المغرب: الخماسية المترابطة الأطراف التي يبتزّ بها الحكم العلوي الدولَ الغربية

علي لهروشي
كاتب
(Ali Lahrouchi)

الحوار المتمدن-العدد: 8619 - 2026 / 2 / 15 - 09:52
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لأن المغرب لم يعرف، ولا يزال، استقرارًا سياسيًا ولا اجتماعيًا ولا اقتصاديًا ولا عسكريًا منذ اعتلاء العلويين كرسي العرش، وهو معطى تاريخي بنيوي وليس ظرفيًا، فقد تشكّل كيان المغرب تاريخيًا على أساس انقسام بنيوي حاد. إذ كان ينقسم إلى ما عُرف بـ مغرب المخزن، أي تلك المناطق الخاضعة لسلطة العلويين، الواقعة تحت قبضة ما يُسمّى بالمخزن، الذي استنزف المواطنين عبر فرض الضرائب الباهظة وتطبيق القوانين الزجرية الصارمة الظالمة، بما جعل السلطة قائمة على الإكراه لا على التوافق، في مقابل مناطق أخرى لم تكن خاضعة لسلطة المخزن، بل كانت تخضع للحكم القبَلي الأمازيغي، القائم على تطبيق الأحكام العُرفية التي تراعي الثقافة والعادات والتقاليد والأخلاق والقيم الأمازيغية وتحافظ عليها. ومع ذلك، فقد وُصمت هذه المناطق الأمازيغية من قِبل المخزن في البداية بمناطق السيبة، في عملية شيطنة سياسية مقصودة، قبل أن يُعاد تصنيف البلاد لاحقًا إلى مغرب نافع (وهو مغرب المخزن) ومغرب غير نافع (وهو ما كان يُطلق عليه مغرب السيبة). وبما أن هاتين المنطقتين عاشتا على وقع صراع دائم ومواجهات مسلحة اتخذت مراحل المدّ والجزر، وهو ما استنزف الموارد وأضعف بنية الدولة، فإن فشل مناطق المخزن ماليًا واقتصاديًا وتجاريًا، واقترابها من الانهيار التام الذي كاد أن يقضي على الحكم والعرش العلوي، دفع هذا الأخير إلى الاستنجاد بالحماية الفرنسية لإنقاذه من السقوط أمام القبائل الأمازيغية.
غير أن تلك الحماية لم تكن مجانية، بل جاءت في إطار علاقة تبعية كاملة، إذ كان ثمنها تمكين الفرنسيين من التحكم في البلاد، والتصرف في ثرواتها وخيراتها، واستنزافها، وقتل كل الثوار المعارضين للحكم العلوي وللحماية الفرنسية. وهكذا صار المغرب أول بلد يطالب فيه نظام الحكم نفسه بقدوم الاستعمار تحت مسمى “الحماية”، وهو ما يكشف طبيعة العلاقة بين الحكم والشعب، وهو ما يجعله يختلف جذريًا عن جيرانه في شمال إفريقيا، كالجزائر وليبيا وتونس، الذين تعرّضوا بدورهم للاستعمار الفرنسي أو الإيطالي أو العثماني، غير أن حالة المغرب تبقى استثنائية، لأن الحكم العلوي هو من استجلب الاستعمار للقضاء على المغاربة من أجل ضمان بقائه على العرش، وهو ما تحقق له إلى يومنا هذا.
إن الاستعمار، أو ما سُمّي بالحماية، لم يأتِ يومًا من أجل تحسين أوضاع الشعوب المحتلة، ولا من أجل تحريرها من طغيان الحكّام، كما تروّج السرديات الرسمية لبعض القوى الاستعمارية، بل جاء لنهب خيراتها وثرواتها واستغلالها واستعبادها وقتل كل من يخالف أوامره. وبالعودة إلى تاريخ العلويين، فإنهم يُعتبرون، وفق هذا المنظور، دخلاء على المغرب وعلى الشعب المغربي، لكونهم قادمين من الشرق الأوسط، ولا يزالون إلى حدّ الآن يتباهون بالانتساب إلى الرسول محمد، الذي لا يمتّ بصلة جغرافية أو تاريخية لشمال إفريقيا، مما يجعل أحفاده، بين قوسين ووفق هذا المنطق، مجرد محتلين للبلاد.
والاحتلال، بطبيعته، يتسبب في مآسي الشعوب الأصلية، والمغرب ليس استثناءً من هذه القاعدة التاريخية، ومن بين تلك المآسي هجرة السكان الأصليين من أوطانهم لإنقاذ أرواحهم من البطش والقتل. ومن هنا بدأت الهجرة من شمال إفريقيا نحو أوروبا وأمريكا وكندا، كخيار قسري لا طوعي. غير أن هذه الهجرة لم تكن في بداياتها مكثفة، إذ اقتصر الأمر على هجرة بعض الثوار، كما هاجر بعض عملاء الاستعمار والحماية خوفًا من الانتقام، إضافة إلى تهجير آخرين من قِبل الفرنسيين لاستخدامهم كجنود للدفاع عن فرنسا وأوروبا ضد التوسع النازي، وقد فضّل بعض هؤلاء البقاء في أوروبا بعد نهاية الحرب العالمية الثانية.
أما الهجرة الحقيقية والمكثفة، فقد جاءت بعد خروج الاستعمار الفرنسي والإيطالي من شمال إفريقيا، حين كان يُفترض أن تبدأ مرحلة التحرر الفعلي. غير أن الوضع في المغرب كان مختلفًا، إذ اضطر الحكم العلوي إلى تهجير المغاربة من المناطق الثائرة عليه وعلى نظامه، خصوصًا بعد الثورات والانتفاضات المسلحة التي شهدها الجنوب الشرقي ومنطقة الريف في أواخر الخمسينات، إبّان ما سُمّي بالاستقلال الشكلي. كما تلت ذلك انتفاضات شعبية في مختلف المدن المغربية، ما جعل الهجرة أداة لتفريغ الاحتقان الداخلي، تزامنًا مع نهوض أوروبا التي كانت في أمسّ الحاجة إلى اليد العاملة.
وهكذا وجد الحكم العلوي في هذا الظرف فرصة للتخلص من عدد كبير من أبناء الشعب المغربي عبر تهجيرهم إلى الخارج، في تقاطع واضح بين مصلحة النظام وحاجة أوروبا. غير أن هذا التهجير تحوّل لاحقًا إلى رافعة مالية أساسية، إذ تُقدَّر تحويلات المهاجرين المغاربة اليوم بما بين 10 و12 مليار دولار سنويًا، أي ما يفوق 7% من الناتج الداخلي الخام، وهو ما يفسر التحول في نظرة النظام إلى المهاجر، مما جعلها أحد أهم مصادر العملة الصعبة للنظام.
كان الهدف الأساسي من تهجير أعداد كبيرة من المغاربة هو التخلص منهم، لكن الحكم العلوي، عندما لاحظ حجم الأرباح المتأتية من تحويلاتهم، قرر استغلالهم بطرق متعددة، في انتقال من منطق الإقصاء إلى منطق الاستثمار، عبر أنشطة استخباراتية، واستعمال الدين الإسلامي لاحتوائهم، وربطهم بالمغرب، وفصلهم عن الاندماج الكامل في المجتمعات المضيفة. ومن هنا نشأت فكرة التحكم فيهم عن بُعد، كآلية ضبط غير مباشرة، عبر تشييد المساجد، والترويج لخطاب الحلال والحرام، وخلق ثنائيات التفريق بين المسلم والكافر، وتأسيس جمعيات مختلفة التوجهات، واستقطاب أنشطتهم، وترشيد أموالهم ومشاريعهم عبر القنصليات والسفارات والأبناك والأئمة والفقهاء، بهدف تحويلهم إلى استثمار دائم يضمن تدفق العملة الصعبة. وقد استُخدمت هذه العائدات في المزيد من إغناء وتمويل نمط عيش العائلة الملكية، بما في ذلك تغطية و تسديد تنقلاتها وسهراتها وحفلاتها خارج المغرب، بالاعتماد على العملة الصعبة التي يجلبها المهاجرون. لكن هل يتوقف دور الهجرة عند هذا الحد؟
هنا تبرز الخماسية المترابطة التي يوظفها الحكم العلوي ببراغماتية: الهجرة، والمخدرات، والسياحة، والتجسس، والإرهاب، بوصفها منظومة واحدة لا ملفات منفصلة، تقوم على منطق واحد: صناعة الأزمات ثم المتاجرة بإدارتها.
في ما يخص الهجرة، فإن المغرب يحاول أن يراوغ الجميع من كونه علانية “حارس حدود أوروبا” إلى صانع الهجرة والمستفيد منها بطرق سرية، حيث يقدّم الحكم العلوي نفسه علنًا، في خطابه الموجّه لأوروبا، بوصفه السدّ المنيع أمام الهجرة غير النظامية، ويطالب مقابل ذلك بالدعم المالي والسياسي، تحت ذريعة حماية القارة الأوروبية من “الخطر الديمغرافي”. غير أن ما تكشفه الوقائع فيما يخص مسار الهجرة المغربية، أن الحكم العلوي لم يكن يومًا ضحية الهجرة، بل كان أحد صانعيها الأساسيين. فالهجرة، في السياق المغربي، لم تكن خيارًا فرديًا نابعًا من تحسين شروط العيش، بل كانت أداة سياسية استُعملت لتفريغ مناطق التمرّد والاحتجاج. هذا المعطى يُظهر أن النظام نفسه هو من أنتج موجات الهجرة ولا يزال ينتجها ويتاجر فيها، حيث تدر عليه أمولا باهظة سواءً من الراغبين في الهجرة أو من الدول الداعمة للحد من الهجرة التي يدّعي اليوم محاربتها. ثم تحوّلت الهجرة لاحقًا إلى منجم مالي، عبر تحويلات المهاجرين التي صارت أحد أعمدة الاقتصاد. وهنا يتجلّى التناقض الجوهري: الحكم العلوي يصنع الهجرة، ثم يتقاضى المال من أوروبا لمحاربتها، ويتقاضى المال من المهاجرين أنفسهم مقابل الإبقاء على ارتباطهم القسري به. بذلك، تصبح الهجرة ملفًا مزدوج الوظيفة: ضغط على أوروبا من جهة، وتمويل للنظام من جهة أخرى.
أما السياحة، فهي واجهة ناعمة لتبييض الصورة وتدوير الأموال. تُقدَّم باعتبارها قطاعًا اقتصاديًا “نظيفًا” ورافعة للتنمية. غير أن إدراجها داخل الخماسية ليس اعتباطيًا، بل يكشف عن دورها كغطاء ناعم لبقية الملفات. ففي مجال السياحة، التي تُدرّ على المغرب ما بين 9 و11 مليار دولار سنويًا، يُستغل المهاجرون للترويج للمغرب، وجلب السياح، والاستثمار في مشاريع سياحية تخدم الاقتصاد المرتبط بالمخزن، مما يجعلهم وسطاء غير مباشرين في هذه الصناعة. وهي تُستعمل لتبييض صورة النظام سياسيًا، ولتدوير أموال مصدرها الهجرة والمخدرات والسياحة الجنسية، ولربط المهاجرين اقتصاديًا بوطن يُمنعون سياسيًا من التأثير فيه. المهاجر هنا لا يعود فقط سائحًا، بل مستثمرًا موجَّهًا، ومروّجًا دعائيًا، ووسيطًا ثقافيًا يخدم سردية “الاستقرار”. وبذلك، تُستعمل السياحة لإقناع أوروبا بأن المغرب “مستقر وآمن”، في الوقت الذي تُدار فيه بقية عناصر الخماسية في الظل.
أما المخدرات، فيُعتبر المغرب أحد أكبر منتجي القنب في العالم، وقد أصبح الآن البوابة لتصدير المخدرات الصلبة القادمة من أمريكا اللاتينية لتمرّ نحو مختلف الدول عبر المغرب، في ظل تغاضٍ و تواطؤ وتورط سلطوي بما فيه القصر الملكي. في الخطاب الرسمي، يُصنَّف المغرب “شريكًا أساسيًا” في مكافحة تهريب المخدرات، وتُقدَّم الأجهزة الأمنية بوصفها خط الدفاع الأول عن أوروبا. غير أن الوقائع تُظهر أن المخدرات ليست انحرافًا عن نظام الحكم، بل جزءًا من بنيته الوظيفية. هذا التحول لا يمكن أن يتم دون: تغاضٍ سلطوي، و تواطؤ أمني و تورط القصربتعلمياته لتسهيل نقل و مرور المخدرات، و توظيف سياسي مباشر. وهنا يتكرّر نفس المنطق: يُغذّي النظام تجارة المخدرات سرًا، ثم يفاوض أوروبا علنًا على محاربتها. وتُقدَّر العائدات غير المصرّح بها المرتبطة بهذه التجارة بعشرات المليارات من الدولارات سنويًا تكدس في الحسابات البنكية لأفراد العائلة الملكية الحاكمة داخل و خارج المغرب، و يُستعمل ترويج المخذرات للضغط على الدول الأوروبية التي تُعدّ السوق الرئيسية لهذا المنتوج.
أما التجسس، فالحكم العلوي يُسوّق علانية حمايته لجاليته، بينما هدفه باطنًا هو اختراق الدول المضيفة من خلال استعمال أفراد الجالية المطيعين له. إذ أن وجوده داخل الجاليات المغربية في أوروبا وغيرها بوصفه رعاية دينية وثقافية، غير أن الهدف الحقيقي والممارسات يبيّن أن هذا الحضور يتجاوز ذلك إلى شبكات ضبط ومراقبة وتجسس. فالأجيال المولودة في أوروبا والمتعلمة تتحول إلى مصادر معلومات، وأدوات ضغط، وجسور اختراق للمجتمعات المضيفة، أو حتى كأداة لإعادة تسويق خدمات النظام في مجال “محاربة الهجرة السرية والمخدرات والإرهاب”. وهنا يظهر التناقض بوضوح: النظام العلوي الذي يدّعي حماية سيادة أوروبا، يخترق مجتمعاتها عبر نفس الجاليات. التجسس يصبح إذن عنصرًا تكميليًا للخماسية، يربط المال بالسياسة بالأمن والمخدرات والسياحة.
في ملف الإرهاب، يصنع الحكم العلوي الخطر ثم يتاجر بمحاربته، حيث يبلغ التناقض ذروته. فالحكم العلوي يقدّم نفسه كشريك لا غنى عنه في “محاربة التطرف”، ويتلقى مقابل ذلك دعمًا ماليًا وأمنيًا مباشرًا من الاتحاد الأوروبي يُقدَّر بما بين 300 و500 مليون يورو سنويًا، مقابل لعب دور “حارس حدود أوروبا”. وبالتالي، فنفس القنوات التي تُستعمل للضبط الديني، ونفس شبكات التأثير داخل الجاليات، يمكن توظيفها لإنتاج التطرّف أو توجيهه لتنفيذ عمليات تفجيرية. وهنا تتحقق معادلة: يُنتَج الخطر عند الحاجة، ثم يُباع الحلّ لأوروبا، وهي السياسة التي تلخّصها مقولة:
“يقتل القتيل ويمشي في جنازته”.
وهكذا يتحول المهاجر من أصل مغربي، في منظور الحكم العلوي، إلى مشروع مربح متعدد الوظائف، تتغير أدواره حسب الحاجة السياسية: جالب للعملة الصعبة، مروّجًا للسياحة وداعمًا لها، ناقلًا للمخدرات ومروّجًا لها، مصدرًا للمعلومة التجسسية، منفّذًا لأعمال إرهابية، وخادمًا بوعي أو بغير وعي لأجندة الحكم العلوي، لتمكينه من الحصول على الدعم المالي والسياسي.
وبذلك تظل هذه الخماسية كنظام واحد لا كملفات منفصلة، فالهجرة، والمخدرات، والسياحة، والتجسس، والإرهاب ليست ملفات متفرقة، بل منظومة واحدة متكاملة، تقوم على منطق واحد: القول علنًا بشيء، وتنفيذ نقيضه سرًا، ثم جني الأرباح من الطرفين. بهذا التفكيك، يتضح أن الحكم العلوي بالمغرب لا يحمي أوروبا من هذه الخماسية، بل يحمي استمراريته هو عبرها.
الغريب في الأمر أن كل ذلك يجري في إطار استغلال ممنهج للمهاجر، رغم وضوح المؤشرات وتشابك الوقائع، في حين لم تصل بعد السلطات الأوروبية والأمريكية، رغم أجهزتها الاستخباراتية المتطورة، إلى حقيقة أن تورط القصر الملكي و طموحات الحكم العلوي في الحصول على المزيد من العملة الصعبة لا حدود لها، حتى وإن تطلّب ذلك زعزعة استقرار الدول المضيفة نفسها.

أمستردام

#علي_لهروشي (هاشتاغ)       Ali_Lahrouchi#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل