المياه الجوفية في العراق: من الاستنزاف إلى الاستعادة...نحو -بنك جوفي- وطني للأمن المائي.؟

رمضان حمزة محمد
باحث

الحوار المتمدن-العدد: 8850 - 2026 / 10 / 6 - 23:33
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لم يعد التعامل مع المياه الجوفية في العراق قضية مرتبطة بحفر الآبار أو زيادة أعماقها كلما انخفض منسوب المياه، بل أصبح من الضروري النظر إليها بوصفها رأس مال مائي استراتيجي يجب قياسه وحمايته وإعادة شحنه وإدارته على أساس علمي طويل الأمد.
فالمياه الجوفية ليست مياهًا ساكنة تحت الأرض، وإنما جزء من منظومة هيدرولوجية متكاملة تتفاعل مع الأمطار والأنهار والأودية والتربة والجيولوجيا واستخدامات الأراضي والمياه السطحية. وعندما يتجاوز السحب معدلات التغذية الطبيعية لفترة طويلة، يبدأ الخزان الجوفي بفقدان قدرته على الاستمرار، وتتحول الآبار من مصدر أمان إلى مؤشر على استنزاف رأس المال المائي.
وهنا تبرز أهمية الدراسة المنشورة في مجلة Science في آذار 2026، التي راجعت 67 حالة لاستعادة المياه الجوفية بعد فترات طويلة من الانخفاض. وتوصلت إلى أن استنزاف المياه الجوفية ليس بالضرورة مسارًا لا يمكن عكسه؛ إذ أمكن في حالات عديدة إبطاء الانخفاض أو إيقافه أو عكس اتجاهه من خلال تدخلات هندسية وسياساتية متكاملة.
العراق يحتاج إلى الانتقال من «استخراج المياه» إلى إدارة الخزان.؟
في العراق، تفرض ظروف الجفاف وتذبذب الإيرادات السطحية وتوسع الاستخدام الزراعي والحاجة إلى المياه في المناطق البعيدة عن الأنهار الاعتماد على المياه الجوفية بدرجات مختلفة.
لكن المشكلة الأساسية ليست في استخدام المياه الجوفية بحد ذاته؛ وإنما في استخدامها دون معرفة دقيقة بحجم المخزون، ومعدل التغذية، ومعدل السحب الآمن، ونوعية المياه، واتجاه حركة المياه الجوفية.
لذلك فإن الخطوة الأولى نحو استعادة المياه الجوفية العراقية يجب أن تكون إنشاء نظام وطني لمراقبة الخزانات الجوفية، يعتمد على شبكة آبار مراقبة ثابتة، وقياسات دورية للمناسيب، ونوعية المياه، والملوحة، ومعدلات الضخ، وربط هذه البيانات بنظم GIS والاستشعار عن بعد والنمذجة الهيدرولوجية والذكاء الاصطناعي. فالخزان الجوفي يحتاج إلى «عداد» كما تحتاج المركبة إلى مقياس للوقود. لا يجوز أن نعرف أن الخزان استُنزف بعد أن تصبح الآبار جافة.
فالأمطار والسيول: فرصة لإعادة شحن الخزانات حيث يمتلك العراق موردًا مهمًا لا يزال جزء كبير منه يضيع بسرعة، وهو مياه الأمطار والسيول. وفي كثير من المناطق، لا ينبغي النظر إلى السيول باعتبارها خطرًا فقط، بل باعتبارها فرصة مائية مؤقتة يمكن تحويل جزء منها إلى تغذية جوفية منظمة، بشرط أن تكون المواقع مختارة على أساس الدراسات الجيولوجية والهيدروجيولوجية.
وهنا يمكن تطوير برنامج عراقي لـ إعادة التغذية الجوفية المدارة – Managed Aquifer Recharge (MAR)، باستخدام مجموعة من الوسائل، منها أحواض التغذية والتسريب. السدود والحواجز الصغيرة في مجاري الأودية. نشر المياه في المناطق ذات النفاذية المناسبة. استثمار مجاري الأودية الجافة خلال موجات السيول. إنشاء مناطق حصاد مائي مرتبطة بالخزانات الجوفية. استخدام آبار الحقن في المواقع التي تمنع فيها الطبقات قليلة النفاذية وصول المياه بالترشيح الطبيعي. وتؤكد الدراسة أن إعادة التغذية يمكن أن تتم عبر أحواض الترشيح أو الحواجز في المجاري الطبيعية أو الاستفادة من مجاري الأنهار الجافة، بينما قد تكون آبار الحقن أكثر ملاءمة عندما تعيق الطبقات ضعيفة النفاذية وصول المياه إلى العمق المطلوب.
لكن إعادة التغذية ليست مجرد ضخ مياه إلى باطن الأرض. فاختيار الموقع يجب أن يسبقه توصيف جيولوجي وهيدروجيولوجي دقيق، لأن إدخال مياه غير مناسبة إلى خزان ملوث أو مالح قد يحول المشكلة من نقص في الكمية إلى تدهور في النوعية. وتلفت الدراسة بوضوح إلى أن جودة المياه يجب أن تكون جزءًا أساسيًا من أي برنامج لإعادة التغذية.
المياه السطحية والمياه الجوفية: نظام واحد حيث من الأخطاء الإدارية النظر إلى المياه السطحية والمياه الجوفية باعتبارهما ملفين منفصلين. في العراق، يمكن أن تصبح العلاقة بينهما أساسًا لإدارة أكثر كفاءة. ففي السنوات التي تتوفر فيها مياه سطحية إضافية أو أمطار وسيول مناسبة، يمكن تقليل الضغط على الخزانات الجوفية، وفي الوقت نفسه توجيه جزء من الفائض المائي إلى مناطق التغذية المناسبة. وهذا يعني الانتقال إلى مفهوم الاستخدام المتكامل للمياه السطحية والجوفية – Conjunctive Water Management. فالهدف ليس منع استخدام المياه الجوفية، وإنما تحديد متى نستخدم المياه السطحية، ومتى نستخدم المياه الجوفية، ومتى نعيد شحن الخزان، ومتى نخفض الضخ. وهنا يمكن للعراق تطوير مفهوم أكثر تقدمًا إدارة المياه وفق الزمن، بحيث لا تُدار المياه بالكمية والمكان فقط، وإنما أيضًا وفق توقيت توفرها وحاجة النظام إليها. تقليل الضخ لا يعني إيقاف الآبار تقدم الدراسة رسالة مهمة: استعادة المياه الجوفية لا تتطلب بالضرورة إلغاء استخدام المياه الجوفية بالكامل. ففي بعض الحالات تحسنت مستويات المياه الجوفية عندما أُعيد توزيع الطلب نحو مصادر مائية أخرى، بينما استمر جزء من الاعتماد على المياه الجوفية. وهذا مهم للعراق. فمن غير الواقعي التعامل مع جميع الآبار بالمنع والإغلاق فقط. المطلوب هو إدارة الضخ. ويشمل ذلك تسجيل وترخيص الآبار. تحديد مناطق السحب الآمن. قياس كميات الضخ تدريجيًا. تحديد حصص أو حدود سحب للخزانات الحساسة. منع الحفر العشوائي في مناطق الاستنزاف ربط التوسع الزراعي بتوفر المياه. تشجيع المحاصيل الأقل استهلاكًا للمياه في المناطق الحرجة. توفير بدائل مائية عندما يكون ذلك ممكنًا.
وتشير الدراسة إلى أن تدخلات السياسات المائية يمكن أن تشمل ترخيص الضخ، والحد من حفر الآبار، وإغلاق بعض الآبار، وتنظيم الضخ، وربط بعض الإجراءات الاقتصادية بحجم المياه المسحوبة.
العراق بحاجة إلى «خريطة رأس المال الجوفي أقترح أن يتجاوز العراق مفهوم حصر الآبار إلى مفهوم أكثر شمولًا هو "الخريطة الوطنية لرأس المال المائي الجوفي"
وتتضمن لكل خزان جوفي: حجم المخزون القابل للاستثمار. معدل التغذية الطبيعية. معدل السحب السنوي. نوعية المياه. الملوحة. عمق المياه. اتجاه حركة المياه الجوفية. المناطق المناسبة لإعادة التغذية. المناطق الحساسة للتلوث. الحد الآمن للضخ. الاستخدامات الحالية والمستقبلية. مستوى الإنذار للخزان. ومن خلال هذه الخريطة يمكن تصنيف الخزانات إلى خزانات مستقرة – خزانات تحت الضغط – خزانات مستنزفة – خزانات قابلة للاستعادة – خزانات حرجة. وبذلك تتحول المياه الجوفية من مورد مجهول نسبيًا إلى أصل مائي يمكن قياسه وإدارته ومراقبته.
من «المياه الجوفية» إلى "البنك الجوفي العراقي" يمكن تطوير هذه الفكرة إلى مفهوم وطني جديد وهو" البنك الجوفي العراقي" فكما يحتفظ البنك برأس المال ولا يسمح بسحب غير محسوب يفوق قدرته، ينبغي أن تُدار بعض الخزانات الجوفية باعتبارها حسابات مائية استراتيجية. في السنوات الرطبة، يمكن أن تكون الأولوية لتعزيز التغذية والخزن الجوفي في المواقع المناسبة. وفي سنوات الجفاف، يمكن استخدام جزء من هذا المخزون وفق قواعد واضحة. وهنا يصبح الخزان الجوفي بنكًا مائيًا طبيعيًا وليس مجرد مصدر دائم للضخ. لكن البنك الجوفي لا يعني أن كل متر مكعب تحت الأرض قابل للسحب. فالمياه الجوفية لها حركة وزمن ونوعية وحدود جيولوجية، ولذلك فإن الهدف هو تحقيق الاستدامة وليس تعظيم الضخ. اذن لا بد من تحديد "المستوى الجوفي الأمثل" حيث من الأخطاء الكبيرة أيضًا افتراض أن ارتفاع منسوب المياه الجوفية جيد دائمًا.
فالدراسة تشير إلى أن استعادة المياه الجوفية بصورة مفرطة قد تؤدي إلى ارتفاع المياه إلى مستويات ضحلة جدًا، بما يسبب تشبع التربة بالمياه ومخاطر أخرى في بعض البيئات. ولذلك فالمطلوب ليس الوصول إلى أعلى منسوب ممكن، وإنما إلى مستوى جوفي أمثل يتوافق مع خصائص المنطقة واستخداماتها. وهذه الفكرة مهمة جدًا للعراق، خصوصًا في المناطق الزراعية والمنخفضة، حيث يمكن أن يؤدي ارتفاع المياه الجوفية، إذا لم يُدار، إلى مشاكل في التربة والملوحة والصرف. إذن استعادة المياه الجوفية لا تعني ملء الخزان بأي ثمن، وإنما إعادته إلى حالة هيدرولوجية متوازنة. الملوحة يجب أن تكون في قلب السياسة الجوفية لا يمكن للعراق أن يتعامل مع الخزن الجوفي باعتبار الكمية هي المؤشر الوحيد. ففي كثير من المناطق، قد يرتفع منسوب المياه الجوفية بينما تتدهور نوعيتها. لذلك يجب أن تكون هناك منظومة مزدوجة للمراقبة كمية المياه + نوعية المياه. وهذا يعني قياس التوصيلية الكهربائية والملوحة والعناصر الكيميائية الأساسية، ومراقبة العلاقة بين الضخ وتغير النوعية، خصوصًا في المناطق الزراعية والمناطق المتأثرة بالتملح. كما يجب منع إعادة التغذية في المواقع التي يمكن أن تؤدي فيها المياه المستخدمة إلى نقل الملوثات إلى الخزان. وهذه نقطة تؤكدها الدراسة بوضوح، إذ يمكن أن تؤدي إعادة التغذية غير المدروسة إلى إدخال الملوثات إلى المياه الجوفية بدل تحسينها. المطلوب في العراق كدولة مصب حزمة متكاملة لا مشروع منفرد الرسالة الأهم التي يمكن استخلاصها للعراق هي أن استعادة المياه الجوفية لا ينبغي أن تكون مشروعًا جيو-هندسي منفرد. الدراسة وجدت أن ثلثي حالات استعادة المياه الجوفية تقريبًا تضمنت أكثر من نوع واحد من التدخلات، وأن الجمع بين مصادر مياه بديلة، وسياسات إدارة الطلب، وإعادة التغذية الجوفية كان سمة متكررة في حالات التعافي. وبالنسبة للعراق يمكن تحويل ذلك إلى برنامج وطني لاستعادة المياه الجوفية يقوم على خمسة محاور أساسية منها – المعرفة بإكمال قاعدة البيانات الوطنية للخزانات والآبار والمناسيب والنوعية. الحماية بتنظيم الحفر والضخ وحماية مناطق التغذية. اما الاستبدال فيكون بتوفير مصادر سطحية أو مياه معالجة حيثما كان ذلك ممكنًا لتخفيف الضغط على الخزانات. اما التغذية فيكون بتوجيه مياه الأمطار والسيول والفوائض المائية إلى مواقع التغذية الجوفية المدروسة. والاهم هو المراقبة ويتطلب إنشاء نظام إنذار مبكر للخزانات الجوفية يعتمد على البيانات المستمرة والاستشعار عن بعد والنمذجة والذكاء الاصطناعي. نحو استراتيجية عراقية للمياه الجوفية حتى 2050 العراق لا يحتاج فقط إلى سياسة للتعامل مع الآبار الحالية، بل إلى استراتيجية للمياه الجوفية حتى عام 2050، تكون جزءًا من استراتيجية المياه الوطنية. ويجب أن يكون هدفها واضحًا: إيقاف الاستنزاف غير المستدام، واستعادة الخزانات القابلة للاستعادة، وحماية الخزانات الاستراتيجية، وتحويل المياه الجوفية إلى احتياطي مائي منظم للأمن المائي والغذائي والبيئي. وهذا يتطلب الانتقال من سؤال كم مترًا مكعبًا نستطيع أن نسحب؟ إلى سؤال أكثر أهمية كم مترًا مكعبًا يستطيع الخزان أن يتحمل، وكم نحتاج أن نعيد إليه، ومتى وأين وكيف؟ إن مستقبل المياه الجوفية في العراق لن تحدده الآبار الأعمق، بل ستحدده قدرتنا على فهم الخزان وإدارة التغذية والسحب والنوعية والزمن معًا. فالمياه الجوفية ليست مخزونًا لا ينفد، وليست احتياطيًا مجانيًا تحت الأرض؛ إنه رأس مال مائي استراتيجي. ومن هنا، فإن أفضل استثمار للعراق ليس في زيادة عدد الآبار، وإنما في بناء معرفة جوفية وطنية، وحوكمة للضخ، وبنية تحتية لإعادة التغذية، ونظام مراقبة يجعل لكل متر مكعب تحت الأرض قيمة وقرارًا وزمنًا.
المعادلة الجديدة يجب أن تكون من استخراج المياه الجوفية - إلى إدارة رأس المال الجوفي من استنزاف الخزان - إلى استعادة الخزان من البئر المنفرد - وإلى النظام الجوفي من "الخزن المائي" إلى "بنك مائي جوفي" ومن إدارة الأزمة إلى بناء المياه الجوفية للعراق حتى 2050

#رمضان_حمزة_محمد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل