المطالبة بتعديل المادة (76) من الدستور، هي دعوة لتغيير قواعد الحكم بعيداً عن وهم الغموض

سالم روضان الموسوي

الحوار المتمدن-العدد: 8887 - 2026 / 11 / 12 - 18:15
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

المطالبة بتعديل المادة (76) من الدستور
هي دعوة لتغيير قواعد الحكم بعيداً عن وهم الغموض
منذ إقرار الدستور العراقي عام 2005، اصبحت المادة (76/اولاً) المتعلقة بآلية تكليف رئيس مجلس الوزراء في صدارة الجدل السياسي والدستوري بعد كل دورة انتخابية، وغالباً ما تظهر المطالبة بتعديلها في الفضاء العام على أنه محاولة (لإزالة الغموض) الذي يكتنف عبارة (الكتلة النيابية الأكثر عدداً)، واصبح من المواضيع الموسمية، حيث يطفو هذا الامر عند تشكيل الحكومة في بداية كل دورة الانتخابية، وتكون مادة للجدل والنقاش بين المختصين وغير المختصين، اما في سائر الأيام فإنها تقتصر على البحث العلمي من المختصين وطلبة الدراسات العليا وغيرهم من ارباب المهن الحقوقية،
إلا أن القراءة المتأنية للنص وتجارب تطبيقه تكشف حقيقة مغايرة تماماً، فالمشكلة لم تكن يوماً في غموض الصياغة، بل وجود رغبة بتغيير فلسفة تشكيل الحكومات وقواعد اللعبة السياسية برمتها، لان تفسير نص المادة (76/اولاً) التي جاء فيها (يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية) من الناحية اللغوية والقانونية الصرفة، يتمتع بوضوح لا لبس فيه، إذ يربط حق التكليف بالكتلة النيابية، وصفة النيابية لا تكتسب دستورياً إلا بعد أداء الفائزين اليمين الدستورية داخل قبة البرلمان، وقد حسمت المحكمة الاتحادية العليا هذا الجدل مبكراً بقرارها التفسيري العدد 25/اتحادية/2010 في 25/3/2010، مؤكدة على أن الكتلة المعنية هي تلك التي تتشكل تحت قبة البرلمان وليس القائمة الانتخابية التي خاضت السباق.
لذلك فإن الحديث عن (غموض النص) ليس سوى ذريعة سياسية لتبرير السعي نحو تعديله، والجوهر الحقيقي للمطالبة بتعديل المادة (76/اولاً) من الدستور يكمن في إعادة هندسة آلية اختيار السلطة التنفيذية، وجميع القوى المطالبة بالتعديل تدرك أن النص الحالي صمم ليكرس نظام (الديمقراطية التوافقية)، حيث تولد الحكومات من رحم تحالفات برلمانية تبرم في الغرف المغلقة بعد إعلان النتائج،
لذلك يصح الاعتقاد بإن التعديل المقترح باستبدال عبارة (الكتلة النيابية) (بـالقائمة الانتخابية الفائزة) هو في حقيقته محاولة لنقل مركز الثقل من تحالفات نيابية الى تحالف قوائم انتخابية،
وهذا الحال سيصطدم بمعضلة واقعية تفرضها طبيعة النظام الانتخابي والتعددية السياسية في العراق، فالتجارب الانتخابية المتعاقبة أثبتت استحالة حصول أي قائمة انتخابية منفردة على (أغلبية برلمانية مطلقة) تؤهلها لتشكيل الحكومة بمفردها، ويقصد بها نصف زائد واحد من عدد أعضاء مجلس النواب، وهذا يعني عملياً أن القائمة الفائزة بالمرتبة الأولى، حتى لو منحت حق التكليف المباشر بموجب تعديل دستوري، ستجد نفسها مضطرة للعودة إلى مربع التفاوض والتوافقات مع الكتل الأخرى لتأمين النصاب القانوني اللازم لمنح الثقة لحكومتها داخل مجلس النواب، ومن ثم فان النتيجة المتوقعة من التعديل لن تغير او تلغي التوافقات السياسية بقدر ما سيغير هوية الطرف البادئ بالتفاوض، وبذلك فإن النقاش الدستوري حول هذه المادة يجب أن يتجاوز وهم (غموض النص)،
ان النص الدستوري واضح وضوح الشمس لأنه لم يذكر القوائم الفائزة، وانما الكتلة التي تتشكل من المرشحين الفائزين بعد أداء اليمين الدستورية، وهؤلاء هم الذين يتكتلون بعنوان الكتلة الأكبر من حيث العدد وهذه تتشكل ويعلن عنها في الجلسة الأولى، حيث اعتمد تفسير المحكمة الاتحادية في قرارها العدد 25/اتحادية/2010 في 25/3/2010على عبارات النص وألفاظه و استجلى منها المعنى المقصود وبين القرار إن التفسير سار باتجاه تعريف عبارة الكتلة النيابية على وصف العبارات في داخل النص،
فضلاً عن ذلك نجد ان البعض له رأي ويؤيده عدد من الباحثين، حيث يرون بان غاية النص الدستوري والهيئة التي كتبته كانت تهدف الى ان تكون القائمة الفائزة هي التي تكلف بترشيح رئيس مجلس الوزراء، وبهذا الصدد لابد وان نعرف أي إرادة التي تغلب عند التطبيق او التنفيذ هل هي إرادة كاتب النص ام إرادة النص؟،
الجواب بان المنطق القانوني يقول ان الإرادة المعول عليها هي إرادة النص، لأننا لا نتعامل مع نوايا من كتبه، وانما العبرة بالنص الذي تمت صياغته واقترن بموافقة الشعب عليه عند الاستفتاء، وإرادة النص هي النافذة، وهذا ما يعمل به القضاء في جميع انواعه، حيث يتوجه القاضي الى النص فان كان فيه غموض يذهب الى معاني مفردات النص ويسمى التفسير اللفظي، وان لم يوفق يبحث في ثنايا التشريع بما يوضح النص ويسمى تفسير النص بالنص،
لذلك أقول ان العيب ليس في النص ولا في تفسيره فهو من الوضوح والبيان، بما يغني عن القول على خلاف ما ورد فيه، وانما على الفعاليات الدستورية والسياسية التي تنادي بتعديل المادة (76/اولاً) من الدستور وجعلتها شماعة تعلق عليها فشل القائمين على امر البلاد، أقول عليها ان تواجه السؤال الحقيقي، هل يمتلك النظام السياسي والطبقة السياسية القائمة القدرة على الانتقال من توافقات ما بعد الانتخابات إلى أغلبية انتخابية مستقرة، أم أن التعديل الدستوري سيبقى مجرد تغيير في العناوين بينما تبقى أزمة الانسداد السياسي قائمة في الجوهر؟
وهذا السؤال هو ما يجب ان نناقشه ونبحث فيه، لان الجميع خرق الدستور والجميع تجاوز صلاحياته الدستورية، مما أدى الى ما ان يعيب عليه بان النص سبب الخلل ومن الكثير ممن ينادون بالتعديل،
قاضٍ متقاعد

#سالم_روضان_الموسوي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل