورة الجافة المقبلة.
فالهدنة المائية لا تعني انتهاء أزمة المياه، وإنما تعني استثمار فترة التحسن قبل عودة الشح.
ما المقصود بالهدنة المائية؟
الهدنة المائية هي فترة يتحسن فيها ميزان الموارد المائية بصورة نسبية نتيجة اجتماع عاملين رئيسيين:
أولاً: زيادة المياه المتولدة داخل العراق من الأمطار والثلوج والسيول والجريان السطحي.
ثانياً: تحسن الإطلاقات الواردة من دول المنبع، ولا سيما عندما تحتاج تلك الدول إلى الحفاظ على فراغ خزني في سدودها استعداداً لاستقبال موجات مائية جديدة. وعندما يلتقي هذان العاملان، تصبح أمام العراق فرصة نادرة: أن يحول المياه الإضافية من مورد للاستهلاك الآني إلى رأس مال مائي للمستقبل. وهنا يجب أن تتغير فلسفة إدارة المياه من إدارة العجز إلى إدارة الفرصة. المطر ليس الهدف... بل ما نفعله بالمطر إن ارتفاع الهطولات داخل العراق لا يعني تلقائياً ارتفاع الخزين الاستراتيجي. فالمياه قد تسقط على الأرض، ثم تضيع بالجريان السطحي أو تتبخر أو تصل إلى مناطق لا توجد فيها قدرة كافية على حصادها. لذلك ينبغي أن تتحول السياسة من: انتظار المطر → إلى حصاد المطر. ومن: تصريف السيول → إلى إدارة السيول. ومن: استخدام المياه الجوفية عند الحاجة → إلى إعادة تغذيتها وحمايتها. ومن: استهلاك المياه الإضافية → إلى تحويل جزء منها إلى خزين استراتيجي. وهنا تظهر أهمية بناء منظومة وطنية متكاملة لحصاد المياه، تشمل السدود والخزانات والمنخفضات الطبيعية ومشاريع حصاد السيول وإعادة تغذية المياه الجوفية.
الثرثار: قلب الهدنة المائية
في هذه المرحلة، ينبغي أن تكون إعادة تأهيل بحيرة الثرثار من أولى الأولويات الوطنية.
فالثرثار ليس مجرد منخفض مائي أو خزان طوارئ، وإنما يمكن أن يتحول إلى رأس مال مائي استراتيجي إذا تمت إعادة تأهيله وفق رؤية هيدروجيولوجية وبيئية وزراعية متكاملة.
لكن تأهيل الثرثار لا يبدأ بملء البحيرة بالمياه.
العزل الجيوهندسي يسبق الخزن.
أولاً: عزل الطبقات الجيولوجية المسببة للملوحة
تحتاج بحيرة الثرثار إلى دراسة جيوهندسية وهيدروجيولوجية متقدمة لتحديد الطبقات والتكوينات الجيولوجية التي يمكن أن تسهم في زيادة ملوحة المياه، ولا سيما الطبقات الجبسية والمواد القابلة للذوبان. والهدف هو منع أو تقليل التبادل غير المرغوب فيه بين المياه المخزونة وهذه الطبقات، من خلال حلول العزل الجيوهندسي المناسبة التي تحددها الدراسات الميدانية والنمذجة الهيدروجيولوجية.
فلا معنى لزيادة الخزين إذا كانت نوعية المياه تتدهور معه. لذلك يجب أن يكون المبدأ: نخزن المياه أولاً بعد أن نضمن البيئة الجيولوجية المناسبة للخزن.
ثانياً: معالجة التبخر من خلال منظومة إنتاجية–بيئية حيث يمثل التبخر أحد التحديات الأساسية للخزانات السطحية في المناخ العراقي.
ولهذا ينبغي ألا تقتصر معالجة المشكلة على محاولة تقليل المسطح المائي، بل يجب دراسة التحول التدريجي من التبخر المباشر غير المنتج إلى منظومة أكثر إنتاجية تقوم على الغطاء النباتي والزراعة المدروسة حول البحيرة. ويمكن، حيث تسمح الظروف الهيدروجيولوجية والتربوية ونوعية المياه، إنشاء حزام زراعي وبيئي كثيف يمتد لعشرات الكيلومترات حول الثرثار.
والفكرة ليست استهلاك مياه إضافية بلا ضابط، وإنما إدارة دورة المياه بحيث يصبح جزء من الفقد المائي مرتبطاً بـ التبخر–النتح النباتي ضمن منظومة تنتج الغذاء وتوفر غطاءً أخضر وتقدم خدمات بيئية. أي الانتقال من: تبخر مائي مباشر وغير منتج إلى: تبخر–نتح نباتي مرتبط بإنتاج زراعي وبيئي. لكن هذا التحول يجب أن يخضع إلى ميزان مائي صارم؛ لأن الغطاء النباتي نفسه يستهلك المياه، ولذلك لا يمكن اعتباره حلاً تلقائياً للتبخر. النجاح يعتمد على اختيار الموقع والمحاصيل وكفاءة الري والتوازن بين المياه المستهلكة والخدمات التي تحققها المنظومة.
ثالثاً: الثرثار كمشروع زراعي وبيئي لمكافحة التصحر والغبار
يمكن للحزام الأخضر حول الثرثار أن يؤدي وظائف تتجاوز الإنتاج الزراعي. فهو يمكن أن يساهم في تثبيت التربة. الحد من التصحر. تقليل مصادر الغبار. تحسين البيئة المحلية. توفير موائل نباتية وحيوية. دعم المجتمعات الريفية. توفير فرص عمل. زيادة الإنتاج الزراعي وفق البصمة المائية المناسبة. وبذلك يصبح الاستثمار في المياه استثماراً في الماء والغذاء والبيئة والمجتمع في آن واحد.
وتأهيل الثرثار يدعم استصلاح السهل الرسوبي لإن إعادة تأهيل الثرثار لا ينبغي النظر إليها كمشروع محلي للبحيرة فقط، بل كجزء من منظومة وطنية لمعالجة الملوحة واستصلاح الأراضي الزراعية في وسط وجنوب العراق وصولاً إلى شط العرب. فإدارة الخزن والمياه والتصريف والبزل بصورة متكاملة يمكن أن تساعد على تحسين الميزان المائي وتقليل تراكم الأملاح في الأراضي المتأثرة بالتملح الثانوي، بما يفتح المجال أمام تسريع استصلاح مساحات واسعة من الأراضي الزراعية. وهذا يعني إمكانية تقليل جزء كبير من الكلف المالية والجهود والسنوات المطلوبة للاستصلاح، بدلاً من معالجة الملوحة قطعةً قطعة وبصورة منفصلة. فالاستثمار في الثرثار يمكن أن يتحول من مشروع خزن إلى أداة لاستعادة قيمة الأرض الزراعية العراقية.
رابعاً: الثرثار ليس مشروعاً منفرداً
يجب ألا يُدار الثرثار بمعزل عن المنظومة المائية العراقية. فالثرثار ينبغي أن يكون جزءاً من منظومة متكاملة تضم: دجلة والفرات – الجزيرة – سد حديثة – الحبانية – الرزازة – الدلمج – الأهوار – المياه الجوفية – مشاريع حصاد السيول. والهدف هو بناء شبكة خزن استراتيجية وطنية تستطيع استقبال المياه في سنوات الوفرة وإعادة توزيعها زمنياً خلال سنوات الشح.
وهنا تظهر أهمية مفهوم هندسة الزمن المائي: المياه ليست كمية فقط، بل كمية ونوعية وموقع وتوقيت. فالخزان الاستراتيجي الحقيقي ليس الذي يحتفظ بأكبر كمية من المياه فقط، وإنما الذي يحتفظ بمياه ذات نوعية مناسبة، ويمكن الوصول إليها وإطلاقها في الوقت والمكان المناسبين.
من الثرثار إلى البصمة المائية إن نجاح الهدنة المائية لن يتحقق بمجرد زيادة الخزن. فالزيادة في الخزين يجب أن تترافق مع ترشيد الاستهلاك. وهنا يجب أن تصبح البصمة المائية جزءاً من القرار الزراعي والاقتصادي العراقي. السؤال لم يعد: كم مساحة نستطيع زراعتها؟ بل: كم متراً مكعباً تحتاج هذه المساحة؟ وماذا تنتج مقابل كل متر مكعب؟ وهذا يتطلب إعادة النظر في: نوعية المحاصيل. مواقع الزراعة. طرق الري. كفاءة شبكات النقل والتوزيع. إعادة استخدام المياه المعالجة. إدارة مياه الصرف الزراعي. الإنتاجية المائية لكل محصول. استخدام الاستشعار عن بعد وGIS والذكاء الاصطناعي في قياس الاستهلاك.
وبذلك يصبح معيار النجاح: قيمة الإنتاج مقابل وحدة المياه، وليس حجم المساحة المزروعة فقط. الهدنة المائية تحتاج إلى مواطنة مائية لا يمكن للدولة أن تحقق الاستدامة المائية من خلال المشاريع الهندسية وحدها.
فالترشيد يبدأ من المجتمع. ولهذا يجب أن تتزامن خطة الهدنة المائية مع برنامج وطني واسع لتعزيز المواطنة المائية، يبدأ من المدرسة والجامعة والمزرعة والمدينة والإعلام، ويربط المواطن مباشرة بقيمة الماء باعتباره مورداً وطنياً محدوداً. يجب أن يصبح واضحاً أن: كل متر مكعب يتم توفيره اليوم هو جزء من الخزين المتاح للأجيال القادمة.
الحوكمة والشفافية والنزاهة
إن الخزين المائي وحده لا يصنع الأمن المائي. فقد تكون لدى الدولة خزانات ومياه، لكنها تفشل في إدارتها بسبب ضعف التنسيق، وتشتت المسؤوليات، وضعف البيانات، والهدر، وعدم وضوح المساءلة. لذلك يجب أن تقوم خطة الهدنة المائية على حوكمة مائية واضحة وشفافة.
وينبغي نشر ومراقبة مؤشرات أساسية، منها: الخزين – الواردات – الإطلاقات – نوعية المياه – الاستهلاك الزراعي – البصمة المائية – كفاءة الري – المياه الجوفية – كميات إعادة الاستخدام – أداء المشاريع.
كما يجب أن ترتبط المشاريع المائية بالمساءلة والنزاهة والشفافية، بحيث يعرف صانع القرار والمواطن والباحث كم دخل من المياه؟ كم خُزن؟ كم استُهلك؟ أين ذهب؟ وما القيمة التي تحققت مقابله؟
من الهدنة المائية إلى رأس المال المائي هذه هي النقطة الجوهرية. يجب ألا تكون غاية العراق في 2026–2031 مجرد الوصول إلى مناسيب خزن أعلى. الهدف هو تحويل فترة الوفرة إلى رأس مال مائي وطني. أي أن كل متر مكعب إضافي يدخل العراق يجب، قدر الإمكان، أن يترك أثراً مستداماً في واحد أو أكثر من المجالات التالية: الخزين الاستراتيجي المياه الجوفية نوعية المياه كفاءة الري الإنتاج الزراعي البيئة والأهوار مكافحة التصحر والغبار إعادة استخدام المياه البنية التحتية البيانات والحوكمة. وبذلك يصبح الماء الذي يصل اليوم استثماراً في قدرة العراق على مواجهة الجفاف غداً. نحو «خطة الهدنة المائية العراقية 2026–2031» أقترح أن تتحول هذه الرؤية إلى برنامج حكومي وطني واضح تحت عنوان: خطة الهدنة المائية العراقية 2026–2031 وتقوم على أربعة مسارات مترابط ويجب أن يكون الثرثار مشروعاً محورياً داخل هذا البرنامج، من خلال:
العزل الجيوهندسي → تحسين نوعية المياه → إعادة بناء الخزن → إدارة التبخر–النتح → الحزام الزراعي والبيئي → مكافحة الغبار والتصحر → الإنتاج وفق البصمة المائية → المراقبة والحوكمة.
إن الفترة 2026–2027 إلى 2030–2031 قد تمثل للعراق نافذة استراتيجية لإعادة بناء قدرته المائية، إذا ما اجتمعت الهطولات الداخلية الأفضل مع الإطلاقات الواردة من دول المنبع، واستطاع العراق استقبال هذه المياه وخزنها وإدارتها بكفاءة. لكن هذه الفرصة لن تتحول تلقائياً إلى أمن مائي.
الفرصة تحتاج إلى قرار. والقرار يبدأ من إدراك أن الهدنة المائية ليست مناسبة لزيادة الاستهلاك، وإنما فرصة لإعادة بناء الخزين ورأس المال المائي. ومن هنا يجب أن يكون تأهيل الثرثار في مقدمة الأولويات؛ ليس بزيادة المياه الداخلة إليه فقط، وإنما بإعادة تأهيله من الأساس: عزل الطبقات الجيولوجية المسببة للملوحة، ثم الخزن؛ إدارة التبخر–النتح بصورة إنتاجية؛ إنشاء حزام زراعي وبيئي مدروس؛ مكافحة التصحر والغبار؛ ترشيد الاستهلاك؛ اعتماد البصمة المائية؛ تطوير الزراعة والري؛ توسيع إعادة الاستخدام؛ تعزيز الوعي والمواطنة المائية؛ وترسيخ الحوكمة والشفافية والنزاهة والمساءلة. وعندها يمكن أن يتحول الثرثار من مشكلة مائية مؤجلة إلى أصل استراتيجي وطني. فالهدنة المائية لا تعني أن المياه ستبقى وفيرة، بل تعني أن العراق حصل على فرصة زمنية يجب أن يحولها إلى قدرة دائمة. والماء الذي يصل إلى العراق خلال سنوات الوفرة ليس ماءً للاستهلاك فقط؛ إنه رأس مال مائي يجب أن يُستثمر حتى عام 2030–2031 وما بعده. هذه هي فلسفة الهدنة المائية: أن نستثمر سنوات الماء لكيلا ندفع ثمن سنوات الجفاف.

#رمضان_حمزة_محمد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل