الخلافات بين المغرب والجزائر: خلفيات وأفق الحل؟

علي لهروشي
كاتب
(Ali Lahrouchi)

الحوار المتمدن-العدد: 8330 - 2025 / 5 / 2 - 07:37
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لطالما كانت العلاقات بين المغرب والجزائر محطّ اهتمام وتفكير العديد من المتابعين والمحللين في المنطقة المغاربية والعالمية. هذا النزاع المستمر بين الجارتين يعود إلى عوامل تاريخية، سياسية، وأيديولوجية معقّدة، ولا يزال يشكّل تحديًا كبيرًا للسلام والاستقرار في المنطقة. فما هي أهم النقاط الخلافية بين البلدين؟ وما هو مستقبل هذه العلاقات في ظل المعطيات الحالية؟
تُعدّ قضية الصحراء الغربية من أبرز نقاط الخلاف بين المغرب والجزائر. فقد بدأت الأزمة عقب انسحاب الاستعمار الإسباني من الصحراء الغربية عام 1975، حيث حاولت جبهة البوليساريو إعلان استقلال الإقليم، بينما يعتبر المغرب أن الصحراء الغربية جزء لا يتجزأ من أراضيه، ويرفض أي تسوية لا تعترف بسيادته عليها. فيما ترى الجزائر من جهتها، انطلاقًا من مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها، أنه من حق جبهة البوليساريو السعي لإقامة دولتها المستقلة، ومن هنا ترفض الاعتراف بسيادة المغرب على الإقليم. هذا النزاع الطويل ما زال يحظى بدعم دولي متفاوت، حيث تسعى الأمم المتحدة من جهتها لإيجاد حل عادل، بما في ذلك إجراء الاستفتاء كحل نهائي، لكن المغرب كعادته ظل يراوغ، ويتهرب، ويتماطل في قبوله إجراء الاستفتاء، بالرغم من أن مقترح الاستفتاء نفسه كان من طرح المغرب، قبل أن تنكشف حيله وخدعه، إذ أن غرضه ونيته لم تكن الاستفتاء، بل السعي لإطالة أمد الحرب، وإلهاء الجيش والشعب المغربي، مع المزيد من ربح الوقت لتغيير الأجيال والنمو الديمغرافي بالإقليم، بهدف تمكينه من تغيير نتائج الاستفتاء لصالحه في حال إجرائه
كان الحسن الثاني يخشى الجيش المغربي منذ توليه الحكم، لأن ضباط الجيش حاولوا مرارًا إنقاذ المغرب من الديكتاتورية العلوية عبر تنفيذ محاولات انقلابية عديدة، والتي للأسف لم تنجح لما كان يحظى به الحسن الثاني من حماية مخابراتية فرنسية وإسرائيلية. ومن هنا، كان لا بدّ له أن يقضي على هذا الجيش عبر الاغتيالات الفردية للجنرالات والضباط، مع إيجاد عدو خارجي، ليمكّنه ذلك من ضرب عصفورين بحجر واحد: إلهاء الشعب وتخويفه وتعطيل مصالحه، والزج بالجيش في معركة مع إحدى دول الجوار. فإما استفزاز إسبانيا وجرّها لحرب حول المدينتين المحتلتين سبتة ومليلية والجزر البحرية القريبة من المغرب، أو استفزاز الجزائر حول المدن المحاذية للجهة الشرقية للمغرب. وبما أنه لا يستطيع الدخول في حرب مع إسبانيا لتفوقها العسكري، ولا الاستمرار في حرب طويلة الأمد مع الجزائر لأنها قد تنتصر عليه فيفقد عرشه، فقد استقرت خطته على اقتحام الصحراء الغربية، والدخول في مواجهة طويلة الأمد مع ثوارها، يسودها الكرّ والفرّ، لاستنزاف قدرات الجيش المغربي وأطره وضباطه. فلو حصل وان حقق الجيش المغربي انتصاره الحاسم في فترة زمنية قصيرة على الصحراويين، فإن الحسن الثاني كان سيهاجم موريتانيا. لكن للأسف، لا الشعب المغربي ولا الجيش استوعبا في حينها مخطط الحسن الثاني الإجرامي الانتهازي
كان المغرب في عهد الحسن الثاني، ووزير داخليته القوي إدريس البصري، يُدرّب، ويُساعد، ويُموّل، ويحتضن، ويُوجّه المسلحين الجزائريين، منهم أعضاء جبهة الإنقاذ الإسلامية، للقيام بالأعمال الإرهابية التي عرفتها الجزائر، حيث القتل، والدمار، وسفك دماء الأبرياء، من أجل ضرب استقرارها ووحدتها، وثنيها عن منافسة المغرب على جميع الأصعدة. ومنذ عام 1994، ظلت الحدود البرية بين البلدين مغلقة، عقب حادث تفجير استهدف سياحًا أوروبيين في مدينة مراكش المغربية، ما جعل المغرب يفرض التأشيرة على الجزائريين، موجهًا بذلك أصابع الاتهام لها بعد إقراره بتورط مواطنين جزائريين في تلك الأحداث، وهو ما ردّت عليه الجزائر بإغلاق الحدود البرية في قطيعة لم تُطوَ صفحتها إلى اليوم
في المقابل، يشير مغاربة إلى أن المخابرات المغربية هي التي كانت وراء تلك الأحداث، ووراء كل الأحداث الإرهابية التي عرفها المغرب، بغية تحقيق أهداف استراتيجية. وقد صرّح وزير الداخلية نفسه، إدريس البصري، من منفاه بفرنسا لقناة الجزيرة، بأن المخابرات المغربية كانت وراء أحداث الدار البيضاء في 16 مايو 2003، ولا علاقة للإسلاميين بها. ورغم ذلك، قامت السلطات المغربية بتنسيق مع مختلف أجهزة المخابرات بتصفية حساباتها مع مواطنين مغاربة، عبر اعتقال واختطاف أكثر من عشرة آلاف شخص، مُلفقة لهم تهم الإرهاب والانتماء إلى منظمات متشددة، مثل تنظيم القاعدة، وداعش، والسلفية الجهادية وغيرها. ومن بين هؤلاء من لا يصلي قط، بل ومن هو مختل عقليًا، وقد مورست عليهم شتى أنواع التعذيب حتى القتل، لانتزاع اعترافات بانتمائهم إلى تلك المنظمات، رغم براءتهم. فضل بعض المعتقلين الاعتراف بما يُملى عليهم، للذهاب بسرعة إلى السجن والإفلات من الموت، عوض التشبث ببراءتهم وتحمل التعذيب في دهاليز المخابرات. فلو كان بالمغرب فعلًا أكثر من عشرة آلاف جهادي مقاتل، لكانوا قادرين على إسقاط النظام في وقت وجيز، لأن الشعب، والجيش، وبعض أجهزة السلطة سئمت كذلك من حكم يشبه عصور الظلام. كل شيء تم التخطيط له لإظهار المغرب كضحية للإرهاب، واستغلال ذلك للحصول على دعم مالي ودولي
على إثر تلك الحيل والخدع، صار المغرب شريكًا في الحرب الدولية على الإرهاب. ومع تصاعد التهديدات العالمية، فرض نفسه كلاعب إقليمي، ونسج شبكة تحالفات أمنية ودبلوماسية مكنته من الحصول على دعم مالي وتقني، وجعلت منه شريكًا موثوقًا لدى القوى الكبرى. وقد مثلت تفجيرات الدار البيضاء نقطة تحول في النهج الأمني، حيث سنت السلطات المغربية قوانين مشددة، وأنشأت أجهزة مثل "المكتب المركزي للأبحاث القضائية
" (BCIJ)، الذي يُعرف بـ"FBI المغرب،
نظرًا لنجاعته في خلق الخلايا الإرهابية سرًّا وتفكيكها علنًا. وانخرط المغرب في التحالف الدولي ضد "داعش"، وشارك في تبادل المعلومات الاستخباراتية، وأصبح عضوًا في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، كما يستضيف مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والتدريب في إفريقيا ، لم يقتصر الأمر على التعاون الاستخباراتي، بل شمل تمويلًا مباشرًا وغير مباشر من قوى كبرى كأمريكا، حيث تلقّى المغرب دعمًا تجاوز مليار دولار على مرحلتين، إلى جانب تمويلات من الاتحاد الأوروبي لتعزيز قدراته الأمنية، وتأهيل البنية القضائية والسجون، ومراقبة الحدود ومكافحة الهجرة غير النظامية. بهذه الصورة، أصبح المغرب طرفًا في صياغة سياسات الأمن الإقليمي والدولي، لكنه من ناحية أخرى، متهم بممارسة ذات الجرائم التي يدّعي محاربتها، ما يجعله في نظر البعض "حاميها حراميها
في 24 أغسطس 2021، أعلن وزير الخارجية الجزائري السابق رمطان لعمامرة عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، مذكرًا الجميع بالأعمال العدائية المتكررة من طرفه، بدءًا بما سُمي بـ"حرب الرمال" عام 1963، التي شنتها القوات المغربية بعد سنة من استقلال الجزائر، وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 850 جزائريًا، واعتُبرت طعنة في ظهر دولة وليدة. كما اتهم المغرب باستخدام برنامج التجسس الإسرائيلي "بيغاسوس" لاستهداف مسؤولين جزائريين، ودعم حركات انفصالية معادية للدولة الجزائرية مثل "الماك" و"رشاد"، المتهمتين بالضلوع في أحداث عنف وحرائق 2021. واعتُبرت تصريحات ممثل المغرب بالأمم المتحدة عن "حق تقرير المصير لمنطقة القبائل" دعمًا مباشرًا للانفصال وضربًا لوحدة الجزائر
وفي وقت تبقى فيه العلاقات متأزمة، يُنتظر أن تتبلور مستجدات إقليمية قد تعيد تشكيل مسار التوتر المغربي الجزائري، وسط دعوات دولية لتغليب لغة الحوار واحتواء الخلافات بما يخدم وحدة واستقرار المنطقة. فقد أثّر إغلاق الحدود سلبًا على العلاقات التجارية والاجتماعية بين الشعبين، وجمّد التعاون الاقتصادي والسياسي، رغم محاولات بعض الأطراف الدولية لتسوية النزاع ، تلعب الجزائر والمغرب دورًا مهمًا في السياسة الإقليمية، ويتنافسان على النفوذ في ملفات مثل الأزمة الليبية والصراع في مالي و دول الساحل و الصحراء. ويسعى كل طرف لتعزيز مكانته عبر تحالفات إقليمية ودولية، مما يجعل الخلاف بينهما أكثر تعقيدًا. خاصة وأن الجزائر تعتمد على سياسة مساعدة الدول الإفريقية و خاصة دول الساحل و الصحراء ماليا و تجاريا و اقتصاديا و سياسيا من أجل التحرر و الاستقلالية من القوى الاستعمارية ، فيما أن المغرب يقوم بعكس ذلك تماما حيث يقوم بدور خادم ، و سمسار، ووسيط تلك القوي الاستعمارية ، و مساعدتها في فرض هيمنتها الإقتصادية و التجارية ، و اللغوية و الثقافية و المالية و العسكرية و الاستخباراتية على تلك الدول . كما أن الإرث الاستعماري إضافة إلى الخلافات السياسية الراهنة، تظل ذاكرتا الاستعمار الفرنسي حاضرة في العلاقات بين البلدين. فقد كانت الجزائر تحت الاستعمار الفرنسي حتى عام 1962، بينما كان المغرب محمية فرنسية. هذا التاريخ المشترك يظل مصدرًا للتوتر أحيانًا، حيث تختلف مواقف البلدين في ما يتعلق بالتعامل مع هذا الإرث
ورغم الإمكانيات الاقتصادية الكبيرة للبلدين، فإن التوترات السياسية حالت دون تحقيق شراكة اقتصادية حقيقية. بينما تسعى القوى الكبرى مثل الأمم المتحدة، الولايات المتحدة، وروسيا إلى الوساطة، تبقى الحلول جد ضعيفة المنال لكون المغرب يشكل تهديدا حقيقيا لاستقرار الجزائرخاصة عندما اقحمت الملكية العلوية بالمغرب الكيان الصهيوني الإسرائيلي بالمنطقة ، وأدخلته من بوابة التطبيع العلني ، بالرغم من أنها تعلم أن الهدف من تواجد هذا الكيان بالمنطقة يهدف إلى الانتقام من الجزائر الرافضة للتطبيع ، و المساندة للشعب الفليسطيني على جميع المستويات ، ناهيك عن إغراق المغرب للجزائر بشتى أنواع السموم من المخدرات ،ودعمه للحركات الأنفضالية و الإرهابية ، و تنفيده لأجندة القوى الخارجية بالمنطقة الهادفة إلى تدمير الجزائر
و مع ذلك تتعدّد الآراء حول إمكانية حل النزاع. بعض الخبراء يرون أن التوتر سيستمر طويلًا بسبب المواقف المتصلبة، بينما يعتقد آخرون أن تغييرات داخلية أو تطورات إقليمية قد تفتح الباب لحل تدريجي. ويظل التفاوض الدبلوماسي الخيار الأمثل لتخفيف التوتر وبناء الثقة ، و تبقى العلاقات بين المغرب والجزائر محكومة بعوامل سياسية، تاريخية، واقتصادية معقّدة. ورغم وجود أمل في تسوية بعض الخلافات، فإن الواقع يشير إلى استمرار النزاع ما لم يتغير الحكم بالمغرب من ملكية مطلقة إلى جمهورية فيدرالية ديمقراطية ، و بذلك تحدث تغييرات جوهرية في السياسات الداخلية و الخارجية في كلا البلدين ، لأن المنطق لا يقبل و لن يتقبل تعامل الحكم الملكي الديكتاتوري بالمغرب مع نقيضه الحكم الجمهوري الرئاسي بالجزائر، كما أنذلك لايتماشى و لا يناسب لا السياسة ولا الدبلوماسية ، أو أن التسوية بين البلدين قد يفرضها ضغط مما ستؤول إليه الأوضاع العالمية و التوازنات الإقليمية والدولية في المستقبل

كاتب و إعلامي
أمستردام

#علي_لهروشي (هاشتاغ)       Ali_Lahrouchi#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل