أوزجان يشار
كاتب وباحث وروائي
(Ozjan Yeshar)
الحوار المتمدن-العدد: 8887 - 2026 / 11 / 12 - 00:13
المحور:
قراءات في عالم الكتب و المطبوعات
هناك كتب نقرأها فنخرج منها بمعلومات جديدة، وهناك كتب تجعلنا نعيد التفكير في أشياء كثيرة كنا نظن أننا نفهمها. والفرق بين النوعين أن الأول يضيف إلى ذاكرتنا، بينما الثاني يغير زاوية نظرنا إلى الأحداث من حولنا.
ومن الكتب التي تستحق هذا النوع من القراءة كتاب «تفتيت الشرق الأوسط» للمؤرخ والباحث الأسترالي جيريمي سولت (Jeremy Salt)، الذي صدر باللغة الإنجليزية عام 2008 تحت عنوان The Unmaking of the Middle East: A History of Western Disorder in Arab Lands.
ما يلفت الانتباه في هذا الكتاب أنه لا يتعامل مع اضطرابات الشرق الأوسط باعتبارها أحداثاً منفصلة، ولا يكتفي بسرد الحروب والانقلابات والتدخلات التي شهدتها المنطقة، بل يحاول أن يضعها في سياق تاريخي أوسع، وأن يبحث في الجذور التي ساهمت في تشكيل واقعها السياسي. ومن هنا تأتي أهمية أطروحته؛ فهو يدفع القارئ إلى النظر خلف الأحداث، والتساؤل عن المصالح التي حركتها، وعن الأطراف التي استفادت منها، وعن الدور الذي لعبته القوى الغربية في رسم كثير من ملامح المنطقة الحديثة.
ولعل السؤال الذي يرافق القارئ منذ البداية هو: هل كانت أزمات الشرق الأوسط نتيجة صراعات داخلية فحسب، أم أن التدخلات الخارجية ساهمت في صناعة بيئة سياسية واقتصادية جعلت المنطقة أكثر عرضة للاضطراب؟
أعتقد أن الإجابة لا يمكن أن تكون بسيطة، كما أن اختزال كل ما حدث في نظرية المؤامرة لن يساعدنا على فهم الحقيقة. لكن من الخطأ أيضاً أن نقرأ تاريخ المنطقة وكأن القوى الكبرى كانت مجرد متفرج على ما جرى فيها.
الجغرافيا التي صنعت الأهمية وجلبت الأطماع
لفهم هذه الإشكالية، لا بد من العودة أولاً إلى الجغرافيا. فالشرق الأوسط ليس مجرد مساحة واسعة على الخريطة، بل هو ملتقى طرق العالم القديم والحديث، ونقطة اتصال بين آسيا وأفريقيا وأوروبا، ويشرف على ممرات بحرية وتجارية بالغة الأهمية، فضلاً عن امتلاكه موارد طبيعية جعلته حاضراً باستمرار في حسابات القوى الكبرى.
لكن المفارقة أن الموقع الذي كان يمكن أن يكون مصدر قوة لأبناء المنطقة، تحول في مراحل تاريخية كثيرة إلى سبب للتنافس عليها. فالقوى الدولية لم تكن تنظر إلى هذه الأرض من زاوية تاريخها وحضاراتها ومجتمعاتها، بقدر ما كانت تنظر إليها من زاوية موقعها ومواردها وأهميتها الاستراتيجية.
ومن هنا يمكن فهم أن السيطرة على الشرق الأوسط لم تكن دائماً بحاجة إلى احتلال عسكري مباشر؛ فقد تحققت أحياناً من خلال الاتفاقيات السياسية والامتيازات الاقتصادية والتحالفات العسكرية والتأثير في مراكز صناعة القرار.
وهذه الفكرة تقودنا إلى مرحلة تاريخية لا يمكن تجاوزها عند الحديث عن تفتيت المنطقة، وهي مرحلة الحرب العالمية الأولى وانهيار الدولة العثمانية، حين انتقلت الأطماع الدولية من مجرد التنافس على النفوذ إلى إعادة رسم الخريطة السياسية للشرق الأوسط.
من سايكس بيكو إلى ولادة الشرق الأوسط الحديث
مع نهاية الحرب العالمية الأولى، لم يكن مستقبل الأراضي العربية خاضعاً لإرادة سكانها وحدهم. فقد كانت بريطانيا وفرنسا تتفاوضان على مناطق النفوذ، وجاءت اتفاقية سايكس بيكو عام 1916 لتكشف جانباً من التفاهمات السرية التي استهدفت توزيع مناطق المشرق العربي بين القوتين.
ولم تكن أهمية تلك الاتفاقية في الخطوط التي رسمتها فحسب، بل في المعنى السياسي الذي حملته: أن مستقبل شعوب المنطقة أصبح جزءاً من حسابات العواصم الأوروبية ومصالحها الاستراتيجية.
ثم جاءت مرحلة الانتداب، وبدأت تتشكل الكيانات السياسية الحديثة في ظروف معقدة، لم تكن فيها تطلعات المجتمعات المحلية العامل الوحيد في تحديد شكل الدولة وحدودها ومستقبلها.
ومن المهم ألا نحمّل اتفاقية سايكس بيكو وحدها مسؤولية كل ما شهدته المنطقة لاحقاً، فالصراعات الداخلية، وطبيعة الأنظمة السياسية، وضعف المؤسسات، والانقسامات الاجتماعية، كلها عوامل أسهمت بدورها في تشكيل الأزمات. لكن من الصعب أيضاً تجاهل أن التدخل الخارجي ترك بصمة واضحة على نشأة النظام الإقليمي الحديث.
والأهم أن نفهم أن رسم الحدود لم يكن نهاية القصة، بل كان بداية مرحلة جديدة من النفوذ. فبعد أن غادرت الجيوش الاستعمارية كثيراً من الأراضي العربية، بقيت العلاقات السياسية والاقتصادية التي نشأت خلال تلك الحقبة، واستمرت بأشكال مختلفة.
وهنا نصل إلى واحدة من أهم الإشكاليات التي يثيرها تاريخ المنطقة: هل انتهى الاستعمار فعلاً برحيل جيوشه، أم أنه غيّر أدواته ووسائل تأثيره؟
رحيل الجيوش وبقاء النفوذ
إن انتهاء الاحتلال المباشر لا يعني بالضرورة انتهاء السيطرة. فقد غادرت جيوش أجنبية كثيرة المنطقة، ورفعت الدول أعلامها الوطنية، وأصبحت لها حكومات ومؤسسات وجيوش، لكن ذلك لم يضع حداً لجميع أشكال النفوذ الخارجي.
فقد استمرت المصالح الاقتصادية، والامتيازات التجارية، والارتباطات العسكرية، وأشكال الاعتماد المالي والتكنولوجي. وأصبحت العلاقات الدولية في بعض الحالات وسيلة للتأثير في القرار السياسي والاقتصادي، حتى دون وجود عسكري مباشر.
ولا يعني ذلك أن كل تعاون مع الخارج يمثل تبعية، فالعلاقات الدولية تقوم بطبيعتها على المصالح المتبادلة، لكن المشكلة تبدأ عندما يصبح أحد الأطراف عاجزاً عن اتخاذ قرارات مستقلة بسبب اعتماده المفرط على الطرف الآخر.
والدولة التي لا تستطيع تأمين احتياجاتها الأساسية، أو تطوير قدراتها الصناعية والتكنولوجية والدفاعية، تجد نفسها أحياناً أمام خيارات محدودة، حتى وإن كانت تمتلك سيادة قانونية كاملة.
وإذا كان النفوذ الاقتصادي والعسكري أحد وجوه استمرار التأثير الخارجي، فإن فلسطين تقدم مثالاً أكثر وضوحاً على كيفية تداخل المصالح الدولية مع تشكيل الواقع السياسي والأمني للمنطقة. فالقضية الفلسطينية لم تكن مجرد نتيجة لمرحلة الانتداب، بل أصبحت مع مرور الوقت أحد أهم العوامل التي أعادت تشكيل توازنات الشرق الأوسط.
فلسطين… من وعد بلفور إلى صراع مفتوح
تحتل القضية الفلسطينية موقعاً مركزياً في فهم تاريخ الشرق الأوسط الحديث. فمن وعد بلفور عام 1917، إلى الانتداب البريطاني، ثم قيام إسرائيل عام 1948، دخلت المنطقة مرحلة جديدة من الصراع، تجاوزت آثارها حدود فلسطين وأصبحت حاضرة في حسابات الأمن القومي والسياسات والتحالفات العربية والدولية.
وما يلفت الانتباه أن القضية الفلسطينية لم تكن مجرد نزاع على الأرض والحدود، بل ارتبطت بموازين القوة وبالدور الذي لعبته القوى الدولية في نشأة الصراع واستمراره.
ومع مرور العقود، أصبحت فلسطين قضية تكشف طبيعة العلاقات الدولية وحدود الشعارات السياسية، كما أصبحت اختباراً لمدى قدرة الدول على الدفاع عن مصالحها ومبادئها في مواجهة الحسابات الاستراتيجية للقوى الكبرى.
لكن القضية الفلسطينية، رغم مركزيتها، ليست العامل الوحيد الذي يفسر أهمية الشرق الأوسط في الحسابات الدولية. فهناك عنصر آخر لا يقل تأثيراً، وربما كان أكثر حضوراً في المصالح الاقتصادية والاستراتيجية، وهو النفط.
النفط… الثروة التي لم تتحول دائماً إلى قوة
منذ اكتشاف النفط بكميات تجارية في المنطقة، أصبحت أهميتها في الحسابات الدولية أكبر بكثير. فلم يعد الشرق الأوسط مجرد موقع جغرافي استراتيجي، بل أصبح مصدراً رئيسياً للطاقة التي تقوم عليها اقتصادات الدول الصناعية.
ولهذا تنافست الشركات والدول الكبرى على الامتيازات النفطية، وتداخلت المصالح الاقتصادية مع التحالفات السياسية والعسكرية، وأصبح أمن الطاقة جزءاً أساسياً من السياسات الدولية تجاه المنطقة.
لكن هنا تبرز مفارقة تستحق التأمل: كيف يمكن لمنطقة تمتلك كل هذه الثروات أن تظل في بعض جوانبها معتمدة على الخارج في التكنولوجيا والصناعة والقدرات الإنتاجية؟
في تقديري، تكمن المشكلة في الخلط بين امتلاك الثروة وامتلاك القوة. فالثروة الطبيعية لا تصنع وحدها اقتصاداً مستقلاً، كما أن الأموال لا تتحول تلقائياً إلى نفوذ سياسي. القوة الحقيقية تحتاج إلى قاعدة إنتاجية، وتعليم متطور، وبحث علمي، وقدرات تقنية، ومؤسسات قادرة على إدارة الموارد وتحويلها إلى تنمية مستدامة.
ومن هنا فإن قضية النفط تقودنا إلى سؤال أوسع يتعلق بطبيعة الدولة نفسها: هل استطاعت دول المنطقة أن تبني مؤسسات تحمي ثرواتها وتديرها بما يخدم مصالح شعوبها، أم أن التنافس على السلطة والثروة جعل بعض هذه الدول أكثر هشاشة أمام التدخلات الخارجية؟
وهذا السؤال يصبح أكثر إلحاحاً عندما ننتقل من مرحلة النفوذ الاقتصادي والسياسي إلى مرحلة الحروب والتدخلات العسكرية المباشرة، التي ألحقت أضراراً كبيرة ببنية الدولة الوطنية في عدد من بلدان المنطقة.
الحروب والتدخلات… عندما تصبح الدولة ساحة للصراع
شهد الشرق الأوسط خلال العقود الماضية سلسلة طويلة من الحروب والأزمات، بدءاً من الصراع العربي الإسرائيلي، مروراً بالحرب العراقية الإيرانية وغزو الكويت وحرب الخليج، وصولاً إلى غزو العراق عام 2003، ثم الحروب والصراعات التي أعقبت أحداث عام 2011 في ليبيا وسوريا واليمن.
وإذا كانت هذه الأحداث تختلف في أسبابها وظروفها، فإن القاسم المشترك بينها هو حجم الاستنزاف الذي تعرضت له دول المنطقة، وما ترتب على بعضها من ضعف مؤسسات الدولة وتراجع قدرتها على حماية المجتمع وإدارة شؤونه.
ويقدم العراق مثالاً بالغ الدلالة على ذلك. فالغزو الأمريكي عام 2003 لم يؤدِّ فقط إلى إسقاط النظام السياسي، بل أعقبه تفكيك مؤسسات أساسية في الدولة، وإعادة تشكيل واسعة للنظام السياسي والأمني، وسط ظروف فتحت المجال أمام صراعات داخلية وتدخلات خارجية متشابكة.
ولا يتعلق الدرس هنا بالدفاع عن نظام سياسي أو تبرير أخطائه، وإنما بالتمييز بين إسقاط النظام وبناء الدولة. فليس كل تغيير سياسي يقود بالضرورة إلى الاستقرار، وليس تدمير مؤسسات الدولة طريقاً مضموناً إلى تحرير المجتمع.
وقد أثبتت التجارب أن الفراغ الذي ينشأ عندما تضعف الدولة لا يبقى فارغاً طويلاً؛ إذ تتقدم القوى المسلحة والتنظيمات السياسية والجهات الخارجية لملئه، وغالباً ما يكون المواطن العادي هو من يدفع الثمن الأكبر.
وما حدث في العراق، ثم ما شهدته دول أخرى من صراعات وتدخلات، يجعلنا ننتقل إلى سؤال جوهري: هل كانت هذه الأزمات نتيجة مشروع خارجي متكامل، أم أنها نتاج تفاعل بين التدخلات الدولية وأخطاء الداخل؟
بين التدخل الخارجي وإخفاق الداخل
أعتقد أن هذه النقطة هي الأهم في قراءة الكتاب، لأنها تضعنا أمام مسؤولية التفكير بعيداً عن التفسيرات الجاهزة.
فمن السهل أن نلقي بكل المسؤولية على القوى الخارجية، وأن نفسر كل حرب وانقسام باعتباره جزءاً من خطة مرسومة سلفاً. لكن هذه النظرة لا تفسر وحدها تعقيدات التاريخ، كما أنها قد تجعلنا نتجاهل مسؤوليتنا عن أخطائنا الداخلية.
وفي المقابل، من غير المنطقي أن ننظر إلى ما حدث في المنطقة باعتباره نتيجة إخفاقات داخلية فقط، وكأن القوى الدولية لم تكن لديها مصالح استراتيجية، أو لم تتدخل في شؤون الدول، أو لم تستثمر في الانقسامات القائمة.
الحقيقة أن العاملين متداخلان. فالقوى الكبرى قد لا تحتاج إلى صناعة الأزمة من بدايتها، بل قد تستثمر في خلاف قائم، أو تدعم طرفاً على حساب آخر، أو توظف انقساماً سياسياً واجتماعياً لتحقيق أهدافها.
وفي الوقت نفسه، تتحمل النخب الحاكمة مسؤولية كبيرة عندما تضع مصالحها الخاصة فوق مصلحة الدولة، أو عندما تحول مؤسساتها إلى أدوات لخدمة السلطة، أو تسمح بأن يصبح الانقسام الاجتماعي وسيلة لتثبيت النفوذ.
ومن هنا فإن مواجهة التفتيت لا تبدأ فقط برفض التدخل الأجنبي، بل تبدأ أيضاً بإصلاح الداخل، وبناء دولة القانون، وتحقيق العدالة، واحترام التنوع، وتعزيز المواطنة.
فالدولة التي يشعر مواطنوها بأنهم شركاء حقيقيون في مستقبلها تكون أكثر قدرة على حماية نفسها، بينما تصبح الدولة التي تتسع فيها الفجوة بين السلطة والمجتمع أكثر عرضة للتدخل والاستغلال.
وهذه العلاقة بين ضعف الداخل وتزايد النفوذ الخارجي هي التي تجعل العودة إلى الكتاب بعد صدوره عام 2008 أمراً مهماً، خصوصاً أن الأحداث التي شهدتها المنطقة بعد ذلك التاريخ كشفت عن أبعاد جديدة للأزمة.
من عام 2008 إلى اليوم… أسئلة لم تجد إجاباتها بعد
صدر الكتاب قبل أحداث عام 2011، وقبل أن تدخل دول عربية عديدة في موجة من التحولات السياسية والصراعات المسلحة التي غيرت كثيراً من ملامح المنطقة.
وعندما نقرأه اليوم، نجد أن الأسئلة التي يطرحها لا تزال حاضرة: من يحدد أولويات الأمن في الشرق الأوسط؟ ومن يستفيد من استمرار الصراعات؟ وكيف تتحول العلاقات الاقتصادية والعسكرية إلى أدوات نفوذ؟ وما حدود استقلال القرار السياسي في ظل الاعتماد على القوى الكبرى؟
كما أن التحولات التي شهدتها المنطقة في السنوات الأخيرة، من إعادة تشكيل التحالفات إلى التطبيع والعلاقات الاقتصادية والأمنية الجديدة، تجعل الحاجة إلى قراءة المصالح الدولية أكثر إلحاحاً.
وليس المقصود هنا رفض التعاون مع الخارج، أو اعتبار كل علاقة دولية شكلاً من أشكال الهيمنة، وإنما التأكيد على ضرورة أن تقوم هذه العلاقات على المصالح المتبادلة والندية، وأن تحتفظ الدول بحقها في اتخاذ قراراتها وفقاً لمصالحها الوطنية.
فالعلاقات الدولية لا تقوم على العواطف، بل على المصالح، والدولة التي لا تدرك طبيعة هذه المصالح قد تجد نفسها أمام التزامات لا تتناسب بالضرورة مع أولوياتها.
ومع ذلك، لا ينبغي أن نتعامل مع كتاب سولت باعتباره تنبؤاً بكل ما حدث بعد صدوره، أو أن ننسب إليه تفسيراً كاملاً للأحداث اللاحقة. الأصح أن نقرأه بوصفه مدخلاً لفهم الجذور التاريخية للنفوذ الغربي والاضطراب السياسي في الأراضي العربية، ثم نختبر أطروحاته على ضوء ما استجد من وقائع.
وهنا نصل إلى السؤال الذي أراه أكثر أهمية من مجرد استعراض تاريخ التدخلات والصراعات: ماذا يمكن أن نتعلم من كل ذلك؟ وكيف يمكن للمنطقة أن تخرج من دائرة التنافس على أرضها ومواردها؟
الخلاصة… من يملك قرار المستقبل؟
بعد هذه الرحلة بين الجغرافيا والتاريخ والاستعمار والنفط والحروب، أجد أن القضية الأساسية التي يطرحها الكتاب تتجاوز سؤال من تدخل في الشرق الأوسط، لتصل إلى سؤال أعمق: لماذا ظل مستقبل هذه المنطقة مرتبطاً إلى هذا الحد بحسابات الآخرين؟
لدينا تاريخ حضاري عريق، وموقع جغرافي استثنائي، وثروات كبيرة، وطاقات بشرية قادرة على الإبداع والإنتاج. ومع ذلك، لم ننجح دائماً في تحويل هذه الإمكانات إلى مشروع إقليمي متماسك يحمي مصالحنا ويمنح شعوبنا دوراً حقيقياً في صناعة مستقبلها.
وأعتقد أن المشكلة لا تكمن في الخارج وحده، كما لا يمكن تحميل الداخل وحده كل المسؤولية. إنها نتيجة تراكمات تاريخية وسياسية واقتصادية، ساهمت فيها التدخلات الدولية، كما ساهمت فيها إخفاقات الأنظمة والنخب والمؤسسات المحلية.
إن القوة الحقيقية لا تقاس بعدد الاتفاقيات والتحالفات، ولا بحجم الثروات وحده، بل بقدرة الدولة على بناء الإنسان، وتطوير التعليم، وتنويع الاقتصاد، وحماية المؤسسات، وتحقيق العدالة، وصيانة استقلال القرار.
فأخطر أشكال التفتيت ليس بالضرورة تقسيم الأرض إلى دويلات، بل أن يتفتت الوعي، وتنهار الثقة بين أبناء المجتمع، وتصبح المصالح الشخصية أقوى من المصلحة العامة، ويتحول الاختلاف إلى عداوة.
ومن هنا فإن كتاب «تفتيت الشرق الأوسط» يستحق القراءة والنقاش، لا لأننا مضطرون إلى الاتفاق مع كل ما يطرحه مؤلفه، وإنما لأنه يذكرنا بأن التاريخ لا يتحرك بمعزل عن المصالح، وأن ما يبدو أحياناً صراعاً محلياً قد تكون وراءه حسابات إقليمية ودولية أوسع.
وفي النهاية، ربما لا يكون السؤال الأهم هو: من يريد تفتيت الشرق الأوسط؟ بل لماذا أصبح من السهل على الآخرين التأثير في مصيره؟
إن الأمم التي لا تمتلك مشروعاً واضحاً لمستقبلها، ولا تبني مؤسسات قوية تحمي مصالحها، تترك مساحة واسعة للآخرين كي يقرروا عنها.
فالاستقلال الحقيقي لا يبدأ من إعلان السيادة، بل من امتلاك القدرة على ممارستها. وهذه، في تقديري، هي الرسالة الأهم التي تتركها لنا قراءة هذا الكتاب.
#أوزجان_يشار (هاشتاغ)
Ozjan_Yeshar#
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
