مظاهرات جيل -زد - بالمغرب وديكتاتورية محمد السادس، حين يتحوّل الوطن إلى سجن والجماهير إلى بركان

علي لهروشي
كاتب
(Ali Lahrouchi)

الحوار المتمدن-العدد: 8483 - 2025 / 10 / 2 - 00:41
المحور: حقوق الانسان
    

تعرف وسائل الإعلام جيل "زد" عادةً بأنه الجيل الذي يلي جيل الألفية. تعتمد بعض الدراسات على سنة 1997 كبداية تقريبية لهذا الجيل، وتستخدم تقريبًا حتى أوائل العقد الثاني من الألفية (حوالي 2012) كنقطة نهاية مؤقتة عند إعداد التقارير التحليلية؛ بينما هناك مراكز بحثية وشركات تسويق قد تستخدم فترات متفاوتة، لكن نطاق 1997–2012 صار مرجعًا شائعًا للاشتغال التحليلي.
لكن السؤال المطروح هو من أطلق اسم جيل زد ومن هو السبّاق لتعريفه بذلك؟ لا يوجد شخص واحد يمكن نسب ابتكار اسم جيل " زد " إليه بدقة مماثلة لتسميات سابقة مثل «الجيل الضائع» أو غير ذلك من التسميات. بدلاً من ذلك، فإن تسمية الأجيال الحديثة عادةً ما تظهر وتنتشر عبر ثلاثة مسارات متداخلة: الأوساط الإعلامية والصحفية تتداول الصحف والمجلات مسميات تلتقطها الجماهير، لتصبح لاحقًا جزءًا من الخطاب العام. الأبحاث الأكاديمية والاستطلاعات اعتمدت مراكز بحثية دولية هذا الاسم في دراساتها، ما عزّز قبوله وتداوله بين الباحثين. القطاع التسويقي وشركات الاستشارات لاحتياج العلامات التجارية إلى تقسيم شريحتها المستهدفة، لعبت شركات التسويق دورًا كبيرًا في تعميم تسمية قابلة للقياس والتطبيق الميداني. ظهرت أيضًا أسماء بديلة في مراحل مبكرة أو متزامنة مثل «جيل الإنترنت» أو «الجيل المئوي» أو "الجيل الرقمي"، وبعضها ارتبط بمؤلفين أو حملات تسويقية محددة. على سبيل المثال، استخدم مصطلح «جيل الإنترنت» في أعمال تصف التحول الرقمي وتأثيره على سلوك المراهقين و الأطفال. لكن الاسم الحالي انتصر في الاستخدام العام والإعلامي لأنه بسيط ومتسلسل مع الأجيال السابقة، ويسهُل على الجميع التعرّف عليه.
لماذا حرف «ز» بالذات وليس حرفًا آخر؟ السبب الرئيس منطقي وبسيط: تسلسل أبجدي. بعد أن شاع اسم جيل "إكس" ثم جيل "واي"، بدا اختيار حرف لاحق كطريقة سريعة لتمييز الجيل التالي منطقيًا، فوقع الاختيار على حرف «ز» كحرف تتابعي. وهنا تجدر الإشارة إلى أن جيل "إكس" هو مواليد الفترة بين أوائل الستينيات وأوائل الثمانينيات، وهم الجيل الذي شهد تحولات اجتماعية واقتصادية كبيرة، أما جيل "واي" أو جيل الألفية فهو مواليد أوائل الثمانينيات حتى منتصف التسعينيات، ونشأوا مع التكنولوجيا المبكرة والإنترنت. هذا لا يعني أن هناك دلالة لغوية عميقة للحرف نفسه سوى كونه خاتمة الحروف التقليدية، ما أعطاه أيضًا رمزية «نهاية مرحلة» أو «خاتمة فصيلة» قبل تسمية الأجيال اللاحقة. بعض الأسماء البديلة ركّزت على سمة محددة مثل الإنترنت، فيما قدمت «ز» تسمية محايدة تسلسلية يسهل توظيفها في الأبحاث والإعلام. السمات العامة المنسوبة إلى جيل "زد" هي سمات عامة لا تنطبق على كل فرد؛ فهي محاولات وصف اتجاهات اجتماعية-ثقافية متكررة عبر دراسات واستطلاعات. مواليد رقميًا حيث نشأ معظمهم مع الإنترنت والهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي، ما يؤثر على أنماط التعلم والتواصل والهوية. والإنشغال بالقضايا المجتمعية والعدالة، وهو ما يعبر عن وعي أكبر بالقضايا مثل التنوع العرقي، المناخ، والمساواة، مع نزعة عملية في المطالبة بالإصلاح، وذلك بالتغير في السلوك السياسي وتبني المشاركة المدنية التي لا تتجسّد دائمًا في الانخراط التقليدي بالأحزاب أو النقابات أو الجمعيات، بل عبر حراك رقمي واحتجاجات سريعة التنظيم للمطالبة بالتغيير من خلال توقعات استماع الحاكم لمطالب المرحلة للعمل على تحقيق الأمن والأمان الوظيفي والعدالة والمساواة وفرص الشغل وتوفير الصحة والتعليم لكافة أبناء الشعب.
كيف دخلت تسمية جيل "زد" إلى الخطاب المغربي؟ التسمية جاءت أساسًا من الخطاب الدولي والأبحاث، ثم انتقلت إلى الصحافة المغربية والفضاء الرقمي المغربي عبر تغطيات صحفية وتحاليل ومنشورات على وسائل التواصل الإجتماعي. الهوية والتمييز الشبابي مع ظهور احتجاجات يقودها الشباب، صارت التسمية وسيلة لوصف من يقود الحراك، ليس فقط من حيث العمر، بل كهوية تميّزهم (رقميون، غير منظمين تقليديًا، مطالبون بحقوق اجتماعية و مطالب اصلاحية). في المغرب ظهرت مجموعات تطلق على نفسها أسماء تربط بين الهوية الجيلية والرمزية المحلية. التحوّل من تصنيف إلى حركة ما بدأ كتصنيف ديموغرافي تطوّر ليصبح أحد مفردات الخطاب السياسي، حيث تستخدم الصحافة وصناع السياسة التسمية لوصف طيف الشباب الذي ظهر في الشارع والفضاء الرقمي خلال احتجاجات مطالبة بالإصلاح. الاحتجاجات المغربية كمثال تطبيقي على بروز جيل "زد" في التغطية الصحفية الحديثة عند اندلاع الاحتجاجات المطالِبة بتحسين التعليم والخدمات الصحية والعدالة الاجتماعية، رُبطت الحركة بشكل واضح بجيل "زد”. حيث بدأ هذا الجيل من الشباب بتنظيم نفسه من خلال إطلاقه لدعوات عبر منصات رقمية، وظهرت أسماء جماعية كهوية متداخلة بين الرقمي والمكاني. هذه المعطيات تظهر كيف تتحول خصائص جيل "زد" الرقمية إلى أدوات تنظيمية ووسائل ضغط اجتماعي. ويبقى السؤال الهام هو لماذا أهمية فهم هذه التسمية؟ فهم هذه التسمية هو فهم هذا الجيل وتفهم مطالبه ومتطلباته، فهو يعيش في عصر لا يخفى عن أعينه أي شيء، فالعالم يعيش الديمقراطية وحقوق الإنسان والحرية والعدالة والمساواة وفرص الحياة، ثم فهم وسائل التنظيم التي يعتمدها نظرًا لأن هذا الجيل يستخدم منصات رقمية لا تملكها النخب التقليدية بنفس الفاعلية، وهو ما يجعل هذا الجيل رقمًا لا يمكن تجاوزه في المعادلة، وبالتالي فإن الحاكم الذي لا يزال يعيش في القرون الوسطى ويريد قمع أو تحدي هذا الجيل " زد" الأخير من لائحة الحروف، فإنه بذلك يحفر قبره بنفسه، لذا فإن استجابات الحاكم لمطالب هذا الجيل تعد من بين أولويات سياسية جديدة. وفي حالة تعنت الحاكم والاكتفاء بإعطاء أوامره من برجه العالي وقصره المحصن للقوى القمعية لقمع مطالب المتظاهرين والزج بالأعداد الكثيرة ذكورًا وأطفالًا ونساء وفتيات في السجون ومخافر الشرطة لممارسة الضغط على المتظاهرين وتخويفهم من أجل تراجعهم وتفريقهم وثنيهم عن المطالبة بحقوقهم، فإن المطالب المجتمعية قد تتحوّل إلى انتفاضة جماهيرية سياسية ثورية إذا ما استمرت التعبئة، وتتحول المطالب الإصلاحية من المطالبة بتوفير التعليم والصحة والشغل والشفافية وإسقاط الفساد إلى مطالب ثورية للمطالبة بإسقاط النظام الملكي الديكتاتوري رأس الفساد. هذه التحديات القانونية المتناقضة مع التدخلات الأمنية القمعية الهمجية في مواجهة استخدام رقمي للتعبئة أدى إلى ردود فعل مستنكرة، و وفرض السؤال بين مسألة التوازن بين الحق في الاحتجاج الذي يريده هذا الجيل ، و فرض ما يسمى بهيبة الدولة النظام العام الذي يأمر به الحاكم .
جيل "زد" تسمية مفيدة تحليليًا، لكن الاختلافات الطبقية والجغرافية تبقى العامل الحاسم. إذ أن مواقف شباب 1997–2012 من السياسة والخدمة العامة وسوق الشغل ستعطي فهماً أفضل من التعميمات الدولية. يظهر ذلك من خلال النقاشات والآراء والمواقف التي يبثها البعض عبر قنوات اليوتيوب ومنصات حوارية رقمية، وقد يتجسد التمايز والاختلاف الواضح بين المدافعين عن الحاكم باكتفائهم بالتشبث بإسقاط الفساد، والمنتقدين لنفس الحاكم كرأس للفساد، ومن خلال هذا الاختلاف يتضح أن المغرب متجه من خلال هذا الجيل إلى التصادم بين الجيل الذي يمكن تسميته بالجيل الإصلاحي الذي لا يختلف عن الأحزاب الإصلاحية التي رضيت وقبلت واستسلمت للحكم الملكي الديكتاتوري أي أنه جيل إصلاحي ملكي، فيما أن هناك جيل ثوري جمهوري لا يرى أي إصلاح جدي وفعلي دون إسقاط الملكية الحاكمة التي لم تعِ أي اهتمام ولا اعتبار للجيل الإصلاحي الملكي من خلال عدم تلبيتها لمطالبه، ولم تبدي أي رغبة للحوار مع الشباب لتطوير سياسات اجتماعية عبر البدء بتحسين جودة التعليم والصحة وتوسيع فرص العمل للشباب، وهو سيكون الاستجابة الأكثر واقعية لجزء كبير من مطالب الحراك ، لكن فاقذ الشيء لا يعطيه..
وبذلك أدّى تردّي الأوضاع الاجتماعية إلى تحريك هذا الجيل "زد" و نزوله إلى الشارع المغربي وذلك يومي 27 و28 شتنبر الحالي، مما تسبب في اعتقالات واسعة ودهس المتظاهرين بسيارات القوات القمعية مما أدى إلى بتر ارجل طالب متظاهر من مدينة " وجدة "على إثر موجة احتجاجات شبابية رفعت شعارات تندّد بتردّي الخدمات الصحية والتعليمية وتفاقم البطالة وغياب العدالة الاجتماعية. جاءت هذه المظاهرات في سياق تصاعد الغضب، حيث يرى المحتجون أنّ تدهور القطاع الصحي، الذي يعاني من نقص في الموارد البشرية وتفاقم حوادث وفيات مأساوية، إلى جانب تدهور القطاع التعليمي وتخريب باقي القطاعات العمومية عن عمد من أجل تفويتها للقطاع الخاص، يُمثّل خطراً على المغاربة، خصوصاً الفقراء والفئات الهشّة التي تعاني من تردّي أوضاعها المعيشية، إذ يعيش ملايين المغاربة تحت عتبة الفقر.
وكما هي العادة، فقد تصدّت السلطات الأمنية القمعية للمتظاهرين؛ إذ وُوجهت التحركات الشبابية بتدخلات عنيفة من قوات القمع لتفريق التجمعات، وباعتقال عشرات النشطاء والمتظاهرين، من ذكور وإناث وقاصرين و أطفال و رضع في حضن أبائهم، في أكثر من مدينة، بذريعة "الحفاظ على النظام العام ومنع أعمال شغب محتملة". وهنا يطرح السؤال: أين تكون كل هذه الجحافيل من القوات القمعية عندما يرهب بعض الأفارقة أو المجرمين السكان في الشوارع والأزقة العامة؟ أليس ذلك هو الحفاظ الحقيقي على ما يُسمّى بالأمن والنظام العام؟ لكن، مهما ادّعت السلطات القمعية من مبررات واهية، فإنّ الأمن العام لا يهمها في شيء، بل يهمّها بالأساس الحفاظ على النظام الديكتاتوري الحاكم. إنّ تدخلات الجحافيل الأمنية الشبيهة بالجراد لقمع متظاهرين مسالمين وسِلْمِيّين ما هو إلا تعبير عن تخوف الديكتاتورية من أن يلحق بها ما لحق بحاكم رومانيا سابقا " تشاوسيسكو " أو ما حدث مؤخرا للحاكمين في دولة النيبال.
إنّ هذه الموجة الاحتجاجية تعبّر عن جيل جديد من الحراك الاجتماعي يقوده شباب لا ينتمي بالضرورة إلى أحزاب أو نقابات تقليدية، بل يعتمد على التنظيم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. وبذلك فإن استمرار المقاربة الأمنية القمعية دون استجابة إصلاحية ملموسة، خاصة في قطاعي الصحة والتعليم، قد يدفع إلى تكرار التظاهر وتصاعد حدّة الغضب. فالشعب قد سئم من الوعود الإصلاحية الكاذبة، وهو ما يُنذر بالتصعيد من قِبل الشعب الذي فقد ثقته في النظام الحاكم، ثم بالتصعيد من قِبل الأجهزة القمعية المأمورة من طرف النظام الديكتاتوري، الذي يعتقد أنّه سيفلت من العقاب عن جرائمه، مستمداً قوته حالياً من الدعم الصهيوني العالمي له.
إنّ الاحتجاجات في المغرب لا تبدو عابرة، بل تعكس تراكمات اجتماعية واقتصادية وسياسية عميقة. فالمخرج الآمن، للمغرب كوطن وللمغاربة كشعب، يمرّ عبر الثورة الشعبية لتحرير المغرب وشعبه من قبضة الصهاينة وعملائهم و ذلك بالعمل على اسقاط الحكم الديكتاتوري الملكي رأس الفساد .
فإذا كانت إسرائيل تحطِّم بيوت ومساكن الفلسطينيين، وتجرف أشجارهم، وتنهب غلتهم، وتحرق عشبهم وزرعهم ونباتاتهم وإخضرارهم، وتهدم آبارهم وقنوات مياههم، وتُخرب طرقهم ومستشفياتهم ووسائل نقلهم وتنقّلاتهم، وتقتل ماشيتهم وبهائمهم وحيواناتهم، وتحُيط المكان بالمستوطنات اليهودية، وتعتقل كل من احتجّ على هذه الجرائم؛ فإن ذلك يعني قتل شرايين حياة الفلسطينيين في المنطقة على الأرض، وجعلهم يختارون ما بين: الموت المباشر عبر إطلاق الرصاص عليهم، أو الاعتقال والإهمال في السجون الإسرائيلية، أو الجوع والعطش، أو دفعهم إلى اختيار الشرِّ الذي لا بد منه وهو الفرار والرحيل ومغادرة الأرض في اتجاه مجهول، للقضاء على الشعب الأصيل — وهذا ما تريده إسرائيل بغرض التوسع واحتلال أرض الغير، ودفع مصلحة الصهيونية في السير على طريق بناء إسرائيل الكبرى ومملكة اليهود حسب ما تمليه كتبهم وديانتهم التي يؤمنون بها.
فإنَّ الديكتاتورية العلوية الحاكمة في المغرب بدورها تنفذ نفس السياسة الإسرائيلية للقضاء على الشعب الأصيل في المغرب، وذلك بإفراغ كل المرافق الاجتماعية التي تركتها الحماية الفرنسية من مفعوليتها وإخراجها عن خدمتها؛ حيث يتم تعطيل عمل المستشفيات والمستوصفات والمدارس والإدارات، ونهب خيرات المغاربة، وتجويعهم وتشريدهم، وتركهم يتخبطون في مشاكل على رأسها مواجهة الجوع والعطش والجفاف والبطالة والعطالة والعَوَز، وقمع واعتقال و اختطاف و اغتيال و الزج في السجون بكل من أعلن رفضه محتجّا على هذه الجرائم كل ذلك من أجل الدفع بهم إلى هجرة المكان والأرض راحلين مرتحلين إلى اتجاهات مجهولة . عند ذلك يتم تفويت تلك المؤسسات والإدارات العمومية إلى القطاع الخاص، وتفويت تلك الأراضي إلى مستثمرين أجانب من الخليجيين واليهود والأفارقة، حتى يتم تغيير نسل المغاربة، وجعل العصابة العلوية كأنها هي المغربية "الأصيلة" الوحيدة التي يحق لها أن تستمر في حكم المغاربة من اللقطاء الجدد. هكذا يتم تزييف التاريخ وتغيير الحقائق الديموغرافية والعرقية والثقافية واللغوية والنسلية للسكان الأصليين في كل من إسرائيل والمغرب .

فإذا أرادَ المغاربةُ فعلاً تحريرَ أرضهم و استعادة حقوقهم الكاملة و كرامتهم التي سلبت منهم قبل فوات الأوان، فما عليهم سوى أن يحذوا حذوَ الشعب الفلسطيني في مكافحةِ الديكتاتوريةِ العلويةِ بالمواجهةِ الفعلية، وليس بالمسيراتِ المحتشمةِ الداعيةِ إلى السلمية؛ إذ لا طائلَ من المسيراتِ السلميةِ ، لا سلمَ ولا سلامَ ولا سلميةَ مع القوات القمعية. ومع الحاكم الديكتاتوري الذي يمارس علي الشعب الحربَ اليوميةَ والإبادةَ البطيئة.
إن التدخلات الهمجية العنيفة والتصرفات الحيوانية التي مارسها اللقطاء من أفراد الشرطة وقوات المخزن والسيمي، المدعَّمين بالمجرمين وتجار المخدرات وأجهزة المخابرات والشكامة والمقدّمين والشيوخ والقياد والباشوات والعمال والولاة، في حق الأبرياء المسالمين السلميين ـ الذين تعرّضوا للاعتداءات دون استثناء الأطفال والفتيات والنساء والشباب ـ لا تعبّر سوى عن حقيقة مرّة: أن المغرب ليس سوى غابة يسودها منطق القوة والبطش، ويحكمها الديكتاتور محمد السادس نيابة عن العصابة العلوية، التي تتخذ من هؤلاء الهمج جحافل قمعية منعدمة الأخلاق والقيم والتربية، لتفريق المتظاهرين السلميين بالقوة الهمجية و الدهس والاعتقالات التعسفية التي لم يسلم منها حتى المارّة بالشوارع ممن لا علاقة لهم بالاحتجاجات الشبابية.
فإن دلّ ذلك على شيء، فإنما يدل على غياب أي تكوين قانوني أو حقوقي لهؤلاء القتلة من القوات القمعية، وهو ما يفضح جوهر الرعب والخوف والهلع الذي أصاب الديكتاتورية العلوية الحاكمة وعملاءها الأنذال من العبيد الذين ينفذون الأوامر بشكل أعمى باسم ما يسمّى “الحفاظ على النظام العام وهيبة الدولة”. بينما الحقيقة أن المجرم الذي يعطي الأوامر للاعتداء على الأبرياء، يندسّ خلف مكتبه أو يتسكّع في الحانات في حالة سُكر، غير واعٍ بما ستأتي به الأيام القريبة، إذ أن الضغط يولّد الانفجار، وستتكرر مشاهد رومانيا حيث أُعدم الديكتاتور أمام حشود الجماهير الغفيرة في ساحة عامة، وسيُرمى بالمسؤولين في الأنهار والمزابل والبحار كما حدث في نيبال ا.
فلو تعقّل أفراد السلطة القمعية لحظة، لأدركوا أن ما يدافع عنه الشباب اليوم إنما هو نفس ما حُرموا هم أنفسهم منه، وسُيحرمون أكثر: الحق في الصحة والتعليم والعدالة وحقوق الإنسان. تلك المطالب التي لا تخص طبقة أو فئة بعينها، بل تخص الشعب المغربي بأسره، وكل تأجيل أو إنكار لها ليس إلا تعميقاً للهوة وتسريعاً لانفجار قادم لا محالة


أمستردام

#علي_لهروشي (هاشتاغ)       Ali_Lahrouchi#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل