أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - عبدالحكيم سليمان وادي - من قمة يالطا إلى قمة شنتشن هل تعيد القوى الكبرى تقسيم العالم















المزيد.....



من قمة يالطا إلى قمة شنتشن هل تعيد القوى الكبرى تقسيم العالم


عبدالحكيم سليمان وادي

الحوار المتمدن-العدد: 8897 - 2026 / 11 / 22 - 04:49
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


الدكتور. عبدالحكيم سليمان وادي
أستاذ العلاقات الدولية والعلوم السياسية


مقدمة
لم يكن اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ في مدينة شنتشن الصينية يوم 19 نوفمبر 2026 مجرد لقاء دبلوماسي عابر، فقد جمع قادة ثلاث دول تمتلك قدرات نووية واقتصادية وعسكرية مؤثرة في بنية النظام الدولي ومستقبله. وانعقاد هذا الاجتماع على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ أعاد إلى الواجهة سؤالاً تاريخياً يتصل بعلاقة القوة بصناعة النظام العالمي: هل تستطيع القوى الكبرى، عندما تجلس إلى طاولة واحدة، أن تتفاهم على قواعد جديدة لإدارة التنافس وتحديد مجالات النفوذ، حتى إن لم تعلن ذلك صراحة.

لقد استدعى اللقاء في الذاكرة السياسية مؤتمر يالطا الذي جمع (روزفلت وتشرشل وستالين)، في فبراير 1945، عندما تفاوضت القوى المنتصرة في الحرب العالمية الثانية حول ترتيبات ما بعد الحرب، ومستقبل أوروبا، وتأسيس الأمم المتحدة؛ غير أن التشابه بين اللقاءين لا ينبغي أن" يحجب الاختلاف العميق بين سياقيهما"؛ فالعالم في عام 1945 كان يخرج من حرب عالمية مدمرة، بينما يواجه عالم 2026 نظاماً دولياً قائماً تتراجع فيه الثقة بالمؤسسات متعددة الأطراف، وتتعدد فيه مراكز القوة، وتتداخل أدوات النفوذ العسكري والاقتصادي والتكنولوجي والرقمي. وقد انتهى اجتماع شنتشن من دون اختراقات استراتيجية كبرى معلنة، لكنه أعاد إظهار مركزية القوى النووية الكبرى في إدارة الملفات الدولية، وأثار تساؤلات حول مصير الدول والشعوب التي تتأثر بالتفاهمات الدولية من دون أن تكون حاضرة بالضرورة في صياغتها.

-السؤال الإشكالي:

إلى أي مدى يمكن اعتبار اجتماع شنتشن امتداداً معاصراً لمنطق مؤتمر يالطا في إدارة التوازنات الدولية وتحديد مجالات النفوذ؛ وهل تتجه القوى الكبرى نحو تفاهمات استراتيجية تعيد تنظيم مناطق تأثيرها؛ أم أن التحولات البنيوية في النظام الدولي وتعدد مراكز القوة تجعل من الحديث عن «يالطا جديدة» مجرد استعارة سياسية؛ وكيف يمكن فهم الانتقال من (النفوذ الجغرافي التقليدي إلى النفوذ الوظيفي)، القائم على التكنولوجيا والاقتصاد والطاقة والشبكات الاستراتيجية، وما انعكاسات ذلك على سيادة الدول وحق الشعوب في تقرير مصيرها.

أولاً: قمة يالطا 1945 وصناعة النظام الدولي بعد الحرب العالمية الثانية.

انعقد مؤتمر يالطا في شبه جزيرة القرم بين 4 و11 فبراير 1945، وجمع الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت ورئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل والزعيم السوفييتي جوزيف ستالين، في مرحلة كانت فيها هزيمة ألمانيا النازية تقترب، بينما كانت الحرب ضد اليابان لا تزال مستمرة. ولم يكن المؤتمر مجرد اجتماع لتنسيق العمليات العسكرية، بل كان مفاوضات سياسية بشأن صورة العالم بعد الحرب، وموقع القوى المنتصرة في ترتيبات الأمن الدولي، ومستقبل الدول الأوروبية التي خرجت من الاحتلال أو أصبحت واقعة تحت تأثير الجيوش المتقدمة.

كان لكل طرف موقع تفاوضي مختلف. فالولايات المتحدة امتلكت تفوقاً اقتصادياً وصناعياً متنامياً، والاتحاد السوفييتي فرض واقعاً عسكرياً على الأرض في أجزاء واسعة من أوروبا الشرقية، بينما سعت بريطانيا إلى المحافظة على مكانتها الدولية رغم تراجع قدرتها النسبية. وقد تناول المؤتمر (مستقبل ألمانيا)، وترتيبات الاحتلال، والتعويضات، والقضية البولندية، وإعلان أوروبا المحررة، ودخول الاتحاد السوفييتي الحرب ضد اليابان، إضافة إلى ترتيبات تأسيس الأمم المتحدة بعد انهيار عصبة الأمم؛وآلية التصويت في مجلس الأمن للدول المنتصرة.

ومن الضروري عدم اختزال قمة يالطا في عبارة «تقسيم العالم»؛ فبعض ترتيبات الاحتلال العسكري لألمانيا سبق المؤتمر، كما أن نتائجه تضمنت تفاهمات متعددة لم تكن كلها متطابقة مع ما جرى تطبيقه لاحقاً. غير أن القضية البولندية كشفت بوضوح الفجوة بين المبادئ المعلنة وموازين القوة الفعلية. فقد تحدثت الترتيبات عن حكومة موسعة وانتخابات حرة، لكن الوجود العسكري السوفييتي منح موسكو قدرة كبيرة على التأثير في مستقبل بولندا السياسي.

كما أسهم المؤتمر في تثبيت الترتيبات المتعلقة بإنشاء الأمم المتحدة عام 1945 بعد انهيار عصبة الأمم، وتثبيت آلية التصويت في مجلس الأمن وامتيازات الدول دائمة العضوية. وهكذا ارتبط تأسيس النظام الدولي الجديد بتسوية بين مبدأ التعاون الجماعي وضرورة استيعاب القوى الكبرى داخل مؤسسة دولية، وإن كان ذلك قد أوجد تفاوتاً مؤسسياً واضحاً بينها وبين بقية الدول.

وبذلك مثلت "قمة يالطا"، محطة مهمة في انتقال النظام الدولي من التوازنات الأوروبية التقليدية إلى مرحلة تركزت فيها القوة الاستراتيجية أساساً في الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي صراع القطبين. ولم تكن وحدها المسؤولة عن نشوء الحرب الباردة أو انقسام أوروبا، لكنها ساهمت في وضع بعض الأسس السياسية والمؤسسية للمرحلة التي تلت الحرب العالمية الثانية.

ثانياً: قمة شنتشن 2026 وعودة الدبلوماسية المباشرة للقوى الكبرى.

انعقد الاجتماع الثلاثي في قمة شنتشن يوم 19 نوفمبر 2026 على هامش قمة أبيك، وجمع (ترامب وبوتين وشي جين بينغ)، في لقاء وصفته التغطيات بأنه الأول من نوعه بهذا المستوى الثلاثي. وقد تناولت المباحثات، وفق التقارير الصحفية، مخاطر الأسلحة النووية، والحرب في أوكرانيا وإيران، إلى جانب قضايا التجارة والعلاقات الدولية. وجاء الاجتماع بعد انتهاء معاهدة «نيو ستارت» الأمريكية الروسية في 5 فبراير 2026، وهو تطور أعاد ملف الحد من التسلح النووي إلى صدارة النقاش الاستراتيجي.

لكن القراءة الدقيقة لنتائج اللقاء تقتضي التمييز بين الخطاب السياسي والمخرجات الفعلية. فقد استغرق الاجتماع المغلق نحو سبعين دقيقة، ولم يسفر عن أي اتفاق شامل بشأن النزاعات الدولية أو إعادة توزيع النفوذ او التجارة الثنائية بين الصين وواشنطن؛أو وقف الحرب الروسية- الأوكرانية؛أو حرب واشنطن مع ايران ومشكلة النفط ومضيق هرمز.

كما أن النقاش انتهى إلى أجندة أضيق، تضمنت الرغبة في إصلاح الأمم المتحدة، وتوسيع إنتاج الوقود الأحفوري، ومناقشة حدود اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، فضلاً عن استمرار الاهتمام بمخاطر الترسانات النووية؛ كما وصف القادة اللقاء بعبارات إيجابية، لكن ذلك لا يثبت أنهم توصلوا إلى تفاهمات استراتيجية ملزمة.

وتكشف هذه النتيجة عن اختلاف مهم بين قمتي (شنتشن ويالطا). ففي عام 1945 كانت القوى المجتمعة تشارك في ترتيبات عالم يخرج من حرب عالمية، أما في "قمة شنتشن"،فقد التقت ثلاث قوى داخل نظام دولي قائم، تسعى كل منها إلى تحسين موقعها وإدارة التنافس مع الأطراف الأخرى. فالولايات المتحدة تريد الحفاظ على موقعها القيادي، والصين تعمل على توسيع وزنها الاقتصادي والتكنولوجي والاستراتيجي، بينما تسعى روسيا إلى تثبيت مكانتها الدولية ومواجهة الضغوط التي تتعرض لها بسبب الحرب في اواكرانيا.

ومن ثم، لا يمكن اعتبار الاجتماع إعلاناً عن تحالف ثلاثي أو اتفاق على اقتسام العالم. لكنه يعكس إدراكاً لدى هذه القوى بأن التنافس بينها يحتاج إلى قنوات اتصال مباشرة، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالأسلحة النووية والأزمات التي قد تتسع آثارها إلى ما يتجاوز أطرافها المباشرين.

ثالثاً: أوجه التشابه والاختلاف بين قمتي يالطا وشنتشن.

يتمثل وجه التشابه الأول في استمرار مركزية القوى الكبرى في صناعة القرارات ذات التأثير العالمي. ففي قمة يالطا اجتمع قادة الدول المنتصرة لتحديد جوانب أساسية من ترتيبات ما بعد الحرب، وفي "قمة شنتشن"،اجتمع قادة ثلاث قوى نووية واقتصادية كبرى لمناقشة ملفات تتجاوز حدود دولهم. ولا يعني ذلك امتلاكهم حقاً قانونياً في تقرير مصير الدول الأخرى، لكنه يكشف عن استمرار التفاوت بين الدول في القدرة على التأثير في اتجاهات النظام الدولي وتحديدا أن الرئيس ترامب تجاهل مصالح اروبا والناتو وبحث اتفاق مع بوتين لتصدير البترول للولايات المتحدة الأمريكية.

ويتمثل وجه التشابه الثاني في محاولة الجمع بين التنافس والتعاون. فقد كان قادة يالطا حلفاء في الحرب ضد ألمانيا النازية، لكن اختلافاتهم السياسية والأيديولوجية والاستراتيجية ظلت قائمة، وظهرت بصورة متزايدة بعد انتهاء الحرب عام 1945. وبالمثل، فإن اجتماع ترامب وبوتين وشي لا يلغي الخلافات الأمريكية الصينية أو الأمريكية الروسية، وإنما يتيح مجالاً للتفاوض حول ملفات تتطلب قدراً من التنسيق لتجنب التصعيد بين الدول النووية.

أما وجه التشابه الثالث فيتصل بأمن القوى الكبرى وترتيبات الردع؛ فقد كانت المسائل العسكرية والأمنية حاضرة بقوة في يالطا، بينما يحتل الأمن النووي موقعاً مركزياً في حسابات قمة شنتشن، خصوصاً بعد انتهاء معاهدة نيو ستارت. وقد حذر الأمين العام للأمم المتحدة من أن انتهاء المعاهدة يمثل لحظة خطيرة للأمن الدولي، نظراً إلى غياب القيود التعاهدية الملزمة التي كانت تنظم جانباً مهماً من الترسانتين النوويتين الأمريكية والروسية.

لكن الاختلافات بين السياقين أكثر عمقاً من أوجه التشابه. ففي عام 1945 كان النظام الدولي يتجه نحو ثنائية قطبية واضحة، بينما يتسم عالم اليوم بتعدد مراكز القوة، وصعود الصين، واستقلال نسبي لقرارات قوى مثل الهند والاتحاد الأوروبي واليابان وتركيا والبرازيل. كما أن المؤسسات الدولية أصبحت جزءاً من البيئة التي تتحرك فيها القوى الكبرى، ولم يعد ممكناً التعامل مع النظام الدولي باعتباره مجرد خريطة عسكرية تتقاسمها الدول المنتصرة.

وعليه، فإن (قمة شنتشن)، لا تمثل تكراراً ليالطا، بل تعيد طرح سؤالها الأساسي في ظروف مختلفة،"إلى أي مدى تستطيع القوى الكبرى تنظيم علاقاتها من دون أن تتحول تفاهماتها إلى قرارات تفرض على الدول الأخرى".

رابعاً: من مناطق النفوذ الجغرافية إلى مناطق النفوذ الوظيفية.

كان النفوذ الدولي في مرحلة يالطا يرتبط بدرجة كبيرة بالسيطرة الجغرافية والعسكرية، وجود القوات على الأرض، والتحكم في الحدود والممرات، والتأثير في الحكومات والتحالفات، وفرض ترتيبات أمنية وسياسية على مناطق محددة. أما في النظام الدولي المعاصر2026، فقد أصبحت أدوات النفوذ أكثر تنوعاً، ولم تعد السيطرة على الأرض شرطاً ضرورياً للتأثير في استقلال القرار السياسي والاقتصادي للدول.

فالدولة التي تتحكم في )التكنولوجيا المتقدمة)،أو في أجزاء حاسمة من سلاسل الإمداد أو في شبكات التمويل والاتصالات والطاقة تستطيع التأثير في خيارات دول أخرى من دون احتلال أراضيها أو فرض حكومة موالية لها. كما أصبحت العقوبات الاقتصادية، والقيود على تصدير التكنولوجيا، والتحكم في الوصول إلى أشباه الموصلات والأنظمة الرقمية، أدوات ذات آثار استراتيجية مباشرة.

ومن هنا يمكن طرح مفهوم «مناطق النفوذ الوظيفية» بوصفه مدخلاً تحليلياً لفهم نمط جديد من ممارسة القوة. والمقصود به مجالات الاعتماد الحيوي التي تستطيع دولة أو مجموعة دول التأثير فيها بدرجة تجعل خيارات الدول الأخرى مرتبطة بإرادتها أو بقراراتها التنظيمية والاقتصادية والتكنولوجية. وتشمل هذه المجالات "التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتمويل والطاقة والاتصالات والبيانات والأقمار الصناعية وسلاسل الإمداد والصناعات الدفاعية".

ويتقاطع هذا المفهوم مع دراسات «الاعتماد المتبادل المسلّح» التي تشرح كيف يمكن للدول استغلال مواقعها المركزية داخل الشبكات الاقتصادية العالمية لجمع المعلومات أو تقييد وصول الخصوم إلى موارد وشبكات حيوية. وقد بيّن هنري فاريل وأبراهام نيومان أن بنية الشبكات العالمية لا توزع القوة بالتساوي؛ فالدولة التي تسيطر على عقد استراتيجية فيها قد تمتلك قدرة على التأثير تتجاوز حدودها الجغرافية.

وتظهر المنافسة الأمريكية الصينية في أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي والاتصالات مثالاً على هذا التحول. فالنفوذ هنا لا يقوم فقط على السيطرة على إقليم، بل على امتلاك المعرفة والتقنيات والمعايير والبنية الصناعية التي تحتاج إليها الدول الأخرى. كما تمتلك روسيا أدوات نفوذ وظيفية في مجالات الطاقة والتسليح والقدرات النووية، إلى جانب أدواتها الجغرافية والعسكرية.

ولا يعني ذلك أن النفوذ الوظيفي حل محل النفوذ الجغرافي؛ فالممرات البحرية والقواعد العسكرية والحدود ومصادر الطاقة ما زالت عناصر حاسمة. لكن القوة المعاصرة أصبحت قادرة على الجمع بين السيطرة المكانية والتأثير الشبكي، وهو ما يجعل النفوذ أكثر تعقيداً وأقل ظهوراً في بعض الأحيان.

خامساً: التعددية القطبية وحدود اقتسام العالم بين ثلاث قوى.

قد يوحي اجتماع الولايات المتحدة وروسيا والصين بأن هذه الدول تستطيع التفاهم على قواعد لإدارة النظام الدولي، لكن اختزال العالم في إرادة ثلاث قوى يتجاهل التحولات التي عرفتها العلاقات الدولية. فالولايات المتحدة لا تزال تمتلك شبكة واسعة من التحالفات والقدرات المالية والعسكرية والتكنولوجية، والصين أصبحت مركزاً اقتصادياً وصناعياً عالمياً، بينما تحتفظ روسيا بقدرات نووية وعسكرية وموقع جغرافي مؤثر.

لكن الهند، على سبيل المثال، لا تتصرف باعتبارها تابعاً لأي من هذه القوى، بل تسعى إلى المحافظة على استقلال قرارها الاستراتيجي وتوسيع علاقاتها الدولية. كما أن الاتحاد الأوروبي يمتلك ثقلاً اقتصادياً وتنظيمياً وتشريعياً، وتؤثر قراراته في التجارة الدولية والمعايير التقنية والبيئية والرقمية.

وتتمتع قوى متوسطة وإقليمية أخرى بقدرات على المناورة والتأثير، من خلال تنويع الشراكات والتحالفات، واستثمار التنافس بين القوى الكبرى، وبناء ترتيبات إقليمية مستقلة نسبياً. ولذلك فإن أي تفاهم ثلاثي سيظل محكوماً بقدرة أطراف أخرى على القبول أو الرفض أو التأثير في تنفيذه.

كما أن الاعتماد الاقتصادي المتبادل يجعل تقسيم العالم إلى كتل مغلقة أمراً مكلفاً؛ فالتجارة وسلاسل الإنتاج والاستثمارات والتكنولوجيا تربط الاقتصادات بعضها ببعض، حتى عندما تتصاعد الخلافات السياسية، ومن ثم، فإن التعددية القطبية لا تعني اختفاء الهيمنة، بل تعني أن إدارة النفوذ أصبحت أكثر تعقيداً، وأن أي محاولة لإعادة تنظيمه تحتاج إلى مراعاة شبكة أوسع من المصالح والفاعلين.

سادساً: أوكرانيا وتايوان وأوروبا وحدود التفاهمات الكبرى.

تكشف أوكرانيا عن واحدة من أبرز إشكاليات التفاهم بين القوى الكبرى،(هل يمكن التفاوض بشأن مستقبل دولة من دون مشاركتها الفعلية)،فالحرب الروسية الأوكرانية لا تتعلق فقط بالعلاقات بين موسكو وواشنطن، بل ترتبط بسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها ومستقبل الأمن الأوروبي. ولذلك فإن أي تسوية تتعلق بمستقبلها ينبغي ألا تتعامل معها باعتبارها مجرد موضوع للتفاوض بين القوى الخارجية.

وتبرز تايوان بوصفها ملفاً بالغ الحساسية في العلاقات الأمريكية الصينية؛ فبكين تعتبر الجزيرة جزءاً من أراضيها وهذه حقيقة تاريخية، بينما ترتبط واشنطن بإطار قانوني وسياسي خاص بعلاقاتها مع تايوان بهدف المصالح؛ ولا يمكن اختزال مستقبل الجزيرة في تفاهم بين واشنطن وبكين، لأن المسألة ترتبط أيضاً بإرادة سكانها ومؤسساتها السياسية والأمن الإقليمي في المحيطين الهندي والهادئ.

أما أوروبا، فقد تغير موقعها جذرياً مقارنة بعام 1945. فهي لم تعد قارة خارجة من حرب مدمرة تعتمد بالكامل على القوى المنتصرة في تحديد مستقبلها، بل يمتلك الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي ومؤسسات سياسية واقتصادية وتشريعية مؤثرة. ومع ذلك، فإن اعتمادها الأمني على الولايات المتحدة، والتباينات بين دولها، يطرحان تساؤلات حول قدرتها على صياغة سياسة استراتيجية مستقلة.

وقد أظهرت تغطية اجتماع "قمة شنتشن"،أن ملف أوكرانيا ظل حاضراً في النقاشات، وأن ترامب تحدث عن البحث عن نهاية سلمية للحرب، في حين كانت اتصالات موازية تجري مع القيادة الأوكرانية وقادة أوروبيين. وهذه الوقائع تبرز أهمية التمييز بين التشاور بين القوى الكبرى وبين التفاوض الذي يشارك فيه أصحاب المصلحة المباشرون.

سابعاً: الشرق الأوسط وفلسطين في حسابات القوى الكبرى.

ظل الشرق الأوسط ساحة مهمة لتنافس القوى الكبرى بسبب موقعه الجغرافي وموارده الطبيعية وممراته البحرية وأهميته الأمنية والسياسية. وفي المرحلة الراهنة تتداخل في المنطقة مصالح الطاقة والملاحة والأمن الإقليمي والبرنامج النووي الإيراني والعلاقات العربية الإسرائيلية ومستقبل القضية الفلسطينية بعد الابادة الجماعية التي نفذتها دولة الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة.

وللاشارة،تختلف أدوات النفوذ بين القوى الدولية، فالولايات المتحدة تعتمد على التحالفات العسكرية والأمنية والاقتصادية، وروسيا تستند إلى قدراتها العسكرية والدبلوماسية وعلاقاتها مع أطراف إقليمية، بينما تركز الصين بدرجة كبيرة على التجارة والطاقة والاستثمار والبنية التحتية. وقد يؤدي هذا التنافس إلى توسيع هامش الحركة أمام (الدول العربية المهمشة في صناعة القرار الدولي مع القوى الكبرى، لكنه قد يضعها أيضاً أمام ضغوط لاختيار مواقف محددة في ملفات دولية متعارضة.

وتبرز هنا ضرورة استقلال القرار السياسي العربي، وعدم اختزال العلاقات الخارجية في الارتباط بمحور واحد؛ فتنويع الشراكات الاقتصادية والتكنولوجية والأمنية، وتطوير القدرات الذاتية، وتعزيز التنسيق العربي، يمكن أن يوسع الخيارات المتاحة للدول العربية في بيئة دولية تتزايد فيها المنافسة.

أما فلسطين، فتقدم اختباراً بالغ الأهمية لمدى احترام النظام الدولي لحقوق الشعوب في تقرير المصير ،ومبادئ القانون الدولي؛ فالقضية الفلسطينية لا يمكن التعامل معها باعتبارها مجرد ملف أمني أو إقليمي يمكن إدراجه ضمن تفاهمات القوى الكبرى. إنها قضية شعب فلسطيني له حق في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة، وترتبط بضرورة إنهاء الاحتلال الاسرائيلي؛ وانتزاع الحقوق الوطنية ،وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني،والمساءلة عن الانتهاكات والجرائم الدولية الخطيرة التي تنفذها اسرائيل في غزة والضفة والقدس.

وللاشارة،تحتل غزة مكانة خاصة في هذا السياق بعد الابادة الجماعية التي تعرضت لها على مدار عامين من اكتوبر 2023 إلى أكتوبر 2025, فإعادة إعمارها وضمان حماية المدنيين ومنع التهجير القسري واحترام قواعد القانون الدولي الإنساني ومساءلة المسؤولين عن الجرائم الدولية، ليست ملفات منفصلة عن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. كما لا يجوز أن تتحول ترتيبات إعادة الإعمار أو إدارة المعابر أو الترتيبات الأمنية إلى بديل عن الإرادة الفلسطينية أو عن الحل السياسي الذي يضمن الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني.

ومن منظور المقارنة مع قمة يالطا، فإن الخطر يكمن في أن تتحول القضية الفلسطينية إلى موضوع تفاوض بين القوى الخارجية، بدلاً من أن يكون الفلسطينيون أطرافاً أصيلة في تقرير مستقبلهم. فالسلام الذي يتجاهل حقوق أصحاب الأرض قد يحقق هدوءاً مؤقتاً، لكنه لا يعالج جذور النزاع؛ ومن ثم، فإن أي تفاهم دولي بشأن الشرق الأوسط ينبغي أن يقاس بمدى احترامه للحقوق الفلسطينية، لا فقط بقدرته على تحقيق مصالح أمنية أو اقتصادية للقوى المشاركة.

ثامناً: القانون الدولي بين المساواة في السيادة وامتيازات القوى الكبرى.

يقوم النظام الدولي قانونياً على مبادئ واضحة، في مقدمتها المساواة في السيادة، وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، وحظر التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي للدول. كما يؤكد ميثاق الأمم المتحدة حق الشعوب في تقرير المصير، ويجعل من حفظ السلم والأمن الدوليين والتعاون بين الدول من المقاصد الأساسية في المنطقة.

لكن الواقع السياسي يكشف تفاوتاً كبيراً في القدرة على التأثير في القرارات الدولية. فالدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن تمتلك حق النقض، كما تستطيع القوى الكبرى استخدام أدواتها العسكرية والاقتصادية والمالية والدبلوماسية لتوسيع تأثيرها في سلوك الدول الأخرى.

وقد كان حق النقض جزءاً من التسوية المؤسسة للأمم المتحدة، بهدف ضمان مشاركة القوى الكبرى في نظام الأمن الجماعي، لكنه أصبح في الوقت نفسه أحد أبرز مصادر الاختلال في عملية اتخاذ القرار الدولي. وتظهر المشكلة عندما يؤدي استخدام الامتيازات المؤسسية إلى تعطيل الاستجابة لأزمات خطيرة أو إلى حماية مصالح سياسية على حساب مقتضيات العدالة والمساءلة.

ومع ذلك، لا يمثل التفاوض بين القوى الكبرى مخالفة للقانون الدولي في حد ذاته؛ فالتعاون والحوار ضروريان لتسوية النزاعات. إنما تظهر الإشكالية عندما تتحول التفاهمات المغلقة إلى وسيلة لفرض ترتيبات على دول أخرى، أو الانتقاص من سيادتها، أو حرمان شعوبها من حقها في تقرير مصيرها.

ومن المهم كذلك التمييز بين التفاهم السياسي والاتفاق القانوني الملزم. فمجرد اجتماع ثلاثة قادة لا يمنحهم سلطة قانونية لإعادة رسم الحدود أو تقرير مستقبل الدول الأخرى. وأي تسوية دولية يجب أن تراعي القواعد القانونية ذات الصلة وحقوق الأطراف المعنية، وإلا فقدت جانباً أساسياً من شرعيتها وقابليتها للاستمرار.

تاسعاً: مستقبل النظام الدولي بين يالطا جديدة والنفوذ المركّب.

يمكن تحليل مستقبل النظام الدولي من خلال ثلاثة مسارات محتملة هي:
1 يتمثل الأول في نشوء تفاهمات استراتيجية أوسع بين القوى الكبرى، تتعلق بإدارة المخاطر النووية، وتنظيم بعض مجالات التنافس الاقتصادي والتكنولوجي، وتخفيف التوترات الإقليمية. وقد يقترب هذا المسار من منطق يالطا من حيث محاولة تنظيم العلاقات بين القوى الكبرى، لكنه لن يعني بالضرورة إعادة تقسيم العالم جغرافياً.

2- المسار الثاني :يتمثل في استمرار التفاهمات المحدودة، بحيث تتعاون القوى الثلاث في بعض الملفات، خصوصاً الحد من المخاطر النووية، مع بقاء الخلافات بشأن أوكرانيا وتايوان والتكنولوجيا والاقتصاد. وفي هذه الحالة تصبح الاجتماعات المباشرة أداة لإدارة التنافس ومنع التصعيد، لا لتأسيس نظام دولي جديد.

3- المسار الثالث في استمرار التباعد الاستراتيجي: بحيث تبقى اللقاءات الدبلوماسية محدودة النتائج، وتتصاعد المنافسة الاقتصادية والتكنولوجية والعسكرية دون قواعد مشتركة كافية لضبطها. ولا يمكن اعتبار أي من هذه المسارات نتيجة حتمية لاجتماع قمة شنتشن2026 وحده؛ فإعادة تشكيل النظام الدولي عملية ممتدة ترتبط بتوازنات القوة ومصالح الدول وقدرتها على الالتزام بالتفاهمات.

وفي هذا الإطار، يقترح الأكاديمي الفلسطيني الدكتور عبدالحكيم سليمان وادي؛تطوير مفهوم «النفوذ المركّب» لفهم التحولات المعاصرة في ممارسة القوة. ويقوم هذا المفهوم على ثلاثة أبعاد متداخلة هي النفوذ الجغرافي، الذي يرتبط بالأرض والحدود والممرات والقواعد العسكرية؛ والنفوذ الوظيفي، الذي يرتبط بالتكنولوجيا والتمويل والطاقة والبيانات وسلاسل الإمداد؛ والنفوذ المؤسسي، الذي يرتبط بالمؤسسات الدولية والقواعد القانونية والمعايير وآليات صنع القرار.

وتكمن أهمية هذا الإطار في أنه لا يفصل بين الجغرافيا والاقتصاد والتكنولوجيا والمؤسسات، بل يدرس كيفية تفاعلها في تشكيل خيارات الدول وقدرتها على اتخاذ قرارات مستقلة. فقد تكون دولة ما مستقلة قانونياً، لكنها تعتمد في وظائف حيوية على شبكات خارجية، الأمر الذي يحد من مساحة خياراتها العملية. وهنا يصبح السؤال عن السيادة أوسع من مجرد الاعتراف القانوني بها، ليشمل القدرة الفعلية على ممارسة القرار الوطني،ولكن في ظل العولمة يصعب الحديث عن سيادة مطلقة للدول.

إن العالم لا ينتقل ببساطة من مناطق نفوذ جغرافية إلى مناطق نفوذ وظيفية، بل يتجه نحو نمط مركّب تتداخل فيه السيطرة على المكان مع التحكم في الشبكات والوظائف الحيوية والامتيازات المؤسسية. وهذه هي إحدى أهم التحولات التي ينبغي أن تتجه إليها دراسات العلاقات الدولية في المرحلة المقبلة.

عاشراً: النتائج والاستنتاجات:

تكشف المقارنة بين قمتي (يالطا وشنتشن)، أن القوى الكبرى لا تزال تحتفظ بدور مركزي في إدارة التوازنات الدولية، لكن أدوات هذا الدور وطبيعة البيئة التي تمارسه فيها تغيرتا بصورة جوهرية. فقد كانت (قمة يالطا 1945)، جزءاً من عملية تأسيس نظام دولي جديد بعد حرب عالمية، بينما انعقدت (قمة شنتشن2026) داخل نظام قائم يعاني من أزمات في الفاعلية والشرعية والقدرة على إدارة التنافس. كما أن الاجتماع الثلاثي لم ينتج اتفاقاً شاملاً لتقسيم العالم أو إعادة رسم مناطق النفوذ، لكنه أظهر استمرار الحاجة إلى الحوار المباشر بين القوى النووية الكبرى، خصوصاً في قضايا التسلح والأزمات الدولية ولم ينتج عن اتفاق تجاري بين الصين وواشنطن، ولم يوفق الحرب الروسية الاوكرانية رغم التطرق لها بشكل هامشي.

وتبين كذلك أن النفوذ الدولي لم يعد محصوراً في السيطرة العسكرية والجغرافية، بل أصبح يشمل ا(لتكنولوجيا والتمويل والطاقة والبيانات وسلاسل الإمداد). كما أن تعدد مراكز القوة يجعل من الصعب اختزال صناعة النظام الدولي في اتفاق بين ثلاث دول، مهما بلغت قدراتها؛فالنزاعات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية على الصعيد الدولي؛ اكبر بكثير من حجم وقوة ثلاث دول؛ وقل نموذج من هذه النزاعات المسلحة؛تؤكد ملفات أوكرانيا وتايوان وأوروبا والشرق الأوسط وقضية فلسطين وحق تقرير مصيرها؛ أن التفاهمات الكبرى لا تستطيع تجاهل إرادة الأطراف المتأثرة بها من دون أن تواجه إشكالات سياسية وقانونية وأمنية.

وعلى المستوى القانوني، يظل التحدي الأساسي هو التوفيق بين تفاهمات القوى الكبرى ومبادئ المساواة في السيادة وحق الشعوب في تقرير المصير. فالتوازنات الدولية قد تساعد على منع المواجهات، لكنها لا تكفي وحدها لبناء نظام مستقر ما لم تستند إلى قواعد قانونية ومؤسساتية تحمي حقوق الدول والشعوب. ومن هنا، لا تتمثل دلالة (قمة شنتشن)،في أنها أعادت إنتاج قمة يالطا عام 1945، بل في أنها كشفت استمرار منطق إدارة العالم من خلال تفاهمات القوى الكبرى، مع تغير أدوات النفوذ من السيطرة على الأرض وحدها إلى التأثير في الوظائف والشبكات والمؤسسات وصناعة الرقائق الإلكترونية المتقدمة.

اقتراحات الباحث:

1. تطوير مفهوم مناطق النفوذ الوظيفية: يقترح الباحث توسيع الدراسات النظرية والتطبيقية المتعلقة بالنفوذ الوظيفي، ووضع مؤشرات تساعد على قياس قدرة الدول على التحكم في التكنولوجيا والطاقة والتمويل والبيانات وسلاسل الإمداد، ومدى تأثير ذلك في استقلال القرار الوطني للدول الأخرى.
2. اعتماد مفهوم النفوذ المركّب في تحليل النظام الدولي: من الضروري تطوير مقاربة تحليلية تجمع بين النفوذ الجغرافي والوظيفي والمؤسسي، بدلاً من دراسة القوة الدولية من خلال المؤشرات العسكرية والإقليمية وحدها، بما يسمح بفهم أكثر دقة للتحولات المعاصرة في توزيع القوة.
3. تعزيز مشاركة الدول المتأثرة في التسويات الدولية: ينبغي ألا تتحول الدول التي تشهد نزاعات أو تقع ضمن مجالات التنافس الدولي إلى موضوع للتفاوض بين القوى الكبرى. فمشاركة الأطراف المعنية في تقرير مستقبلها شرط أساسي لبناء تسويات تحظى بالقبول وتتمتع بفرص أكبر للاستمرار.
4. تطوير نظام دولي للحد من التسلح النووي: يقتضي انتهاء معاهدة نيو ستارت البحث عن إطار جديد للرقابة والتحقق وتبادل المعلومات بشأن الترسانات النووية، مع مراعاة الفوارق في القدرات بين الدول، وإيجاد صيغ تفاوضية تحول دون الدخول في سباق تسلح جديد.
5. تعزيز استقلال القرار الاستراتيجي للدول العربية: يتطلب ذلك تنويع الشراكات الاقتصادية والتكنولوجية والأمنية، وتقوية التعاون العربي في مجالات الطاقة والغذاء والاتصالات والتصنيع، وتطوير قدرات وطنية تقلل الاعتماد الحصري على قوة دولية واحدة.
6. حماية الحقوق الفلسطينية من التفاهمات الجيوسياسية: ينبغي أن تستند أي ترتيبات مستقبلية بشأن فلسطين وغزة إلى حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، واحترام القانون الدولي الإنساني، ومنع التهجير القسري، وضمان المساءلة عن الجرائم الدولية، وألا تتحول إعادة الإعمار أو الترتيبات الأمنية إلى بديل عن الحل السياسي العادل.
7. إصلاح آليات صنع القرار في الأمم المتحدة: يقترح الباحث إعادة فتح النقاش بشأن توسيع التمثيل داخل مجلس الأمن، وتطوير ضوابط استخدام حق النقض، بما يحد من تعطيل القرارات المتعلقة بالأزمات الإنسانية والتهديدات الخطيرة للسلم والأمن الدوليين.
8. توسيع البحث في أثر الشبكات الاستراتيجية: يتطلب فهم القوة في النظام الدولي المعاصر دراسة تأثير الذكاء الاصطناعي والرقائق الإلكترونية والأقمار الصناعية والاتصالات والتمويل الرقمي وسلاسل الإمداد في علاقات التبعية والاعتماد المتبادل، وانعكاساتها على سيادة الدول وقدرتها على اتخاذ القرار.

ختاماً،إن الانتقال من قمة يالطا عام 1945 إلى قمة شنتشن عام 2026 لا يمثل مجرد انتقال بين مدينتين استضافتا اجتماعات للقوى الكبرى، بل يعكس تحولاً في طبيعة العلاقة بين القوة وصناعة النظام الدولي. ففي قمة يالطا اجتمعت القوى المنتصرة لتحديد جوانب أساسية من عالم ما بعد الحرب عام 1945، بينما اجتمعت في "قمة شنتشن 1945”, ثلاث قوى نووية كبرى في نظام دولي قائم، تتصاعد فيه المنافسة الاقتصادية والتكنولوجية والعسكرية وتتراجع فيه قدرة المؤسسات الدولية على احتواء الأزمات وتحديدا الامم المتحدة ومجلس الامن المشلول بالفيتو وفق المصالح للدول الكبرى.

ولم ينتج عن اجتماع قمة شنتشن تقسيم جديد للعالم أو اتفاق شامل بشأن مناطق النفوذ، لكنه أعاد تأكيد أن القوى الكبرى ما زالت ترى في الحوار المباشر وسيلة لإدارة التنافس وتجنب بعض مخاطره. غير أن التغير الأهم يتمثل في أن النفوذ لم يعد مرتبطاً بالسيطرة على الأرض وحدها، بل أصبح يتشكل أيضاً من خلال (التحكم في الوظائف الحيوية والشبكات الاقتصادية والتكنولوجية والمؤسسات الدولية).

وهكذا قد تتغير أدوات الهيمنة بينما تستمر إشكالية تفاوت القوة والقدرة على التأثير في مصائر الدول والشعوب. إن مستقبل النظام الدولي لن يتحدد فقط بما تتفق عليه القوى الكبرى، بل بمدى قدرة بقية الدول والشعوب على المشاركة في صياغة القواعد التي تحكم علاقاتها، وبمدى احترام هذه القواعد للسيادة وحقوق الإنسان وتقرير المصير. فالعبرة ليست في أن يجتمع ثلاثة قادة لرسم مستقبل العالم، بل في ألا يصبح مستقبل العالم رهناً بتفاهمات لا يشارك المتأثرون بها في صياغتها. ويبقى السؤال البحثي الذي يستحق مزيداً من الدراسة: هل ينتقل العالم فعلاً من تقسيم مناطق النفوذ الجغرافية إلى تقاسم مناطق النفوذ الوظيفية، أم أنه يتجه إلى نظام نفوذ مركّب تتداخل فيه السيطرة على الأرض مع التحكم في التكنولوجيا والطاقة والاقتصاد والمؤسسات.



#عبدالحكيم_سليمان_وادي (هاشتاغ)      


ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages



الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 





كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الحكم التاريخي لمحكمة العدل الدولية في قضية الروهينغا انتصار ...
- فلسطين وميانمار وقضية الابادة امتحان لعالمية القانون الدولي
- الروهينغا أمام محكمة العدل الدولية وقريبا أول حكم بإثبات مسؤ ...
- مجلس السلام يمول إخفاء جثامين الضحايا الفلسطينيين في غزة
- مصيدة العسل الاستخباراتية سلاح الإغراء في عالم التجسس للحصول ...
- حدائق الحيوان البشرية وحقوق الإنسان-عشر سنوات بين إعلان الكر ...
- وقف الدعم الأمريكي ومستقبل توازنات الردع في الشرق الأوسط وان ...
- حقوق الإنسان بين الأجيال الأربعة وازدواجية التطبيق أوروبا نم ...
- مسودة الصفر وخطورتها في صناعة القرار بسبب نقطة البداية
- أسطورة الماغنا كارتا الوثيقة التي أخطأ التاريخ في تقديسها ور ...
- الإطار العالمي لمؤشرات حقوق الإنسان من النصوص المعيارية إلى ...
- هل نسير نحو حرب عالمية ثالثة-بين التحذير البريطاني وقلق أمير ...
- نماذج لتقيم السياسات العمومية لحقوق الإنسان والتنمية المستدا ...
- اغتيال ياسر عرفات بالسم في رام الله بمادة البولونيوم-210 الت ...
- جائزة نوبل للسلام للقاضية بيلاي التي واجهت إسرائيل بتهمة الإ ...
- في الذكرى الثالثة للسابع من أكتوبر- عامٌ ثالثٌ من الجحيم وال ...
- عملية السابع من أكتوبر وتوازن ناش في غزة
- احتلال مكة والمدينة ونصف السعودية مشروع مسياني في كتاب الحاخ ...
- الموساد في مرمى الاتهام- اغتيال أولوف بالمه وإغلاق التحقيقات ...
- الجيوبنيوية في مشروع بونتيس والسيادة الأوروبية والاستقلال ال ...


المزيد.....




- بـ7 نقاط.. مذيع CNN يعلق على هذه الصورة التي نشرها ترامب مع ...
- خبير أمني أمريكي: الحفاظ على -الناتو- خطأ أوروبا القاتل
- وفاة الشاب التونسي سهيل في قبضة الأمن.. من ينصف عائلة تبحث ع ...
- 6 وصفات منزلية لترطيب اليدين والقدمين والتخلص من الجفاف والت ...
- مؤتمر المناخ -كوب31-: مسودة اتفاق جديدة غاب عنها الوقود الأح ...
- سلسلة هجمات استيطانية بالضفة.. اعتداءات وإحراق مركبات ومنشآت ...
- فوميو كيشيدا.. صعود بطموح الإصلاحات وأفول تحت ضغط الأزمات
- تفوق كلفة دوائهن دخله الشهري.. قصة أب نازح في عدن وبناته الث ...
- لقاح للإنفلونزا بتقنية لقاحات كورونا.. هل يسبق تحورات الفيرو ...
- ?سعار صرف الريال اليمني ?مام العملات ال?جنبية


المزيد.....

- ثقوب: مجموعة قصصية للكاتب والمخرج السينمائي والمسرحي اليمن ... / حميد عقبي
- مجلّة سلاح النقد، عدد سبتمبر-أكتوبر- نوفمبر 2026 / مجلة سلاح النقد
- جون ميرشايمر - فخ الحروب الثلاثة الذي وقع فيه ترامب / زياد الزبيدي
- حين يصيح الولاء اقوى من الحقيقة / حسين محمود صالح
- ضحايا صدام حسين / صباح يوسف ابراهيم
- الزمن المقلوب / رائد الجحافي
- عيوب الذكاء الاصطناعي / رائد الجحافي
- عصر التشتت.. كيف تستعيد تركيزك الفائق في عالم رقمي / رائد الجحافي
- عيون شاردة / انتصار كامل جفلان الخشت
- الخدمة الإجتماعية فى مجال رعاية الأيتام / سامح سعيد عبد العزيز


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - عبدالحكيم سليمان وادي - من قمة يالطا إلى قمة شنتشن هل تعيد القوى الكبرى تقسيم العالم