من وراء دعوات الحوار بين المغرب والجزائر؟

علي لهروشي
كاتب
(Ali Lahrouchi)

الحوار المتمدن-العدد: 8489 - 2025 / 10 / 8 - 10:55
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

للرد على من ينادي بالحوار بين المغرب والجزائر، أتساءل: من وراء هذه الدعوة؟ هل فشلت الديكتاتورية العلوية في إقناع الجزائر بالقدوم إلى طاولة الحوار عبر الاستنجاد بحلفائها من الخليجيين الذين عجزوا عن تذويب الجليد بين المغرب والجزائر؟ يبدو أن الحكم الملكي في المغرب، من خلال مستشاريه المقربين، يحاول تحريك ما يسمى بالمثقفين المغاربة وغيرهم للعب دور الوساطة، وكأنها مبادرة بريئة وغير رسمية، في حين أن الأمر ليس كذلك. لو كان الهدف هو التقريب والمصالحة بين الشعبين، لما احتاج الأمر إلى وساطة أو مبادرات، لأن الشعبين متصالحان، لا مشكلة بينهما، وهما إخوة يفهمون أسباب وجذور الصراع بين الحكم الملكي الديكتاتوري العلوي في المغرب والرئاسة الجزائرية. إذن فالمشكل في الحكم الملكي الذي لا يعير أي اهتمام للشعب المغربي المتضرر من خلال قطع العلاقات مع الجزائر، خاصة بالمدن الشرقية المغربية. فهل بهذه الحيل والألاعيب، والأوامر من خلف الستار، يمكن تذويب الجليد بين الرباط والجزائر؟
تداولت مواقع عدة إمكانية إجراء حوار بين فعاليات مغربية وجزائرية على مستوى غير رسمي، منها ما أقدم عليه المركز الدولي لمبادرات الحوار الذي يشرف عليه الحقوقي المغربي الأصل "جمال بن عمر"، بالنظر إلى ما عرفته العلاقات الثنائية من احتدام بعد إعلان الجزائر، في بلاغ صادر عن الخارجية، قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في شهر غشت 2021. كما أن هناك محاولة لوساطة موريتانية – قادها الموريتاني "علي أبو طالب" –. ليست هذه أول مرة تبزغ فيها مبادرات لتذويب الجليد بين البلدين. فبعد احتدام العلاقات وقطعها، ظهرت مبادرات رسمية عربية، لكنها باءت كلها بالفشل، لأن الوساطة تقتضي قبول الطرفين أو على الأقل عدم اعتراض أحدهما. غير أن تلك المساعي لم تحظَ بقبول يتيح لها أن تتبلور كوساطة فعلية، وبالتالي فقد حكم عليها بالفشل .
ومع ذلك، تبنّى أطراف عديدون، على مستوى غير رسمي، مبادرات لم تتجاوز حدود الأماني، ولم يُتح تنزيلها على أرض الواقع. ويرى بعض المسؤولين في البلدين أن ملف العلاقات المغربية الجزائرية يُعد استراتيجيًا، وبالتالي لا يُتوقع لفعاليات غير رسمية أن تؤثر فيه مهما كان وزنها أو استقلاليتها. من بين تلك المبادرات مبادرة تونسية دعت إلى التفكير في سبل الحوار في إطار مغاربي، لكن الحرب على غزة حجبتها. كما حاولت بعض القنوات الإعلامية إجراء حوارات بين فعاليات مغربية وأخرى جزائرية، لكنها بقيت ظاهرة إعلامية محدودة التأثير. ولذلك، لم تنجح أي مبادرة موازية أو غير رسمية إلى حد الآن، بل من المتوقع أن تظل مثل هذه المبادرات والنوايا غير ناجحة مستقبلًا، مادام الحكم الملكي بالمغرب مستمرًا في مخططاته.
في ظل التحولات الكبرى التي يشهدها العالم، والاهتزازات في الشرق الأوسط ومنطقة الساحل، والترتيبات الجارية مع دول أفريقية، يبدو الحوار الرسمي بين البلدين مستحيلاً. ومع ذلك يحاول المغرب طرق أبواب الجزائر على المستوى غير الرسمي، متمنياً أن يكون هذا الحوار – إن وجد – مؤثرًا على مستوى القرار الرسمي، دون الاهتمام بمواطن الاختلاف بين الرباط والجزائر المعروفة منذ القدم، والتي شهدت وتشهد مداً وجزراً. ففي عام 1983، وقّعت الجزائر وتونس وموريتانيا معاهدة الإخاء والتوافق والتعاون، وردّ المغرب بتوقيع اتفاقية الاتحاد العربي الأفريقي مع القذافي، التي كانت ذات بعد تكتيكي وإعلامي بعيدًا عن جدية المغرب في النظر إلى البعد الاستراتيجي، لأن الحكم الملكي بالمغرب فاقد لسيادته في اتخاذ القرار الصائب، لأنه ينفذ أوامر الدول الإمبريالية الاستعمارية بالمنطقة، وبالتالي لم تدم طويلاً. فقد التقى الملك الديكتاتور الحسن الثاني والرئيس الشاذلي بن جديد في مايو/أيار 1987 بوساطة من السعودية، بجهود الملك فهد بن عبدالعزيز، الذي حضر اللقاء في منطقة حدودية. أفضت سياسة "الخطوات الصغيرة" إلى تذويب الجليد، حينما قدِم الأمين العام لجبهة التحرير الوطني الشريف مساعدية، مصحوبًا بوزير الخارجية الطالب الإبراهيمي، لاستضافة الحسن الثاني لحضور القمة العربية التي كانت ستنعقد في الجزائر في يونيو/حزيران 1988. فكان جوابه لافتًا حين قال: "كيف يمكنني حضور القمة وليس لي سفارة تمثل بلدي المغرب في الجزائر؟"، في إشارة إلى رغبته في إعادة العلاقات الدبلوماسية، وهو ما تم فعلًا تحقيقه من قبل الجزائر قبل القمة بأسابيع قليلة. بالرغم من أن المغرب نفسه هو من طلب قطع علاقاته مع الجزائر في 1976، وهو من بادر باستئنافها لاحقًا. فهل يعتقد المغرب بحيله ولعبه الصبياني أن يتكرر السيناريو نفسه اليوم؟ وهل يمكن للتحولات الكبرى الحالية أن تفتح كوة للحوار كما حصل في أواخر الثمانينيات؟ لا أعتقد ذلك، لأن الجزائر تعلم علم اليقين أن المرء لا يلدغ في نفس الجحر مرتين.
وتبقى بؤرة الخلاف بين البلدين، ظاهريًا، هي قضية الصحراء، لكن هل هي السبب الحقيقي أم مجرد صورة له؟ فالتوتر كان قائمًا قبل اندلاع القضية، وجوهر المشكل – كما قال أحمد بن بلة – هو "الحدود الأيديولوجية" بين البلدين. وهنا تُطرح تساؤلات عدة في ظل التغيّرات العالمية: هل يمكن للجزائر أن تقبل بتحطيم الجدار الإيديولوجي والسياسي الذي يفصلها مع عبث الملكية الديكتاتورية بالمغرب، وهل لهذه الأخيرة أن تتسلق للقفز على هذا الحائط لتحقيق أهدافها وإعادة رسم الخرائط؟ وهل يستطيعان تجاوز سباق التسلح الذي يرهِن مصيرهما ومصير المنطقة؟ وهل تستطيع الملكية الديكتاتورية بالمغرب مراجعة تطبيعها مع الكيان الصهيوني الإسرائيلي لإبعاد تهديده عن المنطقة، وذلك تلبية لإلحاح الشعب المغربي عن ذلك وليس الجزائر والمنطقة المغاربية وأفريقيا وحدها من ترغب في ذلك؟
فبالرغم من أن كلا البلدين يؤكدان في نصوصهما الرسمية على الوحدة المغاربية كإطار لتفعيل مؤهلاتهما وتجاوز الخلافات الحدودية، لكن منطق الأشياء ليس هو ما يحكم العلاقات بين الدول، خاصة في الحالة الجزائرية المغربية حيث تختلف الأشياء وتتعمق الهوة بجلب الإسرائيليين للمنطقة عبر التطبيع. لذلك تبقى كل النتائج غير قابلة للتكهن، خاصة في غياب إرادة رسمية جريئة من قبل الملكية بالمغرب للتراجع عن برامجها في المنطقة وتصحيح أخطائها القاتلة.نعم، فالسياق الحالي، رغم توتره بين الملكية والنظام الجزائري، قد يتيح إمكانية لقاءات غير رسمية بين فعاليات جزائرية ومغربية تعتبر نفسها مستقلة وذات مصداقية، لأن العلاقات الشعبية بين البلدين لم تتعكر، بل تطورت عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبالمهجر، حيث شهدت مؤخرًا زخماً إيجابياً بفضل عاملين رئيسيين: المواقف الشعبية المشتركة حول غزة، ثم اللقاءات والتلاقي الأمازيغي الذي يجمع سكان شمال إفريقيا. هاتان القضيتان قربتا بين الشعبين وقللتا من المواجهة التي يغذيها الإعلام التبعي والمأمور لتتمرير أجندة الحاكمين. رغم أن تحريك الأبواق المغربية للسب والإساءة للنظام الجزائري لا يزيد إلا من توسع الهوة بين البلدين، يبقى الوضع الحالي، بما يطبعه من توتر، ليس في صالح المغرب الذي يستفيد كثيرًا من الجزائر، وبالتالي يحاول مدّ الجسور نحو علاقات طبيعية من خلال الخطابات الملكية التي يعلن فيها مد يده للجزائر، لكنه في نفس الوقت يتمادى في خططه الهدامة للمنطقة. فكيف يمتلك الجرأة لمد تلك اليد الملكية المشلولة رغم الخلافات السياسية والإيديولوجية العميقة بين النظامين، مدعياً في ذلك أن المصالحة في مصلحة البلدين معًا، عبر خلق دينامية لتذويب الخلافات القائمة؟
فمن خلال ما يُروّج له بعض ما يسمى بالمثقفين المغاربة حول خلق "فرص ملائمة للحوار بين البلدين"، يمكن القول إن هؤلاء الأشخاص الواقفين وراء مثل هذه المبادرات، إما أنهم مدفوعون ومأمورون للقيام بذلك لجس نبض الرد الجزائري، أو أنهم يتحركون بحسن نية دون وعي بأن من يحركهم بطريقة غير مباشرة هو المستفيد الحقيقي من نتائج تلك المبادرات. حيث عادت في الآونة الأخيرة إلى الواجهة أصوات تنادي بضرورة فتح قنوات الحوار بين المغرب والجزائر، سواء عبر ما يسمونه بمبادرات "غير رسمية" أو وساطات إقليمية وخليجية.
لكن هذه الدعوات في جوهرها تثير تساؤلات مشروعة حول خلفياتها الحقيقية: من يقف وراءها؟ وما الهدف منها في هذا التوقيت بالذات؟ أم أن فشل الوساطات الرسمية جعل الحكم الملكي في المغرب يستنجد بطرق مخابراتية ملتوية غير مباشرة، بواجهات مدنية جديدة، سواء بوعي أو بغير وعي منها، والتي صارت بذلك متخفية في عباءات مثقفين؟ إذ أنه منذ إعلان الجزائر قطع العلاقات مع المغرب في شهر غشت 2021، توالت المبادرات والمناشدات التي رفعت شعارات "المصالحة" و"تذويب الجليد"، لكنها جميعها فشلت، رغم محاولات أطراف عربية وخليجية، بل وحتى موريتانية، التوسط بين البلدين. بالرغم من أن الاختلافات الجوهرية تبدأ من طبيعة النظامين الحاكمين في البلدين، ففي الجزائر نظام جمهوري رئاسي، يحق لكل رئيس أن يغير رؤيته ويطبق توجهه، بينما في المغرب نظام ملكي ديكتاتوري مطلق لا يزال يعيش بمنطق القرون الوسطى. كذلك، تعتبر عدة دول أن الصحراء الغربية من حقها تقرير مصيرها عبر الاستفتاء، إما ببناء دولة مستقلة أو بالانضمام إلى المغرب. غير أن الحكم الملكي بالمغرب يرى في تبني الجزائر لهذا الموقف عداءً، بينما يقبل المواقف نفسها من حلفائه، كفرنسا. كما أن الجزائر تدعم المغرب في تجارته وتبادله الاقتصادي عبر المواد المشروعة كالغاز والبترول، في حين – حسب ما أعلنته الجزائر – يُغرق المغرب حدودها بالمخدرات. كما سبق للمغرب أن دعم ودرب أعضاء الجبهة الإسلامية للإنقاذ الجزائرية التي ارتكبت مجازر بحق الشعب الجزائري، وكأن الهدف كان تقسيم الجزائر وإضعافها ردًا على دعمها للشعب الصحراوي. ناهیک على أن الجزائر كانت مستعمرة فرنسية ناضلت وقاومت من أجل استقلالها، أما المغرب فكان نظامًا استنجد بالحماية الفرنسية لقتل المغاربة وضمان استمرارية الحكم الملكي، فصار ثكنة عسكرية فرنسية تُستخدم ضد الجزائر.
إذن، العائق بين الجزائر والمغرب ليس الشعبين ولا النظامين معًا، بل النظام الملكي المغربي الذي استنجد بالأمس بالحماية الفرنسية، واليوم يستنجد بالحماية الصهيونية الإسرائيلية، متجاوزًا بذلك الخط الأحمر في علاقاته مع الجزائر.
فهل تستطيع الأصوات التي تزعم أنها غير رسمية، والداعية إلى الحوار والمصالحة، أن تصحح الأخطاء القاتلة التي ارتكبها الحكم الملكي بالمغرب أولًا وقبل كل شيء؟ ذلك هو الشرط الأول لأي انطلاقة في اتجاه حوار قد تقبله الجزائر. وهل يعتقد هؤلاء المثقفون – بين قوسين – أن مبادرتهم قد تجد صداها من قبل النظام الجزائري، الذي يعلم علم اليقين أن المغرب يسيء، وسيستمر في الإضرار به أكثر مما قد يحسن إليه؟ وبالتالي، فإن قطع العلاقات وإحداث القطيعة، من وجهة نظر الجزائر، في ظل النظام الملكي الحاكم حاليًا، يُعد شرًّا لابد منه.

أمستردام

#علي_لهروشي (هاشتاغ)       Ali_Lahrouchi#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل