المغرب و التطبيع مع إسرائيل : متى كنا «كلنا مغاربة» حتى نكون اليوم «كلنا إسرائيليون»؟

علي لهروشي
كاتب
(Ali Lahrouchi)

الحوار المتمدن-العدد: 8887 - 2026 / 11 / 12 - 08:40
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

المغرب عبارة عن لوحة تشكيلية، ظاهرها شيء وباطنها أشياء أخرى، وكل مشاهد يرى فيها ما يتخيّله أو ما يريد رؤيته، بحسب فهمه ومعرفته ومستوى إدراكه للفن ومقاصده. ولا أحد يعلم حقيقة المقصود من تلك اللوحة سوى الفنان نفسه، الذي يمكن اعتباره، في هذا التشبيه، الواقع المغربي بكل تناقضاته وتراكماته التاريخية والاجتماعية والسياسية. فالمغرب ليس مجرد صورة واحدة متجانسة، ولا حكاية بسيطة يمكن اختزالها في رواية واحدة أو هوية واحدة، بل هو واقع مركّب تتداخل فيه طبقات التاريخ والجغرافيا والثقافة والسياسة والانتماءات المختلفة، وهو ما يجعل النظر إليه من زاوية واحدة أمراً غير كافٍ لفهم حقيقته.
فبالنظر والتعمق في تاريخ المغرب، نجده بلداً ذا جذور أمازيغية عريقة، ولا ينكر هذه الحقيقة، من حيث الامتداد التاريخي والحضاري للأمازيغ في هذه الأرض، سوى جاحد أو من يتجاهل المعطيات التاريخية. غير أن الظروف التاريخية والسياسية والحربية، إلى جانب الأطماع الاقتصادية والسلطوية، فرضت على المغرب أن يمر بمراحل تاريخية تعاقب فيها الاحتلال والاستعمار، وخضع خلالها الشعب الأمازيغي لقوانين وتقاليد وأحكام وعادات وأخلاق وأنماط تربية وسلوكات لم تكن كلها منبثقة من بيئته الثقافية والاجتماعية الأصلية، بل جاءت في مراحل مختلفة نتيجة الاحتكاك بالقوى الخارجية، وما رافق ذلك من إخضاع وتغيير وتأثير في البنية المجتمعية. وهكذا، فإن القيم التي ارتبطت بالمجتمع الأمازيغي، من كرم وصدق وشجاعة وإقدام في القتال وإخلاص وأخلاق ونكران للذات، لم تبقَ بمنأى عن الاختراق والتأثير، بفعل تدخل الطامعين في الاستيلاء على أرض الأمازيغ بالمغرب، ومحاولاتهم المتعاقبة لفرض نفوذهم وثقافاتهم وأنماط عيشهم على السكان الأصليين.
ومع ذلك، فإن القوى الخارجية التي احتلت المغرب أو سعت إلى إخضاعه كانت تقضي مراحلها التاريخية ثم تغادر، سواء بفعل المقاومة أو التحولات السياسية أو تغيّر موازين القوى، بينما يبقى الشعب الأمازيغي في أرضه وعلى أرضه، وتظل أرضه تحت أقدامه، إذ لا يستطيع المحتل، مهما طال مقامه، أن يحمل معه الأرض التي احتلها أو أن يقتلع أصحابها منها بصورة نهائية. فالأرض تبقى، في نهاية المطاف، شاهدة على تاريخ سكانها وعلى تعاقب القوى التي مرّت بها، كما تبقى الجذور التاريخية والثقافية للسكان الأصليين ممتدة رغم كل محاولات الطمس والتغيير.
لكن المفارقة، أو ما يمكن وصفه بالفضيحة، تكمن في أن المحتل، قبل مغادرته، قد يترك وراءه آثاراً وجذوراً بشرية وثقافية داخل المجتمع الذي خضع لنفوذه، من خلال أفراد وعائلات استقرت داخل نسيجه الاجتماعي، واستمر تأثيرها بعد رحيله. ومن هنا بقي عدد من العرب وبعض المجموعات الإفريقية، ومن بينهم من يربطهم تاريخياً بما يُعرف بعبيد البخاري، وهي فئة ارتبط وجودها بالتاريخ السياسي والعسكري للمغرب في عهد السلطان إسماعيل. وأن هذه المجموعات، رغم محدودية عددها مقارنة بالامتداد التاريخي للأمازيغ، استطاعت، بفعل عوامل سياسية وتاريخية واجتماعية وثقافية متراكمة، أن تؤثر في جزء من المجتمع الأمازيغي، وأن تسهم في تحوّل بعض أفراده نحو الاستعراب والتخلي التدريجي عن استعمال لغتهم الأصلية أو بعض مظاهر هويتهم الثقافية. ومع مرور الزمن، أصبح بعض هؤلاء الأمازيغ المستعربين يُحسبون على العرب، سواء بسبب اللغة أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي، فتحولت الأغلبية الأمازيغية التاريخية إلى ما يُقدَّم اليوم على أنه أقلية أمازيغية، في حين أن المسألة تتطلب إعادة النظر في المعايير التي يُبنى عليها تصنيف السكان وتحديد أصولهم وهوياتهم. وفي هذا السياق، فإن الادعاء بالانتماء العربي لا ينبغي أن يكون مجرد ادعاء مبني على اللغة أو الاسم أو العادات أو الانتماء الثقافي، بل يطرح ضرورة التحقق من الأصل والنسب، وذلك باللجوء إلى فحص الحمض النووي (DNA)، باعتباره وسيلة علمية يمكن الاستعانة بها لدراسة الأصول الوراثية والتكوين السكاني وسط هذا الخليط البشري الذي عرفته المنطقة عبر قرون طويلة.
كما أن عوامل عديدة ودوافع كثيرة، يأتي الفقر والعبودية والاستعباد في مقدمتها، أدت إلى أن كثيراً من القيم والأخلاق تعرضت للانحطاط والتراجع، وحلّ محلها الفساد والانتهازية، وهما عاملان أسهما في إنتاج فئات منقطعة عن أصولها ومبادئها وهويتها، وأصبح بعض أفرادها يُحسبون على أنهم مغاربة. وهذا الاختلاف في الأصول وتعدد الانتماءات جعلا فئةً تقوم بالتنصل من القيم والمبادئ، وعدم الاكتراث بكل ما هو أخلاقي وإنساني، بحيث لا يعنيها سوى الأكل والشرب، كالدواب، والمال والجاه والسلطة، دون اعتبار للكرامة أو المسؤولية أو الصالح العام. ومن هنا استفحل الانحطاط الأخلاقي والانتهازية وانتشرا وسادا، وتفكك الشعور بالانتماء والمسؤولية؛ فالمواطنة لا يمكن أن تكون مجرد اسم أو بطاقة تعريف وطنية، بل ينبغي أن تقوم على منظومة من القيم والسلوكات والمبادئ التي تعكس احترام الإنسان لوطنه ولمجتمعه ولحقوق الآخرين.
وانطلاقاً من هذا، فإن المغرب لم يعد بلداً لشعب واحد متجانس كما قد يُتصور عند الحديث عن الوحدة الوطنية، بل أصبح بلداً يضم شعوباً ومجموعات مختلفة في أصولها وجذورها وأنسابها وخلفياتها التاريخية والثقافية، وبالتالي قد تختلف أيضاً في تربيتها وقيمها وأخلاقها وتصوراتها للانتماء والمواطنة. فالمجتمع المغربي ليس كتلة بشرية متطابقة في كل شيء، وإنما هو فضاء تتعايش داخله روافد متعددة، بعضها متقارب وبعضها متباعد، وقد تتناقض مواقفها وتصوراتها حول التاريخ والهوية والسياسة وحتى مفهوم الوطن والانتماء إليه نفسه. ومن هنا تبرز الإشكالية الأساسية التي يجب إثارتها: هل يكفي حمل الجنسية المغربية أو امتلاك بطاقة التعريف الوطنية للحديث باسم جميع المغاربة، أم أن المواطنة الحقيقية تقتضي وجود قواسم مشتركة تتجاوز الوثائق الإدارية والأسماء والشعارات؟
ومن وسط هذا الواقع المغربي الشبيه بالمستنقع المتعفن، رفعت قلة قليلة من أحفاد عبيد البخاري، لا تكاد تمثل شيئاً يُذكر، وكأنها أقل من قطرة مطر واحدة في بحر واسع، شعار «كلنا إسرائيليون». والمفارقة أن هذه القلة استعملت كلمة «كلنا» وكأنها تتحدث باسم الشعب المغربي بأكمله، وتملك الحق في اختزال مواقف ملايين المغاربة في عبارة واحدة، بينما هي، في حقيقة الأمر، لا تتحدث إلا بلسان أفراد أو جماعة محدودة جداً، لا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تدّعي تمثيل «مغرب الشعوب» أو الشعب المغربي، كما يراه البعض، بكل مكوناته وتوجهاته واختلافاته. فالانتقال من موقف فردي أو جماعي محدود إلى ادعاء التحدث باسم شعب بأكمله أو شعوب بأكملها ليس سوى مصادرة لحق الآخرين في التعبير عن آرائهم ومواقفهم، وفرض لصيغة جماعية لا تستند بالضرورة إلى أي تفويض شعبي أو توافق وطني.
ولو كان أصحاب هذا الشعار يتمتعون بالشجاعة الكافية والوضوح في التعبير عن موقفهم، لكتبوا عبارة أكثر تحديداً، مثل: «كلنا، نحن الذين نتبنى هذا الموقف، إسرائيليون»، بدلاً من استعمال صيغة «كلنا» المطلقة التي توحي بأن الشعب المغربي بأكمله يتبنى الموقف نفسه. أما العبارة التي يستحقونها، وهي «كلنا لقطاء مغاربة إسرائيليون»، فهي تعبير يفرضه منطق الحدث، ويعكس رفض الكثير من المغاربة الأحرار الأصليين لهذا الشعار المرفوع من قبل شرذمة غير شرعية ممن يتحدثون باسم المجتمع، وعدم ارتباطهم بالقيم الإنسانية والأخلاق الحميدة التي تُعد أساساً للانتماء إلى المغرب الأمازيغي.
إن جهل بعض أصحاب هذه الشعارات بالتركيبة الاجتماعية والتاريخية والثقافية للمغرب، أو تجاهلهم لتعدد مكوناته واختلاف مواقفه، هو ما يدفعهم إلى استعمال صيغة الجمع دون إدراك لما تنطوي عليه من ادعاء بالتمثيل الشامل. فليس من حق أحد أن يدّعي أن الجميع مغاربة بالمعنى السياسي أو الثقافي نفسه لمجرد امتلاكهم وثائق التعريف الوطنية، إذا كان المقصود من ذلك محو الاختلافات التاريخية والثقافية والسياسية الموجودة بينهم، فما بالك بمن يرفع شعار «كلنا إسرائيليون» باسم جميع المغاربة، وكأن هذا الموقف يحظى بإجماع شعبي لم يثبت وجوده، وتحويل مثل هذه الشعارات إلى وسيلة لفرض موقف فئة محدودة على مجتمع بأكمله؟ وحتى الملكية العلوية الحاكمة لا يحق لها التحدث باسم الشعب المغربي بأكمله، لأن الجمهوريين المغاربة لا يعترفون بحكمها. والتطبيع العلني مع الكيان الصهيوني الإسرائيلي الذي فرضته وصارت عليه هذه الملكية هو تطبيع انتقلت به من مرحلة التطبيع السري الذي كان يربط بين هذه الملكية وهذا الكيان سراً سابقاً إلى مرحلته العلنية حالياً، حسب ما يخدم مصالح ارتباطاتها بالصهيونية العالمية والماسونية، ضماناً لبقاء حكمها واستمرارها على كرسي العرش. فلو كانت هذه الملكية الديكتاتورية المفترسة تحسب حساباً للشعب المغربي، لأجرت استفتاءً شعبياً يقرر فيه الشعب بنفسه قبوله وموافقته على هذا التطبيع أو رفضه. وبالتالي، فما بالك بقدوم شرذمة لرفع شعار «كلنا إسرائيليون»؟
وهذا ما يتوجب توضيحه والتدقيق فيه من أجل المزيد من الوعي بحقيقة التنوع المغربي، وبأن مغاربة الجنوب الشرقي، مثلاً، ليسوا بالضرورة مطابقين في خلفياتهم التاريخية والثقافية والاجتماعية لمغاربة الغرب، كما هو الحال بالنسبة إلى مناطق عبدة ودكالة والحوز ومراكش وفاس والقنيطرة، وغيرها من المناطق والجهات المغربية، وهلم جراً. فلكل منطقة خصوصيتها التاريخية والثقافية والاجتماعية، ولكل منها ذاكرة جماعية وتقاليد ولهجات وتجارب مختلفة، ولذلك، فإن فهم المجتمع المغربي يقتضي عدم التعامل مع المواقف والآراء بمنطق التعميم، أو افتراض أن جميع المغاربة يفكرون بالطريقة نفسها أو يحملون التصورات والقناعات نفسها بشأن القضايا السياسية والتاريخية والهوياتية.
وفي المقابل، فإن ما يمكن أن يجمع المغاربة، رغم اختلاف أصولهم وجذورهم وانتماءاتهم الجهوية والثقافية، هو التمسك بالقيم الإنسانية المشتركة، وفي مقدمتها الصدق والصرامة والصراحة، والكرامة الإنسانية، والكرم، واحترام حقوق الإنسان، وإقامة العدل، وترسيخ الديمقراطية، ومحاربة الرشوة والفساد بكل أشكاله ومظاهره، ونبذ الانتهازية والتملق والتزلف، ولا سيما التزلف للصهاينة، مع التحلي بالشجاعة اللازمة لقول كلمة الحق في وجه كل حاكم طاغٍ، مهما كانت سلطته أو مكانته. فهذه القيم هي التي يمكن أن تؤسس لأي انتماء حقيقي، حيث يسود احترام الإنسان للإنسان، والالتزام بالحقوق والواجبات، ورفض الظلم والاستبداد والفساد والقهر والقتل والإهانة، أياً كان مصدرها أو مرتكبها. والكيان الصهيوني الإسرائيلي معروف بجرائمه ضد الإنسانية وإباداته للأبرياء واعتداءاته المتكررة على الفلسطينيين والسوريين واللبنانيين والإيرانيين وغيرهم، في تجاوز صارخ للقانون الدولي ومؤسساته. وبالتالي، كيف يمكن لأي إنسان عاقل وإنساني ومتخلق أن يتعامل مع هذا الكيان الصهيوني، مهما كانت المبررات أو الإغراءات وراء ذلك؟
ومن هذا المنطلق، فإن تحقيق هذه المبادئ والقيم لن يكون ممكناً في ظل ملكية علوية دخيلة وفاسدة، بل لا بد من الانتقال إلى نظام جمهوري فيدرالي ديمقراطي، يكون قادراً على استيعاب الاختلافات الجهوية والثقافية والتاريخية، ويمنح الجهات والمناطق صلاحيات حقيقية في تدبير شؤونها، ضمن إطار دستوري ديمقراطي يضمن الحقوق والحريات والمساواة بين المغاربة. فالنظام الفيدرالي يمكن أن يشكل صيغة سياسية لتدبير التعدد، بدلاً من فرض نموذج قمعي إقصائي عنصري قبلي بلباس مركزي واحد على مجتمع تتباين مكوناته في تجاربها ومطالبها وتصوراتها. كما أن الجمهورية الديمقراطية ينبغي ألا تكون مجرد تغيير في شكل الحكم أو في أسماء المؤسسات، بل مشروعاً سياسياً ومجتمعياً ديمقراطياً نزيهاً وشفافاً يقوم على العدالة والمحاسبة والمساءلة والفصل بين السلطات، واستقلال القضاء، وتكافؤ الفرص، وربط المسؤولية بالمحاسبة، ووضع حد لكل أشكال الاستبداد والاستعباد والامتيازات غير المشروعة.
فالمغاربة يختلفون في أشياء كثيرة، بل إن اختلافهم قد يمتد حتى إلى تصورهم لانتمائهم إلى المغرب نفسه، وإلى معنى الهوية الوطنية وحدودها ومقوماتها. وما يجمعهم لا يتجاوز، في كثير من الأحيان، بطاقة التعريف الوطنية التي تظل مجرد وثيقة إدارية وحبراً على ورق. وهذا الاختلاف، بما يحمله من تباينات تاريخية وثقافية وسياسية واجتماعية، هو ما يفرض ضرورة إقامة حكم جمهوري فيدرالي ديمقراطي، قادر على تنظيم هذا التنوع واحترام خصوصيات مختلف الجهات والمكونات، بدلاً من محاولة صهر الجميع في هوية مفروضة أو اختزالهم في شعارات عامة لا تعبر عن حقيقة مواقفهم.
إن قضية رفع شعار «كلنا إسرائيليون» هي مجرد موقف تتبناه فئة معينة في إطار تزلفها للديكتاتورية العلوية الحاكمة وهرولتها خلف مخابرات الكيان الصهيوني، الذي يشتري الضمائر بحفنة من الدولارات. ومن هنا يفرض السؤال الأعمق نفسه، والمتعلق بمن يملك حق التحدث باسم المغاربة، وما الذي يجعل الإنسان مواطناً منتمياً إلى وطنه، وما هي القيم التي ينبغي أن تجمع أبناء المجتمع الواحد رغم اختلاف أصولهم وثقافاتهم ومعتقداتهم ومواقفهم السياسية؟ فليس من المقبول أن تستعمل شرذمة محدودة صيغة «كلنا» لتفرض موقفها على الجميع، وأن تتحدث باسم الآخرين وتنتقص من كرامتهم الإنسانية. إن قوة المجتمع لا تكمن في ادعاء التجانس المطلق، بل في قدرته على الاعتراف بتعدده، واحترام اختلافاته، وبناء مشروع سياسي مشترك على أساس الحرية والعدالة والديمقراطية والكرامة الإنسانية.
وعليه، فإن رفع شعارات من قبيل «كلنا إسرائيليون» باسم المغاربة جميعاً لا يعبر بالضرورة إلا عن أصحابها ومن يتبنونها، ولا يحق لهم تحويلها إلى موقف شعبي عام وشامل دون وجود توافق أو تفويض حقيقي، لا يمكن أن يتقرر إلا عبر الاستفتاء الشعبي الجماعي. أما من يتحدث باسم المغاربة، فعليه أن يدرك أن المغرب ليس ملكاً لفئة أو جماعة أو توجه سياسي واحد، وأن الهوية الوطنية لا تُختزل في شعار، ولا تُفرض بالتعميم، ولا تُقاس بمدى التبعية لأي قوة خارجية أو لحكم ديكتاتوري علوي قمعي داخلي. كما أن الانتماء الحقيقي لا يُثبت بالادعاءات ولا بالأسماء وحدها، بل يتجسد في احترام الإنسان وحقوقه، وفي الدفاع عن الحرية والعدالة والكرامة، وفي مقاومة الفساد والاستبداد والانتهازية، وفي بناء وطن يتسع لجميع أبنائه، على اختلاف أصولهم وجذورهم وثقافاتهم ومواقفهم.
فالسؤال الذي ينبغي أن يظل مطروحاً هو: متى كنا «كلنا مغاربة» حتى يحق للبعض أن يقرر اليوم أننا «كلنا إسرائيليون»؟ ومن فوّض هؤلاء للتحدث باسم الكل؟ وهل أصبحت المواطنة مجرد بطاقة تعريف وطنية، أم أنها مسؤولية أخلاقية وسياسية وإنسانية لا تكتمل إلا باحترام الاختلاف والحقوق والحريات؟ تلك هي الأسئلة التي تستحق النقاش، بعيداً عن الشعارات الجوفاء، وعن ادعاء امتلاك الحقيقة أو احتكار تمثيل الشعب المغربي.

أمستردام

#علي_لهروشي (هاشتاغ)       Ali_Lahrouchi#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل