حين يصبح للحق ميزانان

داود سلمان عجاج
روائي، قاص

الحوار المتمدن-العدد: 8887 - 2026 / 11 / 12 - 10:21
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    

في طفولتي، تعلّمت أن القانون هو المساحة التي يقف فيها الجميع على مسافة واحدة. لم أفهم القانون يومها بوصفه مواد وفقرات وأرقاماً، بل فهمته باعتباره وعداً بسيطاً: أن القوي والضعيف أمامه سواء، وأن يد الدولة لا ينبغي أن تسأل المعتدي: من أنت؟ ولا تسأل المعتدى عليه: إلى أي عشيرة تنتمي؟ فالقانون، كما تعلمت، ليس مجرد عقوبة لمن أخطأ، وإنما نظام يحمي الضعيف قبل أن يخيف القوي، وكان ذلك يبدو منطقياً جداً.
ثم كبرت. فاكتشفت أن الإنسان قد يخرج من باب المحكمة، لكنه لا يخرج بالضرورة من الخصومة. فهناك باب آخر، مجلس آخر، لغة أخرى، وميزان آخر.
هنا يبدأ السؤال الحقيقي: إذا كان القانون قد حدّد المعتدي، وأثبت اعتداءه، وألزمه بتبعات فعلته، فما الذي يبقى للعُرف كي يقوله؟ وإذا كان هناك حق آخر للمعتدى عليه بعد حقه الذي كفله القانون، فهل كان القانون ناقصاً منذ البداية؟ أم أن المشكلة ليست في القانون، وإنما في أننا لم نعد نعرف أين ينتهي القانون وأين يبدأ العرف؟
المفارقة أن القانون يفترض أن الإنسان فرد، له حقوق وعليه واجبات، ولا تتغير قيمة حقه بتغير اسمه أو نسبه أو عشيرته. أما العرف، فيتعامل معه في كثير من الأحيان بوصفه جزءاً من جماعة؛ له مكانته داخلها، وعليه التزاماتها، وتحيط به شبكة من العلاقات والاعتبارات التي لا تظهر في أوراق المحكمة.
وهنا ينقسم الإنسان إلى شخصين؛ مواطن أمام الدولة، وابن عشيرة أمام الجماعة.
والمفارقة الأشد أن الدولة قد تعاقب الفاعل لأنه خرق للقانون، بينما قد تنظر العشيرة إلى الفعل نفسه من زاوية أخرى تماماً: من أخطأ؟ ومن أُهين؟ ومن يملك حق المطالبة؟ ومن يتحمل تبعات ما حدث؟ وما الذي ينبغي فعله كي تُغلق الخصومة؟
فالقانون يبحث عن المسؤولية، والعرف يبحث أحياناً عن التوازن. القانون يسأل: ما الجريمة؟ والعرف قد يسأل: ما الذي يعيد العلاقة إلى نصابها؟ القانون ينظر إلى الفعل بوصفه اعتداءً على قاعدة عامة، أما العرف فقد ينظر إليه بوصفه شرخاً في علاقة اجتماعية.
وهنا لا تعود المسألة مجرد قانون مقابل عرف، إنها مواجهة بين تصورين للعدالة.
تصور يقول: لا يحق لك أن تأخذ حقك بيدك، لأن هناك دولة.
وتصور اجتماعي قد يقول: لكن الدولة لا تستطيع أن تمحو كل ما يتركه الاعتداء في النفوس والعلاقات.
وبين الجملتين يقف الإنسان. فإذا انتصر القانون وحده، قد يقال إن المجتمع تجاهل أعرافه. وإذا انتصر العرف على القانون، يصبح السؤال أخطر: من الذي يملك حق إصدار الحكم؟ وهل يمكن لمجتمع أن يحتمل أن تكون له عدالة رسمية وعدالة اجتماعية في الوقت نفسه؟
الأخطر من ذلك أن العرف حين يتحول من وسيلة للصلح إلى سلطة موازية، لا يعود مجرد تقليد اجتماعي. عندها يبدأ بصناعة أحكامه الخاصة، ويضع شروطه الخاصة، ويمنح البراءة أو الإدانة بمعاييره الخاصة.
وهنا تصبح الدولة حاضرة في المشهد، لكنها ليست وحدها صاحبة الكلمة. وهذه هي المفارقة، أن نقول للناس: هناك قانون يحكمكم جميعاً. ثم نضيف، في اللحظة نفسها: لكن هناك قانوناً آخر ينبغي أن تخضعوا له أيضاً. فإذا كان الأول قانوناً، فما اسم الثاني؟ وإذا كان الثاني ليس قانوناً، فلماذا يملك أحياناً أثر القانون؟ وإذا كان المواطن ملزماً بالخضوع لكليهما، فأيّهما يرجع إليه حين يتعارضان؟
ثم هناك سؤال أكثر قسوة: ماذا يحدث للضعيف الذي لا يملك عشيرة قوية؟ هل تكون المواطنة وحدها كافية لحمايته؟ أم أن العدالة تصبح أقوى كلما كان ظهر الإنسان أقوى؟ إذا كان القانون قد جاء أصلاً كي يحرر الإنسان من حكم القوة، فهل نعيد إنتاج القوة حين نجعل الانتماء الاجتماعي جزءاً من القدرة على استرداد الحق؟
ربما لم تكن المشكلة يوماً في العشيرة، فالانتماء لا يصنع الظلم بالضرورة، والعرف ليس كله خصماً للقانون. المشكلة تبدأ حين نطلب من العرف أن يقوم مقام الدولة، ومن الدولة أن تتنازل عن جزء من وظيفتها، ثم نطالب الإنسان في النهاية بأن يتكيف مع ازدواجية لا ذنب له فيها.
نحن لا نحتاج بالضرورة إلى أن نمحو العرف من حياتنا، لكننا نحتاج إلى أن نعرف حدوده. فالصلح شيء، والحكم شيء آخر. والمساندة الاجتماعية شيء، وممارسة السلطة شيء آخر. والحفاظ على النسيج الاجتماعي شيء، وتحويل الانتماء إلى معيار للحق شيء آخر.
لأن أخطر ما يمكن أن يحدث للعدالة ليس أن تغيب، بل أن تصبح لها أكثر من مرجعية، عندها لا يعود السؤال: هل أُعيد الحق إلى صاحبه؟ بل يصبح: أي حق؟ وبأي ميزان؟ ومن يملك الميزان؟
وربما تكون الحكاية كلها معلقة عند هذا السؤال الأخير، حين يقف الإنسان بين قانونٍ يقول: أنت مواطن. وعرفٍ يقول: أنت ابن جماعة. فأيّهما يجب أن يكون تعريفك الأول حين تطلب العدالة؟ وهل تستطيع الدولة أن تكون دولة حقاً، إذا ظل الإنسان يحتاج إلى نسبه كي يكتمل حقه؟

#داود_سلمان_عجاج (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل