هيكل ونزع سلاح حزب الله: هل تستطيع الدولة أن تنزع سلاحًا تخشى مواجهته؟

حسين محمود صالح
كاتب وناشط سياسي
(Husein Mahmoud Saleh)

الحوار المتمدن-العدد: 8889 - 2026 / 11 / 14 - 14:28
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في لبنان، لدينا عادة سياسية عجيبة: نعلن أن الدولة ستستعيد سيادتها، ثم نبدأ فورًا بالبحث عن الطريقة التي لا تُغضب الطرف الذي صادر هذه السيادة.

نقول إن السلاح يجب أن يكون في يد الدولة، ثم نفتح باب التفاوض مع من يملك السلاح خارج الدولة. نقول إن القرار الأمني والعسكري يجب أن يكون لبيروت وحدها، ثم نبحث عن «مخارج» و«تفاهمات» و«تدرّج» حتى لا يشعر صاحب السلاح بأن الدولة جادة فعلًا.

وهنا يأتي السؤال الصريح إلى قائد الجيش رودولف هيكل:

كيف ستنزع سلاح حزب الله إذا كانت الدولة نفسها لا تبدو مستعدة لدفع ثمن استعادة قرارها؟

المشكلة ليست في الإعلان عن أن السلاح يجب أن يكون بيد الدولة. هذه العبارة بات اللبنانيون يحفظونها عن ظهر قلب. المشكلة هي في الانتقال من الكلام إلى الفعل.

فحزب الله ليس مستودع أسلحة تستطيع الدولة أن تدخل إليه صباحًا وتخرج منه بالشاحنات. نحن نتحدث عن تنظيم مسلح يمتلك تاريخًا طويلًا من النفوذ السياسي والأمني والعسكري، وله بنية تنظيمية وبيئة حاضنة وشبكات ومؤسسات وقدرة على التأثير في القرار السياسي.

لذلك فإن السؤال الحقيقي ليس: «هل نريد نزع السلاح؟»

السؤال الحقيقي هو:

هل توجد دولة مستعدة فعلًا لتنفيذ القرار؟

وإذا كانت الإجابة نعم، فليشرح لنا أصحاب خطاب السيادة كيف سيتم ذلك.

أما إذا كانت الإجابة «بالتفاهم»، فليشرحوا لنا أيضًا: منذ متى تحتاج الدولة إلى تفاوض مع تنظيم مسلح حتى تقرر من يحمل السلاح على أرضها؟

جيش بلا قرار؟

الجيش اللبناني مؤسسة وطنية نحترمها، والجنود والضباط ليسوا المشكلة. المشكلة هي في السياسة التي تُحمّل الجيش مهمة استعادة السيادة، ثم تتركه أمام حسابات سياسية شديدة التعقيد.

لا يمكن أن تطلب من الجيش أن يكون أداة تنفيذ لقرار سياسي غير واضح.

ولا يمكن أن تقول له: «استعد السيطرة على كامل الأراضي اللبنانية»، ثم تترك تعريف حدود هذه السيطرة غامضًا عندما يتعلق الأمر بالسلاح الأقوى خارج الدولة.

الدولة لا تكون دولة في المناطق السهلة فقط.

السيادة لا تُقاس بقدرة الجيش على ضبط شارع أو ملاحقة مطلوب أو تفكيك شبكة صغيرة.

السيادة تُقاس عندما تقول الدولة: هذا قرارها، وهذه حدود سلطتها، وهذا القانون يسري على الجميع.

وإذا كان القانون يسري على المواطن العادي ولا يسري بالدرجة نفسها على تنظيم مسلح، فنحن لا نتحدث عن دولة كاملة السيادة، بل عن دولة ذات سيادة انتقائية.

والسؤال الأكثر إحراجًا

إذا كان حزب الله سيوافق طوعًا على تسليم سلاحه، فلماذا احتاج لبنان كل هذه السنوات من الأزمات والحروب والانقسامات حتى يصل إلى هذه النقطة؟

وإذا كان لن يوافق، فما هي الخطة؟

هنا تحديدًا يجب أن يتوقف الخطاب الإنشائي.

لا نريد المزيد من العبارات الجميلة عن «الحوار الوطني» و«حماية السلم الأهلي» و«التدرج». نريد أن نعرف ماذا يعني ذلك عمليًا.

هل ستُجمع الأسلحة؟

هل ستُفكك البنية العسكرية؟

هل ستتوقف المنشآت العسكرية؟

هل سيصبح قرار الحرب والسلم حصريًا بيد الحكومة اللبنانية؟

هل ستتمكن الدولة من منع أي تنظيم من امتلاك ترسانة مستقلة؟

هذه هي الأسئلة التي ينتظر اللبنانيون إجابات عنها.

الدولة التي تخشى غضب المسلح

المفارقة اللبنانية أن الجميع يتحدث عن هيبة الدولة، لكن كثيرين يريدون هيبة دولة لا تغضب أحدًا.

وهذه ليست دولة.

الدولة ليست وسيطًا بين مواطن مسلح ومواطن غير مسلح.

الدولة هي صاحبة القرار.

عندما يصبح على الدولة أن تحسب ألف حساب قبل تطبيق قانونها على جهة مسلحة، فإن المشكلة لم تعد في السلاح وحده؛ المشكلة أصبحت في هيبة القرار نفسه.

ولهذا فإن أخطر ما يمكن أن يحدث هو أن يتحول مشروع نزع السلاح إلى مسرحية سياسية طويلة: اجتماعات، لجان، بيانات، تصريحات، خرائط، مواعيد، ثم اجتماعات جديدة… بينما يبقى السلاح في مكانه.

وهنا يمكن أن نسأل بسخرية:

هل المطلوب نزع السلاح فعلًا، أم فقط نزع عنوان «السلاح غير الشرعي» من البيانات الرسمية؟

هيكل أمام الاختبار

رودولف هيكل أمام اختبار سياسي وتاريخي أكبر من مجرد إدارة مؤسسة عسكرية.

إذا كانت الدولة قد قررت بالفعل حصر السلاح بيدها، فالمطلوب هو خطة واضحة، ومراحل محددة، وآليات تنفيذ قابلة للقياس، لا مجرد كلام عام.

أما إذا كان الجيش سيُطلب منه القيام بالمهمة، ثم يُترك مقيدًا بالتوازنات السياسية، فالمشكلة ليست في الجيش.

المشكلة في السلطة التي تريد النتيجة من دون أن تتحمل تبعات الوصول إليها.

ولا يجوز أن يتحول قائد الجيش إلى واجهة لتحمل مسؤولية قرار سياسي لا يملك وحده اتخاذه.

إذا كانت الحكومة تريد نزع السلاح، فلتقل ذلك بوضوح.

وإذا كانت تريد التفاوض، فلتقل ذلك بوضوح.

أما أن تقول «الدولة ستستعيد سلاحها» بينما لا يعرف اللبناني كيف ومتى وبأي أدوات، فهذه ليست استراتيجية.

هذه أمنية سياسية.

لبنان لا يحتاج إلى سمسار بين الدولة والسلاح

لبنان لا يحتاج إلى من يتوسط بين الدولة وسلاح خارج الدولة.

لبنان يحتاج إلى دولة.

الدولة لا تفاوض على مبدأ وجودها.

ولا تحتاج إلى إذن كي تطبق قانونها.

ولا يمكن أن تكون هناك جمهورية واحدة بقرارين عسكريين، ولا سيادة واحدة بجيشين، ولا دولة واحدة تحتفظ بقواتها بينما يحتفظ تنظيم آخر بسلاحه ويقرر متى يستخدمه ولماذا.

وإذا كانت السلطة اللبنانية جادة في استعادة السيادة، فعليها أن تتوقف عن تقديم نزع السلاح باعتباره ملفًا تفاوضيًا لا نهاية له.

السلاح يجب أن يكون للدولة.

هذه ليست وجهة نظر.

هذه أبسط قواعد الدولة الحديثة.

أما السؤال الذي سيحكم على الجميع، من الحكومة إلى قيادة الجيش، فهو سؤال واحد:

عندما يحين وقت التنفيذ، هل ستكون الدولة دولة فعلًا، أم ستعود مرة أخرى إلى سياسة «دعونا نتفاهم»؟

لأن لبنان جرّب التفاهمات لعقود.

والنتيجة يعرفها اللبنانيون جيدًا:

دولة تتكلم كثيرًا، وسلاح يتكلم بدلًا عنها.

#حسين_محمود_صالح (هاشتاغ)       Husein_Mahmoud_Saleh#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل