باراك وزيدان.. المطرقة والسندان!!

مازن صاحب

الحوار المتمدن-العدد: 8885 - 2026 / 11 / 10 - 18:43
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هل عادت لندن منصة لرسم مستقبل العراق؟ يبدو أن توم باراك، المبعوث الأميركي، يدير مقاربة جديدة لا تستهدف تغيير النظام السياسي هذه المرة، بل إعادة تنظيم علاقة العراق بواشنطن، وفق بوصلة عراقية تحدد اتجاهاته السياسية والأمنية والاقتصادية. فهل نحن أمام جولات جديدة من (صولة الفجر) ضد الفساد والفصائل الحزبية المسلحة، أم أمام عملية أوسع لإعادة ترتيب مراكز النفوذ داخل الدولة؟
تستدعي هذه التساؤلات وقائع مؤتمر لندن لقوى المعارضة العراقية في كانون الأول 2002، برعاية أميركية وإشراف زلماي خليل زاده، حين كانت واشنطن تبحث عن شركاء لإدارة مرحلة ما بعد صدام حسين.
أما اليوم، تتحاور مع مؤسسات الدولة القائمة، وتسعى إلى التأثير في اتجاهات قرارها. الفارق أن واشنطن انتقلت من هندسة البديل السياسي إلى محاولة إعادة تنظيم الدولة وعلاقاتها من داخل مؤسساتها.
ضمن هذه المقاربة، لا يمثل باراك مجرد مبعوث يتابع ملفات التعاون الثنائي، بل يقود مسارا أميركيا لإعادة تحديد قواعد العلاقة مع بغداد. وفي المقابل، يمثل فائق زيدان قناة مؤسسية عراقية تتقاطع معها هذه المقاربة عند مفاصل القضاء والدولة والاقتصاد.
لا يعني ذلك أن زيدان يتفاوض نيابة عن الحكومة أو أن هناك اتفاقا سياسيا معلنا بين الطرفين، بل إن موقعه على رأس السلطة القضائية يمنح الحوار بعدا مؤسسيا يتصل بسيادة القانون وقدرة الدولة على فرض سلطتها.
تتركز المقاربة الأميركية على ثلاثة ملفات مترابطة: إعادة تشكيل العلاقة مع إيران، وضبط السلاح خارج مؤسسات الدولة، وإعادة توجيه الاقتصاد العراقي نحو الشراكات الدولية، ولا سيما الأميركية. وهذه الملفات ليست مسارات منفصلة؛ فالنفوذ السياسي يرتبط بالقرار الأمني، والقرار الأمني يتصل بقدرة الدولة على حماية مؤسساتها، فيما يتطلب الانفتاح الاقتصادي قضاء مستقلا وبيئة قانونية تمنع استحواذ شبكات المصالح على الموارد.
في الملف الإيراني، لا يبدو أن الهدف الأميركي الواقعي هو دفع العراق إلى قطع علاقاته مع طهران، فالجغرافيا والمصالح المتبادلة تفرضان استمرارها، وإنما إعادة تحديد حدود هذه العلاقة ومنع تحول النفوذ الإيراني إلى سلطة موازية لقرار الدولة. واشنطن تريد عراقا لا يكون امتدادا للصراع الإيراني الأميركي، ولا منصة لتوظيف مؤسساته في خدمة سياسات المحاور. والسؤال: هل تستطيع بغداد بناء علاقة متوازنة مع طهران من دون التفريط باستقلال قرارها الوطني؟
أما السلاح خارج مؤسسات الدولة، فهو الاختبار الأكثر حساسية. فحصر السلاح والقرار الأمني بيد الدولة ليس مطلبا أميركيا فحسب، بل استحقاق دستوري وسيادي. لكن المشكلة لا تختصر في وجود تشكيلات مسلحة، بل في ارتباط بعضها بأحزاب ومراكز نفوذ ومصالح اقتصادية، وقدرتها على التأثير في القرار السياسي ومؤسسات الدولة. لذلك فإن معالجة هذا الملف تعني إعادة تنظيم العلاقة بين السلطة والسلاح والموارد، لا الاكتفاء بإجراءات أمنية انتقائية تستهدف طرفا وتتجاوز آخر.
اقتصاديا، تسعى واشنطن إلى نقل العلاقة مع العراق من إطار التعاون الأمني إلى شراكات استراتيجية في الطاقة والصناعة والتكنولوجيا والتمويل والاستثمار. وتكتسب الاتفاقات التي أعلن عنها خلال زيارة رئيس الوزراء علي الزيدي إلى واشنطن أهمية في هذا الاتجاه. لكن المسألة لا تتعلق بعدد العقود أو قيمتها، بل بتغيير بنية الاقتصاد العراقي، وتقليص اقتصاد الوساطة والريع، وفتح السوق أمام الشركات الدولية وفق قواعد المنافسة والشفافية، بما يقلل ارتهان الاقتصاد لشبكات المصالح الحزبية.
ما الذي يمكن توقعه بعد لقاء لندن؟
الأرجح استمرار التنسيق في الملفات القضائية ومكافحة غسل الأموال والفساد، ومتابعة تنفيذ الشراكات الاقتصادية،
توسيع التعاون الأمني. وقد يتقدم الضغط باتجاه ضبط السلاح من خلال إعادة تحديد طبيعة العلاقة مع إيران. لكن تحويل هذه التوجهات إلى قرارات نافذة يتوقف على إرادة القوى السياسية وموازين النفوذ داخل العملية السياسية . فاللقاء لا يثبت أن هذه الملفات حسمت، لكنه يكشف إدراجها ضمن مسار حوار أميركي عراقي متعدد المؤسسات، في محاولة لتجاوز إخفاقات إدارة مرحلة ما بعد احتلال العراق عام 2003.
لذلك.. يجب التمييز بين أهمية موقع زيدان وحدود اختصاصه الدستوري. فالمادتان 87 و88 تؤكدان استقلال السلطة القضائية، بينما يعود التفاوض بشأن الاتفاقات الدولية ورسم السياسة الخارجية إلى السلطات التنفيذية المختصة. ومن ثم، لا يتمثل دور زيدان في الحلول محل الحكومة، بل في موقع المؤسسة القضائية ضمن مسار إعادة بناء الدولة، وتعزيز قدرتها على مواجهة الفساد وشبكات النفوذ.
هذه هي دلالة إعادة ضبط إعدادات العملية السياسية في عراق اليوم. فواشنطن لا تبحث عن قوى بديلة لإسقاط النظام، كما فعلت عام 2002، بل عن صيغة لإعادة تنظيم علاقتها بالدولة العراقية، وتحديد موقعها في معادلة النفوذ الإقليمي، وربط اقتصادها بالشراكات الدولية. لكن النتيجة لا تتحدد بما تريده واشنطن وحدها، بل بقدرة بغداد على تحويل هذه التقاطعات إلى مشروع وطني يعزز سيادة الدولة.
فهل يكون لقاء لندن مدخلا لبناء دولة تحتكر قرارها السياسي والأمني وتحمي اقتصادها بمؤسسات مستقلة، أم يتحول إلى محطة جديدة لإعادة توزيع النفوذ بين القوى الخارجية والداخلية؟
في لندن 2002 كانت واشنطن تبحث عمن يدير العراق بعد إسقاط النظام، أما في لندن 2026 فهي تبحث عن صيغة لإعادة تنظيم الدولة القائمة. وبين باراك وزيدان تقف المطرقة والسندان؛ لكن السؤال الأهم يبقى: من يحدد اتجاه الضربة، ومن يملك حق تقرير مستقبل العراق؟.. ويبقى من القول لله في خلقه شؤون!!

#مازن_صاحب (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل