الإنتخابات: هل ستقدم حقاً حلولاً جدية للمشكلة العراقية؟

ضياء رحيم محسن

الحوار المتمدن-العدد: 4444 - 2014 / 5 / 5 - 23:30
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مع إنتهاء الإنتخابات البرلمانية في الثلاثين من نيسان 2014، تبقى أنظار المواطنين وأسماعهم تترقب إعلان المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات، نتائج هذه الإنتخابات، الأمر الذي يتعين بموجبه أن تقوم الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة القادمة، لكن ما يرشح عن الكتل المشاركة، يجعل وجود كتلة فائزة بالأغلبية أمر عسير، الأمر الذي ستضطر معه الكتلة الفائزة بأكبر عدد من الأصوات، الى التحالف مع الكتل الأخرى، أو التحالف مع الفائزين الصغار؛ لكن بعد أن تقدم الكتلة الفائزة لهؤلاء مزايا في الحكومة القادمة.
المتتبع لحالة الكتل السياسية بعد إنتهاء الإنتخابات، يلاحظ بأنها جميعا لن تتمكن من الفوز بالعدد الذي يجعلها تشكل حكومة أغلبية سياسية، الأمر الذي سيضطرها الى التحالف مع كتل أخرى لتشكيل هذه الأغلبية.
في الإنتخابات السابقة، إستمر السجال مدة قاربت عشرة أشهر للوصول الى صيغة توافقية لتشكيل الحكومة الحالية، ومع هذا فإن الحكومة الحالية أقل ما يقال عنها، بانها حكومة ولدت ميتة، بسبب الخلافات بين الكتل المشاركة فيها، وكذلك عدم إيفاء السيد المالكي بما إتفق عليه مع قادة الكتل بما سمي بإتفاق أربيل؛ خاصة ما يُعرف بمجلس السياسات الإستراتيجية، والذي كان من المؤمل أن يكون السيد أياد علاوي هو رئيسه، وكذلك مماطلة السيد رئيس الوزراء بتطبيق المادة 140 من الدستور، والتي تتعلق بالمناطق المتنازع عليها، وكثير من النقاط التي جاءت في ذلك الإتفاق.
الملاحظ أن كتل عديدة قامت بتشكيل كتل رديفة لها، للإستفادة من النظام الإنتخابي الجديد والمعروف بسانت ليغو؛ كونه يعطي فرصة للكتل الصغيرة في الفوز بعدد مناسب من المقاعد، الأمر الذي يعني إستفادة الكتل التي تشظت قبل الإنتخابات للتشكل بعدها وتحصل على أكبر عدد من المقاعد، وهو الأمر الذي فعلته دولة القانون والتيار الصدري.
العقبة الكأداء في تشكيل الحكومة المقبلة، هو أن أغلب الكتل السياسية؛ وضع خط أحمر أمام عودة السيد المالكي الى رئاسة الوزراء، بحيث أن السيد النجيفي صرح في التصويت العام، بأن التحالف مع السيد المالكي خط أحمر؛ وكذلك بالنسبة للسيد مقتدى الصدر، في الوقت الذي يصرح فيه الناطق باسم كتلة المواطن، بأنهم سيعملون على إصدار قانون يحدد ولاية رئيس الوزراء بفترتين رئاسيتين، لكي لا يتحول الى القائد الأوحد، الأمر الذي يعني، أنه حتى في حالة فوز دولة القانون بعدد من المقاعد مريحة؛ فإن مهمة تشكيلها للحكومة القادمة ستكون صعبة إن لم تكن مستحيلة، بسبب مواقف كتل رئيسة في مجلس النواب.
نصت المادة 73/ رابعا من الدستور، فيما يخص صلاحيات رئيس الجمهورية على ((دعوة مجلس النواب المنتخب للانعقاد خلال مدةٍ لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات، وفي الحالات الاخرى المنصوص عليها في الدستور، ومع غياب السيد طالباني، فإن نائبه السيد الخزاعي هو من يتولى دعوة مجلس النواب للإنعقاد.
أزاء ما تقدم من هي الكتلة الى طرح مرشحها لرئاسة مجلس الوزراء لأربع سنوات قادمة، بعضهم يطرح اسم السيد محافظ ميسان علي دواي مرشحا لرئاسة وزراء العراق القادم، والرجل عمل بجد كمحافظ وقدم للمحافظة الكثير، لكن قيادة بلد ليس كقيادة محافظة؛ خاصة مع هذا التلون في تركيبة البلد ككل، وهو الأمر الذي لم يصطدم به السيد دواي، كما تطرح كتلة المواطن مرشحها لرئاسة الوزراء، وهو السيد باقر جبر صولاغ، والسيد باقر عمل في ثلاث وزارات هي الإسكان والمالية والداخلية، بحيث أن الجميع يشهد بكفاءته وحُسن إدارته للوزارات الثلاث، أما في حالة عدم توافق الكتل الفائزة على تشكيل الحكومة في الفترة المحددة في الدستور، سنرى الدول التي لها مصالح في العراق تتدخل لتفرض حكومة قد لا ترضى عنها جميع الأطراف.

#ضياء_رحيم_محسن (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات