عراق الغد.. تاصيل التفاهة!!

مازن صاحب

الحوار المتمدن-العدد: 8849 - 2026 / 10 / 5 - 18:19
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

عراق
هل أصبحت التفاهة في العراق مجرد محتوى يتداول على مواقع التواصل، أم أنها بدأت تتحول إلى طريقة في إدارة الخلاف السياسي وتعطيل هيبة القانون؟
لم يكن كتاب «التفاهة» للكندي آلان دونو مجرد قراءة لظاهرة الاتصال الحديثة، بل محاولة لفهم كيف تتحول التفاهة من منتج هامشي إلى ظاهرة مؤثرة عندما تجد من يروج لها ويمنحها قيمة تتجاوز حجمها الحقيقي. وفي العراق، تبدو المشكلة أكثر خطورة حين تنتقل هذه الظاهرة من فضاء التواصل إلى السجال السياسي، فتختلط حرية التعبير بتجاوز القانون، ويصبح الخلاف على قرار الدولة مناسبة لتبرير ما يخالف الدستور.
ما جرى في قضية محاسبة من فرش العلم الأمريكي على الأرض للدوس عليه يكشف جانبا من هذه الإشكالية. فالمسألة ليست في الموقف من الولايات المتحدة، ولا في حق التعبير عن رفض سياساتها، بل في وجود نص قانوني يفترض أن يخضع له الجميع. ومع ذلك، تحولت المناقشة في مواقع التواصل، وحتى في كروبات تضم نخبا وكفاءات، إلى سجال تتعدد فيه المبررات: هذا يراه تعبيرا عن معارضة أمريكا، وذاك يضع سلاح المقاومة فوق قرار الدولة، وثالث يراه بداية سيئة للعلاقة بين الفصائل والحكومة.
هنا تتراجع المسألة الأساسية: ماذا يقول القانون؟
المشكلة لا تتوقف عند هذا المثال. فما سمح به في ظروف الحرب والأزمات، من خطاب وتجاوزات ومواقف خارج السياق القانوني، انتقل إلى السجال الانتخابي، ثم إلى الجدل حول قرار حصر السلاح. وسيادة الدولة.
هكذا ظهرت أزمة أكبر من مجرد «تفاهة» منشور أو تعليق: عندما تصبح بعض القوى قادرة على تقديم موقفها السياسي بوصفه مرجعية موازية لمرجعية الدولة، تصبح هيبة القانون نفسها موضع تفاوض.
لذلك، فإن مسؤولية الدولة لا تقتصر على إصدار القوانين، بل تمتد إلى توضيح حدود النشر والتعبير وتطبيق القانون بصورة متساوية. فالحرية لا تعني إسقاط القانون، كما أن مواجهة التجاوز لا تعني إسكات المعارضة. الفاصل بين الحالتين هو الدستور.
المطلوب،.. ، ليس ملاحقة التفاهة بوصفها تفاهة مجردة.. ، بل منع تحولها إلى أداة سياسية تخلط المقدس بالحزبي، والمقاومة بالفصائل، وحرية التعبير بتجاوز القانون، في واقع ما زالت تحكمه مفاسد المحاصصة.
زلا يحتاج عراق الغد المنظور إلى مزيد من الأصوات التي تتصارع فوق الدولة وتنتهك القانون ، بل إلى قاعدة واحدة تحكم الجميع: الدستور أولا، والقانون فوق الجميع. عندها فقط تبقى التفاهة تفاهة، ولا تتحول إلى سلطة موازية.
فهل يكون عراق الغد دولة يحكمها القانون، أم دولة تتعايش مع «تأصيل التفاهة» حتى تصبح جزءا من نظامها السياسي؟. لذلك أكرر القول.. لله في خلقه شؤون.!!

#مازن_صاحب (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل