السعودية 2030 واختبارات الحرب!!

مازن صاحب

الحوار المتمدن-العدد: 8887 - 2026 / 11 / 12 - 14:18
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لماذا يتزايد الاهتمام الدولي بمستقبل السعودية؟
ليس السؤال متصلا باحتمال تحول المملكة إلى ساحة مواجهة، بل بما تكشفه الحرب الإيرانية-الأمريكية عن قدرة مشروعها التنموي على الاستمرار في بيئة إقليمية تتزايد فيها المخاطر. فمراكز الأبحاث الأمريكية والأوروبية والإسرائيلية لا تراقب السعودية من زاوية أمنية فقط، بل تتعامل مع رؤية 2030 بوصفها اختبارا لقدرة اقتصاد يسعى إلى تنويع قاعدته وتحويل موقعه الإقليمي إلى قوة اقتصادية عالمية، على حماية تحوله وتمويله وسط اضطرابات دولية واقليمية.
تتمثل أطروحة هذا الاهتمام في أن الحرب لا تسقط الرؤية السعودية، لكنها تختبر شروط استدامتها: قدرة الاقتصاد على حماية مكتسباته، واستمرار تدفق الاستثمار، وتمويل المشاريع ذات الأولوية، من دون العودة إلى الاعتماد شبه المطلق على الإيرادات النفطية.
وبحسب التقرير السنوي لرؤية السعودية 2030 لعام 2025، بلغت مساهمة الأنشطة غير النفطية نحو 55% من الناتج المحلي، وارتفعت مساهمة القطاع الخاص إلى 51%، فيما نما الاقتصاد غير النفطي بنسبة 4.9%. وتشير البيانات الرسمية إلى وصول عدد السياح إلى نحو 123 مليون سائح، وتراجع بطالة السعوديين من 12.3% عام 2016 إلى 7.2% عام 2025، وارتفاع مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 35%. كما حقق 93% من مؤشرات الأداء مستهدفاتها السنوية أو تجاوزتها، واكتملت 90% من المبادرات أو تسير وفق المسار المحدد.
هذه المؤشرات، إلى جانب تقييم صندوق النقد الدولي لمسار الإصلاح خلال السنوات الممتدة من 2016 إلى 2025، تعكس انتقال الرؤية من مرحلة التأسيس إلى بناء قاعدة اقتصادية أكثر تنوعا. لكنها لا تعني انتهاء الاعتماد على النفط، الذي ما زال المصدر الرئيسي للإيرادات الحكومية والصادرات، كما لا تعني أن المشاريع الكبرى انتقلت جميعها إلى مرحلة العائد الاقتصادي المستدام.
هكذا يبدأ الاختبار.... الحرب ترفع كلفة الأمن والتأمين والنقل والتمويل، وتضع الموازنة أمام مطالب متزامنة: حماية المنشآت الحيوية، واستمرار الإنفاق التنموي، والحفاظ على جاذبية السوق للاستثمارات. غير أن التمييز ضروري بين تحديات بنيوية سبقت الحرب، مثل تمويل المشاريع ورفع الإنتاجية وزيادة مساهمة الاستثمار الخاص، وبين الضغوط التي فاقمتها المواجهة الإقليمية. فالحرب لم تصنع هذه التحديات، لكنها جعلت كلفتها أعلى وأكثر إلحاحا.
من هذا المنظور، تتقاطع أربع قراءات دولية عند سؤال استدامة التحول، وإن اختلفت زواياها. فدراسة مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الأمريكي في تموز 2026 ترى أن الحرب اختبرت قدرة السعودية على الصمود، وفي الوقت نفسه عززت مبررات التنويع الاقتصادي. وتضع المرحلة المقبلة أمام ضرورة ترتيب الأولويات، وجذب الاستثمار الخاص، ورفع الإنتاجية، بدلا من الاكتفاء بتوسيع عدد المشاريع. فالمعيار الأهم ليس حجم الإنفاق، بل قدرة القطاعات الجديدة على توليد دخل وفرص عمل أقل ارتباطا بتقلبات النفط.
أما تحليل تشاتام هاوس في أيار 2026، يربط اضطراب مضيق هرمز بمستقبل التحول الاقتصادي السعودي. فالمضيق ليس ممرا لنقل النفط وحده، بل شريانا للتجارة وسلاسل الإمداد. وأي تعطيل لحركته يرفع كلفة النقل والتأمين ويكشف هشاشة الاعتماد على مسار واحد. ومن هنا تبرز الأهمية الاستراتيجية للموانئ والمسارات اللوجستية على البحر الأحمر، بوصفها خيارات لتعزيز مرونة التجارة والتصدير، لا بديلا فوريا عن هرمز.
وفي قراءة المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية في آذار 2026، أعادت الحرب تشكيل حسابات الخليج وكشفت حدود الاعتماد على الضمانات الأمريكية والبدائل الدولية. وتتمثل النتيجة السياسية في أن حماية التحول الاقتصادي لا تنفصل عن تنويع العلاقات الدفاعية، وتعزيز القدرات الذاتية، وتأمين البنية التحتية والممرات التجارية. فاستقرار البيئة الأمنية بات شرطا مباشرا لاستمرار الاستثمار والتنمية.
أما دراسة معهد الأمن القومي الإسرائيلي المنشورة في 11 تشرين الثاني 2026، فتضع السعودية أمام تزامن الضغوط الأمنية والمالية. ووفق قراءتها، فإن استمرار عدم اليقين وارتفاع كلفة النشاط الاقتصادي يمكن أن يربكا طموح المملكة إلى التحول لمركز إقليمي للاستثمار والسياحة والنقل والتكنولوجيا.
ليس الجامع بين هذه التقديرات... القول إن الحرب ستعطل الرؤية حتما، بل إن حماية الإنجاز الاقتصادي أصبحت جزءا من معادلة الأمن الوطني. فكل تهديد للمطارات والموانئ والمنشآت النفطية ينعكس على كلفة التأمين وحركة التجارة وقرارات الاستثمار، ويضغط على الموازنة في وقت تحتاج فيه المشاريع إلى تمويل طويل الأجل وعوائد قابلة للاستمرار.
مع ذلك، لا تعن هذه الضغوط أن رؤية المملكة 2030 فقدت فرص نجاحها. ما دامت القاعدة الاقتصادية التي بنيت منذ عام 2016 تمنح المملكة أدوات صمود تبدو اكثر قدرة مما كانت تملكه سابقا.
لكن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من منطق إطلاق المشاريع إلى قياس نتائجها، وترتيب الإنفاق وفق العائد، وحماية البنية التحتية، وتوسيع مسارات التصدير، ورفع كفاءة القطاعات المنتجة، من دون إضعاف الاستثمار الذي يقود التنويع.
يعود السؤال إلى نقطة البداية: لماذا تتابع مراكز الأبحاث الدولية مستقبل السعودية بهذا الاهتمام؟ لأن المسألة لم تعد قدرة المملكة على إطلاق تحول اقتصادي واسع، فقد أظهرت السنوات الماضية تقدما في بناء قاعدته، بل قدرتها على حماية مكتسباته واستكمال مستهدفاته في منطقة مضطربة. قد تنتهي الحرب أو تهدأ، لكن أمن الممرات والطاقة والاستثمار سيبقى جزءا من معادلة التنمية. لذلك لم يعد المقياس عدد المشاريع المنجزة بحلول 2030، بل قدرة السعودية على تحويل ما أنجزته إلى اقتصاد منتج ومؤسسات قادرة على الصمود. ذلك هو الاختبار الحقيقي للرؤية، وهو ما يجعل استقرار المملكة ومصير تحولها الاقتصادي شأنا يتجاوز حدودها الإقليمية.

#مازن_صاحب (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل