الزيدي.. وتجار المقاومة!!

مازن صاحب

الحوار المتمدن-العدد: 8883 - 2026 / 11 / 8 - 10:07
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

حين يتولى رئيس الوزراء بنفسه إدارة جهاز المخابرات الوطني، بدلا من تسمية رئيس مستقل ، تتجاوز المسألة إجراء إداريا إلى دلالة سياسية. فهل يسعى السيد علي الزيدي إلى تحييد الجهاز عن المحاصصة، أم إلى تركيز القرار الأمني بيده؟
لا يتعلق السؤال فقط بتغيير المسؤولين أو إعادة توزيع الصلاحيات، بل بقدرة الحكومة على إنهاء السلطة الهجينة وإخضاع السلاح والقرار الأمني والموارد المرتبطة به لسلطة الدولة. وهذا يجسد الاختبار الحقيقي لمفاوضات حصر سلاح الفصائل الحزبية، وسط مؤشرات وتساؤلات عن احتمال ربط التسوية بمناصب حكومية وأمنية.
بادىء الأمر.. لا يمكن تقييم أداء المؤسسات الأمنية بمعزل عن حجم الإنفاق العام عليها. فبيانات وزارة المالية للمدة 2015–2024 تظهر أن الإنفاق الفعلي لوزارتي الداخلية والدفاع بلغ نحو 178.32 تريليون دينار، منها 113.84 تريليون للداخلية و64.48 تريليون للدفاع. وهذه الأموال لا تثبت وحدها كفاءة الأداء، ما لم تقترن بالاحتراف المؤسسي والرقابة والمساءلة واحتكار الدولة للقوة.. والأكثر أهمية قرار الحرب والسلام!!
هذا ما تؤكده معايير إصلاح القطاع الأمني في قرار مجلس الأمن 2553 لعام 2020، الذي يربط فاعلية المؤسسات الأمنية بالحكم الرشيد.
ويكتسب هذا الملف بعدا إضافيا مع زيارة الزيدي هيئة التصنيع الحربي ، إذ وجه بالتعامل المباشر مع الشركات المصنعة الأم ومنع التعامل مع الشركات الوسيطة... تمثل هذه التوجيهات اختبارا لضبط عقود التسليح والإنفاق والحد من الوساطة ومواطن الفساد. فاستقلال القرار الأمني لا يكتمل إذا بقيت المصالح الاقتصادية المرتبطة به خارج المساءلة.
لكن جوهر الاختبار يبقى في ملف الفصائل المسلحة. فحصر السلاح داخل مؤسسات الدولة يعني دستوريا.. إنهاء استقلال القرار العسكري لهذه الفصائل ، فقد حذرت دراسة ريناد منصور لمعهد تشاتام هاوس، من أن الإدماج الشكلي للتشكيلات المسلحة لا يضمن انتقال الولاء إلى الدولة.
كما تناول علي المولوي، في تحليل نشره مركز كارنيغي ، تعقيدات النفوذ السياسي والصراع الإقليمي أمام مسار نزع السلاح. وأشار زيدون الكناني، في موجز لمجلس الشرق الأوسط للشؤون الدولية ، إلى مخاطر تحول إجراءات الإصلاح ونزع السلاح إلى تكتيك لاحتواء الضغوط بدلا من إحداث تغيير بنيوي.
تكشف هذه المعطيات، تطورات التفاوض وحجم التعقيدات.. وتنتقل مواقع اخبارية ما يطرح عن تعيين شخصيات محسوبة على هذه الفصائل في مواقع حكومية، ومنها منصب نائب رئيس الوزراء،
هذه المؤشرات ما زالت غير قادرة على اثبات وجود (صفقة للمناصب مقابل السلاح) ،.. ما بين (شطار المقاومة) ورئيس وزراء معروف بكونه (تاجر شاطر) في ظل غياب وثيقة رسمية منشورة تؤكد ذلك او تتفيه .
لكن كل ذلك يفتح الباب أمام قراءة متعددة الألوان في طبيعة التفاهمات التي يجري بناؤها، وما إذا كانت تقوم على ضمانات مؤسسية أم على الثقة الشخصية وتبادل المصالح وتراكم العلاقات بين أطراف التفاوض.
فهل يمارس الزيدي فعلا ما عرف به من شطارة التاجر، في محاكاة أساليب قادة الفصائل الحزبية المسلحة، وتحويل ملف المقاومة إلى مفاوضات على النفوذ والمناصب؟ وهل العراق.. الواحد وطن الجميع... أمام مشروع لإنهاء ازدواجية السلطة، أم أمام صيغة جديدة لتوزيع المصالح تحت عناوين حصر السلاح والمقاومة الإسلامية؟
ليست المشكلة في التفاوض بحد ذاته ، بل في مضمونه ونتائجه. فإذا دخلت الفصائل مؤسسات الدولة مع احتفاظها بقياداتها المستقلة وشبكات تمويلها وقرارها العسكري، وانتقل السلاح من يد إلى أخرى ضمن ذات الولاءات ، لا يمثل إصلاحا حقيقيا، بل إعادة إنتاج للسلطة الهجينة. وتزداد خطورة هذه الاحتمالات مع ما يتداول عن مطالب بمواقع حكومية وأمنية حساسة، مثل المنافذ الحدودية وقيادات الفرق في القوات المسلحة، وهي مطالب تحتاج إلى توثيق مستقل، ولا يكفي غياب النفي الرسمي لإثباتها.
في المحصلة، لا يختبر مشروع الزيدي بعدد اجتماعاته مع قادة الفصائل، ولا بتوجيهاته لتطوير التصنيع الحربي، ولا بتوليه إدارة جهاز المخابرات، بل بقدرته على تحويل هذه الإجراءات إلى تغيير فعلي في بنية السلطة الهجينة. فالدولة لا تستعيد احتكار القوة وحصر الحق في قرار الحرب والسلام بإعلان حصر السلاح فحسب، إذا بقيت القيادات والتمويل والقرار العملياتي خارج سلطتها، كما لا تحمي قرارها الأمني إذا ظلت عقود التسليح والموارد العامة عرضة لشبكات الوساطة والنفوذ.
هكذا نعود إلى السؤال الأساس : هل يتجه الزيدي إلى تحييد المؤسسات الأمنية وإخضاعها لقواعد الدولة، أم إلى إعادة توزيع النفوذ داخلها؟ الفارق بين المسارين هو الفرق بين بناء الدولة وإعادة تدوير المحاصصة. فإذا تحولت المناصب إلى مقابل سياسي لحصر السلاح، فإن ذلك، إن ثبت حصوله، لن يكون إنهاء لازدواجية السلطة، بل إعادة إنتاج لها بواجهات حكومية أكثر قوة من التشكيلات الفصائلية نفسها... وهذا ما يمكن توقع ظهوره في الانتخابات المقبلة... بذات العلاقات الزبائنية المتعارف عليها في كل دورة برلمانية... والتبشير برئيس وزراء من قادة هذه الفصائل!!
المطلوب ليس إدخال الجماعات المسلحة إلى الدولة مع الاحتفاظ بقوتها المستقلة في القرار ومخزون السلاح حتى وان كان اسميا بيد جهة عنوانها حكومي ، بل إنهاء استقلال قرارها المسلح وإخضاع الجميع لقانون وسلطة واحدة، ممثلة بالقيادة العامة للقوات المسلحة العراقية وفق الدستور والقوانين النافذة. عندها فقط يصبح حصر السلاح خطوة نحو دولة تحتكر القوة، لا عنوانا لتسوية بذات مضمون مفاسد المحاصصة... ويبقى من القول لله في خلقه شؤون!!!

#مازن_صاحب (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل