تنهار الدولة حين يَحكُم من لا يُحاسَب، بين وهم العصمة السياسية وتآكل دولة المؤسسات

سالم روضان الموسوي

الحوار المتمدن-العدد: 8884 - 2026 / 11 / 9 - 20:48
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

تنهار الدولة حين يَحكُم من لا يُحاسَب،
بين وهم العصمة السياسية وتآكل دولة المؤسسات
من أخطر الأوهام السياسية التي قد تتسلل إلى المجتمعات الاعتقاد بأن بعض الأشخاص، بحكم مناصبهم أو نفوذهم أو تاريخهم السياسي، أصبحوا فوق الخطأ أو بمنأى عن المساءلة، والحقيقة التي أكدتها الشرائع السماوية والتجارب الإنسانية عبر التاريخ هي أن الإنسان، مهما علت منزلته، يظل بشراً يخطئ ويصيب، وأن سلامة الدولة لا تتحقق بتقديس الأشخاص، وإنما بإخضاع الجميع للقانون والرقابة والمحاسبة.
لقد رسّخ الإسلام هذا المبدأ منذ البدايات الأولى للدولة الإسلامية. ويقول الامام علي (ع) ("فإني لست في نفسي بفوق أن أخطئ) وهذا الوقول من المعصوم الذي كان باب مدينة علم النبي (ص) ، فيهدم هذا القول من الأساس فكرة العصمة السياسية لكل مخلوق من البشر دون المعصومين عليهم السلام، وتؤكد على أن المساءلة ليست انتقاصاً من الحاكم، بل ضمانة للحكم العادل،
ويرى المختصون بان هذا القول وسيرة الخلفاء الراشدين كانت سبباً في انشاء وظهور مبادئ الشورى والنصيحة وتقويم الحاكم ومراقبة الولاة في الفكر الإسلامي، لأن الحاكم ليس معصوماً، ولأن السلطة إذا تحررت من النقد والمساءلة تحولت تدريجياً إلى أداة للتسلط والاستبداد،
وفي الدولة الحديثة أصبح هذا المبدأ أكثر وضوحاً من خلال فكرة (سيادة القانون) التي تعني أن الجميع، أفراداً ومسؤولين، يخضعون للأحكام القانونية نفسها، وأن المنصب العام لا يمنح حصانة من المحاسبة السياسية أو القانونية أو الأخلاقية، ويرى جان جاك روسو ان في حالة التجاوز على مبدأ سيادة القانون، فان الدولة تنكمش ومن الممكن ان تنحل وتتشكل فيها ومنها دويلات أخرى مكونة من أعضاء السلطة القابضة وانهم يكونوا سادة وطغاة على سائر أبناء الشعب، ويصبح الميثاق الاجتماعي (الدستور) بمثابة الملغى، ويصبح المواطن مرغماً على الطاعة وليس التزاماً منه بالقانون، ومن ثم يصبح المجتمع في قلب الفوضى، وتتحول الديمقراطية الى (غوغاء) وعلى وفق ما ورد في كتابه الموسوم (في العقد الاجتماعي ـ منشورات دار القلم في بيروت ـ بدون سنة طبع ـ ص 143)
الا أن المشكلة لا تظهر فقط عندما يتوهم المسؤول أنه معصوم من الخطأ، بل قد تظهر بصورة أخطر عندما يصبح صاحب القرار الحقيقي شخصاً لا يشغل منصباً رسمياً أو لا يتحمل مسؤولية دستورية مباشرة، ومع ذلك يوجه القرار العام ويتحكم بمفاصل الدولة من وراء الستار، وفي هذه الحالة تنشأ فجوة خطيرة بين السلطة والمسؤولية، فالسلطة الفعلية تكون بيد شخص أو جهة غير ظاهرة، بينما تبقى المسؤولية القانونية والسياسية ملقاة على عاتق أصحاب المناصب الرسمية، وهذا الوضع يهدم أحد أهم أسس الحكم الرشيد، لأن الأصل أن من يملك القرار يجب أن يتحمل المسؤولية عن نتائجه، وألا تكون هناك سلطة بلا مساءلة أو نفوذ بلا محاسبة،
إن وجود "الحاكم الخفي" أو (صانع القرار غير الرسمي) يؤدي بطبيعته إلى إضعاف المؤسسات الدستورية، ويقوض مبدأ الفصل بين السلطات، ويحول الدولة من دولة مؤسسات إلى دولة أفراد، كما أنه يفتح الباب أمام التفرد بالقرار، ويضعف الشفافية، ويجعل من الصعوبة بمكان معرفة الجهة الحقيقية المسؤولة عن السياسات العامة والأخطاء والإخفاقات،
لذلك فإن المسؤول الذي يتوهم العصمة لا يكتفي غالباً بالهروب من المساءلة، بل يسعى إلى تجريم المساءلة ذاتها، فيتحول النقد عنده إلى إساءة، وكشف الفساد إلى استهداف شخصي، والمطالبة بالإصلاح إلى خروج على النظام العام، وبهذا المنطق تكمم الأفواه، وتضيق مساحات التعبير عن الرأي، ويسخر القانون، أو يساء استخدامه، لإرهاب أصحاب الرأي والحد من قدرتهم على التعبير عن أوجاعهم واوجاع الشعب الناجمة عن الفساد وسوء الإدارة، وحين يغيب صوت الناقد الصادق لا تختفي الأخطاء، بل تتراكم في الظل حتى تتحول إلى أزمات تهدد استقرار الدولة وثقة المواطنين بمؤسساتها،
وقد أثبتت التجارب السياسية عبر التاريخ أن الاستبداد لا يبدأ دائماً بإلغاء الدستور أو تعطيل القوانين، بل يبدأ غالباً عندما تتحول إرادة شخص أو مجموعة محدودة إلى مصدر فعلي للقرار فوق المؤسسات وفوق الرقابة وفوق المساءلة، وعندها تتراجع مكانة القانون، ويتوسع النفوذ الشخصي، وتضعف الثقة بين المواطن والدولة،
وفي العراق، الذي تبنى دستور عام 2005 النظام الديمقراطي النيابي والقائم على التداول السلمي للسلطة والفصل بين السلطات، تبرز أهمية التمسك بهذا المبدأ أكثر من أي وقت مضى، فالدستور لم يهندس النظام السياسي على فرضية وجود أشخاص معصومين من الخطأ، بل على وجود مؤسسات متوازنة ورقابة متبادلة وآليات للمساءلة والتصحيح، لإن الدولة القوية ليست تلك التي يعلو فيها صوت الأشخاص على صوت القانون، وإنما الدولة التي تستطيع مؤسساتها محاسبة أي مسؤول مهما كان موقعه ونفوذه، كما أن الديمقراطية لا تقاس بعدد الانتخابات فقط، بل بمدى خضوع أصحاب القرار الحقيقيين للرقابة القانونية والشعبية،
ومن الأمثلة على ذلك استشراء الفساد في العراق الذي افرغ خزائن الدولة التي تعد من بين اثرى الدول في الموارد، بسبب ضعف الرقابة على بعض أصحاب المناصب العامة وعدم خضوعهم الفعلي للمساءلة القانونية والسياسية، ليس لانهم يتحكمون في القرار والمقدرات فحسب بل لان القانون النافذ فيه فراغ متعمد لبقائهم خارج نطاق المحاسبة، فلم نسمع عن توجيه سؤال لهم خلال العقدين الماضيين مع انهم يتولون المسؤولية والفساد يتعاظم من عام الى اخر، حتى وصل الحال الى اعلان الإفلاس في بعض الاوقات
وخلاصة القول إن الإنسان، بطبيعته، ليس معصوماً من الخطأ، والمسؤول العام ليس استثناءً من هذه القاعدة، وكل محاولة لإضفاء هالة من القداسة السياسية على الأشخاص، أو السماح بممارسة السلطة خارج الأطر الدستورية والرسمية، تمثل خطوة باتجاه التفرد والتسلط وتآكل دولة المؤسسات، أما الطريق الآمن لبناء دولة مستقرة وعادلة فيبقى متمثلاً في سيادة القانون، وشفافية القرار، وخضوع جميع من يمارس السلطة، ظاهراً كان أم خفياً، للمساءلة والمحاسبة.
قاضٍ متقاعد

#سالم_روضان_الموسوي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل