عسكرة التمثيل الدبلوماسي.. السفارة الإيرانية في العراق

سعد الكناني
كاتب سياسي
(Saad Al-kinani)

الحوار المتمدن-العدد: 8890 - 2026 / 11 / 15 - 05:44
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لا تشبه طبيعة التمثيل الدبلوماسي الإيراني في العراق، منذ عام 2003، طبيعة العلاقات الدبلوماسية التقليدية التي تحكم عمل السفارات الأجنبية في الدول ذات السيادة. فالمشكلة لا تكمن في وجود سفارة إيرانية في بغداد، فهذا حق دبلوماسي متبادل بين الدول، وإنما في طبيعة الشخصيات التي تتولى إدارتها، وحجم النفوذ الذي تمارسه، واتساع نشاطها السياسي والأمني خارج الأطر التقليدية للعمل الدبلوماسي.
فالسفراء الإيرانيون الذين تعاقبوا على إدارة السفارة في بغداد، وهم حسن كاظمي قمي، وحسن دانائي فر، وإيرج مسجدي، ومحمد كاظم آل صادق، ارتبطت مساراتهم المهنية بخلفيات أمنية وعسكرية، ولا سيما بالحرس الثوري وفيلق القدس. وهذا التعاقب يثير تساؤلات جدية بشأن طبيعة الدور الذي تؤديه السفارة الإيرانية، وما إذا كانت مجرد بعثة دبلوماسية أم إحدى أدوات إدارة النفوذ الإيراني في العراق.
وفي مطلع كانون الثاني 2027، حسب ما تناقلته الأخبار الإيرانية من المقرر أن يتولى عبد الرضا مسكريان منصب السفير الإيراني في بغداد خلفاً لمحمد كاظم آل صادق، الذي تسلم مهامه في أيار 2022 خلفاً لإيرج مسجدي. ويكتسب هذا التعيين أهمية خاصة بالنظر إلى الخلفية العسكرية والأمنية للمرشح الجديد، وارتباطه بفيلق القدس، وتوليه سابقاً قيادة مقر رمضان، وهو تشكيل عسكري أنشئ خلال الحرب العراقية الإيرانية عام 1984، وارتبط بمهام العمليات والتنسيق الإيراني داخل العراق.
كما برز اسم مسكريان خلال السنوات الماضية في الملفات الأمنية المتعلقة بالعراق، ولا سيما العلاقات مع إقليم كردستان والجماعات الكردية الإيرانية المعارضة الموجودة على الأراضي العراقية. وشارك في رئاسة وفود إيرانية تفاوضت مع بغداد وحكومة الإقليم بشأن تنفيذ الاتفاق الأمني المشترك المتعلق بضبط الحدود ومنع استخدام الأراضي العراقية لشن هجمات ضد إيران.
إن انتقال شخصية ذات خلفية عسكرية وأمنية من قيادة تشكيل مرتبط بفيلق القدس إلى منصب السفير في بغداد ليس مجرد تغيير في التمثيل الدبلوماسي، بل يحمل دلالات سياسية وأمنية تستحق التوقف عندها، خصوصاً في ظل طبيعة النفوذ الإيراني المتغلغل في مؤسسات الدولة العراقية.
ولا يقتصر نشاط السفارة الإيرانية على التواصل الرسمي مع الحكومة ووزارة الخارجية العراقية، بل يمتد إلى لقاءات واتصالات مع قيادات الفصائل المسلحة والجهات الولائية وشيوخ العشائر والمؤسسات المدنية والثقافية كما تتناقلها القنوات المتلفزة، في تحركات تتجاوز، في بعض جوانبها، الوظائف التقليدية للتمثيل الدبلوماسي، وتثير تساؤلات بشأن أهدافها وحدودها القانونية والسياسية.

وتكمن خطورة هذه التحركات في أنها لا تقتصر على التواصل الدبلوماسي المعتاد، بل تتصل بتعزيز النفوذ الإيراني داخل المجتمع السياسي والعشائري، وترسيخ الولاءات المرتبطة بالمشروع الإيراني، بما يخدم استمرار العراق ساحةً رئيسية لنفوذ طهران الإقليمي وداعماً لما يسمى محور المقاومة.
ولا يقتصر الأمر على السفارة في بغداد، بل يمتد إلى القنصليات الإيرانية في البصرة والنجف وكربلاء وأربيل والسليمانية، حيث يمارس القناصل نشاطاً واتصالات مع مختلف المستويات والجهات المحلية. وتشير المعلومات المتوفرة لدينا إلى أن عدداً من القائمين على هذه المواقع يرتبطون بالمؤسسة العسكرية والأمنية الإيرانية، وأن طبيعة تحركاتهم تستدعي مراجعة جدية من وزارة الخارجية العراقية، ولا سيما فيما يتعلق بمدى احترام الأطر الرسمية للعمل الدبلوماسي.
إن ما يثير الاستغراب ليس اتساع نشاط التمثيل الدبلوماسي الإيراني فحسب، وإنما غياب قدرة الحكومة العراقية على وضع حدود واضحة لهذا النشاط، أو ممارسة صلاحياتها السيادية في تنظيم تحركات البعثات الأجنبية وفق القواعد والأعراف الدبلوماسية.
ففي الوقت الذي تخضع فيه سفارات الدول الأخرى للضوابط والإجراءات الرسمية، يبدو أن التمثيل الإيراني يتمتع بهامش واسع من الحركة والنفوذ، لا تستطيع الحكومة العراقية الحد منه أو ضبطه، في ظل اختلال ميزان القوة السياسية والأمنية، وارتباط أطراف نافذة في العملية السياسية بالمشروع الإيراني.
وهنا تبرز المفارقة المؤلمة: كيف يمكن لدولة أن تتحدث عن سيادتها واستقلال قرارها السياسي، بينما لا تستطيع حكومتها فرض قواعد واضحة على نشاط ممثلي دولة أجنبية داخل أراضيها؟
لقد تجاوز نفوذ السفير الإيراني، في نظر كثير من العراقيين، حدود منصبه الدبلوماسي، حتى بات يُنظر إليه باعتباره حاكماً منتدباً، يمتلك من النفوذ والتأثير ما يتجاوز أحياناً نفوذ المسؤولين العراقيين أنفسهم. وهذه ليست صفة رسمية، بل توصيف سياسي لحجم الاختلال في العلاقة بين الدولة العراقية والتمثيل الإيراني.
إن العلاقات الدبلوماسية بين العراق وإيران، شأنها شأن العلاقات مع سائر الدول، ينبغي أن تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. فالسفير ممثل لدولته لدى العراق، وليس حاكماً عليه، والسفارة بعثة دبلوماسية وليست مركزاً لإدارة النفوذ السياسي والأمني داخل البلاد.
إن معالجة هذه الظاهرة لا تبدأ من مطالبة إيران بتغيير طبيعة سفارتها فحسب، بل تبدأ باستعادة الدولة العراقية استقلال قرارها السياسي والأمني، وإنهاء حالة التبعية والولاءات الخارجية التي جعلت مؤسساتها عاجزة عن ممارسة صلاحياتها الدستورية والسيادية.
فلا يمكن لحكومة تخضع لضغوط القوى المرتبطة بإيران أن تفرض قواعد دبلوماسية متكافئة على التمثيل الإيراني، ولا يمكن لدولة تتعدد فيها مراكز القرار السياسي والأمني أن تحمي سيادتها بصورة كاملة.
إن تحرير العراق من النفوذ الإيراني لا يعني قطع العلاقات مع إيران أو الدخول في مواجهة معها، بل يعني إنهاء التدخل في الشؤون الداخلية، وحصر القرار السياسي والأمني بيد المؤسسات العراقية، وإعادة الاعتبار لمبدأ الندية والاحترام المتبادل في العلاقات بين الدول.
فالعراق دولة ذات سيادة، وليس ساحة نفوذ لدولة أخرى، والسفارة الإيرانية يجب أن تكون ممثلاً دبلوماسياً لطهران في بغداد، لا امتداداً لمؤسساتها الأمنية والعسكرية، ولا سلطة موازية لمؤسسات الدولة العراقية.

#سعد_الكناني (هاشتاغ)       Saad_Al-kinani#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل